جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

2پاسخ

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

در اسفندماه 1387 جهت ثبت نام یک دستگاه خودرو پژو 405 به یکی از بنگاه های خرید و فروش خودرو در یک شهرستان دیگر از استان، که از آشنایان یکی از دوستان صمیمی بود، مراجعه کردم و پس از پرداخت پیش پرداخت وجه نقد آن و نیز صدور دو فقره چک هر کدام به مبلغ 28 میلیون ریال در سررسیدهای 1388/08/10 و 1388/12/10 بدون هیچ نوع قراردادی و بصورت شفاهی و بر اساس اعتماد بین اینجانب و بنگاه، این توافق خرید رد و بدل شد. در تیرماه 1388 که خودروی پژو 405 توسط شرکت و با واسطه توسط بنگاه به من تحویل شد، متوجه نقص فنی در موتور و زدگی در بدنه خودرو شدم که بلافاصله پس از تماس با بنگاه و اعلام عدم رضایت، خودرو را به بنگاه مربوطه عودت دادم و ظاهرا بنگاه نیز خودرو را جهت فروش با همان شرایط به یک بنگاه دیگر در شهرستان دیگر سپرده است و بنگاه دوم در ازای چک های من که به شرکت ایران خودرو داده بودم دو فقره چک به همان سررسیدها از خریدار بعدی گرفته اند که البته چکها به نام خریدار نیز نبوده است! و بعدها که چکها هم بدون اعتبار به من داده شد و منم برگشت زدم اما بدلایلی موفق به پیگیری حقوقی چکها نشدم و هنوز در اختیار خودم هستند؛ بماند که این پژو بعد از این معامله چندین و چند دست چرخیده و خرید و فروش شده است. و اما بنگاه اول در قبال قولی که به من داده بود با توافق خودم و شرایط مالی جدید، اینبار یک دستگاه سمند ال ایکس که به نام شخص دیگری بود برایم فرستاد و اگرچه اسناد و مدارک هنوز هم به نام آن شخص غیر می باشد اما در همان ابتدا وکالت نامه ای در خصوص رد پلاک به من داده شد و البته در خصوص این خودروی سمند تا الان معارض و مشکلی از حیث مالکیت و یا ادعایی در این خصوص نداشتم. برگردیم به قضیه پژو که چون بنده به دلیل شغل دولتی و اینکه بدلایل کاری نبایست حسابم دارای چک برگشتی باشد مجبور شدم دو فقره چک رو که قبلا بابت پژو داده بودم، (پس از برگشت توسط بانک و پیگیری های حقوقی شرکت ایران خودرو) جمعا به مبلغ 56 میلیون ریال پاس کنم که اصل رسیدهای مربوطه در اختیارم می باشد. بعد از این جریان با مالکین خودروی پژو و خریداران و فروشندگان آن تماس گرفتم و مطالبه وجه واریزی را کردم که با وجود قول شفاهی هیچکدام حاضر به پرداخت مبلغ طلبکاری من نشدند، و تقاضا داشتند که وکالتنامه برای رد سند خودرو به نام ایشان برایشان بفرستم تا قسمت ناچیزی از پول من را استرداد کنند که من هم زیر بار نرفتم. و البته ایشان ادعا می کردند که حتی بدون این وکالتنامه و با ترفندهایی دیگر میتوانند سند خودرو را به نام خود بزنند.‌ جالب اینکه از طریق یکی از آشنایان که در شرکت بیمه کار می کنند متوجه شدم که چند وقت است که این خودروی پژو تعویض پلاک شده و احتمالا سند آن هم به نام آخرین خریدار ثبت شده و با توجه به شماره موتور توانستم آخرین شماره پلاک آن و نام شخص مربوطه را مشخص کنم. حال سوال و استدعای راهنمایی اینجانب از حضرتعالی این است: با توجه به شرح ماوقع، آیا با توجه به اینکه اصل سند خودرو به نام بنده هست و تا الان هیچ نوع قولنامه فروش و یا وکالتنامه ای در خصوص رد پلاک و سند این خودرو را امضا نکرده ام، آیا امکان دارد اشخاص ثالث بتوانند از طریق معاملات و قولنامه های بنگاهی بین خودشان و بدون اینکه اینجانب مطلع باشم، فک پلاک کرده و سند را نیز انتقال داده باشند، یا ممکن است از طریق جعل امضا و سایر شرایط کلاهبرداری توانسته باشند این قضیه را صورت دهند؟!! اگر در هر صورت فک پلاک و انتقال سند توسط اشخاص ثالث صورت گرفته باشد، در صورتی که من (به عنوان صاحب اصلی خودرو) پای هیچ قولنامه و سند و وکالتنامه ای را امضا نکرده ام و با شرایطی که هیچ نوع مدرک و حتی کپی از مدارک مالکیت خودرو در دست ندارم، چگونه می توانم جهت احقاق حق خود و دریافت اصل پول واریزی و مطالبه خسارات مربوطه ، به دادگاه شکایت کنم و اصولا بدون داشتن هیچ نوع مدرکی دال بر فروش خودرو (که شرایط چک ها در آن قید شده باشد) و فقط با داشتن چک های برگشتی شخص ثالث و واریز وجه چکهای برگشتی خودم به حساب شرکت ایران خودرو، آیا شکایتی مبنی بر دریافت وجوه چکها میتواند انجام بگیرد یا اینکه از طریق شکایتی مبنی بر فروش مال غیر (خودرو) و پیگیری های اینچنین و یا حتی شکایتی مبنی بر جعل و کلاه برداری ، میتوانم به حق و حقوق خود برسم؟ لازم به ذکر است که چک های برگشتی شخص ثالث که در نزد بنده موجود هست در تاریخ 1390/05/19 برگشتی زده ام که چون در شهرستان دیگر و به نام شخص ناشناس دیگری هست که با من هیچ نوع مبادله و معامله ای نداشته؛ لذا تا کنون نسبت به شکایت در شورای حل اختلاف آن شهرستان اقدام نکرده ام. و سوال در این خصوص اینست که آیا میتوانم با توجه به تاریخ برگشت شده ، هنوز شکایتی جهت وصول وجه چک ها و خسارات مربوطه مطرح کنم یا نه؟ لازم به ذکر است که خودروی مذکور اخیرا حدود دو مرتبه نیز در شهر تهران و کرج خرید و فروش شده و احتمال قریب به یقین هم اکنون نیز در شهر تهران یا کرج باید عبور و مرور داشته باشد. اطلاع من از این موضوع از آنجاست که از طریق خریداران با من تماس گرفته شد مبنی بر انتقال سند در قبال دریافت قسمتی از مبلغ ، که من قبول نکردم. و سوال آخر اینکه آیا حضرتعالی یا همکاران شما می توانند این موضوع را با در نظر گرفتن جمیع شرایط برای اینجانب پیگیری نمایند یا باید حضورا به شهر تهران مراجعه کنم جهت درج شکایت و پیگیری آن و البته با توجه به نداشتن هیچ نوع مدرکی و نه حتی تصویر مدارک مالکیت (که البته فقط از طریق استعلام میشه اثبات کرد)؟ آیا راهی هست که من به حقوق تضییع شده ام برسم؟ چگونه و از چه راهی و با چه دلیل و مدرکی؟

