جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام پدر من سال ۹۱ فوت کرده اند تنها ماترک به جا مانده از ایشان یک پمپ بنزین هست که در زمان حیات ایشان به علت تعویق اقساط بانک بانک مربوطه اقدام به واگذاری ملک به مزایده نمود با فوت پدر مراحل مزایده متوقف و پس از فوت ایشان وراث با مالمیک شخصی خود اقدام به توافق به بانک نمودند الان اقساط تمام شده ولی به علت عدم پرداخت نیم عشر سند هنوز فک رهن نشده قبل فوت پدرم چند نفرطلبکار به علت عدم پرداخت چک شکایت کردند و توقیف اموال گرفتند ولی چون ملک در رهن بانک بود موفق به توقیف اموال نشدند الان که اقساط تمام شده قاضی دستور اجرای توقیف بخشی از قطعات را دادند و میگن چون تاریخ شکایت و مطالبه خسارت قبل از رهن رفتن قطعات توسط بانک بوده مزایده بانک به سایر دیون ارجعیت نداره سوال بنده اینه که باتوجه به این که بعد از فوت پدرم فقط بدهی بانک جا مانده و پرداخت اقساط از سرمایه شخصی وراث بوده ایا حکم توقیف غیرقانونی نیست؟

2پاسخ

با سلام در صورت فوت هر کس قبل از هر تقسیمی اول باید بدهیهای مرحوم پرداخت شود لذا اگر پدر شما مال یا اموالی داشته ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام خسته نباشین سه سال پیش وامی از بانک صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ سه میلیارد ریال جهت کار تولیدی گرفتیم که ملک شخصی ام در رهن بانک قرار گرفت ولی پس از یک سال کارخانه بنده آتش گرفت و نتوانستم وام را پرداخت کنم و لیکن بانک ملک بنده را بنام خود کرد و توسط بنده بفروش رفت (شخصی از طرف بنده در مزایده شرکت کرد و برنده شد نه از طریق روزنامه) بانک برای این سیصد میلیون 63 میلیون سود ، 121 میلیون تاخیر تادیه، 48 میلیون هزینه قانونی، 36 میلیون هم برای تصرف ملک به ثبت اسناد پرداخت کرده و سند ملکی بنده را بنام خودش کرده بود در واقع 260 میلیون بابت سود و غیره برام حساب درآوردن آیا با این اوصاف 121 میلیون تاخیر تادیه تخلف نمی باشد؟ آیا از لحاظ شرعی یا قانونی جایز است با تولید کننده اینطوری رفتار کنند؟آیا میتوانم من تولید کننده شکست خورده چیزی از بانک بگیرم؟ آیا تاخیر تادیه دو برابر سود بانکی اصلا وجود دارد یا خیر؟ آیا بانک تخلف کرده است؟ ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایین با تشکر

2پاسخ

سلام ،با توجه به قوانین پولی و بانکی می توانید تامین دلیل کرد ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام برای بنده یک مشکلی پیش آمده . من سال 92 یک خانه رهن کردم و قولنامه یک ساله بستم . خانه در رهن بانک بوده و مالک اصلی آن را با وکالت به خریدار دوم فروخته بوده و خریدار دوم هم با وکالت خانه را به خریدار سوم واگذار کرده است . بنده خانه را در زمان انتقال از خریدار دوم به خریدار سوم رهن کردم و قولنامه بنده نیز با خریدار دوم امضا شده و از سال 93 به بعد هم بنا به دلایل مختلف و سرباززدن خریدار سوم از امضای قولنامه جدید ، قولنامه جدیدی امضا نشده است و همچنان همان قولنامه یک ساله مربوط به سال 92 و با خریدار دوم رو در اختیار دارم . حال به بنده خبر رسیده که بانک در حال مصادره خانه به دلیل عدم پرداخت اقساط وام است و اخطاریه های بانک هم به اسم شخصی است که مالک اول خانه بوده است . در این شرایط صاحبخانه فعلی بنده هم زیر بار پس دادن مبلغ رهن نمی رود و می گوید که شما قولنامه ای با بنده امضا نکرده اید . به نظر شما چه راه حلی دارم تا به پول خودم برسم ؟ با تشکر

