×

وکالتنامه

همه چیز درباره " وکالتنامه "

وکالتنامه

باسلام، بعرض میرساند،همسر اینجانب طی وکالتنامه رسمی از دو خواهر که مالک قانونی خانه ای در تهران میباشند.طی دوندگی بسیار زیاد،وباکمک وکیل دادگستری،حکم خلع ید تصرف کنندگان منزل را از دادگاه بدوی گرفته و منتظر دادگاه تجدید نظر میباشد،در این فاصله بنا به پیشنهاد وکیل،و اختیاری که داشت ،با همان وکالت نامه ملک مذبور را به نام من انتقال داد و سند تکبرگی هم گرفته شده، آیا من میتوانم بااین سند که بنام من است ،بدادگاه مراجعه،وخلع ید بگیرم ،یا اینکه منتظر دادگاه تجدید نظر بمانیم؟

شما در حال حاضر جانشین هستید و بهتر است منتظر رای دادگاه تجدید

مشاهده پاسخ کامل

سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات زیر داده شده است اجاره واگذاری املاک شخصی موکل که شماره پلاک حدود و مشخصات آنها را وکیل مزبور معرفی نماید بهر کس و هر مدت و هر میزان مالاجاره و هر شرطی در صلاح و مقتضی بداند و فسخ و نفاسیخ و تجدید اجاره و حق صدور اجرائیه برای وصول مالاجاره و تخلیه ملک مال الاجاره و شرکت در کمیسیون تعدیل مال الاجاره با داشتن اختیارات لازمه تامه در این خصوص و حدود و در کلیه اقدامات قانونی جهت انجام وکالت بالا وکیل مشارالیه اختیارات تامه دارد و امضای وی بجای امضای موکل می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر می باشد . سوال من این است که آیا واگذاری سرقفلی نیز شامل آن می شود و چگونه و با استناد به چه قوانین و ماده هایی می توانیم اثبات کنیم که سرقفلی که بواسطه وکیل نامبرده به اینجانب واگذار شده است صحیح می باشد ؟ و آیا وکالت نامه فردی که موکل اش در سال 1355 فوت نموده است . ولی گواهی فوت و حصر وراثت او بدلیل نداشتن فرزند و همچنین نبودن وارثین در ایران تا سال 1391 و یعنی 36 سال بعد در ایران ثبت نشده است ، آیا وکالتنامه این وکیل تا تاریخ قبل از ثبت گواهی فوت ( سال 1390 ) اعتبار دارد و یا اینکه تا همان سال 1355 اعتبار دارد و بعد از آن باطل بوده و قضیه معاملات وکیل از سال 1355 تا سال 1390 چگونه می شود و اگر وکالتنامه تا سال 1390 اعتبار داشته . در دادگاه بر اساس چه ماده و قانونی می شود به آن استناد کرد ؟ و اینکه واژه سرقفلی از چه سالی بوجود آمده و در قانون و وکالت نامه های محضری از چه سالی وارد و شناخته شده و بیان می گردد ؟ با تشکر

با سلام به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود

مشاهده پاسخ کامل

با سلام قصد دارم آپارتمان خود را جهت مدیریت امور مربوط به رهن و اجاره به یک شرکت مدیریت رهن و اجاره بسپارم(به علت عدم حضور در ایران) ولی سوالم این است که چطور میتوانم مطمئن باشم که شرکت مذبور اقدام به خیانت در امانت و احیانا فروش آپارتمان من نخواهد کرد؟ می دانم که مطمئناً در صورت این اتفاق دادگاه ملک را به صاحب اصلی آن باز خواهد گرداند ولی این امر مستلزم چندین ماه یا سال بالا و پایین رفتن از پله های دادگاهها خواهد بود که برای من میسر نیست لذا نمیدانم راهی وجود دارد که بتوان با اطمینان چنین کاری کرد؟ با تشکر

