جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید


1سوال

سلام، در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحده زندگی می کنیم که مالک واحد 1 هستیم و سازنده ساختمان نیز در آنجا زندگی می کند و مجموعا مالک 2 واحد از 4 واحد می باشد (یک واحد به نام خودش و یک واحد به نام همسرش - واحد های 3 و 4) و واحد 2 نیز در مالکیت فرد دیگری است. سازنده ساختمان، به دلیل مشکلات اولیه ای که به سبب پیش فروش واحد 2 از قبل با مالک آن داشته اقدام به تخریب رنگ خودروی ایشان با استفاده از ابزار های تیز، نظیر تیغ موکت بر و مواد سوزاننده رنگ خودرو نموده است. که مالک خودرو و واحد 2 پس از مشکوک شدن به این مورد، با گرفتن مشاوره از پلیس آگاهی، اقدام به نصب دوربین مداربسته در داخل انباری شخصی خود نمودند (نصب دوربین در داخل انباری شخصی واحد 2 انجام شده و نه فضای مشاع ساختمان و از بالای درب انبار مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد) و همچنین یک برگه که اعلام کننده وجود دوربین مداربسته می باشد نیز در کنار درب انبار نصب نمودند. پس از نصب و مشاهده فیلم های ضبط شده، انجام تخریب خودروی ایشان توسط سازنده ساختمان، کاملا محرز گردید و با طرح شکایت و پیگیری مراحل آن، طبق رای نهایی دادگاه فرد بزهکار به حدود 6 ماه حبس و 15 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید و همچنین در همان روز های اولیه نصب دوربین ایجاد تخریب روی رنگ خودروی مالک واحد 1 نیز مشاهده شد که شکایت دیگری توسط مالک واحد یک که مالک خودروی مورد تخریب نیز می باشد، ثبت گردید که حکم دادگاه بدوی برای آن نیز محکومیت فرد مجرم (سازنده ساختمان) می باشد. در همان ابتدای کار و پس از مشخص شدن تخریب خودروی مالک واحد 1، ایشان نیز در داخل انباری شخصی خود دوربین مشابهی نصب نمودند که مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد. حال فرد مجرم که دوره 6 ماهه زندان را نیز سپری کرده است و حکم شکایت مالک واحد 2 از ایشان هنوز نهایی نگردیده، اقدام به طرح شکایت علیه مالکین واحد 1 و 2 نموده، مبنی بر اینکه، اقدام به نصب غیر قانونی و مخفیانه دوربین مداربسته نموده اند. لازم به ذکر است که علیه سازنده ساختمان چند مورد سابقه شکایت دیگر به جهت تصرف عدوانی باغچه و پشت بام نیز در گذشته و حال مطروح می باشد. کاملا بدیهی است که دلیل اصلی شکایت ایشان اجبار به جمع آوری دوربین ها می باشد تا بتوانند به روند تخریب و آزار رسانی خود ادامه دهند. حال با توجه به موارد مطرح شده، آیا نصب دوربین ها به شکلی که توضیح داده شد، تخلف می باشد؟ و ایشان موفق به دریافت رای مبنی بر جمع آوری دوربین ها می گردند. با توجه به موارد مطرح شده، آیا راهی برای نصب دوربین در فضای مشاع پارکینگ ساختمان جهت پوشش تصویری بهتر و کامل تر وجود دارد (فقط با رضایت 2 واحد از 4 واحد) ؟ آیا نصب دوربین مخصوص خودرو (DashCam) نیز در آینده می تواند موجب شکایت و پیگیری ایشان (فرد مجرم سازنده ساختمان) قرار گیرد؟ (توضیح اینکه دوربین مخصوص خودرو در زمان روشن بودن خودرو به صورت کامل و همیشگی در حال ضبط تصویر از رویداد های اطراف خودرو می باشد و در زمان پارک و خاموش بودن خودرو نیز در صورت حس نمودن حرکتی اطراف خودرو، اقدام به ضبط تصاویر می کند.) توضیح نهایی اینکه هیچکدام از تصاویر ضبط شده از تخریب های ایشان پخش نگردیده و صرفا در اختیار دادگستری قرار گرفته است.