2پاسخ

دوست گرامی موجر شما مسئولیت مدنی در بازپرداخت ودیعه دارد ومگر اینکه شرط شده باشد که فرد اول یا سوم در این خصوص مسئولیت دارند که به دلیل شرط ضمن عقد مسئولیت پیدا می کنند و ظاهرا آنها چنین شرطی ننموده اند .اکنون در راستای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی فورا اظهارنامه رسمی برای موجر خود با موضوع اجاره و پرداخت ودیعه ظرف یک هفته بفرستید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام بنده و یه فرد دیگر هر کدام به طور جداگانه هر کدام یک واحد از سازنده خریدیم (بنده واحد 80 متری - اون آقا واحد 90 متری) . سازنده برروی سند واحد ما وام گرفته بود و موقع سر رسید وام فرار کرد و از ایران خارج شد. بانک مقدار وام را تقسیم به 2 کرد سهم هر واحد 100 میلیون شد ایشون واحد خود را آزاد کرد (ولی من حدود 80 میلیون به بانک دادم دیگه پولی نداشتم پرداخت کنم دنبال وام هستم) چکی که سازنده برای تضمین در بنگاه می گذارد (حدود 200 میلیون) از طریق قانون از بنگاه گرفته و از اون جایی که واحد خودش رو آزاد کرده (سند از نام سازنده به نام خودش کرده )و واحد من هنوز به نام سازنده هست می خواهد این چک را فرم بزند ومن را تحدید کرده که 50 میلیون بهش بدم وگرنه با اجرا گذاشتن چک، واحد من رو مسدود می کند . (سند واحد من هنوز به نام سازنده است و فقط از طریق قولنامه به نام من است و هنوز هم رهن بانک است ) من باید چه کنم؟ آیا میتواند واحد من را مسدود کند؟ این واحد تمام زندگی من است(ارزش این واحد 200 است که من تا به حال 200 م به سازنده و 80 م به بانک پرداخت کردم و تنها چیزی که در ایران به نام سازنده فراری است واحد من است) ممنون میشم کمکم کنید و بگید من چه کنم!؟

2پاسخ

اولا بنگاه دار نباید تضمینی که مربوط به تمام ساختمان بوده به یک نفر بدهد چرا که شما هم در این تضمین سهم دارید.موضوع دیگر اینکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام بنده در خردادماه امسال یک واحد آپارتمان را از شخصی در تهران با سند تک برگی که به نام خود فروشنده بود خربداری کردم. و با توجه به اینکه روی ملک وام مسکن گرفتم خیالم از صحت معامله به طور کامل راحت بود ضمنا این راهم یادآور شوم که این واحد آپارتمانی دارای سند پایان کار ساختمان و واحد می باشد. پس از گذشت حدود 5 ماه از تاریخ سند زدن طی تماسی مستاجر واحد ینده با این جانب عنوان شد که تلفن واحد را صاحب اول ملک (یعنی کسی که ملک را فروشنده واحد به این جانب، از وی خریداری نموده است.)به منزل خود انتقال داده است. بنده طی تماسی که با ایشان داشتم به کار وی معترض شدم و ایشان گفتند که از خر ینکه بر فرض حتی اگر سند دارای الحاقیه ای بوده باشد که بنده به واسطه اون نمی توانستم ملک را بخرم(با در نظر گرفتن اینکه هیچکدام از ارگانهای بررسی کننده یعنی بانک و سازمان ثبت متوجه موضوع نشده اند) آیا سند مالکیت تک برگی که به نام بنده یدار ملک و اینجانب شکایت خواهند کرد چراکه ایشان حق نداشته اند ملک را بفروشند و سند این ملک(واحد آپارتمانی) الحاقیه ای داشته که طی آن این واحد غیر قابل فروش به غیر بوده است. این در حالیست که در سند تک برگی به نام فروشنده چیز الحاقیه ای ندیدم و یا اینکه فرد فروشنده به بنده نشان نداده. جالب اینکه چطور اداره ثبت و بانک مسکن که برای اخذ وام همه مدارک را از سازمان ثبت استعلام میگیرد متوجه موضوع نشده است؟ حال سوال بنده اینه اولا بفرمایید سندی که دارای الحاقیه باشد چه ویژگیهایی دارد؟ ثانیا آیا اامکان کلاهبرداری فروشنده از بنده و ارائه سند جعلی و غیره وجود دارد؟ یا اینکه شاید صاحب اول طلبی از خریدار اول(فروشنده ملک به اینجانب) داشته که خواسته یک جوری طلبش را از وی بگیرد زیرا تلفنی به من گفت که ایشان منزل را ارزان خریده اند و کلاهبرداری کرده اند. ضمنا ادعای دیگر صاحب اول ملک این است که ایشان از یک طرف می گویند که بنده ملک را صحیح خریداری کرده ام اما از طرف دیگر ادعا می کنند که ملک دارای مشکل ربوی است(یعنی در واقع هم این ادعا و هم ادعای کلاهبرداری و داشتن سند الحاقیه را مطرح می کنند).و سوال آخر ا ینکه با توجه به اینکه سند ملک به صورت تک برگی به نام بنده و البته رد رهن بانک مسکن صادر شده آیا دادگاه احتمالی می تواند رای بر برگرداندن ملک بنماید همچنین ربوی بودن معامله فرونشده ملک به اینجانب با صاحب اول چگونه می تواند باشد؟ ضمنا این را هم یادآوز کنم که صاحب اول ملک به فرزندش وکالت فروش داده و ایشان از طرف پدر ملک را فروخته اند. و صحت این معامله را بنده از سایت اداره ثبت بررسی نمودم که درست بود. با تشکر فراوان

