قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و (17) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می شوند، با تمایل به تسهیل و توسعه روابط تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل بین دو کشور و با اعتقاد به اینکه همکاری در زمینه تجاری برای دستیابی به حداکثر توسعه در کشورهای خود امری ضروری می باشد، بشرح ذیل توافق نمودند :
ماده 1- طرفین متعاهد علاقه مشترک خود را به توسعه و تنوع بخشیدن به روابط تجاری بین دو کشور، در چهار چوب قوانین ، قواعد و مقررات حاکم در دو کشور اعلام می دارند.
ماده 2- مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد براساس قوانین ، قواعد و مقررات جاری در کشور خود مجوزهای ورود و صدور را برای کالاهایی که نیاز به مجوز قبلی دارند، صادر خواهند نمود.
ماده 3- مبادله کالاها بین دو کشور بر مبنای قوانین، قواعد و مقررات حاکم در هر یک از دو کشور و براساس قرار دادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور که مجاز به انجام صادرات و واردات هستند، انجام خواهد گرفت.
ماده 4- سازمانهای ذیصلاح دو کشور باید در چهار چوب این موافقتنامه ، برای کلیه کالاهای صادراتی به طرف دیگر گواهی مبدا صادر نمایند.
ماده 5- مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهار چوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفین متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 6- طرفین متعاهد جهت تسهیل در امر ترانزیت کالاهای تجاری براساس این موافقتنامه در موارد زیر توافق نمودند :
الف – تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین هر یک از طرفین متعاهد به مقصد سرزمین کشور ثالث.
ب – تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین کشور ثالث به مقصد سرزمین هر یک از طرفین متعاهد.
ج – بندهای «الف » و «ب» فوق ، تابع شرایط و مقررات ملحوظ در موافقتنامه حمل و نقل کالا خواهند بود که با توجه به قوانین و مقررات عمومی و جاری در هر یک از دو کشور به امضاء خواهد رسید.
ماده 7- قیمت کالاهایی که در چهارچوب این موافقتنامه مبادله می شوند، براساس قرار دادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور، با توجه به نرخ رایج تسعیر در بازارهای بین المللی در آن زمان برای کالاهای مشابه توسط اشخاص مزبور تعیین می شود.
ماده 8- طرفین متعاهد، ضمن تشویق ، تسهیلات لازم را جهت مشارکت سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای خود، در نمایشگاههای بین المللی که در قلمرو هر یک از طرفین برگزار می گردد و نیز بر پایی نمایشگاههای اختصاصی در دو کشور را فراهم خواهند نمود.
ماده 9- طرفین متعاهد، با توجه به قوانین ، قواعد و مقررات حاکم در کشورهای خود اجازه ورود و صدور تولیدات ذیل را با معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر هزینه های مشابه خواهند داد :
الف- کالاها و نمونه های تبلیغاتی (کاتولوگها، جزوات ، عکس و غیره ...) مورد نیاز برای اخذ سفارشات.
تولیدات ، کالاها و مواد لازم برای بازارهای مکارم و نمایشگاهها مشروط براینکه مجدداً صادر شوند.
ماده 10- تمام پرداختهای بین دو کشور با هر ارز قابل تبدیل انجام خواهد پذیرفت.
در عین حال سازمانهای ذیربط و یا شرکتهای دو کشور می توانند از دیگر روشهای پرداخت مورد توافق برای تسویه معاملات بین خود استفاده نمایند.
ماده 11- طرفین متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری مؤثر، نزدیک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزای سمینارها و کنفرانسهای تخصصی بمنظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند، و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 12- طرفین متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو طرف متعاهد بمنظور حل مشکلاتی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه بروز نماید و پیشنهاد روشهایی با هدف ترغیب و گسترش روابط تجاری بین دو کشور تشکیل دهند.
این کمیته با در خواست هر یک از طرفین متعاهد، متناوباً در هر یک از دو کشور تشکیل خواهد گردید.
