جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید


1سوال

سلام.اینجانب بعلت نداشتن اقساط مجبورشدم اپارتمان پیش خریدی خود راناعادلانه به خود فروشنده به قیمت ۸۰ملیون واگزارکنم ومقررگردید که پس از ۴۵روز پول اینجانب را بپردازد اما پس از طی ۲ماه فقط ۶۰ملیون پرداخت کرد حال باتوجه به قید شدن در توافقنامه ومقید بودن به پرداخت ۴۵روزه وازطرفی پرداخت مردن کامل وجه ایا امکان فسخ قرارداد وبازگشت خانه مجود است

2پاسخ

باسلام در هنگامی که طرفین عقد درباره انحلال به توافق رسیده و از تعهدها بگذرند در اصطلاح حقوقی اقاله (تفاسخ) انجام شده است و یکی از احکام ویژه ی اقاله این است که نمی توان آن را به تراضی فسخ کرد . بنابراین با توجه به این امر تنها راهکار شما طرح دعوای حقوقی مطالبه الباقی وجه می باشد. ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

2پاسخ

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

2پاسخ

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام. محترما" بعرض میرساند اینجانب تقاضای اجرای رای داوری را به دادگاه دادم ودر رای توافق شده بود که محاسبه مطالبات بنده توسط حسابرس داخلی محکوم علیه انجام گیرد ولی حق اعتراض له محاسبات را از خوت سلب نکرده بودم حال پس از اقدامات فوق محکوم علیه بجای 13ملیارد ریال طلبم مبلغ 2ملیارد ریال اعلام کرده و مستقیم طی چک به حساب اجرای احکام دادگستری واریز نموده. درحال حاضر نسبت به محاسبات اعتراض کردم ولی دادگاه با این استدلال که شما توافق کردید محاسبات را محکوم علیه انجام بدند و دیگر حق اعتراض ندارید و اعتنایی به اینکه بنده حق اعتراض را از خود سلب نکردم نمینمایند.لطفاً من را راهنمایی بفرمایید از چه راهی وارد بشم که دوباره مفاد رای داوری از طریق کارشناس رسمی دادگاه انجام شود. متشکرم

2پاسخ

سوال شما ناقص و نیاز به توضیه دارد وشما باید ابتدا در زمان داوری کا محاسبه را انجام می دادید تا در را ی می امد که در این صورت را ی داور قابل اعتراض بود ولی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید.بنده زمانی شهردار بودم.بعد از پایان دوران شهرداری تو سط شهردار بعدی بدلیل آنکه ساکن تهران بودم با ابلاغ رسمی مامور پیگیری بعضی امور شهرداری تابعه در وزارت کشور و سازمان شهرداریها شدم.این ماموریت در زمان شهردار بعدی هم تمدید شد.ولی به تازگی متاسفانه دو تن از کارمندان که در دوره ی بنده بدلیل رفتار نامناسب و تخلف آنها را جابجا کرده بودم از طریق پلیس امنیت شکایتی علیه اینجانب تنظیم و به دادگاه ارائه داده اند..زمان بازپرسی اجازه ندادند وکیل بگیریم و اینکه نمیگفتند شاکی شما چه کسیست.وقتی پرونده به قاضی ارجاع شد با ز هم بدون اطلاع بنده رسیدگی انجام و رای غیابی صادر کردند.و دریافت حقوق اینجانب را در این مدت بعنوان تحصیل مال نامشروع اعلام و دو سال حبس برای من بریده اند.اولا اینکه اگر من غیبت کرده ام که میبایست مسئله در هیئت تخلفات اداری رسیدگی میشده و چه ربطی به پلیس امنیت داشته؟ ثانیا آیا این مورد تحصیل مال نامشروع بر آن مترتب است ؟ ثالثا نهایت این حکم حتی اگر من گناهکار باشم مگر رد مال نیست.؟در آخر اشاره میکنم که احکام ماموریت اینجانب کاملا رسمی است و مدیران وقت همگی شهادت میدهند.ضمن اینکه استانداری نیز کاملا در جریان ماموریت بنده بوده است.در تحقیقی که انجام دادم متوجه شدم مسئله از طریق گروه خاصی (..........) برای تخریب اینجانب هدایت میشود بطوریکه قاضی حتی حاضر به دیدن ما نیست .جالب اینکه آقای قاضی اجازه نمیدهد که اسناد و مدارک مثبته به پرونده اضافه کنیم حتی اجازه نداد رضایت شهرداری در پرونده درج شود.جدیدا که وکیل خواستیم بگیریم قاضی به وی گفته بود خودت را علاف اینها نکن.به هر شکل هر گونه دفاعی را از ما سلب میکنند.خواهش میکنم کمکم کنید.من بیست سال صادقانه خدمت کردم .البته میدانم که مبارزاتم بر علیه کارمندان خلافکار و جلوگیری از حیف و میل شهرداری این زمینه را ایجاد کرد.

