×

رای دادگاه

همه چیز درباره " رای دادگاه "

رای دادگاه

سلام سوالی داشتم 1- اگر قرار منع تعقیبی بر اساس گزارش و نظریه خلاف واقع کارشناس صادر شده باشد خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ 2- اگر نواقص و تناقضات در نظریه کارشناسی را طی لایحه به بازپرس اعلام کرده باشیم و طبق ماده 263 و 265 از بازپرس خواسته باشیم که کارشناسان احضار شده و پاسخگو باشند ولی بازپرس بی توجهی به لوایح و بی توجهی به ناقص بودن نظریات کارشناسی و بی توجهی به عدم مطابقت موضوعات نظریه کارشناسی با قرار کارشناسی نموده باشد و قرار منع تعقیب صادر کرده باشد آیا خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ با تشکر

سلام اگر ثابت شود که گزارش کارشناس خلاف واقع می باشد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و خسته نباشید. جسارتا سوالی داشتم که البته مشکل شخصی بنده نیست و بیشتر از برای دانستن هست و اگر محبت بفرمایید راهنمایی بفرمایید سپاسگزار خواهم بود. یک دستگاه آپارتمان که شامل دو واحد و یک سویت میباشد. اگر خریداری برای زمین ملک باشد و بگوید من فقط زمین اپارتمان را خریدار هستم، و یکی از واحد ها و سویت ، مایل به فروش باشند ، آیا میتوانند آن واحد را هم مجبور به فروش کنند؟ بنده تا جایی که خواندم در امر بازسازی ساختمان اگر کارشناس تشخیص بدهند ملک فرسوده شده ، با رای دادگاه میتوانند شخص را مجبور به همکاری در باز سازی کنند. اما میخواهم بدانم در امر فروش هم چنین چیزی صحت دارد؟ اگر ساختمان فرسوده باشد چه؟ سپاس فراوان از لطف و توجه شما

اگر از اول مالکیت اعیان و عرصه جدا باشد امکان فروش مستقل هست.

مشاهده پاسخ کامل

باسلام، بعرض میرساند،همسر اینجانب طی وکالتنامه رسمی از دو خواهر که مالک قانونی خانه ای در تهران میباشند.طی دوندگی بسیار زیاد،وباکمک وکیل دادگستری،حکم خلع ید تصرف کنندگان منزل را از دادگاه بدوی گرفته و منتظر دادگاه تجدید نظر میباشد،در این فاصله بنا به پیشنهاد وکیل،و اختیاری که داشت ،با همان وکالت نامه ملک مذبور را به نام من انتقال داد و سند تکبرگی هم گرفته شده، آیا من میتوانم بااین سند که بنام من است ،بدادگاه مراجعه،وخلع ید بگیرم ،یا اینکه منتظر دادگاه تجدید نظر بمانیم؟

شما در حال حاضر جانشین هستید و بهتر است منتظر رای دادگاه تجدید

مشاهده پاسخ کامل

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر در پرونده ای که اینجانب خواهان میباشم .خوانده پرونده بعد از صدور اجرائیه و در خلال انجام عملیات اجرای ( توقیف اموال) دادخواستی مبنی بر توقف عملیات اجرائی میدهد -قاضی پرونده نیز با اخد سپرده خسارت احتمالی ناچیز، مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی داده و کل اجناس توقیفی و حساب بانکی را آزاد مینماید-، اکنون دادگاه تجدید نظر رای به نفع اینجانب را تائید نموده حال اکنون که توقف عملیات اجرائی بر اساس رای دادگاه تجدید نظر به نوعی باطل شده آیا امکان مطالبه خسارت برای اینجانب از محل سپرده خسارت احتمالی وجود دارد ؟از چه طریق باید اقدام کنم؟ واگر میزان خسارت وارده بیش از مبلغ واریزی در سپرده باشد چه باید کرد؟ممنونم ، راهنمائی بفرمائید.