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بنام خدا با عرض سلام و احترام خدمت شما بنده به همراه همسر خود از امتیاز وام مسکن زوجین بانک مسکن به مبلغ 50 میلیون تومان به علاوه 10 میلیون تومان وام جعاله استفاده نموده ایم و برای ضمانت این مبلغ، علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق خود، واحد مسکونی خریداری شده نیز در رهن بانک قرار گرفته است. وام عنوان شده تنها شامل زوج های جوانی که تاریخ عقد آنها بعد از 17 دی ماه 1393 باشد، می شود. شرایط وام بدین گونه می باشد که باید واحد مسکونی مورد معامله به صورت دو سند 3 دانگ از فروشنده به نام بنده و خانم اینجانب انتقال داده میشد. اکنون که بنده به عللی تحت فشار قرار گرفته ام و خواهان فروش واحد مذکور هستم، بعد از مراجعه به بانک مسکن با این مشکل روبرو شدم که اجازه انتقال سند به شخص دیگری را ندارم مگر اینکه طرف مورد معامله، شرایط فوق الذکر را برای دریافت وام مسکن زوجین داشته باشد. که این امر هم با رکود حاکم بر بازار مسکن، امری بعید می باشد. سوال بنده این است که : 1- در صورت فروش واحد مسکونی به صورت قولنامه ای و اعطای وکالت نامه بلا عزل به خریدار، و با فرض اینکه خریدار تعدادی از اقساط را پرداخت ننماید، آیا برای بنده بار حقوقی دارد؟ آیا از حقوق بنده کسر می شود و یا اینکه واحد مسکونی در رهن بانک به فروش گذاشته می شود؟ 2- چه راهی برای فروش واحد مذکور وجود دارد که در آینده بنده زیر سوال نرفته و یا در دادگاه محکوم نشوم؟ خواهشاً هر راهی از قبیل وکالت، تعهد، قولنامه و ... دارید، بنده را راهنمایی فرمایید. 3- در صورتی که در قولنامه فروش و یا دفترخانه اسناد رسمی، خریدار متعهد شود که در صورت عدم پرداخت 3 قسط، معامله مذکور فسخ و متعهد به پرداخت جریمه 10 میلیونی به اینجانب شود، باز هم امکان ایجاد دردسر و مشکلاتی در آینده می باشد؟ - از اینکه وقت گذاشتید و مشکل بنده را مطالعه نمودید و من را راهنمایی می نمایید، بی نهایت سپاسگذارم. با سپاس فراوان