2پاسخ

در این رابطه از جانب مالکین خودروها جرم یا تخلفی صورت نگرفته است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

2پاسخ

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

2پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام مدت 30 سال است که کل املاک موروثی و باغات در یک روستا توسط محمد (یکی از وراث) کشت و نگهداری می شود چون بقیه وراث اصلا در روستا زندگی نمی کردند. در سال 94 یکی از ورثه به نام اصغر درخواست تقسیم ترکه کرد و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی، دادگاه گزارش اصلاحی صادر کرد و گفت زمینهایی اندازه گیری شده توسط کارشناس رسمی به صورت توافقی بین طرفین تقسیم شود و تکلیف یک زمین اختلافی 500 متری با ارائه یک دادخواست جداگانه مشخص شود. حکم صادره به اجرای احکام ارسال شد ولی اصغر حاضر به تقسیم نشد و درخواست دستور موقت در خصوص کلیه زمینها داد که دادگاه دستور موقت را در قبال 10 میلیون تومان صادر کرد و محمد به دستور صادره اعتراض کرد و با واریز 20 میلیون تومان دستور موقت به نفع محمد لغو شد. در خصوص این زمین 500 متری که محمد یک گاوداری در بخشی از آن احداث کرده بود یک سند عادی به نام پدر وراث وجود داشت و همه ورثه در سال 84 شکایت اثبات مالکیت کرده بودند و دادگاه با تنفیض این سند عادی، مالکیت را تایید کرد. ( آیا شکایت همه ورثه در سال 84 حکایت از اذن بقیه ورثه برای ساخت گاوداری به محمد نمی باشد) اصغر با استناد به این حکم درخواست خلع ید این قطعه زمین را داد و محمد در دادگاه اعلام کرد که حاضر است قسم بخورد که با اذن تمامی ورثه گاوداری را احداث کرده و نیز آماده تقسیم این زمین و سایر زمینها است ولی دادگاه بدوی حکم خلع ید مشاعی داد. چه لایحه ای باید به دادگاه تجدید نظر داد تا اولا حکم دادگاه بدوی رد شود و ثانیا در صورتیکه نتوان حکم بدوی را باطل کرد از خلع ید و تعطیلی گاوداری جلوگیری به عمل آورد. ثالثا در صورت عدم رخداد هیچ یک از دو حالت قبل، اگر محمد از اجرای حکم خلع ید سر باز زند چه عواقبی خواهد داشت؟ ممنون

2پاسخ

از ظاهر قضیه این بر می اآید که پس از گزارش إصلاحی محکوم له با قرار منع فروش و وا گذاری ملک را از خرید و فروش متوقف مرده بود و به دلیل پرداخت خسارت ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام یک پرونده شکایت در دادگاه در چند مرحله چه تعرفه هایی باید به وکیل پ1 پرداخت گردد؟ بنده پرونده 12میلیونی خسارت را پس از انجام مراحل اولیه و تشکیل پرونده و صدور تاریخ اولین جلسه به یک وکیل سپردم و قرارداد تنظیم شده ایشان را امضا و 10 درصد تعرفه پرداخت کردم اکنون پس از تشکیل جلسه اول و محکوم شدن طرف دعوا و درخاست تجدید نظر ایشان برای جلسه تجدید نظر وکیل بنده اعلام نمودند که وکالت ایشان در این مرحله تمام شده و مرحله بعد می بایست قرارداد جدید و پرداخت تعرفه جدید صورت گیرد! ظاهرا بنده بدلیل عدم اشنایی با اصطلاحات و تعاریف حقوقی که صرفا کلمات میباشند قرار داد را تا پایان مرحله بدوی امضا کرده ام ایا بنده میتوانم به صحبت وکیلم اعتراض نمایم و اینکه چنانچه مرحله تجدید نظر هم بگذرد ایا مراحل دیگری هم وجود دارد که انها هم باید قرارداد مجدد داشته و هزینه مجزا به وکیل پرداخت نمود؟ با تشکر از راهنمایی بیطرفانه شما.