قاعدتا در این مورد (اجاره آپارتمان) قراردادی با شرکت مذکور منعقد می نمایید که موضوع قرارداد بایستی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام من دو سال پیش طبق دادنامه ای که قسمتی از آن را در پایان مینویسم، از همسرم جدا شدم و یک ماه پیش مجددا ازدواج کردم. همسر سابقم با استناد به این ماده حقوقی که "شوهر کردن مادر باعث سقوط حضانت از مادر می شود" دادخواست سرپرستی دختر 5 ساله ام را داده در صورتیکه ما زمان طلاق طبق دادنامه توافق کردیم که سرپرستی دایم دخترمان با من باشد. حتی در وکالتنامه ی طلاق که من داشتم، قبول یا رد سرپرستی فرزند به اختیار من گذاشته شده بود. در سایت "امور حقوقی مجلس" هم خواندم که وقتی در زمان طلاق طبق توافق و موافقت زوج، سرپرستی به مادر داده شود، با ازدواج مادر ، سرپرستی فرزند تغییر نمیکند. سوال من اینه که با تفاسیر بالا آیا همسر سابقم میتونه دخترم رو بگیره؟ و اگه با توجه به توافق انجام شده در زمان طلاق ، پدر نمیتونه فقط به دلیل شوهر کردن مادر ، بچه رو بگیره، با استناد به چه بند قانونی هستش؟ متاسفانه وکلای شهر ما برداشتشون از ماده قانونی سقوط حضانت اینه که در هر صورت با ازدواج مادر ،پدر میتونه سرپرستی رو از مادر بگیره. واسه همین به دنبال بند قانونی میگردم. قسمتی از دادنامه: راجع به مهریه مقرر گردید از تعداد 474 سکه تمام بهار آزادی، تعداد نود سکه با پیش پرداخت ده سکه سکه تمام بهار و ماهیانه نیم سکه در ابتدای هر ماه از طرف زوج به زوجه پرداخت شود. در خصوص سرپرستی دایمی فرزند دختر با توجه به وکالتنامه مزبور و موافقت زوج به زوجه داده شد. نفقه آینده فرزند به میزان 2900000 ریال به صورت ماهیانه تعیین گردید و .....

باتوجه به سوال مطروحه ,خاطرنشان می سازد ,طبق ماده 1170قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست شوهر کند ,حق حضانت با پدر است لیکن با توجه به حکومت ماده 45قانون جدید حمایت خانواده

مشاهده پاسخ کامل

با سلام شناسنامه همسر من قبل از ازدواج با من عوض شده. البته شناسنامه جدید المثنی نیست. علت تعویض را هم مخدوش شدن اطلاعات شناسنامه قبلی در اثر خیس شدن شناسنامه ذکر کردن. اما جدیدا درمورد تجرد ایشان قبل از تعویض شناسنامه شبهاتی ایجاد شده. چطور می توانم در این مورد اطلاعات دقیق بدست بیاورم. ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.

راهی که به نظر بنده می رسد، دریافت گواهی تجرد است. گواهی تجرد، گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب یک واحد اپارتمان مسکونی در سال 88 از فردی خریداری نمودم . و در سال 90 وکالتنامه فروش و سند تک برگی که بنام فروشنده می باشد در دفتر خانه اسناد رسمی دریافت نموده ام باتوجه به اینکه ملک مزبور دارای وام مسکن بود بنا بر مقررات بانک قرار بر این شد که بعد از پرداخت 4 سال از اقساط نسبت به انتقال سند اقدام گردد. درسال 93 اینجانب جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه نمودم و پس از استعلام از واحد ثبتی متوجه بازداشت ملک از طرف شخصی شدم و پس از شکایت در شورای حل اختلاف با رای قاضی 4 فقره بازداشتی از سند ملک رفع توقیف شد. اما بازداشتی پنجم مربوط به چک 200 میلیون تومانی شخص فروشنده ملک به نفر دیگر می باشد . که در اجرای ثبت اسناد و املاک به اجرا گذاشته شده است . پس از پیگیری زیاد از طلب کار جهت ازاد ساختن ملک رضایت گرفتم و ملک دیگری را معرفی کرد و باتوجه به اینکه مبلغ چک بالا می باشد غیر از ملک اینجانب املاک دیگری در این پرونده بازداشت می باشد .مسئول اجرای ثبت باتوجه به مدارک و مستندات من از قبیل مبایعنامه و وکالتنامه و رای قاضی طلب عشر دولتی از اینجانب به مبلغ 10 میلیون تومان رادارد .خواهشمند است مرا راهنمایی بفرمایید. باتشکر فراوان