2پاسخ

لطفا مدارک رابراى من ایمیل کنید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و احترام سال 90 پدرم برای آپارتمان سازی خانه خود را در اختیار پیمانکاری قرار داد طبق قرارداد منعقد شده میان ایندو سه و نیم واحد از ده واحدی که باید ساخته میشد به پدرم اختصاص داشت. و بعلاوه طبق همین قرارداد پدرم هیچ تعهدی در برابر پرداخت وامی که پیمانکار از بانک میگرفت ندارد . پیمانکار مبلغی حدود سیصد میلیون تومان از بانک وام گرفت و پدرم هم وکالت وام داده است . امسال در شرایطی که هنوز کارهایی مانند رنگ آمیزی ساختمان ،نصب کابینتهای آشپزخانه و سینک ظرفشویی و کمد ها و شیرهای اب وصل کردن آب و گار و نیز نصب آسانسور باقی مانده بود پیمانکار کار را رها نمود و با کلاهبرداری از حدود 6 زمین دیگر به تهران گریخت . ولی یکهفته بعد دستگیر شد و به اهواز فرستاده شد. در این جریان همسر دوم ایشان نیز ظاهرا دستی در این جریانات داشته که او نیز دستگیر شده و گفته میشود که پیمانکار مبالغ کلاهبرداری شده را به حساب ایشان واریز کرده است. تا این لحظه ایشان مبلغی بابت وام به بانک پرداخت نکرده است و موعد پرداخت وام به بانک هم سر رسیده و ماهانه به این وام جریمه تعلق میگیرد.حال سوال در اینجاست که : با توجه به عدم تعهد پدرم برای پرداخت وام آیا بانک میتواند واحد یا واحد های ما را به ازای طلب خود بردارد ؟ یکی از پیش خریداران واحدهایی که متعلق به پیمانکار است به پدرم توصیه کرده که وام را تقسیم بر ده یعنی تعداد واحد ها کنیم و هر نفر سهم خودش را پرداخت کند آیا این پیشنهاد صحیح است و اگر این پیشنهاد صحیح است و ما نیز باید پول بانک را بپردازیم در صورتیکه برخی از پیش خریداران اصلا در این مورد وجهی را نپردازند باز هم خطری از جانب بانک واحد های ما را تهدید میکند یا خیر؟ اگر قرار باشد ما پولی به بانک بدهیم که طبیعتا بر عهده ما نیست چه مدرکی باید داشته باشیم تا بعدا بتوانیم پولمان را از این فرد پس بگیریم و ثابت کنیم ما پرداخت را انجام داده ایم؟

2پاسخ

با توجه به اینکه پدر شما وکالت در رهن خانه خود را به پیمانکار داده و پیمانکار نیز سند خانه را در رهن بانک گذاشته است لذا بانک می تواندطلب خود را از ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

باسلام وخسته نباشی اینجانب پرویز یکسال پیش دوستم برای گرفتن وامی نیاز به سند خانه داشت که از آنجاکه سالیان است که با هم رفیق هستیم قبول کردم و سند خانه خود را در رهن بانک انصار قراردادم بمدت 5 سال و وامش را هم گرفت و در عوص اصل سند مغازه اش را بمن داد و یک وکایت محضری بلاعزل و یک قرارداد هم نوشت بمن داد که چند شاهد هم امضا. کردند .سوالی که ببرایم پیش آمده است اینست که خانه من از طرف سازمانمان بیمه ( زلزله -آتش سوزی و صاعقه و سیل و..)است و ماهیانه مبلغی هم کسر می شود از حقوقم .خود دوستم هم خانه را بیمه کرد و عوارض و شهرداریش را هم پرداخت بدستور بانک . حالا اگر خدانکرده زلزله و یا حادثه عیر مترقبه پیش بیاید برای ساختمان مسکونی ام بیمه چه کسی رامی شناسد و پول را به او میدهد. بانک را بعنوان صاحب ملک میشناسد یا مرا که ملک بنامم است.باتشکر از شما برادر عزیز