2پاسخ

طبق قانون تعیین حق الوکاله با توافق بین وکیل و موکل معتبر است .لذا هرچه که توافق کرده اید در مورد دادگاه بدوی و تجدید نظر می باسد که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام. احتراما باستحضار میرسد که اینجانب مدیر یکی از موسسات اتومبیل کرایه در منطقه 1 میباشم. موسسه اینجانب از سال 84 بر اساس توافق شفاهی با مدیر نقلیه وقت دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه سرویس به پرسنل آن دانشگاه توافق نموده و ایشان با معرفی احدی از پرسنل زیر مجموعه خودشان بعنوان رابط, همکاری خود را شروع نموده و بر اساس توافق قبلی اینجانب هر ماه قبوض سرویس های نسیه ای را بعد از تایید رابط نقلیه که بعنوان متقاصی سرویس نسیه ای بودند, اسناد برای تسویه حساب به حسابداری ارانه و مبلغ آن دریافت میشد. این روال بدون مشکل ادامه داشت تا اینکه با تغییر مدیران ارشد, سایر مدیران پایین دستی هم تغییر کرده ولیکن موسسه اینجانب طبق روال قبلی همکاری خود را ادامه داده با این تفاوت که مسئول رسیدگی به اسناد آژانس تغییر کردند و ایشان چون مسئولیت کارپردازی را هم عهده داشتند به مرور زمان فاصله تسویه حسابها زیاد شده ولیکن از طرف مدیر خدمات پشتیبانی وقت دائما این اطمینان داده میشد که شما کمافی السابق به همکاری خود ادامه بدهید, بدهی شما تا ریال آخر پرداخت خواهد شد. بر همین اساس ما همچمان به سریس دهی خود ادامه دادیم تا جائیکه مدت حدود یک سال و نیم بدهی داشتند و بنده اعلام نمودم تا تسویه حساب از ادامه همکاری معذوریم. هنگامیکه برای تسویه حساب پیگیر شدم کم کم شروع به بهانه های مختلف نموده و بنده با مکاتبات مکرر با مسئولین رده بالاتر و درخواست استمداد, متاسفانه طبق روال و سلسله مراتب اداری, نهایتا نامه ها میرسیدند به شخصی که مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه بوده و نتیجه مشخص است. نهایتا بعد از نزدیک به 2-3 سال پیگیریهای مکرر و نامه نگاریهای زیاد, مقرر شد جلسه ای با حضور معاون پشتیبانی دانشگاه برگزار شود تا راه کاری برای حل مشکل پیدا شود و قرار بوده که از اینجانب هم برای حضور در آن جلسه دعوت شود, اما متاسفانه باینجانب هیچ اطلاعی نداده و جلسه بدون حضور بنده انجام شده و بعد از آن به بنده اینطور گفتند: با توجه به گذشت این مدت و چون بودجه هر سال مربوط به همان یال است, اینطور قرار شده که شما از دانشگاه شکایت کنید تا ما بر اساس حکم دادگاه و داشتن حکم قضایی بتوانیم پول شما را پرداخت کنیم. من به ایشان گفتم اگر اینکار رو انجام بدم دوباره شما از اداره حقوقی وکیلمیفرستید و موضوع همینطور سریالی خواهد شد و در جواب گفتندچون در جلسه تصمیم گرفته شد همکاری کنیم, ما هیچ لایحه ای روی دادخواست نخواهیم گذاشت. اینجانب نیز با یکی از همکاران شما قراردادی بسته و با ارانه دادخواست نزد مجتمع قضایی عدالت موضوع به جریان افتاد ولیکن باز هم فریب وعده های دروغ را خورده و دانشگاه لایحه ای روی دادخواست گذاشته و حکم صادره توسط دادگاه بدوی کاملا یکطرفه و به نفع دانشگاه بود. یکی از واضح ترین قسمت های حکم که کاملا یکطرفه بودن حکم را گواهی میکند, آمده: امضا مدیر آژانس بر روی اوراق سرویس های نسیه ای نمیتواند ملاکی بر بدهکار بودن دانشگاه باشد. در صورتیکه بر اساس همین اوراق که تعدادشان حدود 1300 برگ میباشد, حتی 1 برگ آنها را بنده امضا ننموده ام چرا که اصلا نیازی به امضا بنده نبوده و فقط امضا رابط دانشگاه و کارکنانی که از سریس ها استفاده نموده اند پای اوراق است و خود همین موضوع نشان از حق کشی مسلم میباشد. علی ایهال تصمیم داشتم که بروم دادگاه ویژه قضات و از قاضی شکایت کنم اما اطرافیان مرا ترسانده و اظهار میکردند بعدها برایت مشکل ساز خواهد بود و الان بعد از گذشت حدود 2-3 سال از موضوع, من ماندم و اوراق سرویسهایی که به ناحق پول آنرا پرداخت ننموده اند. در انتها ضمن عذر خواهی از طولانی شدن شرح واقعه که البته کلی سعی نموده ام خلاصه باشد, خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید. ضمنا دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را با اندکی تغییرات تایید نموده که در کلیات موضوع تاثیری نداشته است.