2پاسخ

چون شما معامله نخست را در واقع بر هم زدید یا اقاله نمودید حقی نسبت به پژو ندارید و امکان طرح دعوای انتقال مال غیر وجود ندارد پس امکان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بنده سابقا برای 2 کارفرما کار میکردم : ایران ایر و بعد از آن یک کلینیک خصوصی از زمانی که مشغول به کار برای این کلینیک شدم . هنوز به شکل پاره وقت برای ایران ایر مشغول به کار بودم . بیمه تامین اجتماعی من از طرف ایران ایر بود که زمانی که مشغول به کار در کلینیک شدم هنوز آن را داشتم . به همین دلیل از کارفرمای دوم یعنی کلینیک بیمه تامین اجتماعی نگرفتم . و بیمه ایران ایر ادامه دارد. در حال حاضر قصد به مهاجرت دارم که این مهاجرت بر اساس ساقه ماری بنده از کلینیک است. متاسفانه اداره مهاجرت کشور مقصد به 2 ماده قانونی تامین اجتماعی ذیل اشاره کرده و نتیجه گرفتند که به دلیل اینکه کارفرمای دوم من (کلینک)پیرو ماده 34 ذیل حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. ددر نتیجه بنده در کلینیک کار نکردم و ساقه کاریم ساختگی است . سوال بنده این است: نظر به اینکه این قانون تامین اجتماعی مصوبه سال 1354 است آیا تغییرات بعدی قانون و همچنان ماده خاص قانون کار ایرات به کارفرمای دوم بنده که یک کلینیک کوچک خصوصی بوده است این اجازه را میدادند که در شرایطی که بنده از طرف کارفرمای دیگری بیمه تامین اجتماعی دارم،کلینیک حق بیمه تامین را پرداخت نکند؟آیا این در ایران رایج است ککه در شرایط مثل شرایط من کارفرما ی دوم بیمه تامین اجتماعی نپردازد؟

2پاسخ

این که کشور مقصد سوال کننده چنین استنادی کرده بستگی به دستورالعملها و قوانین خاص اون کشور هست و نمیشه اون کشور رو مجاب کرد که قوانین کشور متقاضی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من کارمند اداره کل بنادر ودریانوردی ستان سیستان وبلوچستان که ازاواردیبهشت سال 84بصورت خرید خدمت دو ماه بعد بصورت شرکتی و از سال 85 قراردادی می باشم. پیگیر تبدیل وضعیت به پیمانی با توجه به بخشنامه 84515 مورخ15/12/84 بودیم که تعدادی از همکاران با ایجاد رابطه با نمایندگان مجلس لیستی بدون در نظرگرفتن رعایت عدالت تهیه نمودند و از طریق مجاری معاونت نیروی ریس جمهوری مجوز خاص با استفاده از ماده 19 و مجوز های وزارت راه جهت تبدیل وضعیت خود گرفتند وتبدیل وضعیت به پیمانی شدند. . من با مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمتی بالاتراز ازافراد لیست مذکور هنوز قراردادی هستم.میخواستم بدونم 1-ایا با شکایت به دیوان عدالت اداری و ورویه تبدیل وضعیت افراد مذکور من به حقم می رسم2 2- از کدوم ارگان باید شکاکی باشم معاونت نیروی انسانی ریس جمهور که مجوز بدون در نظر گرفتن عدالت داده یا سازمان بنادر یا اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان؟ 3- 3هزینه وکالت جنابعالی برای پرونده مذکور چقدر است 4-هزینه تنظیم دادخواست بدوی توسط جنابعالی چقدر است 5-شماره تلفن جهت تماس لطف کنید در ضمن کپی کلیه مکاتبات همکاران که به چه نحوی مجوز گرفتند ویا شکایتهای خودم کردم وجواب نگرفتم را دارم لطفا اگر امکانش هست بند به بند جواب بدهدید