با سلام به استناد ماده 124ق.ا.د.م خوانده می تواند تقاضای تبدیل یا تعویض مال موضوع تامین کند

مشاهده پاسخ کامل

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است

مشاهده پاسخ کامل

سلام خسته نباشید بنده کامیونی از شخصی خریداری نمودم و سند هم تنظیم کردیم با توجه باینکه فروشنده کامیون را لیزینگی خریداری نموده بود اقساط را پرداخت نمود و بعد از تسویه حساب لیزینگ سند را بنام ایشان تنظیم نمود و متعاقبا ایشان بنام من و من نیز به شخص دیگری فروختم و ان شخص نیز به شخص دیگری فروخت که فعلا متصرف کامیون هست اینک شخصی علیه فروشنده اولی که از لیزینگ خریداری کرده بود شکایتی مطرح کرده که وی نیز به لیزینگ پول داده و شریک کامیون هست و با شهود دعوی خود را اثبات نمود و دادگاه دسیتور توقیف کامیون و تنظیم سه دانگ سند بنام شخص محکوم له را داده است خواهشمند است محبت بفرمایید مسولیت هر یک از ما که اطلاعی از موضوع نداشتیم چیست و با توجه باینکه شخص اول مالی ندارد تکلیف چیست ممنون و متشکر

با سلام ابتدا باید از نحوه ی طرح دعوی ثالث علیه فروشنده اول (خریدار لیزینگ) مطلع شوید و مدارک آن را بررسی نمایید که تبانی در کار نباشد و رای دادگاه عادله صادر شده باشد. ١.شما حق طرح دعوی کیفری فروش مال غیر و کلاهبرداری علیه فروشنده دارید که یک تا هفت سال حبس و بازگرداندن پول شما و جریمه دولتی دارد.

مشاهده پاسخ کامل

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانب 2 سال پیش تصادفی کردم که پس از حکم دادگاه شخص مقصر میبایست در حدود 13 میلیون تومان به بنده خسارت پرداخت نماید. ایشان تقاضای اعسار کردند و دادگاه هم پذیرفت و طبق رای دادگاه مقرر شد که ایشان یک چهارم کل وجه را پرداخت و ماهیانه هم مبلغ یک میلیون تومان پرداخت نماید تا کل مبلغ مستهلک شود. حال ایشان مجدداً به رای اعتراض کرده و میگوید که چون من ماهیانه مبلغ 800 هزار تومان درآمد دارم ، میتوانم یک میلیون تومان نقد و ماهی 300 هزار تومان پرداخت نمایم و دادگاه هم طی ابلاغیه ای از بنده کسب تکلیف کرده که چنانچه این موضوع را قبول دارم که هیچ در غیر اینصورت پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام نمایید. بنده مطمئن هستم که ایشان توانایی پرداخت مبلغ را دارد و طبیعتاً میخواهد کمتر پرداخت کند. با این حساب پرداخت بدهی ایشان در حدود 3 سال بطول می انجامد. اگر من درخواست ایشان را قبول نکنم چه اتفاقی می افتد ؟ آیا میتوانم تقاضای حبس ایشان را به دادگاه بدهم ؟ خواهشمند است بنده را راهنمایی فرمایید.

مشاهده پاسخ کامل

سلام من حدود یک ساله عقد کردم و حدود 7 ماهه بازوج هیچ رفت وآمدی نداریم راستش دراوایل عقد رابطه داشته ومن بی خبر ازهمه جا ندانسته بکارت خود را ازدست دادم ندانسته بود چون ازخانواده ی فوق العاده مذهبی درشهری بسیارکوچک هستم و نفهمیدم واقعا این بلا به زور به من تحمیل شد حال به دادگاه وپزشکی قانونی رفتم وتازه فهمیدم چه بلایی سرم اومده برای طلاق هم وکیلی نگرفتم چون توافقی بود حال سوال من اینه درصورت ترمیم وگواهی پزشک به صورت غیرقانونی چون وکیل هستید ومیدونید قانونی امکان پذیر نیس میشه باهمون گواهی پزشک شناسنامه ی جدید گرفت یاحتما حکم دادگاه لازمه؟

با توجه به اینکه پس از ازاله ی بکارت طلاق به صورت توافقی انجام گردیده است ، بدون شک در گواهی عدم امکان سازش و رای دادگاه مربوطه

مشاهده پاسخ کامل

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-اول

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش اول

قانون-مجازات-اسلامی-بخش-دوم

قانون مجازات اسلامی بخش دوم

آیین‌نامه-انتخاب-اعضای-هیات‌های-تشخیص

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.