ه موجب ماده۴۰آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و

مشاهده پاسخ کامل

در اسفندماه 1387 جهت ثبت نام یک دستگاه خودرو پژو 405 به یکی از بنگاه های خرید و فروش خودرو در یک شهرستان دیگر از استان، که از آشنایان یکی از دوستان صمیمی بود، مراجعه کردم و پس از پرداخت پیش پرداخت وجه نقد آن و نیز صدور دو فقره چک هر کدام به مبلغ 28 میلیون ریال در سررسیدهای 1388/08/10 و 1388/12/10 بدون هیچ نوع قراردادی و بصورت شفاهی و بر اساس اعتماد بین اینجانب و بنگاه، این توافق خرید رد و بدل شد. در تیرماه 1388 که خودروی پژو 405 توسط شرکت و با واسطه توسط بنگاه به من تحویل شد، متوجه نقص فنی در موتور و زدگی در بدنه خودرو شدم که بلافاصله پس از تماس با بنگاه و اعلام عدم رضایت، خودرو را به بنگاه مربوطه عودت دادم و ظاهرا بنگاه نیز خودرو را جهت فروش با همان شرایط به یک بنگاه دیگر در شهرستان دیگر سپرده است و بنگاه دوم در ازای چک های من که به شرکت ایران خودرو داده بودم دو فقره چک به همان سررسیدها از خریدار بعدی گرفته اند که البته چکها به نام خریدار نیز نبوده است! و بعدها که چکها هم بدون اعتبار به من داده شد و منم برگشت زدم اما بدلایلی موفق به پیگیری حقوقی چکها نشدم و هنوز در اختیار خودم هستند؛ بماند که این پژو بعد از این معامله چندین و چند دست چرخیده و خرید و فروش شده است. و اما بنگاه اول در قبال قولی که به من داده بود با توافق خودم و شرایط مالی جدید، اینبار یک دستگاه سمند ال ایکس که به نام شخص دیگری بود برایم فرستاد و اگرچه اسناد و مدارک هنوز هم به نام آن شخص غیر می باشد اما در همان ابتدا وکالت نامه ای در خصوص رد پلاک به من داده شد و البته در خصوص این خودروی سمند تا الان معارض و مشکلی از حیث مالکیت و یا ادعایی در این خصوص نداشتم. برگردیم به قضیه پژو که چون بنده به دلیل شغل دولتی و اینکه بدلایل کاری نبایست حسابم دارای چک برگشتی باشد مجبور شدم دو فقره چک رو که قبلا بابت پژو داده بودم، (پس از برگشت توسط بانک و پیگیری های حقوقی شرکت ایران خودرو) جمعا به مبلغ 56 میلیون ریال پاس کنم که اصل رسیدهای مربوطه در اختیارم می باشد. بعد از این جریان با مالکین خودروی پژو و خریداران و فروشندگان آن تماس گرفتم و مطالبه وجه واریزی را کردم که با وجود قول شفاهی هیچکدام حاضر به پرداخت مبلغ طلبکاری من نشدند، و تقاضا داشتند که وکالتنامه برای رد سند خودرو به نام ایشان برایشان بفرستم تا قسمت ناچیزی از پول من را استرداد کنند که من هم زیر بار نرفتم. و البته ایشان ادعا می کردند که حتی بدون این وکالتنامه و با ترفندهایی دیگر میتوانند سند خودرو را به نام خود بزنند.‌ جالب اینکه از طریق یکی از آشنایان که در شرکت بیمه کار می کنند متوجه شدم که چند وقت است که این خودروی پژو تعویض پلاک شده و احتمالا سند آن هم به نام آخرین خریدار ثبت شده و با توجه به شماره موتور توانستم آخرین شماره پلاک آن و نام شخص مربوطه را مشخص کنم. حال سوال و استدعای راهنمایی اینجانب از حضرتعالی این است: با توجه به شرح ماوقع، آیا با توجه به اینکه اصل سند خودرو به نام بنده هست و تا الان هیچ نوع قولنامه فروش و یا وکالتنامه ای در خصوص رد پلاک و سند این خودرو را امضا نکرده ام، آیا امکان دارد اشخاص ثالث بتوانند از طریق معاملات و قولنامه های بنگاهی بین خودشان و بدون اینکه اینجانب مطلع باشم، فک پلاک کرده و سند را نیز انتقال داده باشند، یا ممکن است از طریق جعل امضا و سایر شرایط کلاهبرداری توانسته باشند این قضیه را صورت دهند؟!! اگر در هر صورت فک پلاک و انتقال سند توسط اشخاص ثالث صورت گرفته باشد، در صورتی که من (به عنوان صاحب اصلی خودرو) پای هیچ قولنامه و سند و وکالتنامه ای را امضا نکرده ام و با شرایطی که هیچ نوع مدرک و حتی کپی از مدارک مالکیت خودرو در دست ندارم، چگونه می توانم جهت احقاق حق خود و دریافت اصل پول واریزی و مطالبه خسارات مربوطه ، به دادگاه شکایت کنم و اصولا بدون داشتن هیچ نوع مدرکی دال بر فروش خودرو (که شرایط چک ها در آن قید شده باشد) و فقط با داشتن چک های برگشتی شخص ثالث و واریز وجه چکهای برگشتی خودم به حساب شرکت ایران خودرو، آیا شکایتی مبنی بر دریافت وجوه چکها میتواند انجام بگیرد یا اینکه از طریق شکایتی مبنی بر فروش مال غیر (خودرو) و پیگیری های اینچنین و یا حتی شکایتی مبنی بر جعل و کلاه برداری ، میتوانم به حق و حقوق خود برسم؟ لازم به ذکر است که چک های برگشتی شخص ثالث که در نزد بنده موجود هست در تاریخ 1390/05/19 برگشتی زده ام که چون در شهرستان دیگر و به نام شخص ناشناس دیگری هست که با من هیچ نوع مبادله و معامله ای نداشته؛ لذا تا کنون نسبت به شکایت در شورای حل اختلاف آن شهرستان اقدام نکرده ام. و سوال در این خصوص اینست که آیا میتوانم با توجه به تاریخ برگشت شده ، هنوز شکایتی جهت وصول وجه چک ها و خسارات مربوطه مطرح کنم یا نه؟ لازم به ذکر است که خودروی مذکور اخیرا حدود دو مرتبه نیز در شهر تهران و کرج خرید و فروش شده و احتمال قریب به یقین هم اکنون نیز در شهر تهران یا کرج باید عبور و مرور داشته باشد. اطلاع من از این موضوع از آنجاست که از طریق خریداران با من تماس گرفته شد مبنی بر انتقال سند در قبال دریافت قسمتی از مبلغ ، که من قبول نکردم. و سوال آخر اینکه آیا حضرتعالی یا همکاران شما می توانند این موضوع را با در نظر گرفتن جمیع شرایط برای اینجانب پیگیری نمایند یا باید حضورا به شهر تهران مراجعه کنم جهت درج شکایت و پیگیری آن و البته با توجه به نداشتن هیچ نوع مدرکی و نه حتی تصویر مدارک مالکیت (که البته فقط از طریق استعلام میشه اثبات کرد)؟ آیا راهی هست که من به حقوق تضییع شده ام برسم؟ چگونه و از چه راهی و با چه دلیل و مدرکی؟