ماده 13- هر نوع اصلاحات و ضمایم این موافقتنامه نیاز به توافق کتبی طرفین متعاهد دارد، این اصلاحات و ضمایم طبق مفاد بند اول ماده (15) این موافقتنامه قابل اجراء خواهد بود.
ماده 14-
1- کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بوجود آید، ابتدا از طریق کمیته مشترک مذکور در ماده (12) حل و فصل خواهد شد در صورت عدم حصول توافق، هر کدام از طرفین متعاهد می تواند بر طبق مفاد این ماده با اعلام کتبی به طرف دیگر موضوع را به دیوان داوری ویژه ارجاع نماید.
2- دیوان داوری به طریق زیر تشکیل می گردد: ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری هر کدام از طرفین متعاهد یک عضو انتخاب خواهند نمود. سپس هر دو عضو یکی از اتباع کشور ثالث را بعنوان سرداور انتخاب خواهند نمود تا بوسیله دو طرف منصوب گردد، سرداور ظرف سه ماه پس از انتخاب دو عضو دیگر منصوب خواهد شد.
3- اگر در مدت مذکور در بند (2) هر کدام از طرفین داور خود را انتخاب نکند یا داوران در مورد سرداور به توافق نرسند، می توان از رییس دیوان بین المللی دادگستری برای انتصاب افراد فوق در خواست کرد اگر وی از اتباع هر یک از طرفین متعاهد باشد و یا به نحوی از اجرای وظیفه مذکور خودداری نماید ازمعاون او برای انجام این کار دعوت خواهد شد در صورتیکه معاون نیز از اتباع هر یک از طرفین متعاهد باشد و یا از انجام وظیفه خودداری نماید یکی از اعضای ارشد بعدی دیوان بین المللی دادگستری که از اتباع هیچکدام از طرفین متعاهد نباشد برای انجام انتخاب دعوت خواهد شد.
4- دیوان داوری با اکثرایت آرا تصمیم خواهد گرفت و تصمیم مزبور لازم الاجرا می باشد. هر کدام از طرفین متعاهد هزینه های داور و وکلای خود را در جریان رسیدگی داوری خواهند پرداخت، هزینه سرداور و بقیه هزینه ها بصورت مساوی توسط طرفین متعاهد پرداخت خواهد گردید، مگراینکه دیوان داوری به نحو دیگری اتخاذ تصمیم نماید.
دیوان داوری آیین کار خود را تعیین خواهد کرد.
ماده 15- این موافقتنامه پس از آنکه طرفین متعاهد رعایت الزامات قانونی برای لازم الاجرا شدن انی موافقتنامه را به یکدیگر اطلاع دهند لازم الاجرا خواهد شد.
این موافقتنامه به مدت سه سال معتبر خواهد بود وبرای مدت یا مدتهای مشابه تمدید خواهد گردید، مگر آنکه یکی از طرفین متعاهد طی یادداشت کتبی و شش ماه قبل ازانقضای دوره اولیه یا هر دوره بعدی نظر خود را مبنیبر فسخ موافقتنامه اعلام نماید.
ماده 16- مفاد این موافقتنامه بر قرار دادهایی که در زمان اعتبار آن منعقد ولی در زمان پایان موافقتنامه کاملاً اجرا نشده است، نافذ خواهد بود.
ماده 17- این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه تجاری مورخ15/8/1347 هجری شمسی برابر 6 نوامبر 1968 میلادی بین دو کشور خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ چهارم دی ماه 1374 برابر با بیست و پنجم دسامبر 1995 میلادی در دو نسخه متساوی الاعتبار اصلی به زبانهای فارسی و عربی و انگیسی در تهران تنظیم گردیده در صورت اختلاف در تفسیر، نسخه انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت کویت
یحیی آل اسحاق هلال مشاری المطیری
وزیر بازرگانی وزیر تجارت و صنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار وسیصد وهفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/1/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1376/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به فوق العاده جذب مدیران قانون الحاق یک بند به ماده (3) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 12 22