2پاسخ

شما می توانید جهت احقاق حق خود از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایید و می بایست ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

cبا عرض سلام و تبریک سال نو،موضوع این است که برادرم از یک نفر پول نزول میکنه و به ایشون در قبال مبلغی که گرفته بود چک میده که جمع مبلغ چکها با احتساب بهره ها حساب میشه و قرار میشه در طول یک سال چک ها وصول بشه از اونجایی که برادرم دسته چک نداشت طرف از من و خانم من چکهارو میگیره و در این بین برای پولی که داده یک کلاه شرعی نیز درست میکنه به این صورت که قراردادی فی مابین خودشون تنظیم میکنه که همه کاره تو مغازه ایشون هستند یعنی مشارکت کردند در سود مغازه،تمام چکها بدون تاریخ بوده و حتی دو عدد چک تضمین هم برای کل مبلغ میگیرن سه ماهی را که مغازه کار میکرده پول سه عدد از چکهارو برداشت میکنه و چکهارو عودت میده ولی زمانی که کار مغازه به مشکل میخوره و امکان کار در اونجا ممکن نمیشه ایشون شروع به برگشت چکها میکنه و حتی چند فقره از چکهارو به فامیل های خودش میده که اقدام کنن،در این فاصله که کار به شکایت کشیده شده هر کدام از چکها به شعبه های مختلف افتاده و تا به حال هیچ شعبه ای چکهارو به کارشناس خط ارجاع نداده که وعده دار بودن چکها مشخص بشه، ما طبق چه ماده قانونی میتونیم چکهارو تجمیع کنیم تا در یک شعبه رسیدگی بشه تا دست ایشون در دادگاه باز بشه و مشخص بشه اون قرارداد سوری بوده و نزول بوده و همه چکها بدون تاریخ بوده، لطفا راهنمایی کنید چه طور میشه تمامی چکهارو به یک شعبه انتقال داد.با تشکر از زحمات شما

2پاسخ

با سلام و تبریک سال نو بدوا مشخص نننموده اید که مبلغ پول دریافتی و تعداد و مبلغ چک های صادره چه قدر می باشد ،همچنین مشخص نکرده اید که آیا شکایت چک بلامحل علیه شما طرح گردیده و یا طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه در خصوص چک ها ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام با توجه به اینکه من فرزند شهید و کادر سپاه میباشم میخواستم بدونم سپاه پاسداران در قبال مصوبات مجلس شورای اسلامی چه مسئولیتی داره ؟ آیا از لحاظ قانونی موظف به اجرای مصوبات هست یا نه ؟ آیا مصوبه مجلس در خصوص برخورداری فرزندان شهدا از امتیازات جانبازان بالای 50 درصدمانند اعطای ماموریت آموزشی به فرزندان شهدا در سپاه پاسداران نیز لازم الاجرا می باشد ؟ این امتیاز که فرزندان شاهد شاغل می توانند برای یکبار از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شوند در کدام قانون یا مصوبه آمده است و آیا برای مجموعه سپاه پاسداران نیز لازم الاجرا می باشد یا خیر ؟ در صورتی که در خصوص مسائل فوق حقی از بنده ضایع شده باشد باید از طریق چه مرجعی پیگیری کنم ؟ خواهشمندم هر کدام از سوالات را جدا پاسخ بفرمایید . با تشکر

