تشدید مجازات در موارد تعدد جرم
مسئله 1:
درموارد تعددجرم مانندبزه صدورچک بلامحل درصورت تعددجرایم ارتکابی متهم کیفیت اعمال ماده 25قانون راجع به مجازات اسلامی ازحیث تشدید درمیزان حبس وجزای نقدی چگونه است ؟
درجلسه مورخ 17/4/70 مسئله مزبورموردبحث قضات محاکم کیفری تهران قرارگرفت وبه شرح زیراظهارنظر گردید:
نظریه اکثریت :
باتوجه به اینکه طبق ماده 6قانون صدورچک مصوب سال 1355مجازات صدورچک بلامحل ازششماه تادوسال حبس به اضافه جزای نقدی معادل ربع وجه چک یایک چهارم کسرموجودی آنست .وباتوجه به اینکه طبق ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی تعددجرایم یکسان میتواندازعلل مشدده کیفری باشد.بنابمراتب دادگاه میتواندمجازات حبس متهم راطبق ماده اخیرالذکر به بیش ازدوسال (بیش ازحداکثر)تعیین ولی درمورد جزای نقدی فقط به تعیین ربع وجه چک که مبلغ آن زیادتراست اکتفاخواهد شد.
نظریه اقلیت :
باتوجه به اینکه درماده 25قانون راجع به مجازات اسلامی نحوه ومیزان تشدیدوسقف آن مشخص نگردیده والزامی نیزنمی باشد.بلکه به اختیار دادگاه محول شده است بنابراین ازنظررعایت اصل قانونی بودن مجازاتها اقتضاءدارد که درموارد تعدد درجرائم مشابه (مانندچند فقره سرقت تعزیری ویاچندفقره صدورچک بلامحل وغیره )به حداکثرهمان مجازات تعیین شده درقانون مربوط اکتفاشود.مضافا"اینکه تبصره 1ماده 218قانون حدودوقصاص مصوب سال 1361در جرم سرقت واجدشرایط حد مقررمیدارد: سرقتهای متعدد تاهنگامی که حدجاری نشده حکم یکبارسرقت را دارد. (تشدیدنمیشود)پس به طریق اولی درسرقتهای ساده نمی توان مجازات مرتکب رابه لحاظ تعددتشدیدنمود.
بنابراین دراین بزه صدورچک بلامحل نیزدرصورت تعدد فقط به حداکثر مجازات حبس که درماده 6قانون مذکور آمده (حداکثر تادوسال )اکتفا خواهدشد.
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1370/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سرقت مسلحانه درصلاحیت دادگاه انقلاب است وقوانین راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح منسوخ است دیه ، احتمال تعارض بین ماده 151 قانون دیات وشقوق ماده 186و187 ازهمان قانون
