جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید


1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

2پاسخ

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام برای بنده یک مشکلی پیش آمده . من سال 92 یک خانه رهن کردم و قولنامه یک ساله بستم . خانه در رهن بانک بوده و مالک اصلی آن را با وکالت به خریدار دوم فروخته بوده و خریدار دوم هم با وکالت خانه را به خریدار سوم واگذار کرده است . بنده خانه را در زمان انتقال از خریدار دوم به خریدار سوم رهن کردم و قولنامه بنده نیز با خریدار دوم امضا شده و از سال 93 به بعد هم بنا به دلایل مختلف و سرباززدن خریدار سوم از امضای قولنامه جدید ، قولنامه جدیدی امضا نشده است و همچنان همان قولنامه یک ساله مربوط به سال 92 و با خریدار دوم رو در اختیار دارم . حال به بنده خبر رسیده که بانک در حال مصادره خانه به دلیل عدم پرداخت اقساط وام است و اخطاریه های بانک هم به اسم شخصی است که مالک اول خانه بوده است . در این شرایط صاحبخانه فعلی بنده هم زیر بار پس دادن مبلغ رهن نمی رود و می گوید که شما قولنامه ای با بنده امضا نکرده اید . به نظر شما چه راه حلی دارم تا به پول خودم برسم ؟ با تشکر

2پاسخ

دوست گرامی موجر شما مسئولیت مدنی در بازپرداخت ودیعه دارد ومگر اینکه شرط شده باشد که فرد اول یا سوم در این خصوص مسئولیت دارند که به دلیل شرط ضمن عقد مسئولیت پیدا می کنند و ظاهرا آنها چنین شرطی ننموده اند .اکنون در راستای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی فورا اظهارنامه رسمی برای موجر خود با موضوع اجاره و پرداخت ودیعه ظرف یک هفته بفرستید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

2پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

باسلام و احترام بنده در سال 91 یک دستگاه آپارتمان بصورت پی فروش خریداری کردم در موقع عقد قرارداد قسمت اعظم پول را پرداخت کردم و 20 میلیون زمان تحویل آپارتمان پرداخت کردم زمان تنطیم سند در محضر 30/10/91 می بایست 20 میلیون تومان می دادم . متاسفانه روز تنظیم سند فروشنده در محضر حاضر نشد با صحبت تلفنی عنوان کرد که حدود 10 الی 15 روز دیگر آماده می شود. و این موضوع ادامه داشت تا الان . در طی این مدت صحبت شد که بند دریافت خسارت به چه ترتیبی اعمال می شود ( روزی 100 هزار تومان عنوان می کردند به توافق می رسیم . در حال حاضر که سند آماده است از دادن خسارت امتناع می کنند. ضمن اینکه من آپارتمان را از نفر دوم خریداری کردم یعنی یکبار صاحب خانه با یک نفر قرارداد بسته بود و پیش فروش ،فروخته بودو من از آیشان خریداری کردم . با توجه به اینکه در زمان تنظیم سند من برگه عدم حضور برای فروشنده دریافت نکردم و لی نامه شهرداری را مبنی بر اینکه در آن زمان سند آماده نبوده و شامل ماده 100 و جریمه شده تا کنون می توانم تهیه کنم آیا می توانم در دادگاه ادعای خسارت نمایم.؟ ممنون می شوم راهنمایی بفرمائید.