2پاسخ

حتما وکیل بگیرید. مهم نیست در پلیس امنیت بودید یا هر جای دیگر. چیزی که اهمیت دارد پیگیری کار شما و نحوه سیر مراحل در دادسرا است. تحصیل مال نامشروع ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من خلبان یکی از ارگانهای دولتی هستم و کارمند رسمی می باشم بنده در شهریور سال91 ازدواج نموده و همسرم کارمند صدا و سیما است یک ماه مانده به مراسم عروسی به دلیل دخالتهای پدر و مادرش که به وی میگفتند باید در احمدآباد مشهد خانه بگیرید جایی که باید حداقل 2ملیون اجاره داده شود و با توجه به اینکه به بنده منزل مسکونی از طرف سازمان واگذار می گردید طوری شد که شهریور امسال بدون هیچ مشکلی متوجه شدم که به همراه پدرش به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای سکه و نفقه کرده است یک ماه مانده به تالار جهت عروسی سپس متوجه شدم آنها وکیل گرفته اند بنده نیز اقدام به گرفتن وکیل نموده و چون عروسی نکرده بودیم تعداد300سکه او به 150 سکه تقلیل یافت و دادگاه پس از بررسی ها به دلیل اینکه هیچ اموالی از قبیل خانه و ماشین و پول در حسابهایم نداشتم و تازه فارغ التحصیل شده ام بنده را به پرداخت هر 6ماه یک سکه و نفقه ماهی250 هزار محکوم نمودند لازم به ذکر است که قبل از شروع رسیدگی به پرونده و یک ماه قبل از تاریخ دادگاه سکه و نفقه به محل کار بنده نامه ای آمد که معادل یک چهارم از حقوقم را مسدود نمایند قبل از شروع دادگاه وکیل من به مجتمع قضایی مشهد مراجعه نموده بود که نامه رفع توقیف حقوقم را بگیرند اما به وی اعلام کرده بودند اول باید حقوقش مسدود گردد و پول به حساب دادگستری واریز گردد تا ما نامه رفع توقیف حقوق وی را بدهیم حال سوال بنده این است 1ماه بعد پس از رسیدگی به پرونده و صادر شدن حکم هر 6ماه یک سکه بنده با رای موقت به مجتمع قضایی مشهد رفتم و با یک قاضی و مسول اجرای احکام صحبت کردم وآنها اعلام کردند وقتی که اعتراضات زده شد و حکم دادگاه و رای مربوطه قطعی شد ما نامه رفع توقیف برای شما صادر میکنیم چون شما فقط یه حقوق کارمندی دارید و باید از حقوقتان سکه و نفقه را پرداخت نمایید و لازم نیست حتما اول حقوقتان مسدود شود بعد نامه رفع توقیف حقوق شما صادر شود با توجه به این مساله من باز با وکیلم این قضیه را در میان گذاشتم و وی اعلام کرد نه من همون بار که رفتم گفتن حتما اول باید حقوقت مسدود شود بعد نامه رفع توقیف دهند من در سر دوراهی مانده ام و نمی دانم کدام پاسخ صحیح است اما متوجه شدم که وکیلم اولین موکل کارمندی که داشته من بوده ام وهمچنین می خواهم بدانم با توجه به عقد دایم ما و ثبت در دفتر اسناد رسمی و ثبت درشناسنامه آیا چون ایشان باکره است و عروسی نکرده ایم پس از جدا شدن ایشان و من می توانیم شناسنامه خود را از اسم یکدیگر پاک کنیم یا خیرممنون که دقیقا راهنمایی ام کنید روز خوبی داشته باشید فقط خواهشمندم سوال من در بین سوالات عمومی و در دید معرض عموم نمایش داده نشود با تشکر؟

2پاسخ

با سلام 1- همسر شما در حین تقدیم دادخواست درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است و پس از صدور آن و پس از اعلام خواهان حسب ماده ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام پرونده حقوقی در استان داشتم که در مرحله اول شعبه دوم دادسرای عمومی حکم بر محکومیت شخص داده بود ولی بعد از آن در شعبه های 110 , و تجدید نظر و حوزه نظارت رای بر براعت شخص دادند و حل در نضر دارم که کلیه مدارک و احکام را به تهران قوه قضائیه ارسال نمایم لطفا" راهنمایی فرمایید به کدام قسمت قوه قضائیه باید اراء را ارسال نمایم ؟ با تقدیم احترام خاکزاد

2پاسخ

با سلام دوست عزیز سرگردانی در خصوص آرا قطعی قابل اعاده دادرسی مطابق ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در میان کارگزاران و حتی تنظیم کنندگان آیین نامه اصلاحی فعلی به چشم می خورد و انتقادات از هر سو بلند است /معهذا می توانید مراتب را در موعد تعیین شده به قاضی اجرای احکام اعلان ایشان می تواند چنانچه اشکالی در حکم باشد تقاضای اعمال ماده 18 را نماید ضمنا دادستان کل کشور نیز مکلف است در صورت متوجه شدن صدور آرا خلاف بین شرع رسیدگی با نظر خود /جهت رسیدگی مجدد به دیوانعالی کشور و یا شعب هم عرض تجدید نظر پرونده را ارسال نماید /با توجه به عدم شفافیت در خصوص ماده 18 غالبا افراد با تکمیل مدارک و مستندات نامه سفارشی به دفتر رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور ارسال می نمایند که معمولا چنانچه در موعد قانونی باشد ثبت و با پیگیری مشکل حل می َشود زیرا کارگزاران مورد اشاره در ماده 18 مستقیما اعتراضی را (تا آخرین اطلاع از دوستان )نمی پذیرندو فقط ارسال پستی و سپس پیگیری فوری مورد/ اثر گذار بوده است .موفق باشید ...

مشاهده پاسخ کامل