2پاسخ

طبق ماده 22 و 48 قانون ثبت قانونگذار تنها فردی را مالک شناسایی میکند که نام او در ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام . در شرکت سهامی خاص با یک شخص حقیقی قرارداد فروش کالا انعقاد نموده ایم بصورت انحصاری. و درقرارداد ذکر شده که در طول سال مقدار معینی از کالا را خریداری نماید . البته در طول سال اول خرید وی به حد نصاب رسید ولیکن در سال دوم موفق به انجام خرید نگردید. و در پایان سال عملا از ارسال سفارش خوداری می نماید. و همچنین از دادن مطالبات شرکت خوداری مینماید .شرکت مراتب را بوی اطلاع داده ولی همچنان وی از خرید و پرداخت بدهی به مدت زیادی خوداری می نماید. تا اینکه شرکت بعلت مشگلات مالی و بدهی به بانکها خود وارد عمل شده و شروع به فروش مستقیم کالا می کند . که طرف مقابل به دادگاه شکایت و در خواست اخذ جریمه قید شده در قرارداد را مینماید . قاضی دادگاه هم موضوع را به سرداور ارجاع داده . سرداور در خواست کارشناسی می دهد نظر کارشناس این بوده که طرفین مرتکب خلاف در اجرای قرارداد بوده اند . که در نهایت سرداور به زیان شرکت و پرداخت جریمه رای داده و در رای خود قید میکند شرکت ما از حق فسخ خود استفاده نکرده . که نهایتا قاضی دادگاه هم رای سرداور را تایید می کند. حالا موضوع به دادگاه تجدید نظر رفته ..حالا سوال این است اگر در تجدید نظر هم رای منقی صادر شود با توجه به اینکه کلیه اموال شرکت در رهن بانک عامل است در صورت اجرا حکم آیا: 1- سهام مدیر عامل و دیگر سهامداران هم توقیف شده. 2-کلیه لوازم کارخانه مثل ماشین الات و خوردرو حراج میشود 3- مواد اولیه و کالای تولیدی که با سرمایه در گردش بانک تهیه شده حراج می شود 4-بخشی از انبار کارخانه در اجاره شرکت دیگر است آیا اموال ان شرکت هم در گیر این مسله می شود 5-اموال شخصی و حساب بانکی شخصی سهامداران هم توقیف می شود 6-آیا نام تجاری کالا هم قابل ضبط است. 7-هر موضوع دیگر که سبب هوشیاری واقع گردد لطفا راهنمایی نمایید با تشکر..!

2پاسخ

پاسخ داده شده توسط وکیل ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام- دو سال قبل جهت فروش کالا تولیدی یسته بندی شده قراردادی انحصاری با یک توزیع کننده عقد نموده و توزیع کننده برای نقض قرارداد مبلغ سنگینی در قرار داد ذکر میکند که در اثر نبودن بازار این قرارداد را امضا می نماییم .در طول سال اول توزیع کننده مقدار خوبی از اقلام را پخش نمود ولی از سال دوم خرید خود را به شدت کاهش نمود و حدود 6 ماه خرید عمده ای نکرد و با توجه به هزینه ها تولید شرکت مجبور به فروش جنس به غیر می شود و در چند مرتبه بوسیله نامه به توزیع کننده از وی می خواهد که چون اعتمادی به او نیست که خرید اش ادامه دهد لذا باید تضمینی برای خرید ارائه دهد ولی وی میگوید در قرارداد این موضوع قید نشده و به دادگاه شکایت می کند و درخواست غرامت ذکر شده در قرارداد را می نماید دادگاه هم موضوع را به داور ارجاع می دهد داور رای می دهد که شرکت بدون دلیل فسخ قرارداد کرده و باید غرامت دهد وبعد قاضی دادگاه هم رای دارو را تایید می کند. حالا سوال این است 1- آیا در دادگاه تجدید نظر امیدی هست که رای داوری و قاضی ابطال شود2- اگر در تجدید نظر ما محکوم شویم جهت اجرا حکم با توجه به اینکه کارگاه و ماشین الات در رهن بانک عامل است آیا توقیف اموال مدیر عامل و دیگر سهامداران صادر میشود. لطفا راهنمایی نمایید

2پاسخ

با سلام. مبلغ خسارت وجه التزام بوده و قابل مطالبه، باید بندی در قرارداد گنجانده می شد که ایشان را به ایفای تعهدات ملتزم می کردید. به طور مثال همین کاهش در فروش ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

