×

ابرا

همه چیز درباره " ابرا "

ابرا

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام اثبات و گرفتن حکم رابطه نامشروع در دادگاه: خانم بنده نزدیک شش ماه هست که جدا زندگی می کند. در این مدت چند بار به خانه امده حدود2 هفته در این 6 ماه در خانه حضور داشته است. دلیل ترک خانه را ایشان عدم تفاهم اعلام میکند و همواره اعلام می کرده که در پانسیون زندگی می کند. در این مدت من به ایشان ضنین شدم و متوجه رابطه ایشان با مردان دیگر به خصوص رابطه نزدیک با یک نفر خاص شدم. مدارکی که من در این موارد دارم شامل چهار مورد ذیل است. 1. عکس از صفحه تلگرام ایشان با شخص مورد نظر که در آن خانم بنده اظهار دلتنگی می کند و از لغت عزیزم استفاده کرده است و اینکه خوف این دارد که من این رابطه را متوجه شوم (که نشان دهنده این است که روزهایی که خانه نمیامده با ایشان در ارتباط نزدیک بوده است). 2. صدای گفتگوی من و خانمم و همچنین از تماس تلفنی بنده و خانمم که در آن خانم بنده در جواب گلایه های من اعتراف می کند که پسر بازی کرده و روابط خارج از نرمال برقرار کرده است (از شخص خاصی نام نمیبرد البته) 3. من در مدتی که به خانه رفت و آمد داشت موفق شدم نرم افزاری روی گوشی ایشان نصب کنم (نرم افزار حمایت از خانواده) . این نرم افزار هر چند کامل نیست ولی بعضی از پیام های گوشی خانم بنده با دیگران را برای من میفرستد. در چت ایشان در شبکه اجتماعی ( واتس اپ ) با یکی از دوستانش در مورد خونه ای که با یک مرد اجاره کرده و الان نگران لو رفتن آن محل هست صحبت می کند . و در گفتگو با خانم دیگری از تجربه های سکس های فانتزی که با دیگر مردها داشته صحبت می کند و همچنین تجربه های همجنس بازی! بنده در حال حاضر محل خانه را ندارم. 4. تماس های تلفنی زیادی که بین دوطرف بوده نیز از طریق مخابرات موجود است. ایا این مدارک قابل استناد هستند. با توجه به اماره های ذکر شده آیا جرم رابطه نامشروع اثبات می شود؟ چند در صد احتمال دارد؟ و در صورتی اثبات نشود چه عواقبی یرای بنده دارد؟

مشاهده پاسخ کامل

سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات زیر داده شده است اجاره واگذاری املاک شخصی موکل که شماره پلاک حدود و مشخصات آنها را وکیل مزبور معرفی نماید بهر کس و هر مدت و هر میزان مالاجاره و هر شرطی در صلاح و مقتضی بداند و فسخ و نفاسیخ و تجدید اجاره و حق صدور اجرائیه برای وصول مالاجاره و تخلیه ملک مال الاجاره و شرکت در کمیسیون تعدیل مال الاجاره با داشتن اختیارات لازمه تامه در این خصوص و حدود و در کلیه اقدامات قانونی جهت انجام وکالت بالا وکیل مشارالیه اختیارات تامه دارد و امضای وی بجای امضای موکل می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر می باشد . سوال من این است که آیا واگذاری سرقفلی نیز شامل آن می شود و چگونه و با استناد به چه قوانین و ماده هایی می توانیم اثبات کنیم که سرقفلی که بواسطه وکیل نامبرده به اینجانب واگذار شده است صحیح می باشد ؟ و آیا وکالت نامه فردی که موکل اش در سال 1355 فوت نموده است . ولی گواهی فوت و حصر وراثت او بدلیل نداشتن فرزند و همچنین نبودن وارثین در ایران تا سال 1391 و یعنی 36 سال بعد در ایران ثبت نشده است ، آیا وکالتنامه این وکیل تا تاریخ قبل از ثبت گواهی فوت ( سال 1390 ) اعتبار دارد و یا اینکه تا همان سال 1355 اعتبار دارد و بعد از آن باطل بوده و قضیه معاملات وکیل از سال 1355 تا سال 1390 چگونه می شود و اگر وکالتنامه تا سال 1390 اعتبار داشته . در دادگاه بر اساس چه ماده و قانونی می شود به آن استناد کرد ؟ و اینکه واژه سرقفلی از چه سالی بوجود آمده و در قانون و وکالت نامه های محضری از چه سالی وارد و شناخته شده و بیان می گردد ؟ با تشکر

