جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

2پاسخ

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام مدت 30 سال است که کل املاک موروثی و باغات در یک روستا توسط محمد (یکی از وراث) کشت و نگهداری می شود چون بقیه وراث اصلا در روستا زندگی نمی کردند. در سال 94 یکی از ورثه به نام اصغر درخواست تقسیم ترکه کرد و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی، دادگاه گزارش اصلاحی صادر کرد و گفت زمینهایی اندازه گیری شده توسط کارشناس رسمی به صورت توافقی بین طرفین تقسیم شود و تکلیف یک زمین اختلافی 500 متری با ارائه یک دادخواست جداگانه مشخص شود. حکم صادره به اجرای احکام ارسال شد ولی اصغر حاضر به تقسیم نشد و درخواست دستور موقت در خصوص کلیه زمینها داد که دادگاه دستور موقت را در قبال 10 میلیون تومان صادر کرد و محمد به دستور صادره اعتراض کرد و با واریز 20 میلیون تومان دستور موقت به نفع محمد لغو شد. در خصوص این زمین 500 متری که محمد یک گاوداری در بخشی از آن احداث کرده بود یک سند عادی به نام پدر وراث وجود داشت و همه ورثه در سال 84 شکایت اثبات مالکیت کرده بودند و دادگاه با تنفیض این سند عادی، مالکیت را تایید کرد. ( آیا شکایت همه ورثه در سال 84 حکایت از اذن بقیه ورثه برای ساخت گاوداری به محمد نمی باشد) اصغر با استناد به این حکم درخواست خلع ید این قطعه زمین را داد و محمد در دادگاه اعلام کرد که حاضر است قسم بخورد که با اذن تمامی ورثه گاوداری را احداث کرده و نیز آماده تقسیم این زمین و سایر زمینها است ولی دادگاه بدوی حکم خلع ید مشاعی داد. چه لایحه ای باید به دادگاه تجدید نظر داد تا اولا حکم دادگاه بدوی رد شود و ثانیا در صورتیکه نتوان حکم بدوی را باطل کرد از خلع ید و تعطیلی گاوداری جلوگیری به عمل آورد. ثالثا در صورت عدم رخداد هیچ یک از دو حالت قبل، اگر محمد از اجرای حکم خلع ید سر باز زند چه عواقبی خواهد داشت؟ ممنون