چون شما معامله نخست را در واقع بر هم زدید یا اقاله نمودید حقی نسبت به پژو ندارید و امکان طرح دعوای انتقال مال غیر وجود ندارد پس امکان

مشاهده پاسخ کامل

با سلام اینجاتب در اسفند ماه 92 جهت راضی کردن همسرم به بازگشت به منزل وکالت طلاق بلاعزلی را برایشان صادر کردم. که متاسفانه برنگشتند. با توجه به اینکه حق ضم وکیل را از خود سلب ننمودم برای جبران این کار وکیل دیگری را ضمیمه نمودم. و با ارسال اظهارنامه به همسرم مراتب را اعلام نمودم. وکیل ایشان طی تماس تلفنی مدعی شد ضم وکیل ارزش قانونی ندارد و ابطال خواهد شد. حال سوال من اینجاست که آیا این ادعا صحیح است؟ و آیا ارایی دال بر ابطال ضم وکیل وجود دارد؟ و اینکه با توجه به اینکه ایشان در حضور شهود توافق کردند که مهریه خود را می بخشند (که عقد خارج لازم بر اساس آن ذکر شده است) ولی اکنون برای مهریه دادخواست داده اند.آیا شهادت شهود کفایت می کند؟ یا مدرک دیگری نیز نیاز است؟ با تشکر