2پاسخ

ز آنجائیکه رای پرونده با تائید در مرحله ی تجدید نظر قطعی شده هیچ اقدامی جز ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام مورد من سر پیش فروش خونست،شرکت تیلکو پیش فروش داشت و ما یک واحد رو خریداری کردیم،موعد تحویل شخص دیگری مدعی واحد ماشد و با شکاندن قفل خونه رو تساحب کرد،بعد از شکایت ما به دادگاه تجدید نظر(ایشان با حکم قضایی این کارو کرد(و با شهادت شرکت تیلکو ورق برگشت و با توجه به اسناد و مدارک معتبر ما که حاکی از پرداخت کامل پول و ثبت نام زودتر از فرد مدعی بود خانه به ما عودت داده شد تا اینکه شرکت تیلکو ورشکست و مالک مقروضش متواری شد،فرد مدعی با ارائه حکمی که حاکی اعمال ماده 18 بود با مامور اجرای احکام به درب خانه مراجعه نمود و خواستار تخلیه منزل شد،این در صورتیست که نه از جانب دادگاه احضاریه ای دریافت کردیم و نه فرصتی برای فرجام خواهی داشتیم ولی با بررسی حکم متوجه شدیم که این حکم درست اجرا نشده و دادگاه اجرای حکم اشتباه ارجاع داده در حکم آمده بود که مورد مورد نظر این آقای مدعی طبقه چهارم بوده که با مورد مورد نظر ما که طبقه ی پنجمه فرق داره وقتی این رو به قاضی اجرای حکم ارجاع دادیم اضهار کرد که منظور طبقه ی مهندسی هست و شرکت به شما طبقه ششم و در واقع پشت بام رو فروخته،میخوام بدونم این آقا بدون سند و مدرک و پرداخت پول به شرکت چطوری میتونسته این حکمو بگیره؟ در ضمن توی قول نامه اسمی از طبقه ی چهارم مهندسی برده نشده و طبقه پنج ذکر شده که برای اثبات این ادعا از سایر ساکنین مجتمع استشهاد گرفتیم ولی بازم به در بسته خوردیم حالا سوالم اینه که واقعن نمیشه برای پس گرفتن خونه کاری کرد؟با توجه به اجرای اشتباهی حکم؟ مرسی که وقت میذارین