2پاسخ

به طور گلی خسارات واخذ آن در رویه قضایی محدویت هایی و تغییرات و اصلاحاتی داشته است. گرچه مطابق ماده515 قانون آیین دادرسی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام. بنده دانشجوی قزوین هستم که در دی ماه سال 93، در حال عبور از خیابان از روی خط عابر پیاده بودم که با یک خودرو تصادف کردم که باعث دررفتگی و شکستن قوزک پایم شد، و فقط یک ماه مانده بود تا تاریخ دفاعم که بخاطر تصادف پیش آمده نتوانستم دفاع کنم و یک ترم سنوات خوردم و باید شهریه یک ترم خوابگاه و دانشگاه را پرداخت نمایم که حدود 2 تومان میشود، دو ماه پام تو گچ بود بعدم که برام احضاریه اومد و رفتم دادگاه متاسفانه طرفم حاضر نشد و یک وقت دیگه بهم دادن ولی من از قاضی سوال کردم که آیا این هزینه های پزشکی و این شهریه دانشگاه و خوابگاهم پرداخت خواهد شد یا نه؟ که ایشان گفتند فقط دیه پرداخت خواهد شد و اونقدری هست که این هزینه ها رو پوشش بده. حالا سوال من اینه که آیا دیه شامل این هزینه ها هم میشود یا فقط همونقدریه که مراجع اعلام کردند؟ آخه من شنیده بودم که هزینه های پزشکی و خرجهای دیگه جدای از دیه حساب میشه. و میخواستم بدونم تقریبا دیه من چقدر میشه و راستی طرفم بیمه داره. ممنون از شما.

2پاسخ

همانطوری که به شما گفته اند در حال حاضر نظر اکثریت قضات بر اساس چند رای اصراری دیوان عالی کشور این است که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

یا سلام روز خوش دیروز برگه ای از دادگاه برای من اوردن بدین مضمون به موجب کپی مصدق 1 فقره چک تقدیمی به شماره .... به تاریخ ...... عهده بانک... به موکل 1700000000ریال ( توضیح 170 میلیون تومان) از خوانده طلبکار است که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و یر رسید از تادیه پرداخت آن خود داری می کنند فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 1700000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله در حق موکل اینجانب مورد استدعاست با توجه به اینکه در موضوع اختلاف اینجانب با خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک تامین خواسته از اموال خوانده ضرورت داشته تا پس از رسیدگی و صدور حکم در دعوی اصلی امکان اجرای آن فراهم باشد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور قرار تامین خواسته مورد استدعاست 1- من از سال 90 هیچگونه خرید ی از این شرکت نداشته ام - کلیه بدهیهای خود را طبق اسناد پرداختی تسویه نمودم این چک در هیچ جا از اسناد من ثبت نگردیده این جک فقط امضا منو داره ولی متن چک دست خط منو نداره امکان داره چک وجه ضمان کاری در نزد آن شرکت بوده ولی بنده هیچگونه مدرکی ندارم که بتونم اثبات کنم

2پاسخ

با سلام. نخست اینکه دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود.(ماده 320 قانون تجارت) لذا این ظاهر امر است و قاعدتاً ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول می‌باشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌دانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری می‌باشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان

2پاسخ

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام اینجانب از سال 1379 وکالت کاری خواهر و شوهر خواهرم را که مقیم خارج از کشور هستند را قبول کردم و از هر دو وکالت نامه محضری کاملی را گرفتم و از آن سال کل کارهای مالی و سرمایه گذاریهای آنها که در زمینه شرکتهای تولیدی صاحب سهم و پروزه ساختمان سازی آنها را مدیریت کردم و تا پایان سال 1390 کلیه کارها را به نحو احسن بدون اینکه هیچگونه ضرر و زیانی متوجه موکلینم شود مدیریت کردم و در قبال انجام کارها ایشان بصورت ضمنی و حرفی مبلغی بصورت نقدی به اینجاتب پرداخت و الباقی بابت هزینه های وکیل و... جهت گرفتن گرین کارت اینجانب و همسرم پرداخت نمایند لازم به ذکر میدانم که موکلین اینجانب در امریکا کارفرما میباشند و میتوانستند اشخاص دیگر کشورها را بعنوان کارمند استخدام و برایش درخواست گرین کارت کنند. و اینجانب کلیه مدارک درخواستی برای گرین کارت را در سال 79 برای ایشان فرستادم و ایشان اعلام کردند که مدارک را جهت انجام کارها به وکیل داده اند ولی در سال 90 ابشان که کارهای سرمایه گذاریشان به انتها رسید و قرار شد که من مدارک ایشان را تحویلشان دهم و آنها هم گرین کارت من را ایشان اعلام کردند که مدارک من را از همان ابتدا به وکیل نداده اند و فکر کرده اند به صلاح من میباشد و من را فریب داده اند و زمانی که من الباقی حقوق خود را از ایشان خواستم اعلام کردند که کل حقوق من را داده اند و در صورتیکه اولا ما هیچ قرارداد کتبی برای مبلغ دستمزد اینجانب نداریم و ثانیا ایشان به تعهدات خود عمل نکرده اند و بابت کلیه کارهایی هم که برایشان انجام داده ام مدارک و اسناد موجود است همچنین در سال 91 بعلت فشار روحی که از جانب موکلین در کورد انجام ندادن تعهداتشان به من وارد شد من در بیمارستان بستری شدم و نظریه پزشکان افسردگی تشخیص داده شد که تا این تاریخ هم تحت نظر روانپزشک هستم ثالثا موکلین اینجانب بدون اعلام به من وکالت نامه اینجانب را فسخ کردند. حال با توجه به شرح حال گفته شده از شما استدعا دارم که اینجانب را راهنمایی فرمائید که چگونه میتوانم حق و حقوق پایمال شده خودم را دریافت نمایم. با تشکر