چون شما حق ضم وکیل داشته اید لذا سند رسمی ضم وکیل قابل ابطال نیست اما اگر در وکالتنامه بلاعزل حق اقدام مستقل و انفرادی به زوجه خود اعطاء نموده اید حتی ضم وکیل دیگر

مشاهده پاسخ کامل

با سلام وکالتنامه ای با اختیارات کامل خرید و فروش اموال منقول با شرایط نامحدود ( بهر شکل و قیمت که وکیل صلاح بداند حتی به شخص خودش ) و حتی اسقاط خیارات حدود اختیارات : در تمام مراحل و مراجع قانونی مربوطه بمورد وکالت اقدام و امضا وکیل بمنزله امضا و اقدام موکل محسوب و نافذ و معتبر است و مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است . سوال : معنی مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است چیست ؟ توضیحا عرض میشود که پدری در سن 14 سالگی فرزندش ملکی را بنام ایشان ثبت میکند (1349) سپس در سال 1380-1381 2 برادر دیگر با علم و اطلاع برادری که ملک بنام ایشان است اقدام به ساخت با استفاده از منابع مالی خود مینمایند ( با تصور بر اینکه این ملک پدری و قابل انتفاع هر 3 برادر و یک خواهر خواهد بود )و نهایتا از محل فروش بعضی از واحد های احداثی منابع مالی مصرف شده برگشت میشود دلیل این تفکر انتقال 4 واحد از ساختمان احداثی به نام 3 برادر و یک خواهر بدون دریافت وجهی انجام شده است و کلیه هزینه های احداث از محل فروش واحد های دیگر تامین شده است . در سال 1389 متاسفانه اختلافی بین برادران ایجاد شده است و حال برادری که ملک موصوف بنام ایشان بوده است با فسخ وکالتنامه قصد شکایت و عدم رعایت موارد قانونی دارد سوال : وصعیت و شرایط موضوع شکایت ایشان موجه است یا خیر با تشکر فرجیان

با سلام خدمت حضرتعالی همانطوریکه مستحضرید وکالت عقدی است که بموجب ان یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام اموری نایب خود قرار میدهد یعنی آن کارهایی

مشاهده پاسخ کامل

باعرض سلام بیش از دوماه پیش بنده و شریکم یک واحد اداری از پاساژی در تهران را از دو نفر شریک خریداری نمودیم و با توجه به کهولت سن و بیماری یکی از شرکا پس از پرداخت کامل وجه معامله در دفتر خانه اسناد رسمی وکالت بلاعزل دریافت نموده تا مراحل قانونی و اخذ مفاصاحساب شهرداری و دارایی و بیمه و همچنین انتقال سند رسمی به نام خودمان را انجام دهیم .پس از پرداخت بدهی ها و دریافت مفاصا حساب حال که جهت انتقال سند رسمی مراجعه کردیم دفتر خانه می گوید که ثبت جواب استعلام را نداده و گفته که سند ملک باید با تک برگی تعویض شود تا جواب بدهیم . حال با توجه به اینکه فروشندگان ملکشان را به 100 واحد تفکیک کرده بودند و 98 واحد ان را انتقال رسمی داده اند و فقط 2 واحد باقیمانده که آن هم با وکالت محضری واگذار کردند ، کار خودشان را تمام شده می دانند و به دنبال تعویض سند نمی آیند ، حال ما باید چه کنیم ؟ اگر خدای نکرده برای آنها اتفاقی بیافتد وکالت ما هم بی اعتبار می شود ، لطفا ما راهنمایی کنید

باتوجه به اینکه شما وکالت بلاعزل از فروشنده دارید ، در صورتیکه از مواضوعات وکالت فروش و انتقال و سایر موارد مربوطه به سند را داشته باشد می توانید با مراجعه

مشاهده پاسخ کامل

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-4

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4

آیین‌نامه-اجرایی-قانون-نظارت-بر-رفتار-قضات

آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

آیین‌نامه-اجرایی-قانون-امور-گمرکی(بخش1)

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش1)

رأی-شماره770-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.