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی ابتداعا لازم میدانم نکته ای را در باب قضیه مطروحه ارائه نمایم : بیع پیش فروش یا پیش خرید که بدان بیع سلم یا بیع در ذمه میگویند بیعی است که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید خریدار ملک کلنگی ۲۹۰ متری با ۷۰ متر اصلاحی توافق شده در مبایعه نامه بعد پاس شدن ۳ فقره چک بانکی جمعا به مبلغ ۹۵۰ ملیون تومان پرداخت شد در حین معامله متوجه شدم با مدرک سازمان آب ۳۵ متر دیگر عقب نشینی دارد مانده زمین ۱۸۵ متر اعتراض نموده وفروشنده به دروغ گفت من رویتی فروخته ام شکایت کردم دادگاه رای اول بدوی را به نفع بنده خریدار صادر شد وفروشنده محکوم به پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان شد طبق ماده ۳۸۴ و۵۱۵ و۵۱۹و۳۰۵ فروشنده اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد بعد از ۲ سال رای نقص و رد شد به ضرر بنده طبق ماده ۳۵۵ در حال حاضر ۳ طبقه ۱۵۰ متری ۳ خواب با یک پارکینگ در تصرف فروشنده میباشد در مبایعه نامه طبق توافق قسمتی از ثمن معامله رهن ۳ واحد ۱۵۰ متری بوده و انتقال سند در محضر سوال۱-کسری متراز طبق ماده ۳۵۵ وکسری متراز ۳۵ متر و خیار عیب قابلیت پیگیری مجدد در دادگاه را دارد؟ قیمت روز ۳۵ متر ۴۰۰ ملیون تومان میباشد سوال ۲- از زمان شروع شکایت دادگاه بدوی تا رای قطعی تجدید نظر ۲ سال طول کشیده برای طرفین خریدار و فروشنده ضرر زیان توافق شده در مبایعه نامه ماهی ‍۱۵ ملیون تومان به مدت ۲ سال قابل گرفتن میباشد ؟ یا نه؟برای خریدار یا فروشنده؟ فروشنده در تاریخ قید شده در مبایعه نامه با کلیه مدارک در محضر جهت انتقال سند حاضر شد خریدار با الباقی ثمن معامله طی یک فقره چک بانکی با پلاک ثبتی قید شده در مبایعه نامه حاضر شد ولی به علت خیار عیب کسری متراز حاضر به سند زدن نشدم راهنمایی بفرمایید که اینجانب خریدار چه راه حلی دارد راه دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ۲-تحویل مبیع یا ملک۳-اجرت المثل یا کرایه ۳ واحد ۱۵۰ متری یا ضرر زیان توافق شده ماهی ۱۵ ملیون به مدت ۲ سال جمعا ۳۶۰ ملیون تومان

2پاسخ

با توجه به متن سوال جنابعالی کخه مواردمهمی را به شرح ذیل در خصوص معامله انجام شده ذکر نکرده اید که ذکر این موارد در خصوص نحوه پاسخ به سوال شما می توانست کارگشا باشد و پاسخی کامل تر داده شود ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

سلام،پدر من از ارامنه اصفهان بوده که در زمان شاه بخاطر ازدواج با مادر من مسلمان شدند ولی متاسفانه 5 سال پیش فوت کردند، قبل از فوت ایشان متوجه شدیم که ایشان بخاطر مسلمان بودنش میتوانستند از عموی خویش ارث ببرند که از آن زمان دعوی در دادگستری اصفهان شروع شد یعد از 5 سال دادگاه بدوی و واخواهی رای به حق ما داد ولی در دادگاه تجدید نظر ، دادگاه بر سر اعتراض یکی از عموزاده های پدرم مبنی که ایشان حق انتخاب وکیل به برادر خویش نداده بوده و دادگاه ان چند سال اشتباه کرده. بنابراین دادگاه اعتراض ایشان را وارد نموده و رای را متوقف نموده است لازم به ذکر است دادگاه اصل حکم را مورد تردید قرارنداده و فقط اعتراض ایشان را بر عدم حضور وی در دادگاه وارد دانسته( بر روی پرونده حکم حکومتی آمام خامنه ای هم موجود است). متاسفانه وکیل ما از ادامه پرونده سرباززده است. حال چکار باید بکنیم؟