با سلام به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان هیات مدیره و بازرس یک برج مسکونی در تهران بودیم(جمعا 6 نفر) که یکی از ساکنین از ما به جهت افزایش شارژ و با درست کردن صورت جلسه عزل و سایر اسناد طراحی شده توسط خودشان شکایت کرده و رای اشاره شده در ذیل این نامه به دلیل عدم توجه جدی اینجانبان علیه ما صادر گردید.لطفا به سوالات بنده پاسخ دقیق و صریح جهت تصمیم گیری و اقدام ارائه بفرمایید. با توجه به حساسیت شغلی اینجانبان آیا رای صادره در صورت تایید در مرحله تجدید نظر و واریز مبلغ جریمه در سابقه کیفری ما ثبت شده و در صورت استعلام از پلیس بعلاوه 10 برای عضویت در هیات مدیره شرکت های بورسی و غیره جزو سابقه ما درج می شود؟ اگر جزو سابقه درج می شود روش رفع اثر آن چیست و اگر راه قانونی دارد لطفا وکیل متخصص این امر را به بنده معرفی کنید؟ علی الظاهر بر اساس ماده 25 محکومیت بر اساس نوع آن بعد از گذشت مدتی از سابقه فرد پاک می گردد خواهشمند است بعد از مطالعه دقیق رای ارسال شده بفرمایید این رای ما چند سال در سابقه باقی می ماند و چگونه حذف می شود؟ هم چنین با توجه به حذف سایر عناوین اتهام ذکر شده در متن رای و و صدور حکم بر اساس خیانت بر امانت علت درج تمامی عناوین مجرمانه منتسب شده توسط شاکی در بخش اتهام چیست و آیا در صورت استعلام این عناوین در برگه دریافت سوء پیشینه برا ما ذکر می گردند و یا فقط عنوان خیانت در امانت می آید متن رای صادر شده شاکی:آقای 0000وکالت آقای000 متهمین0000: اتهام خیانت در امانت و تصرف عدوانی و جعل و تحصیل مال نامشروع رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 000000همگی با وکالت آقای 000دایر بر خیانت در امانت دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، صورتجلسه مجمع عمومی ، اظهار نامه عزل بازرسی و امضاء هیات مدیره ،اسناد حاکی از تحقق امانت، تامین دلیل صورت گرفته ،صورت جلسه هیئت ارشد سنی و دفاع بلاوجه متهمین اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین بااستناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ وضع خاص متهمین و فقدان سابقه کیفری هرکدام را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

با سلام در مورد امور آپارتمانها قانون خاص داریم و باید براساس آن صاحبان منازل رفتار کنند. بموجب ماده 23 ق.م.ا جرائم درجه شش به بالا محرومیت از حقوق اجتماعی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام بنده مالک یک ساختمان مسکونی و چهار مغازه که در پایین همین ساختمان قراردارد می باشم. ابتدا شروع به ساخت مغازه ها نمودم و به دلیل مشکلات مالی قسمت مسکونی را رها کردم در آن سالها دو باب از مغازه ها را (سال87) به دو نفر اجاره و رهن داده بودم که مبلغ رهن هر دو مغازه که در کنار یکدیگر بود 5 میلیون تومان در مجموع می شد داماد بنده قصد نمود مغازه ی فروش پوشاک تاسیس نماید فلذا به حقیر پیشنهاد نمود این دو مغازه را بعد از اتمام اجاره، به یک مغازه تبدیل شود (به علت کوچک بودن) و در اختیار ایشان بگذارم که به ایشان عنوان نمودم مبلغ رهن دو مغازه را به مستاجرین پرداخت نماید و از مغازه استفاده کند (شایان ذکر است به دلیل روابط خانوداگی،رفاقت و رودربایستی اجاره نامه ایی به صورت مکتوب تنظیم نگردید و در این سالها نیز مبلغ اجاره نیز از ایشان دریافت ننمودم) پس از یک سال ایشان پیشنهاد نمود که از طریق مغازه ای که در آن قرار داشت راهی به سمت زیرزمین ساختمان ایجاد گردید و عملا زیرزمین تبدیل به مغازه گردد که با موافقت شفاهی حقیر ایشان دست به کار شد و راهی را به زیرزمین ساختمان ایجاد و عملا مغازه بالا تبدیل به راهرویی برای ورود به مغازه پایین گردید(نکته قابل تامل اینکه بدلیل اینکه ساختمان و زیرزمین در حالت سفت کاری بود داماد بنده تمام هزینه های ساخت زیرزمین و تجهیز آنجا را خود متقبل گردید و حقیر نیز در ذهن خود در نظر گذراندم که هزینه های انجام شده از جانب ایشان را بعدا به ایشان پرداخت نمایم و ایشان نیز متعاقبا در ذهن خود اینگونه در نظر داشتند که هزینه های انجام شده برای ساخت زیرزمین به عنوان رهن مغازه به مدت چند سال محسوب گردد و حال آنکه هیچگونه صحبتی بین ما در مورد اجاره و رهن زیر زمین به دلیل رفاقت و روابط خانوادگی با یکدیگر رد و بدل نگردید و در مدت دو سال هیچگونه مبلغی دلایلی که قبلا ذکر شد از ایشان دریافت ننمودم تا اینکه پس از دو سال ایشان به دلایلی ورشکسته گردید و مجبوریم شدیم همان مغازه (زیرمین) را به شخص دیگری به مدت سه سال اجاره و رهن دهیم و مبالغ حاصل از آن را به طلبکاران تحویل نماییم پس از اتمام سه سال و خارج شدن مستاجر تصمیم به بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین مسکونی را نمودم که همین امر باعث ایجاد اختلاف بین حقیر و دامادمان گردید ایشان ادعا دارد به دلیل اینکه مخارج ساخت زیرزمین را پرداخت نموده مغازه (زیرزمین) کماکان در اجاره و رهن ایشان می باشد و بنده می بایست برای بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین از ایشان کسب اجازه می نمودم و اینکار بنده مصداق تصرف در مال ایشان می باشد، از طرفی بنده نیز با توجه به اینکه مالک آنجا می باشم و مغازه زیرزمین 5 سال در اختیار ایشان بود و در این مدت تمام درآمد آن برای ایشان بوده و از طرفی هیچگونه صحبتی با ایشان در خصوص اجاره و یا رهن آن نزدم نظر ایشان را قبول ندارم. سوالات: 1- آیا ادعای داماد بنده در خصوص رهن و یا اجاره مغازه زیرزمین صحیح می باشد و بنده باید از ایشان برای بستن مغازه اجازه می گرفتم یا نه؟و آیا با اینکار بنده دین شرعی و یا قانونی به ایشان دارم یا خیر؟ 2-از دیگر ادعاهای ایشان این است که با ابتکار ایشان کاربری زیرزمین(160متر) از مسکونی به تجاری تبدیل گشته و متعاقبا، قیمت آن چندین برابر گشته بنابراین می بایست مالک بخشی از زیرزمین باشند،حال سوال این است که به لحاظ قانونی این ادعا درست می باشد. 3-با توجه به اینکه هزینه ساخت زیرزمین را داماد بنده در حدود 8 سال پیش پرداخت نموده و از طرفی 5 سال به صورت مجانی از زیرزمین استفاده نموده، در صورت پرداخت هزینه ساخت به دامادم آیا می بایست مجموع هزینه 8 سال قبل را پرداخت نمایم و یا هزینه روز ساخت زیرزمین را به ایشان پرداخت نمایم.خواهشمندم اگر راه حل قانونی وجود دارد راهنمایی فرمایید.