2پاسخ

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با‎ ‎سلام و احترام اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏1- زمین مجتمع از اراضی زمین شهری بوده و توسط شرکت عمران به سازنده‎ ‎واگذار شده ‏است در حال حاضر شرکت عمران 28 واحد مسکونی را بابت قرارداد زمین فوق از شرکت‎ ‎سازنده دریافت و به افرادی واگذار نموده است.‏ ‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام‎ ‎مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته و سند مجتمع در حال ساخت را در رهن بانک قرارداده‎ ‎است در حال حاضر بانک ‏بابت بدهی بالغ بر 250 میلیون تومان، سند مجتمع را به اجرا‎ ‎گذاشته است ‏ ‏3- موضوعات تعهد شرکت عمران (به دلیل تعلق زمین به زمین‎ ‎شهری) و همچنین در ‏رهن بودن مجتمع در قرارداد اینجانب کتمان شده است ‏4-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. ‏ ‏5-طبق اطلاعات بدست آمده ، سازنده صد و هشتاد میلیون تومان از تعدادی از واحد ها ‏طلبکار می باشد ضمنا سازنده از اینجانب هیچ طلبی ندارد.‏ ‏6- اینجانب 4 سال پیش با وکیل با تجربه ای مشاوره نمودم ایشان که از بعهده گرفتن ‏وکالت مربوطه اجتناب می نمود توصیه کرد که در صورت تصمیم به گرفتن وکیل حتما ‏کار را به یک وکیل با تجربه سپرده شود. به همین دلیل تصمیم اینجانب ارایه دادخواست ‏توسط خودم با استفاده از مشاوره وکلای با تجربه می باشد ‏ ‏7- فعلا با توجه به جوانب امر که برای دادخواست الزام به سند، می بایست رعایت گردد ‏منجمله نکاتی که در مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 ‏آنجناب ذکر شده خواهشمند است به سئوالات مطروحه ذیل پاسخ دهید تا اینجانب بتوانم با توجه به ‏جمعبندی موضوع، سوابق و را ارسال نموده و از شما و یا سایت وکالت آنلاین درخواست نمایم ‏که برایم دادخواست تنظیم گردد.‏ ‏8- نظر به اینکه اقدام جمعی برای اخذ سند مجموعه مجتمع عملا دشوار می باشد در این ‏مرحله سئوال اول اینجانب اینست که آیا می توان با استناد به قانون پیش فروش ‏ساختمان (که در آخر سال 89 ابلاغ شده و ظرف 3 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن ‏منتشر می شد ولی تا این تاریخ منتشرنشده است) دادخواستم را طوری تنظیم نمایم که ‏دادگاه به گونه ای رای صادر نماید که اینجانب بتوانم مسئله مربوط به واحد خودم را حل و ‏فصل نمایم و از تبعات در رهن بودن مجتمع که مالکیت اینجانب را (در دراز مدت) در ‏خطر قرارداده با رای دادگاه مصونیت پیدا کنم ‏ سئوال دوم آیا در مراحل بعدی، بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 به شرح ذیل (ذکر شده ‏در ذیل مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب) برای ‏اینجانب کاربرد خواهد داشت.‏ بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به ‏تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی ‏است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها ‏در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین ‏نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال ‏نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی ‏دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت ‏تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری ‏پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم ‏صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی ‏مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد ‏بود.‏

2پاسخ

با عنایت به متن سوال، هیچک از مقدمات و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند رسمی، یعنی اخذ گواهی پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و.... صورت نگرفته است و این امر اصولاً ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

باسلام وخسته نباشید . من در سال 86 وام مسکنی رابه مبلغ16میلون تومان ازبانک تجارت دریافت کردم ولی چون ملکی برای وثیقه نداشتم به شخصی واگذار کردم درقبال دریافت مبلغ 4میلیون وپانصد هزار تومان وملک اشان بعداز به نام من شدن در رهن بانک قرار گرفت ومن هم بعدازاین کار یک وکالت فروش به صاحب ملک دادم ولی چون اون شخص اشنا بود هیچ قراردای باهم نبستیم بعدازگذشت یک سال اون شخص از پرداخت اقساط خوداری نموده وبانک وام را مطالبه میکند ومن هم هرچی به او میگویم اعنتا نمی کند حال من چند سوال دارم 1 -ایا باتوجه به نداشتن قراردادبا اون شخص و برداشتن ملک توسط بانک فرد مذکور میتواند علیه من ادعای بکند.2-شخص باداشتن وکالت بلاعضل اگر ملک را وکالتی بفروشدو بانک ملک مذکور را تصرف کندایا اشخاص ثالث می توانند ادعایی در مورد ملک علیه من داشته باشند.باتشکر از راهنمایی شما لطفا بهترین راه برای حل این بحران رابرام بنویسد