2پاسخ

سلام شما میتوانید مدارک پروندتون را به یک وکیل خبره نشون دهید و ازش مشاوره بگیرید تا وقتی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام- دو سال قبل جهت فروش کالا تولیدی یسته بندی شده قراردادی انحصاری با یک توزیع کننده عقد نموده و توزیع کننده برای نقض قرارداد مبلغ سنگینی در قرار داد ذکر میکند که در اثر نبودن بازار این قرارداد را امضا می نماییم .در طول سال اول توزیع کننده مقدار خوبی از اقلام را پخش نمود ولی از سال دوم خرید خود را به شدت کاهش نمود و حدود 6 ماه خرید عمده ای نکرد و با توجه به هزینه ها تولید شرکت مجبور به فروش جنس به غیر می شود و در چند مرتبه بوسیله نامه به توزیع کننده از وی می خواهد که چون اعتمادی به او نیست که خرید اش ادامه دهد لذا باید تضمینی برای خرید ارائه دهد ولی وی میگوید در قرارداد این موضوع قید نشده و به دادگاه شکایت می کند و درخواست غرامت ذکر شده در قرارداد را می نماید دادگاه هم موضوع را به داور ارجاع می دهد داور رای می دهد که شرکت بدون دلیل فسخ قرارداد کرده و باید غرامت دهد وبعد قاضی دادگاه هم رای دارو را تایید می کند. حالا سوال این است 1- آیا در دادگاه تجدید نظر امیدی هست که رای داوری و قاضی ابطال شود2- اگر در تجدید نظر ما محکوم شویم جهت اجرا حکم با توجه به اینکه کارگاه و ماشین الات در رهن بانک عامل است آیا توقیف اموال مدیر عامل و دیگر سهامداران صادر میشود. لطفا راهنمایی نمایید

2پاسخ

با سلام. مبلغ خسارت وجه التزام بوده و قابل مطالبه، باید بندی در قرارداد گنجانده می شد که ایشان را به ایفای تعهدات ملتزم می کردید. به طور مثال همین کاهش در فروش ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

شخص الف شکایتی با موضوع خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک علیه شخص ب مطرح می نماید شاکی صور تجلسه ای ارایه می نماید که در ان صور تجلسه امده است دو فقره چک به شماره ...... و..... امانت نزد شخص ب(متشاکی) می باشد شخص ب(متشاکی) دلایل متعددی در رد ادعای شاکی ارایه نموده که یکی از دلایل نیز جعل بودن (الحاق) بخشی از صور تجلسه مبنی بر امانی بودن دو فقره چک می باشد صور تجلسه به کارشناسی ارجاع می گردد کار شناس در بررسی دچار اشتباه میگردد و به جای اظهار نظر در موردبند مورد بحث(که بطور کتبی هم در خواست گردیده) موارد دیگری را رسیدگی نموده و اعلام می نماید که الحاقی صورت نگرفته وجعل نمیباشد شخص ب به کارشناس مراجعه کارشناس می گوید تقا ضای نظریه تکمیلی کن تقاضای نظریه تکمیلی و توضیحات شخص ب (متشاکی) توسط دادیاری ترتیب اثری داده نمیشود قرار مجرمیت شخص ب صادر و پرونده به شعبه 101 جزایی ارسال میگردد قاضی پرونده با توجه به دلایل متعدد دیگر و بدون توجه به بحث جعل حکم تبریه شخص ب(متشاکی) را صادر می نماید با اعتراض شخص الف(شاکی) پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد قضات تجدید نظر بدون توجه به دلایل دادگاه بدوی وفقط به استناد صورتجلسه و نظر کارشناس((در حالی که با توجه به مورد در خواستی متشاکی(شخص ب) و مورد رسیدگی شده توسط کارشناس اشتباه کارشناس به راحتی قابل تشخیص میباشد) ) نسبت به دو فقره چک شخص ب(متشاکی)را محکوم به حبس مینمایند شخص ب به دلیل اینکه معتقد به جعل بودن (الحاق بند جدید)مستند شاکی است که به استناد ان محکوم به حبس گردیده پس از مدتی شکایتی مطرح مینماید وصور تجلسه توسط باز پرسی به کارشناسی ارجاع و کارشناس جعل بودن مورد رامحرز میداند(توجه از این قسمت شاکی شخص ب میباشد) شخص الف در دفاع نظریه کارشناسی پرونده سال قبل را ارایه می نماید مراجعه مکرر شخص ب به بازپرسی جهت حصول نتیجه بی فایده تا اینکه از شعبه دادیاری قرار منع تعقیبی برای شخص الف در رابطه با پرونده سال قبل که حکم ان قطعی گردیده وشخص ب محکوم به حبس شده به شخص ب ابلاغ می گردد جالب اینکه دلیل منع تعقیب نیز حکم صادره از دادگاه اعلام میشود و به شخص ب اعلام می گردد اگر اعتراضی داری اعتراض کن بعد از چند روز باز پرسی نیز برای شخص الف قرار منع تعقیب صادر نموده و دلیل ان را قرا منع تعقیب صادره از دادیاری دانسته مراجعه مکرر به وکلا نتیجه ای نداشته وفقط معتقد به بروز تخلف یا اشتباه در رسیدگی می باشند چه باید کرد اعمال ماده 18 هم بسیار سخت می باشد