بسمه تعالی.در پاسخ به سوال فوق، معروض می‌دارد،نظر به اینکه هیچگونه قراردادی اعم از صلح

مشاهده پاسخ کامل

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است

مشاهده پاسخ کامل

با سلام من دو سوال دارم اگر برایتان مقدور است جواب دهید همسر من 1300 سکه از 1366 سکه مهریه خود را در دفتر اسناد رسمی بذل و بخشش و ابرا نموده است اما اقرار نکرده است که آن را دریافت نموده است بلکه آن را بذل و بخشش و ابرا نموده است شاهدین عبارتند از یکی پسر خاله من و دیگری فردی دیگر 1-آیا با این اوصاف به هر اسم و رسم و نحو ، همسر من می تواند تمام مهریه خود را مطالبه نماید ؟ لازم است ذکر کنم که ما با هم زندگی می کنیم 2- میخواهم برویم با رضایت خودش بقیه مهریه را به اجرا گذارد طوریکه با اقرار خودش سالی 1 سکه بخواهد تا در آینده نتواند بیشتر از آن مطالبه نماید نظرتان چیست ؟ من انسان ظالمی نیستم ولی خیلی به من ظلم کردند بطوریکه هر مردی که با حرف این خانم و خانواده اش زنزگی کند باید برای ایشان زن باشد و زیر دست و پای آنها خوار شود با این بذل دیگر نمی ترسم(خدا را خیلی شکر گفته ام )این سند مرا آزاد از بندگی و بردگی کرد منتظر جوابتان هستم( خواهش می کنم جواب دهید، خواهش می کنم با تشکر فراوان و احترام

با سلام دوست عزیز چنانچه همسرتان 1300 سکه را در دفتر خانه بذل و شما را ابرا کرده باشد با توجه به سند تنظیمی رسمی دیگر

مشاهده پاسخ کامل

همسر اینجانب قصد بذل مهریه خود را دارد و نظر به اینکه هبه قابل رجوع است در نتیجه در برخی از پرونده ها بخشش مهریه را نیز به مثابه هبه دانسته و رجوع به آن را جایز شمرده اند و برخی از پرونده ها نیز مهریه را به مثابه دین دانسته اند و ابراء دین را قابل رجوع ندانسته اند. راهنمایی بفرمایید بذل مهریه را چگونه به ثبت برسانم که قابل رجوع نباشد و اینجانب به طور کامل بری الذمه گردم

با سلام نظر به اینکه موضوع اختلافی است دو راه وجود دارد که جلوی رجوع به مابذل در زمان عده از میان برود 1- ضمن عقد خارج لازم زوجه شرط کند که حق رجوع به ما بذل را از خود سلب

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.