2پاسخ

با سلام، قوانین 15 روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. بله الزام به اجرای مصوبات دارد و باید از ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام. برادر اینجانب از سال 83 جهت راهبری قطارهای برقی (راننده قطار) متروی تهران به استخدام شرکت مترو درآمد و تا سال 88 در تونلهای مترو مشغول به کار بود . از سال 88 به بعد دچار بیماری اعصاب وروان شد که طبق دستور پزشک معالج از راهبری قطار منع شد که ازهمان سال تا کنون ازاین بیماری بهبود نیافته است .در طول این مدت یک بار بمدت 14 روز در بیمارستان در بخش اعصاب وروان بستری بوده و 3 بار به کمیسیون پزشگی تامین اجتمایی معرفی گردیده است . در آخرین بار که برای تعیین درصد از کار افتادگی به کمیسیون معرفی شد 25% از 66% برای او تایید شد که بموجب آن بر اساس بندالف ماده 70 قانون تامین اجتمایی در صورتی که بعلت حادثه ناشی از کار به این بیماری مبتلا شده باشد بیمه باید غرامت نقص عضو به ایشان بپردازد که این امر مستلزم تهیه گزارش حادثه از محل کار می باشد .پس از مراجعه به واحد بیمه شرکت اظهار داشتند که بیماری ایشان ربطی به شغل وکار او نداشته ومنشا درونی دارد. سوال : 1- با توجه به اینکه برادر اینجانب قبل از ورود به شرکت مترو از نظر اعصاب وروان سالم بوده و پس از انجام معاینات پزشگی به استخدام این شرکت درآمده و مدت 5 سال در تونلهای مترو مشغول بکار بوده است آیا شرکت مترو می تواند هیچ تعهدی در خصوص بیماری ایشان نداشته باشد در صورتی که در این مدت 5 سال دائما در ارتباط با مسافران وازدهام بیش از حد جمعیت واضطراب واسترس ناشی از احتمال بروز نقص فنی ویا بروز حادثه برخورد مسافران با قطار و همچنین کنترل قطار در هنگام بروز نقص فنی که از عوامل ایجاد فشارهای روانی برای یک فرد به شمار می رود قرار داشته است 2- طبق نظر پزشک معتمد شرکت و کمیسیون پزشگی تامین اجتمایی برادر اینجانب بیمار روانی مبتلا به فراموشی شناخته شده است .بر اساس قانون کار ادامه اشتغال ایشان با توجه به نوع بیماری او در شرکت چگونه باید باشد 3- با توجه به گواهی پزشک معالج و بر اساس تشخیص واحد طب کار شرکت مترو ایشان باید در کارهای غیر عملیاتی و سبک که از حساسیت کمی برخوردار است بکار گیری شود . اما معاونت منابع انسانی شرکت در این خصوص همکاری لازم را نداشته و در حال حاضر در واحد عملیات پایانه ومانور ودر مجاورت سکسیونرهای برق فشار قوی 750 و.لت dc و در محدوده پارکینگ در مسیر تردد قطارها یی که دائما در حال جابجایی هستند مشغول بکار است . در این خصوص راهکار قانونی چیست باتشکر

2پاسخ

با سلام. آنچه مسلم است این.ه یک واحد از شرکتی به حقوق برادر شما که ظاهرا مورد تایید پزشکان قرار گرفته است احترام نمیگذارند، حقوق وی را خدشه دار نمیکند. ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

باسلام بنده ازیکم اردیبهشت سال88دریک شرکت بازرگانی که نمایندگی بیمه نیربودشروع بکارشدم دراموردفتری واداری وثبت سندهاو... بدون قرارداد-ازپانزدهم خرداد88شرکت مذکوربعنوان حسابدارازطرف کارگاه تحت عنوان نمایندگی بیمه برایم لیست تامین اجتماعی ارسال میکرد-حقوق پرداختی درسال88ماهیانه مبلغ1200000ریال وساعت کاری ازهشت وسی صبح الی18عصربودبصورت یکسره-درسال89نیزباساعت کاری مشابه سال88حقوق دریافتی ماهیانه2400000ریال بود-درسال88و89ارمرخصی وبن نقدی وعیدی وپاداش وسایرمزایای شغلی بی بهره بودم. درسال90 بابنده قراردادی بسته شدتحت عنوان کارمندبازرگانی بمنظورانجام امورگمرکی همان شرکت ازیکم فروردین90الی28اسفند90 باحقوقی که درقراردادمبلغ4000000ریال قیدشده بود که مبلغ 1030000زیال بعناون حق بیمه ازحقوقم کسرمیشدومبلغ حدود2970000ریال بحسابم واریزمیشذو باساعت کاری مشابه سالهیا قبل وکارفرماوکالت محضری تام الاختیاری به بنده دادازمورخه25مرداد90 لغایت 25مزداد91 ولیست بیمه تامین اجتماعی همچنان ازبخش نمایندگی بیمه وتحت عنوان کارگاه بیمه به تامین اجتماعی ارسال میشد- درمورخه9اسفند90ازکافرمادرخواست مرخصی کردم جهت برگزاری مراسم ازدواج ولی موافقت نکرد!متعاقبابه کارفرمااعلام کردم طبق مفادقراردادکه متن قرارداداداره کاربود میخواهم ازحقم استفاده کنم وکارگرسالی یکماه میتواندازمرخصی استفاده کند؛که کارفرمابه اجبارقبول کردواز20اسفند90 به مرخصی رفتم. درمورخه6فروردین91به شرکت مذکورمراجعه کردم بابت ادامه فعالیت ولی کارفرما بدلیل خاطره گرفتن مرخصی وخواستن حقم وبه قول خودش ربان درآوردنم عذرمراخواست وگفت بروبعداخبرت میکنم.-سابقه بنده طبق لیست بیمه 34ماه میباشدکه 12ماه آن راقراردادداشتم وقبل آن که 22ماه میشودقراردادنداشتم وحقوق این مدت نیز ماهیانه ازطرف کارفرمابشرح مبالغ بالا بحسابم واریز میشده. درتاریخ یکم اردیبهشت ماه91 به اداره کارمراجعه نمودم وازکارفرماشکایت کردم ودیگرقصدبرگشت به آن شرکت راندارم. درسال90 نیزازکلیه مزایای شغلی بی بهره بودم. *چه حق وحقوقی به بنده تعلق میگیرد؟ *آیامابه التفاوت حقوق 88و89و90 باحداقل حقوق قانون کاربه بنده تعلق میگیرد؟ *کارفرماموظف به پرداخت چه مبلغی وتحت چه عناوینی (باجزئیات)به اینجانب میباشد؟ *دردادخواستی که علیه کارفرمادراداره کارتنظیم خواهم کردچه درخواستی ارائه کنم وطلب چه حقوقی رابنمایم(باجزئیات)؟ *حق سنوات من چقدرمیشود؟بن نقدی؟مابه التفاوت حقوق؟وکلیه مبالغی که کارفرماموظف به پرداخت ان است رالطفااعلام بفرمایید. *اگرکارفرماحاضربه پرداخت حقم نشدچه راهکاری دارم؟ باسپاس