2پاسخ

در حالت کلی بنده هم با همکارانم هم نظرم. اما ایده من فکر میکنم که یک دادخواست حقوقی جهت ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام , و ارزوی توفیق شما .من و یک همکارم ملکی را جهت محل کار(طبابت) از سال 84 اجاره کرده بودم و هر سال در 24 ابان قرارداد اجاره را تمدید می کردیم و تا سال 89 هیچ مشکلی هم نداشتیم. در ابتدای سال 89 همکارم از انجا رفت و من در حالیکه نصف ملک دست من بود ماندم.از ان موقع تا مدتی اجاره را علی الحساب به موجر دادم چراکه در میزان اجاره با هم اختلاف نظر داشتیم ( من طبق قرارداد نصف اجاره را قبول داشتم اما مالک بیشتر می خواست).به دلیل این شرایط، درهنگام انقضاء قرارداد ( 24/8/89) از موجر خواستم برای تصفیه حساب و تحویل ملک مراجعه کند اما ایشان مراجعه نکردند و چون مبلغی بابت رهن دست ایشان بود که بمن عودت نداد من هم نتوانستم جائی دیگری را( که مناسب شرایط کاریم پیدا کرده بودم) اجاره کنم و ملک بدون تمدید قرارداد دست من باقی ماند.البته در اخرین قرارداد اجاره که مربوط به 24/8/88 تا 24/8/89 می شود این مطب قید شده که :در صورت تمدید قرارداد در سال اینده قرارداد فوق با ده درصد افزایش توافق گردیده است . حدود 6 ماه بعد موجر دادخواست مطالبه اجاره به دادگاه داده و بررسی پرونده حدود یک سال طول کشید و در این مدت یکسال در تمام مواردی که دادگاه تشکیل شده موجر درخواست اجاره می کرده و هیچ وقت صحبتی از تخلیه ملک نکرده است . رای دادگاه بدوی در تاریخ 30/3/91 بمن ابلاغ شد که باید مبلغی را بابت اجاره به موجر بدهم .در این هنگام برای ملک مستاجر بهتری پیدا شد و موجر با گرفتن دستور تخلیه فوری ،اقدام به تخلیه ملک و تحویل اموال من به امین اموال می نماید.تخلیه ملک را هم بدون اطلاع قبلی و بدون دادن فرصت حتی چند ساعته تا خودم کارگر و ماشین بگیرم و وسائل را جمع کنم انجام دادند(از زمان ارائه دادخواست تخلیه به شورای حل اختلاف تا اجرای تخلیه فقط 2 روز طول کشیده است).سئوال من این است که ایا عدم ارائه دادخواست تخلیه از سوی موجر در طول این مدت یک سال مراجعه به دادگاه برای گرفتن اجاره ،به معنی تراضی شفاهی برای تمدید اجاره نامه از سوی موجر نمی باشد؟اگر جواب مثبت است بنابراین قرارداد من بطور ضمنی تا 24/8/91 تمدید شده است و در این شرایط ایا موجر می توانسته دستور تخلیه فوری بگیرد و ملک را تخلیه کند؟ و اگر دستور تخلیه غیر قانونی انجام شده و با در نظر گرفتن این که از زمان تخلیه تا کنون نتوانستم مکان مناسب برای ادامه کارم پیدا کنم من بر اساس کدام مواد قانون می توانم مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلیه ملک را مطالبه کنم ؟ در دستور تخلیه فوری مطابق ائین نامه اجرائی قانون سال 76 ایا نباید 3 روز وقت تخلیه به من می دادند؟ پیشاپیش از الطاف شما سپاسگزارم