2پاسخ

اگر برای فروش وام قرارداد داشته اید پاسخ هر دو سوال شما در نهایت نسبت به شما و نه شخص ثالث می تواند منفی باشد اما اگر برای فروش وام هم قراردادی در میان نبوده است در مورد سوال اول شما باید گفت : ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و احترام،اینجانب در اسفند سال 1389 یک واحد اپارتمان نو ساز رادر یک مجتمع مسکونی واقع در بندرعباس از طریق دفتر املاک با مبایعه نامه دستی خریداری و تحویل گرفتم فروشنده ملک در قرارداد متعهد شد چهار ماه بعد یعنی در خردادماه سال 90 سند رسمی واحد مذکور را به نام اینجانب انتقال دهد ا ما پس از گذشت تاریخ مقرر و عدم انجام تعهد از طرف فروشنده ، اینجانب متوجه شده ام که ملک مورد نظر و سند های واحدهای مجتمع به نام همسر فروشنده است و سند های واحدهای مجتمع در رهن بانک می باشد اینجانب و چند نفر از خریداران واحد های مجتمع از فروشنده به عنوان کلاهبردار و فروش مال غیر و همسرش به جرم شراکت در ارتکاب جرم به دادگاه کیفری شکایت کردیم که پس از تشکیل دادگاه فروشنده در داداگاه اظهار داشت که برای ساخت واحدهای مجتمع در سال 87 به نام همسرش روی ملک وام گرفته است پس از ساخت واحدها مجتمع از همسرش وکالت تام الاختیار گرفته و واحدهای مجتمع را به اینجا نب و سا یرین فروخته است و در نهایت دادگاه کیفری کلاهبرداری را رد کرد و به تشکیل پرونده در دادگاه حقوقی رای داد .اکنون سند های مجتمع تفکیک شده و سند هر واحد در ثبت اسناد موجود می باشد اما به دلیل اینکه سند اصلی ملک به نام همسر فروشنده است سند هر واحد نیز به نام همسر فروشنده صادر شده و در رهن بانک می باشد و بانک نیز تا تصفیه تسهیلات دریافتی سند ها را ازاد نمی کند.اینجانب دادخواست تنظیم نموده به التزام انتقال سند و خوانده دادخواست به ترتیب فروشنده و همسر فرد است و اولین جلسه دادگاه مهرماه تشکیل میشود و از طرفی بانک ادعا میکند به دلیل تاخیر در تصفیه حساب تسهیلات دریافتی در صدد است که پرونده بانکی که به نام همسر فروشنده است حقوقی کرده و واحد اینجانب و سایرین را مصا دره نماید و متاسفانه فروشنده و همسر فرد هیچ اقدامی تا کنون جهت تصفیه تسهیلات و فک رهن کردن سندها انجام نداده اند . تقاضا دارم اینجانب را راهنمایی فرمایی در مورد اینکه چطوری سریعتر میتوانم قبل از مصا دره شدن واحد به نتیجه برسم ؟ چطوری میتوانم از طریق توقیف سایر اموال فروشنده به نتیجه برسم؟ ایا اکنون میتوانم واحد مذکوررا به فرد دیگری بفروشم ؟؟