2پاسخ

از ظاهر قضیه این بر می اآید که پس از گزارش إصلاحی محکوم له با قرار منع فروش و وا گذاری ملک را از خرید و فروش متوقف مرده بود و به دلیل پرداخت خسارت ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مسحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالک ورشکست نموده و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او مالک را به پدرم واگذار نموده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس برداری مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواهد حق ما از بین برود در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت کار عکاسی با مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی امامالک بدلیل اینکه پایان کار ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد(دادخواست تقابل ) و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیا اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مساحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالکی که خود مستاجر بوده ورشکست شد و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او ملک را به پدرم واگذار نموده و اعتراضی نکرده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس گرفتن به عکاسی مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بدون اطلاع مالک بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواست حق ما از بین برود که این ملک را یکبار خریده بودیم در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت شغل عکاسی باحدود 200متر و مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن که طی آن پدرم سه فقره چک یک میلیون تومانی داد و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی در دفتر خانه تنظیم شود و مالک سه میلیون توامن خود را بگیرد امامالک بدلیل اینکه پایان کار تجاری برای ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . و مبلغ اجاره افزایش پیدا کرد طوری که از مبلغ اولیه 12500 تومان هرماه به 350 هزار تومان حاضر رسیده است در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیل اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر خانه و پرداخت بدهی مالک به شهرداری و اخذ پایان کار شهرداری ملزم شود به دادگاه داده و دادگاه به آن رای داد. حکم صادره ابلاغ و درخواست اجرای حکم شد که از طریق اجرای احکام مدت 10 روز به مالکین زمان داده شد که حکم را اجرا نمایند . اما مالکین در مدت زمان مشص شده نتوانسته اند این کار راانجام دهند و الان بیش از سه ماه است که از زمان اجرای احکام آنها می گذرد. تعدیل اجاره را در زمان قانونی خودشان و با دریافت هزینه های دادزسی از سال 1387 دریافت کرده اند حتی کارشناسان رسمی دادگستری در گزارش بازدید خود ضمن عکسبرداری از محل مغازه و موقعیت آن و نیز درج اینکه بعلت بدهی شهرداری ملک مورد نظز جوش و پلمپ شده نتوانسته اند از داخل ملک بازدید کنند حتی یکی از کارشناسان هم بعلت اینکه مستاجر نمی تواند از این ملک بهر برداری نماید تعدیل اجاره را قبول نکرد و کار به کارشناسان سه نفره رسید آنها هم با تاکید بر بسته بودن مورد اجاره یک رقم ناچیزی به اجاره بها اضافه نمودن و دقیقا ذکر کردن که ملک مورد اجاره بعلت بدهی بسته شده است.سوال من اینست: 1- از زمان بسته شدن مغازه توسط حکم شهرداری هر ماه مالکین اجاره خود را دریافت نمودن حدو د سه سال است و این مغازه با داشتن چند کارمند بیمه شده ماهیانه بیش از دومیلیون تومان ضرر و زیان دیده است و امرا معاش در آن مقدر نبوده و در ضمن اگر اجاره را نپردازیم مالکین حکم تخلیه رامی گیرند برای همین دارند اصرار می کنند که بدهیشان را به شهرداری نداده و مستاجر چاره ای نداشته باشد تا اینکه بدون اینکه حق کسب و پیشه خود را در این مدت حدود سی سال نگیرد و ملک را بدون دریافت حق کسب و پیشه تخلیه نماید این مبلغ ضرر و زیان چگونه می توان در خواست نمود و درصورتی که دادخواست داد شود آیا واقعا طبق قانون امیدی هست که قاضی در این موارد رای مثبت دهد و ضرر و زیان ما را در نظر بگیرد (طبق چه ماده و تبصره ای) امکان دارد.؟ و بهتر این زمان درخواست به دادگاه چه زمانی می باشد؟آیا در زمان تعدیل اجراه دادخواست بدهیم و یا زمان مهم نیست/؟ 2-بدهی مالکین به شهرداری برای حدود 200 متر تجاری حدو 800 میلیون تومان است که بعید است مالکین این مبلغ را پرداخت نمایند و توان اقتصادی دارن و چندین ملک دارن حتی دو طبقه بالای این ساختمان را هم دارن اجاره میگیرن که جهت کار داروخانه و مطب پزشکان حال پس از ابلاغ اجرای حکم چه باید بکنیم؟ خودمان هم توان پرداخت بدهی به شهرداری را نداریم؟ 3- این بسته شدن مغازه آیا سبب این میشود در صورتی که بخواهیم حق کسب و پیشه را واگذارنماییم مقدار زمان بسته شده مغازه بعلت بدهی مالک از مبلغ حق کسب و پیشه کم شود؟یا مالکین بعلت بسته بودن مغازه درخواست تخلیه نمایند؟ چندین بار هم ما اعلام کردیم حاضریم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ اون ملک را به مالکین پس بدهیم و حتی درخواست خرید ملک را هم داده ایم که هیچ کدام را قبول نمی کنند. در ضمن طبق رای دادگاه هم ما می توانیم حق کسب و پیشه خود را واگذار نمایم اما کسی نیست که مغازه بسته شده با نداشتن پایان کار و اجاره نامه رسمی را بخرد. شما راهنمایی کنید تا ما این مشکل خودر ار رفع نمایم؟ با تشکر از صبر و حوصله اتان

2پاسخ

با توجه به توضیحات حضرتعالی اولا شما میتوانید دادخواست مطالبه خسارات 3 ساله از زمان پلمپ ناشی از عدم پرداخت جریمه موضوع را بطرفیت موجر با جلب نظر کارشناس مطالبه نمائید یا اینکه خسارات موضوع ناشی از ...

مشاهده پاسخ کامل