2پاسخ

با سلام هاماتگونه که تلفنی پاسخ دادم به موجب ماده ۷ قانون کار قرارداد کار می تواند شفاهی هم باشد و نداشتن قرارداد کتبی مانع احقاق حق شما نیست کما اینکه بیمه برای شما رد شده است از طرفی به موجب ماده ۲۴ همان قانون در صورت ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام اینجانب ملکی را قولنامه کرده و کد رهگیری در قولنامه ثبت شد و کلیه پولهای آنرا پرداخت کردم و فروشنده هم روز محضر حاضر شد و ملک را به نام من کرد و مشکلی نبود. تا اینجا همه چیر به خوبی انجام شد اما جدیدا فردی پیدا شده و قولنامه ای آورده که تاریخ آن قبل از تلریخ قولنامه من است و در دادگاه شکایت کرده که فروشنده قبل از من این ملک را قول نامه کرده و با وجودی که چکهای معامله را پاس کرده روز محضر فروشنده حاضر نشده و حال شکایت کرده و دادگاه هم برای من و هم فروشنده احضاریه فرستاده است. سوال من اینست که ایا خریدار قبلی می تواند سند را باطل کند و به نام خود کند؟ و اینکه دادگاه با اینکه من نقشی نداشتم و از معامله قبلی خبر نداشتم چرا برای من و بانک مسکن که سند من برای وام خودم در رهنش است احضاریه فرستاده؟ آیا جای نگرانی هست یا شبها راحت بخوابم و %1 هم احتمال ضرری نیست برای من.

2پاسخ

آقای عزیز علیکم سلام مطلع باشید که از لحاظ تئوری وقتی فرشنده در تاریخ مقدم بر تاریخ مبایعه نامه شما ملک مورد نظر را به دیگری واگذار نموده باشد در واقع ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام بنده آپارتمانی را در سال 1386 در شهرستان ،پیش خرید کرده ام ( با مبلغ 25 میلیون تو مان که در مبایعه نامه به گفته فروشنده مبلغ 15 میلیون تومان وام از یکی از بانکهای خصوصی ذکر شده است و کل مبلغ وام از قرار معلوم 300 میلیون تومان بوده که به 17 اپارتمان با مساحتهای مختلف قرار بوده تعلق گیرد ) فروشنده با تاخیر آپارتمان را تحویل داده ولی نسبت به اخذ پایان کار بعلت مشکلات در ساخت آپارتمان تاکنون اقدام نکرده است ضمنا کل مبلغ مندرج در مبایعه نامه بغیر از مبلغ وام پرداخت شده است. با توجه به این مطلب که تا پایان کار اخذ نشود سند آپارتمان آماده نخواهد شد و تا سند آماده نشود اقساط بانک قابل پرداخت نخواهد شد لذا در وهله اول بانک این جانب را بعنوان صاحب آپارتمان نمی شناسد در ثانی سود وام اخذ شده جهت ساخت روز به روز بیشتر میشود که بیم مصادره زمین و اپارتمان از سوی بانک وجود دارد. خواهشمند است راهنمایی فرمایید که بنده چگونه باید شکایت کنم تا احقاق حق شود.وایا امکان دارد در صورت تبانی سایر مالکین مبلغ بدهی اینجانب بابت وام مشارکت از مبلغ مندرج در مبایعه نامه بیشتر شود.