2پاسخ

مشاوره انجام شد ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

باسلام ، ‏ احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه ‏به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید ‏1- اینجانب دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند و .. داده ام . در پیگیری بعمل آمده متوجه ‏شدم که به دلیل سهل انگاری و عدم برابربا اصل نمودن مدارک ، نقص مدارک به اینجانب ابلاغ ‏شده است در حال حاضرعلیرغم گذشت 2 دو ماه ، ابلاغیه مربوط به نقص مدرک را دریافت ننموده ‏ام در پیگیری بعمل آمده معلوم شد که ابلاغیه از طریق دادسرای شهرستان هشتگرد ، جهت ابلاغ به ‏دادگستری تهران ارسال شده تا از آن طریق ابلاغ گردد البته اینجانب با توجه به اطلاع یافتن از ‏موضوع ضمن ارایه لایحه نسبت به برابر اصل نمودن مدارک اقدام نموده ام ولی رییس دفتر دادگاه ‏گفته است تا موقعی که همراه با برگه ابلاغ مراجعه ننمایم .اقدامات بعدی پرونده انجام نخواهد شد. ‏ خواهشمند است راهنمایی بفرمایید ‏1-الف- برای پیگیری از دادگستری تهران چکار باید نمود. (این احتمال وجود دارد که به دلیل عدم ‏حضور در آدرس داده شده در هنگام مراجعه مامور ابلاغ، ابلاغیه عودت شده باشد)‏ ‏1-ب- آیا تاخیر پیش آمده در دریافت نامه ابلاغ نگران کننده نمی باشد. ‏ ‏1- ج- برای تسریع در مراحل دادرسی چکار می توان کرد. چگونه می توان پرونده را به جریان ‏انداخت ‏2- به دلیل اقدام بانک از طریق اجراییات ثبت ، اجراییه بنام شرکت سازنده صادر شده است و ‏مجتمع در وضعیت توقیف قرار گرفته است از آنجاییکه اسامی مالکین (با سند عادی) به اداره ثبت ‏اعلام نشده و هیچ اخطار رسمی به خریداران (با سند عادی) داده نشده بنظر می رسد چون اکثریت ‏مالکین از وضعیت فوق الذکر بی اطلاع می باشند وضعیت مالکیت خریداران واحد ها در معرض ‏تهدید قرارگرفته باشد ‏ از سوی دیگر زمین مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و سازنده واگذار شده است بطوریکه ‏در قراردادمربوطه عبارت های زیر ذکر شده است :‏ ‏"این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند قراردادهای سازمان ‏زمین شهری و رسمی می باشد"‏ ‏"شرکت عمران پس از دریافت؟؟ در صد بهای زمین نسبت به تحویل زمین اقدام خواهد ‏نمود"........".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها ‏عمل خواهد نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ‏ندارد) ‏ ‏"شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ‏زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"‏ متعاقبا در الحاقیه قرارداد، مدیر شرکت سازنده کلیه حقوق خود نسبت به قرارداد واگذاری را به ‏شرکت سازنده بطور قطعی واگذار نموده است.‏ ‏2-1- سئوال: با توجه به مراتب فوق آیا می توان نتیجه گرفت که سند مجتمع بنام شرکت سازنده ثبت ‏نشده است بنابراین از نظر ثبت اسناد مجتمع متعلق به شرکت سازنده نمی باشد؟؟؟ ‏2-2- آیا مدیر شرکت سازنده ، با توجه به الحاقیه فوق الذکر ، هیچ مسئولیتی در قبال خریداران ‏ندارد.‏ ‏3- مطابق ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: ‏ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده بنام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهد له ‏مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی ‏به اثبات نرسیده ممنوع است. ‏ ‏3-1- سئوال: با توجه به مراتب فوق آیا می توان نتیجه گرفت اقدام اداره اجراییات ثبت به توقیف ‏مجتمع در شرایطی که بانک حکم به محکومیت شرکت سازنده نگرفته خلاف بوده است.‏ ‏4- آیا بر اساس قوانین ثبت اسناد (مانند ماده 105 ) می توان نتیجه گیری نمود که مدیر شرکت ‏سازنده ملزم به اعلام اسامی خریداران به اداره (اجراییات) ثبت اسنادمی باشد.‏ در غیر اینصورت آیا می توان نتیجه گرفت که در شرایط موجود از مدیر شرکت سازنده ، سلب ‏مالکیت شده است ومدیر شرکت سازنده هیچ مسئولیتی در قبال (خسارت ناشی از حراج مجتمع بر) ‏مالکین مجتمع ندارد. ‏ ‏5- اساسا مالکیت شرکت سازنده در شرایطی که زمین مجتمع به نام شرکت مزبور ثبت نشده، و کلیه ‏واحد ها واگذار گردیده چه نوع مالکیتی می باشد و نامبرده از نظر حقوقی چه موقعیتی دارد.‏ با تشکرفراوان ‏21/3/91‏

2پاسخ

حق با مدیر دفتر دادگاه است، زیرا او باید بداند که شما در رفع نقص، مهلت را رعایت کرده اید یا خیر. قبل از پاسخ ها: پی گیری کنید، آیا ملک قبل از اینکه به شما و سایرین فروخته شده در رهن بانک قرار گرفته یا بعد از آن، چنانچه بعد از خرید شم ...

مشاهده پاسخ کامل