2پاسخ

شما برای اینکه بتوانید حق و حقوق را مطالبه نمائید می بایست بدواً آن حقوق را اثبات کنید و قول و قرار فی مابین اشخاص هم لزوماً کتبی نیست بلکه ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

2پاسخ

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام. 3 سال پیش ضامنی وامی به مبلغ 15 میلیون تومان در موسسه ثامن الائمه شده بودم و بابت آن یک چک 25 میلیونی به ضمانت گذاشته بودم به غیر از من 3 ضامن دیگر نیز گرفته شده بود که آنها نیز به همین میزان چک داده اند و کل مبلغ وام را ضمانت کرده اند ، وام گیرنده فقط 3 قسط را پرداخت کرده و متواری شده است حال موسسه بر روی "قراداد" اقدام کرده و تاریخ دادرسی مشخص شده است( برای همه ضامنین احضار نامه صادر شده است) خواهشمندم راهنمایی بفرمایید در صورت حاضر نشدن ضامنین و وام گیرنده در دادگاه روند قانونی این پرونده به چه شکل خواهد شد ؟و در صورت حضور بنده در دادگاه روند پرونده به چه صورت خواهد شد ؟ با تشکر

2پاسخ

با درود در خصوص پرسش مطروحه توجه شما را به موارد زیر جلب می نمایم: نخست اینکه توجه داشته باشید عقد ضمان از عقود لازم وبه این معناست که شخصی (ضامن)مالی را که بر ذمه دیگری (مضمون عنه)است به عهده بگیرد.و مستفاد از مواد 684تا 723 قانون مدنی و مواد 402 تا 411 قانون تجارت و نیز رویه معمول ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام در قراردادی بعد از گذشت 4 سال از عدم انجام آن توسط مجری به مبلغ 4000000 ماده ای وجود دارد تحت عنوان مجری موظف است در تاریخ تعیین شده پروژه را تکمیل و جهت تایید به کارفرما ارائه دهد در غیر این صورت کارفرما می تواند به ازائه هر هفته تاخیر 2 درصد از مبلغ کل قرارداد را از مجری کسر نماید آیا میشه از این بند استنباط کرد به ازای هر هفته بعد از 4 سال همچنان خسارت محاسبه شود ؟ چون عملا بعد از سال کل هزینه کسر شده و چیزی نمونده ازش و چطوری میشه خسارتی ازش در آورد ؟ اگر بندی هست بفرمایید تا بتونم به عنوان کارفرما از مالم دفاع کنم نکته بعدی اینکه شورای حل اختلاف میگه طبق بند 198 آیین دادرسی از زمان ثبت شکابت تا روز پرداخت هزینه طبق تورم باید مجری هزینه بده آیا بندی وجود نداره که بگه از زمان ثبت قرارداد نه ثبت شکایت چون ثبت قرارداد 4 سال پیش بوده ولی الان ثبت شکایت 4 سال گذشته است .

2پاسخ

با سلام چنانچه مستند به این بند قرارداد خسارت مطالبه شود بنابراین مبنا فقط همان مبلغ قرارداد است چرا که در قرارداد مسئولیت متعهد متخلف محدود به ...

مشاهده پاسخ کامل