2پاسخ

با احترام ؛ در پاسخ معروض می دارد ، اولاً : بابت تاخیر در تحویل آپارتمان برفرض اینکه تاریخ تحویل در مبایعه نامه مشخص شده باشد و فروشنده در ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام خواهشمندم مرا درمورد روش احقاق حق از سازمان تامین اجنماعی و یافتن وکیل باسابقه در این موضوع خاص در دیوان عدالت راهنمایی فرمایید. ریاست شعبه 6 تامین اجنماعی اخیرا مدعی دریافت مبلغی از شرکت تحت مدیریت من شده که باعث تعطیلی کارخانه وبیکاری39 نفروزیان شرکت خواهد شد. این شرکت اخیراً با نظر ریاست محترم شعبه 6 جناب آقای گورابی از شمول ماده 103 خارج گردیده است. بعلاوه آن شعبه طی 2 فقره اعلام بدهی ما به التفاوت حق البیمه دو سال گذشته این شرکت از بابت ماده 103 را مطالبه نموده است حال آنکه اگر آن ریاست این موضوع را 2 سال پیشتر ابلاغ می نمود من هرگز این کارخانه را راه اندازی نمی کردم. تاریخجه و مذاکرات من تامین اجنماعی به شرح زیر است. تاریخچه شرکت تکال گستر این شرکت در تاریخ 9 تیرماه 1380 تاسیس گردیده است. جهت فعالیت در تهران همان سال ابزار آلات تولید یک کارگاه ریخته گری با مجوز فعالیت صنعتی شماره 2912 به تاریخ 18/11/1373 به نام آقای هراند یوسفیان را خریداری می نماید که ایشان نیز در قبال آورده خود سهامدار این شرکت شده و همچنین جزو اعضای هیت مدیره انتخاب می گردند. متاسفانه در سال 1382 به علت ورود رقبای چینی به بازار بناچار این شرکت جهت کاهش هزینه تمامی پرسنل خود را تعدیل می نماید و فعالیت آن به عملیات آرایش و مونتاژ و بسته بندی تقلیل می یابد، بطوریکه در گزارش بازرسی بیمه در سال 1383 ولیست بیمه تحویل شده به شعبه6 مشخصاً درج گردید که بجز مالکین کارگاه فقط یک نفرکارگر در آن محل مشغول به کار بوده است. در اواخر سال 1383 اینجانب مدیریت شرکت را عهده دار گردیدم و بلافاصله اقدا م به تحقیق جهت طراحی وساخت محصول جایگزینی نمودم . بعلت نامعلوم بودن نتیجه کارهای تحقیقاتی و عدم امکان استخدام پرسنل اداری ، حسابداری، کارگزینی، صندوقدار وغیره...... به یکی از شرکتهای تامین نیروی انسانی نزدیک محل کارگاه مراجعه نمودم و طی قراردادی چند نفر کارگر خود را از آن طریق بیمه نمودم. توضیح اینکه شرکت تامین نیروی انسانی آزاد مهر یک کد مستقل به نام پروژه شرکت تکال گستر بصورت ردیف پیمان ایجاد کرده و پرسنل شرکت را در آن قرارداد. البته به همین بهانه شعبه 6 اجازه استفاده از ماده 103 را در آن زمان به این کارگاه نداد. پس از گذشت 11 ماه ، تحقیقات این شرکت به نتیجه رسید و منجر به ثبت اختراع محصول کف کاذب جدید در تاریخ 4/10/84 گردید. سپس این شرکت شروع به طراحی و ساخت خط تولید لازم نمود که مرحله به مرحله تا سال 87 طراحی ، ساخت، و نصب وراه اندازی و رفع اشکال گردید. در همین حین به علت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه همسایه واقع در همان ملک استیجاری محل کارگاه این شرکت ، در تاریخ 06/05/86 مالیکن تصمیم به فروش آن ملک را گرفتند و این شرکت ناچار به جابجایی گردید. اینجانب در همین دوران یکی از ماشینهای مستهلک از کار افتاده آن کارگاه را خریداری نموده و طی 9 ماه بازسازی کامل نمودم . لازم به توضیح است جهت تامین هزینه های تحقیق و ایجاد خط تولید فوق و همچنین حضور در نمایشگاههای مختلف و تبلیغات محصول جدید و یافتن مشتری ، اینجانب منزل شخصی خود را فروختم و در حال حاضر مستاجر هستم. متاسفانه یک ماه پس از راه اندازی آزمایش دستگاه ریخته گری فوق مالک جدید در خواست تخلیه قطعی کارگاه را ابلاغ نمود. علی رغم مشکلات دوران تحقیق، طراحی و ساخت و راه اندازی ، با اجاره مکان جدید و تقبل هزینه های سنگین جابجایی و راه اندازی مجدد ماشین آلات در اسفند 87 این شرکت فعالیت خود را در محل جدید ادامه داد. سپس حفظ فعالیت سابق خود، بادریافت اولین سفارش فروش تولید انبوه این محصول جدید نیزقطعی گردید و از فاز آزمایش خارج شد. این شرکت فوراً نیروی انسانی لازم را در کد بیمه شرک تکال گستر از طریق دفاتر کاریابی استخدام نموده و از 20 فروردین 88 رسماً فروش این کالا را آغاز نموده و تاکنون بطور موفق ادامه کار داده است. خوشبختانه طی سال 88 فروش شرکت از مرز چهارصد میلیون تومان گذشت و برای سال 89 پیش بین می گردد که از مرز هفتصد میلیون تومان نیز بگذرد. این درحالی است که به علت وجود رقبای خارجی شرکت با حاشیه سود کمی فعالیت می نماید. در همین حین پس از خروج شرکت از شرایط ناپایدار و تثبیت بازار محصول جدید و با استخدام پرسنل اداری این شرکت قرارداد خود را با شرکت آزاد مهر تهران در زمینه خدمات نیروی انسانی قطع نمود و در حال حاضر کد پیمان شرکت تکال گستر در شرکت آزاد مهر فاقد فعالیت است . قسمت دوم شرح سوالات و ایرادات مطرح شده توسط ریاست شعبه 6 آقای گورابی و پاسخهای پذیرفته نشده این شرکت به ایشان: 1- آیا شرکت تکال گستر دارای مجوز صنایع است؟ پاسخ : بلی و مجوز این شرکت مربوط به کارگاه آن بوده که به نام آقای هراند یوسفیان عضو هیت مدیره این شرکت است.البته رونوشت آن را شخصاَ به مسئول پرونده خانم چالیان تحویل نمودم که در حال حاضر مفقود گردیده است. 2- آیا در مجوز فعالیت تعداد مجاز کارگر درج گردید؟ پاسخ:خیر و همانگونه که در پاسخ نامه آن شعبه وزیر محترم صنایع جناب آقای مس فروش کتباً اعلام نمودند و با توجه به نوآوری انجام شده در حال حاضر وزارت صنایع قادر به تشخیص و اعلام تعداد نفرات نمی باشد. لازم به توضیح است این جانب که مخترع این محصول هستم نیز نمی دانستم دقیقاً چه تعداد نیروی انسانی برای تولید آن لازم است ولی مطمئناً پس از 18 مورد بازرسی انجام شده توسط نمایندگان بیمه در 19 ماه گذشته و تایید رویت پرسنل در حال کار این شرکت و همچنین لیست بیمه اسفند 1383 آن ریاست محترم می توانست به حقیقت مطلب واقف گردد. بعلاوه ارائه جواز تاسیس با درج تعداد پرسنل برای کارگاه هایی امکان پذیر است که از سال 1384 به بعد فعالیت خود را آغاز نموده اند ولی جواز این کارگاه صادره در تاریخ 18/11/1373 است 3- چرا 23 نفر نیرو از گروهی معرفی شده است ؟ برای شمول ماده 103 بایستی ابتدا یک نفر در لیست قرار می گرفت و سپس افزایش می یافت. پاسخ :همانگونه که توضیح داده شد آن یک نفر خود اینجانب بودم که کارفرما هستم و نیازی به خدمات بیمه نداشتم . ولی در هر صورت افزایش فعالیت این شرکت در سال 1388 مبتنی بر تجهیزات بازمانده از یک کارگاه تعطیل شده در سال 1386 و نیروی انسانیی بوده است که از سال 84 تا 88 در تحقیقات ودستیابی به موفقیت ، اینجانب را یاری نمودند. بنابر این بنده قسمتی از افرادی را که استخدام نمودم در شادآباد ساکن بودند واز قبل می شناختم. یا در زمانی که در شرکت خدماتی آزاد مهر بودند برای من کار کرده اند. ولی در هر صورت هنگام استخدام در شرکت تکال گستر بیکار بوده از طریق اداره کار دوباره به من معرفی شده بودند. علاوه بر این ماده 103 قانون محدودیتی در زمینه نحوه استخدام گروهی درج نگردیده است و این ادعا به نظر من بی پایه است. 4- آیا قبل از سال 1388 شرکت تکال گستر فعال بوده است؟ پاسخ : بله . همانگونه که توضیح داده شد فعالیت آن در سطح آرایش ، مونتاژ و بسته بندی کاهش یافته بود. ولی از ابتدای تاسیس تا کنون همواره فعال بوده است. صحت این موضوع را می توان از مالیات پرداخت شده به دارائی جنوب تهران و قبضهای گاز و برق مصرفی بررسی کرد. 5- چرا پرسنل استخدام شده همه در شرکت تامین نیروی انسانی آزاد مهر تهران سابقه دارند ؟ این احتمالاً یک تبانی بین شما و ایشان است. پاسخ: همانگونه که مطلع هستید این شرکت نیروی انسانی تاکنون بیش از هزار نفر استخدام نموده که ساکنین شاد آباد می باشند. یعنی اغلب نیروی کار منطقه شاد آباد ممکن است در شرکت آزاد مهر تهران سابقه داشته باشند. شرکت تکال گستر نیز از همین نیروهای محلی بکار گرفته ولی زمانی که آنها را بکار گرفته بیکار بوده و به اداره کار مراجعه کرده بودند. 6- چرا بین استخدام شما و محل کار قبل پرسنل شما فاصله وجود ندارد؟ پاسخ : اولاً این مطلب برای کلیه پرسنل صحت ندارد. ثانیاً همانگونه که توضیح داده شد هنگام راه اندازی کارگاه می توانستم از پرسنل بدون سابقه بیمه استخدام نمایم ولی به علت تعهد اخلاقی بوجود آمده در اثر حمایت آنها در راه اندازی ماشین آلات در کارگاه جدید سعی نمودم برای آنها هنگام استخدام ارجحیت در نظر بگیرم. 