×

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

قانون-موافقتنامه-اجتناب-از-اخذ-مالیات-مضاعف-و-جلوگیری-از-فرار-مالی-در-مورد-مالیاتهای-بر-درآمد-و-سرمایه-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-ارمنستان

وکیل


ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر در آمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان، مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر در آمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا قلمرو هر دو طرف باشند.
ماده 2- مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از چگونگی وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می شود.
2- مالیات بر در آمد و سرمایه عبارت هستند از : کلیه مالیاتهای متعلق به کل در آمد و سرمایه با اجزای آنها، از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت هستند از :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیات بر آمد،
- مالیات بر اموال.
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود).
ب – در مورد ارمنستان :
- مالیات بر منافع ،
- مالیات بر در آمد،
- مالیات بر اموال،
- مالیات بر اراضی.
(که از این پس «مالیات ارمنستان» نامیده می شود).
4- این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه برابر تعریف بند (1) این ماده همانند یا بطور اساسی مشابه آنها باشد. مقامات صلاحیتدار کشور های متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد.
ماده 3- تعاریف کلی
1- از نظر این موافقتنامه ، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف – اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتصای متن، اطلاق می شود به جمهوری اسلامی ایران یاارمنستان.
اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران » اطلاق می شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
اصطلاح «ارمنستان» اطلاق می شود به جمهوری ارمنستان و هر گاه در مفهوم جغرافیایی بکار رود، یعنی قلمرویی که جمهوری ارمنستان طبق حقوق بین الملل در آن حق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می کند و قلمرویی که قوانین مالیاتیش آن را در بر می گیرد.
ب – اصطلاح «مالیات» اطلاق می شود به تمامی مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه .
پ – اصطلاح «شخص» شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر اشخاص ب هر شکل می باشد.
ت – اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحد که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ث – اصطلاح «دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مرکزی است که برابر قوانین مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسیده باشد.
ج – اصطلاحات «موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می شود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود.
چ – اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» اطلاق می شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی ، قایق ، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح – اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی ، و
- در مورد ارمنستان ، به بازرس مالیاتی دولتی ارمنستان یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود.
خ- اصطلاح «تبعه » اطلاق می شود به :
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد،
- هر شخص حقوقی که وضعیت خود را به عنوان «تبعه» از قوانین جاری یک دولت متعاهد اخذ می نماید.
2- در اجرای موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای متن به گونه ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که برابر قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقیم
1- از نظر این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق می شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت ، به سبب اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت دفتر یا سایر معیارهای مشابه ، مشمول مالیات آنجا باشد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت وی به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف – وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که بطور معمول در آنجا بسر می برد،
پ – هرگاه او بطور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد،
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
3- در صورتی که، حسب مقررات بند (1) ، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.
ماده 5- مقر دایم
1- از نظر این موافقتنامه، اصطلاح «مقر دایم» اطلاق می شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن ، موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است :
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
پ – دفتر ،
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، کان یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری یا استخراج منابع طبیعی.
3- کارگاه خانه سازی، پروژه مونتاژ یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می شوند، اما فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه ادامه داشته باشد.
4- با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک «مقر دایم» تلقی نخواهند شد :
الف – استفاده از تسهیلات ، تنها به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری،
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
ت – نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث – نگهداری یک محل ثابت شغلی ، تنها به منظور انجام تبلیغات، عرضه اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمک باشد.
ج – نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزوهای (الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- با وجود مقررات بندهای (1) و (2) ، در صورتی که شخصی – به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) می باشد – در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات بند مزبور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حق العمل کار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقرر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
با این وجود، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده ای بطور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقرر دایم، خواه بدون آن ) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده 6- در آمد حاصل از اموال غیر منقول
1- در آمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله در آمد حاصله از کشاورزی یا جنگلداری) ، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- اصطلاح «اموال غیر منقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول ، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها مقررات و حقوق عمومی مربوط به اموال غیر منقول اعمال می شود، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز ، کانها و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) این ماده در مورد در آمد حاصله از استفاده مستقیم ، اجاره دادن یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را مستحق تمتع از اموال غیر منقول تحت تصرف آن شرکت نماید، در آمد ناشی از استفاده مستقیم ، اجازه دادن یا هر شکل دیگر حق تمتع، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است شود.
5- مقررات بند (1) و (3) این ماده به در آمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و در آمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاری
1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری که توسط موسسه یک دولت متعاهد حاصل شده فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که مرتبط باشد به :
الف – آن مقرر دایم.
ب – فروش همان نوع یا نوع مشابه کالاها یا اجناس که از طریق آن مقر دایم در دولت متعاهد دیگر فروخته می شود.
پ – سایر فعالیتهای تجاری انجام شده در آن دولت متعاهد دیگر که از همان نوع یا مشابه فعالیتهای انجام شده از طریق آن مقر دایم باشد.
2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، در صورتیکه موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد ، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می شود که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می باشد معامله می کرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3- در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها، خواه در دولتی که مقرر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4- در حالتی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات بند (2) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- هیچ منافعی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- در صورتیکه منافع، شامل اقلامی از در آمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9- موسسات شریک
1- در صورتی که :