2پاسخ

دوست عزیز و بزرگوار، مواردی که مطرح فرمودید در دو قسمت قابل بررسی است . اول در مورد عدم ارائه دادخواست تخلیه است که در این مورد باید عرض کنم با انقضای مدت مندرج در اجاره نامه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام.مدتی پیش طی یک تصادف توسط مقصر(پراید)،خودرو بنده(پژو 206)که یک سال از تولید آن می گذرد دچار خسارت شد. پس از مراجعه به بیمه کارشناس مبلغ یک میلیون و سیصد تعیین خسارت و پرداخت کرد. بنده با مراجعه به شورای حل اختلاف با توجه به بیشتر بودن مبلغ خسارت به بنده و نیز درخواست دریافت بهای افت وارده به خودرو اینجانب دادخواست دادم. پس از اعتراض های مکرر از طرف مقصر و نیز طی مراحل کارشناسی(هیئت کارشناسی سه و پنج نفره) و عدم قبول مقصر پرونده به دادگاه ارجاع شد.نتیجه آنکه قاضی با استناد به ماده 198 ق.آ.د.م و نیز مواد 328،331،335 از ق م و با تمسک به قاعده فقهی تسبیب حکم بر محکومیت مقصر داده است. اما با تعجب مقصر باز هم اعتراض به رای دارد و در لایحه خود استناد به تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د دادگاه های عمومی در جهت این نموده که فقها قائل به جبران عدم النفع نیستند. حالا می خواستم بدانم 1- آیامنظور ایشان این است که افت قیمت خسارت نیست!؟ و 2-در جواب ایشان به کدام مواد می شود اشاره کرد(لازم به ذکر است از ابتدای مسیر دادرسی موضوع را با خود شما مطرح کرده و از شما مشورت گرفته ام) با تشکر.

2پاسخ

با سلام - همانطور که دادگاه بدوی حکم داده افت قیمت ناشی از تصادف جدای از خسارتی است که شما برای درست کردن ماشین متقبل می شوید بنابراین ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام پدرم سال1345 مغازه ای اجاره محضری مینمایدوسال1352 ملکی درپشت مغازه خریده وبا رضایت شفاهی مالک ملک خود را با ملک مالک ادغام میکند سپس بارضایت مالک طاق را تعویض ودیوار خشتی مغازه را آجری میکندوتاسال87هیچ نارضایتی نداشتند واجاره را دریافت میکردند .در سال1387مالک از پدرم شکایت کرده که بدون اجازه این اعمال انجام شده در صورتیکه ملک آبادتر گردیده پس از انجام مراحل قانونی دادگاه بدوی وتجدید نظر خاسته خواهان مبنی بر فسخ قرارداد اجاره وتخلیه مغازه را تایید کرده اندبه دلیل تعدی وتفریط در حال حاضر زمان اجرای حکم رسیده واین حکم قطعی است وبدون احتساب حق کسب وپیشه میباشد ومالک به هیچ عنوان حاضر به رضایت نیست .میخواستم بدانم با شرایط فعلی چه کار میتوانیم بکنیم برای جلوگیری از اجرای حکم ویا چطور میتوان حق پایمال شده پدرم را که45سال در این مغازه زحمت کشیده گرفت.

2پاسخ

با سلام و پوزش بدلیل تاخیر در پاسخ مورد ذکر شده از مصادیق بند 8 ماده 14 قانون سال 56 می باشد بر این اساس چنانچه مدعی ...

مشاهده پاسخ کامل