7- بنابراین هنگام استخدام این اشخاص برای شما کار میکردند و شما برای استفاده از ماده 103 اقدام به" لیست به لیست کردن " پرسنل نموده اید. پاسخ: البته ممکن است این طور نیز برداشت نمود ولی این دلیلی بر واقعیت برداشت آن ریاست محترم نمی باشد. همانگونه که توضیح داده شد این پرسنل در ابتدای ابلاغ ماده 103 بیکار بوده اند وصرفاٌ کار آفرینی اینجانب موجبات اشتغال آنها را ایجاد نموده است. حال در این مرحله مسئله را به دو صورت می توان تعبیر کرد : حالت اول: شعبه 6 معتقد است که این پرسنل در دورانی که در ردیف پیمان شرکت آزاد مهر قرارداشته اند نیز در واقع در استخدام شرکت تکال گستر بودند و این موضوع "لیست به لیست کردن" است. بنابراین شعبه 6 اعتراف می نماید که استخدام این پرسنل در شرکت تکال گستر از سال 1384را قبول نموده است ولی در آن زمان به دلایل فنی مانع از استفاده این کارگاه از معافیت ماده 103گردیده و حق مسلم این شرکت را از آن زمان پایمال نموده است. حالت دوم: شعبه 6 معتقد است که این پرسنل در شرکت آزاد مهر تهران مشغول بوده اند و با هماهنگی به شرکت تکال گستر انتقال داده شده اند. در این صورت نیز علاوه بر اینکه بایستی 18 بار بازرسی انجام شده توسط بیمه را نامعتبر اعلام نماید. این سوال پیش می آید که کارگرهای ریخته گری و تولید و غیره در یک دفتر شرکت تامین نیروی انسانی مشغول به چه کاری بوده اند که حقوق گرفتند؟ بنابراین فرضیه " لیست به لیست کردن "در هیچ حالتی واقعیت نداشته و در صورتی که شعبه 6 به پذیرش این فرضیه پا قشاری نماید .بایستی تاریخ شمول ماده 103 برای این شرکت از سال 84 را نیز بپذیرد. 8- حرف آخر این است که بررسی واقعیت از حوصله این شعبه خارج است وآن شرکت مابه التفاوت 394.887.402 ریال مربوط به تخفیف ماده 103 سال 88 و 89 را بایستی به این شعبه عودت دهد. پاسخ آخر: اگر تامین اجتماعی و اداره کار حوصله تحلیل مسائل و پروسه تحقیق و تولید یک محصول صنعتی را ندارند. بنابراین با بیانی دیگر وساده تر اعلام می نماید این شرکت محصولات خود را با توجه به تخفیف درج شده در ماده 103 تولید نموده وفروخته است و این مبلغ دروافع نزدمشتریان این شرکت است. این بدین معنا است که منفعت ناشی از ماده 103 در قیمت تمام شده کالا در نظر گرفته شده و محصولات با قیمت نازلتر به ارگانهای دولتی برای تجهیز سایتهای ایمن کشور فروخته شده است. لذا این شرکت امکان وصول چنین مابه التفاوتی را از مشتریان 2 سال گذشته ندارد . بعلاوه به علت وجود رقبای خارجی امکان افزایش قیمت محصول و تامین این مابه التفاوت در آینده را نیز ندارد. و همچنین این شرکت با مسئولیت محدود بوده و فاقد هر گونه دارائی منقول قابل فروش است، حال اگر عده ای سود جو از این قانون سوء استفاده نموده اند ویادولت در پرداخت سهم تامین اجتماعی تاخیر نموده است ، این شرکت توان تحمل تبعات آن را نداشته و بناچار بایستی فعالیت خود را کاهش داده ویا کلا کارگاه خود را تعطیل و نیروی انسانی را تعدیل نماید. در صورتی که اینجانب از ابتدا می دانستم که مشمول ماده 103 نمی باشیم و تعیین این موضوع توسط ریاست شعبه6 دوسال به طول نمی انجامید، با توجه به وجود رقبای خارجی هرگز اقدام به راه اندازی این خط تولید نمی نمودم. بنا بر این در صورت بروز زیان این شرکت جهت احقاق حق خود از طریق دیوان عدالت اداری اقدام خواهد نمود در هر صورت این اطمینان خاطر وجود دارد با حمایت سازمان تامین اجتماعی و دولت از نیروی انسانی بیکار، در صورت تعطیلی کاخانه، کلیه کارگران با دو سال سابقه بدست آورده ، بدون درآمد نمانده و خواهند توانست از حقوق بیکاری خود استفاده نمایند. این پایان مداکرت من با مسئولین تامین اجتماعی است .

2پاسخ

باسمه تعالی سلام علیکم .برای اظهارنظرانجام مذاکره ودریافت اطلاعات تکمیلی ضروری بنظرمیرسددرصورت تمایل باشماره09121013111 تماس حاصل فرمائیدموفق باشید ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

در مورد سوال قبل اینجانب که ملکی بو د آیا می توان احقاق حق کرد؟در صورتی که شما وکیل ما باشید حق وکالت چقدر است؟ و سوال بعدی ای که : اگر زنی فوت کند که دارای شوهر و مادر و چند فرزند دختر باشد تقسیم ارٍ برای وراث چگونه است؟

2پاسخ

با سلام 1)در خصوص سوال قبلی،با وجود یک سری شرایط میتوان نتیجه گرفت، که البته پاسخ قطعی، مستلزم مشاهده تمامی مدارک و بررسی آن هاست.و اما در خصوص حق الوکاله چنانچه دعوی قابلیت طرح داشته باشد،طبق تعرفه قانونی خواهد بود. 2)مطابق قانون مدنی،سهم الارث مادر ...

مشاهده پاسخ کامل