الف – موسسه تجاری یک دولت متعاهد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب – اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا واضع شده در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که باید به خاطر وجود شرایط یاد شده، عاید یکی از این موسسات تجاری می شد، ولی بعلت آن شرایط عاید نشده است می تواند جز و منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید – و متناسب با آن مشمول مالیات کند- که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن دولت دیگر نسبت به آن منافع ، مشمول مالیات شده است و منافع یادشده از سوی دولت متعاهد مقدم الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه ، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال ، این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام ، مقیم آن است و برابر قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از :
الف – ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج در صد (25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را بطور مستقیم در اختیار داشته باشد،
ب – پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه موارد دیگر.
3- اصطلاح «سود سهام» به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به در آمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع ، همچنین در آمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که برابر قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده در آمد مقیم آن می باشد، مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد در آمد بدست آمده از سهام اعمال می شود.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارائه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) یا (14) اعمال خواهد شد.
5- چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، منافع یا در آمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور مؤثر مربوط به یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده. بطور کلی یا جزیی شامل منافع یا در آمد بدست آمده در آن دولت دیگر باشد.
ماده 11- بهره
1- بهره حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این وجود، این بهره می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود، برابر قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد کرد.
3- با وجود مقررات بند (2) ،بهره حاصله در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت ، وزارتخانه ها، سایر نهادهای دولتی ، شهرداریها ، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که بطور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.
4- اصطلاح «بهره» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به در آمد ناشی از هر نوع مطالبات مربوط به بدهیها، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و به ویژه در آمد ناشی از اورق بهادار دولتی و در آمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می شود، خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده بهره محسوب نخواهد شد.
5- هرگاه مالک منافع بهره، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که بهره در آنجا حاصل شده از طریق یک مقرر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات مربوط به بدهیها که بهره از بابت آن پرداخت می شود بطور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.
6- بهره زمانی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی میشود که پرداخت کننده آن ، خود آن دولت ، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این ، در صورتی که شخص پرداخت کننده بهره، خواه مقیم یک دولت باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد داری مقر دایم بوده و بدهی که بدان بهره تعلق می گیرد در ارتباط با آن بوده و این بهره بر عهده آن مقر دایم باشد، در این صوت بهره یادشده حاصل شده در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن واقع است.
7- در صورتیکه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کنندو مالک منافع بهره یابین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر ، مبلغ بهره ای که با توجه به طلب مربوط به بدهی پرداخت می شود، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و منتفع تعیین میشود، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 12- حق الامتیاز
1- حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این وجود، این حق الامتیازها می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود نیز برابر قوانین آن دولت مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد ، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه ای که در این ماده بکار می رود اطلاق می شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری ، طرح یا مدل ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری، اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل می شود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود بطور مؤثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد ، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.
5- حق الامتیاز زمانی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی می شود که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود این در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد . در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز، بطور مؤثری مربوط به آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقرر دایمی باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل شده در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع می باشد.
6- در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق الامتیاز پرداختی با توجه به استفاده ، حق یا اطلاعاتی که در قبال آنها حق الامتیاز پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شود بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهد بود. در این گونه موارد ، بخش مازاد پرداختی، برابر قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13- عواید سرمایه ای
1- عواید حاصله مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول یاد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهائی یا همراه با کل موسسه) ، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- عواید حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها ، هواپیماها، یا وسایل نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
4- عواید حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم بطور عمده از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل می شود، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد یادشده در بندهای (1)، (2) ، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14- خدمات شخصی مستقل
1- در آمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی بطور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این در آمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور می باشد.
2- اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، دندانپزشکان ، معماران و حسابرسان می باشد.
ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدماتی دریافت می دارد، فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه خدمت بدین ترتیب انجام شود، حقوق حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- با وجود مقررات بند (1) ، حقوق حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود، مشروط بر آنکه:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سربرده از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند.
ب – حقوق توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نسبت پرداخت شود، و
پ – حقوق بر عهده مقر دایمی یا محل ثابت شغلی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3- با وجود مقررات قبلی این ماده ، حقوق کسب شده بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده واقع می شوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه تجاری در آن واقع است.
ماده 16- حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و دیگر وجوه مشابه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران
1- با وجود مقررات مواد (14) و (15) ، در آمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند از قبیل هنرمند تیاتر ، سینما . رادیو یا تلویزیون ، یا یک موسیقیدان یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر کسب می کند، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- در صورتی که در آمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و (15) این در آمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.
3- با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در آمد کسب شده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مقررات بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته ، تنها مشمول مالیات آن دولت می باشد.
2- حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، تنها در آن دولت می تواند مشمول مالیات شود.
ماده 19- خدمات دولتی
1- حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، که به وسیله یا از محل صندوقهای ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
با وجود این ، این پرداختها در صورتی تنها مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد و :
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (15) ، (16) و (18) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده 20- مدرسان و محصلان
1- وجوهیکه یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد برای مخارج زندگی، تحصیلی یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آید.
2- همینطور ، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه از اقامت ، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدس آید.
این بند در مورد در آمد ناشی از تحقیقاتی که بطور عمده برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص معینی انجام می شود جاری نخواهد بود.
ماده 21 – سایر در آمدها
1- اقلام در آمد مقیم یک دولت متعاهد که بطور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر آنکه این گونه اقلام در آمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام در آمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، چنانچه این اقلام در آمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند ، در این صورت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2- به استثنای در آمد ناشی از اموال غیر منقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده در آمد که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقرر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن در آمده بدست آمد است بطور مؤثری با این مقر دایمی مرتبط باشد، مقررات بند (1)جاری نخواهد بود. در این مورد ، اقلام در آمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات می باشند.
ماده 22- سرمایه
1- سرمایه ، متشکل از اموال غیر منقول یادشده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- سرمایه ، متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی می باشد که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد یا اموال منقولی که مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3- سرمایه ، متشکل از کشتیها ، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.
4- سرمایه ، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن بطور عمده از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23- روش حذف مالیات مضاعف
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد در آمدی بدست آورد یا مالک سرمایه ای باشد که برابر مقررات این موافقتنامه ، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:
الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر در آمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود،
با این وجود در هر یک از دو مورد ، چنین تخفیفی از آن قسمت از مالیات بر در آمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد مربوط به در آمد یا سرمایه ای است که می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.
2- در صورتی که برابر هر یک از مقررات این موافقتنامه ، در آمد کسب شده یا سرمایه مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، با وجود این دولت یاد شده می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده در آمد یا سرمایه این مقیم ، در آمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 24- عدم تبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزاماتی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا می توانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. این مقررات با وجود مقررات ماده (1) ، شامل اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- وضع مالیات بر یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات مؤسسات تجاری دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند، نخواهد بود.
3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن بطور کلی یا جزیی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا می توانند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیقان خود اعطاء می نماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز بدهد.
ماده 25- شیوه توافق دو جانبه
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می بایست ظرف دو سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، مورد را فیصله دهد.
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف ، در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار از طریق مشاوره شیوه های دو جانبه مناسب، شرایط، روشها و فنون مربوط به اجرای شیوه توافق دو جانبه مقرر در این ماده را توسعه خواهند داد.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه ، تا حدی که وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه مغایر نباشند، با یکدیگر مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان صورتیکه اطلاعات بدست آمده برابر قوانین آن دولت سری می باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول، اجراء یا پیگرد یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافتنامه می باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها اطلاعات را تنها برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات را در جریان رسیدگی محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعهد را وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری آن دولت یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که برابر قوانین یا رویه اداری متعارف آن دولت یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 27- مساعدت برای وصول
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می کنند در مورد وصول مالیاتها به انضمام بهره، هزینه ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیاتها که در این ماده به عنوان «مطالبه بدهی مالیاتی» نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.
2- در خواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول «مطالبه بدهی مالیاتی» باید متضمن گواهینامه ای از طرف آن مقام مبنی بر اینکه برابر قوانین آن دولت چنین مطالبه بدهی مالیاتی قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، «مطالبه بدهی مالیاتی» وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی را برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.
3- «مطالبه بدهی مالیاتی» یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته است توسط دولت متعاهد دیگر، همانند «مطالبه بدهی مالیاتی» خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، برابر قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول خواهد شد.
4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این وجود، جز در مواردی که مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
5- هیچ گونه مساعدتی برای «مطالبه بدهی مالیاتی» یک دولت متعاهد به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی تا حدی که «مطالبه بدهی مالیاتی» وی مربوط به مدتی است که در طی آن مودی یادشده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6- با وجود مقررات ماده (2) (مالیاتهای موضوع موافقتنامه ) ، مقررات این ماده در مورد تمامی مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد اعمال خواهد شد.
7- هیچ چیز در این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری به کاربرد که از نظر ماهیت متفاوت از اقداماتی باشد که در وصول مالیاتهای خود معمول می دارد یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی ) آن دولت باشد.
ماده 28- اعضای ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29- لازم الاجرا شدن
1- این موافقتنامه در هر یک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم الاجراء و مقررات آن منشاء اثر خواهد شد :
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از در آمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، حاصل می شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر در آمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، شروع می شود.
ماده 30- فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دو دولت متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی با یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می شود، فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه منشاء اثر نخواهد بود:
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از در آمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر در آمد و مالیات بر سرمایه، نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می شود.
در تایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضاء نمودند این موافقتنامه در دو نسخه در تهران ، در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ارمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار : 15225

تاریخ تصویب : 1376/01/31

تاریخ ابلاغ : 1376/03/21

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.