×

احکام

همه چیز درباره " احکام "

احکام

باسلام واحترام - اینجانب درتاریخ 1398/4/30 با تقدیم لایحه به مدیرکل دادگستری استان ، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر خلاف بین بودن رآی دادگاههای بدوی وتجدیدنظر با شرع مقدس و اشتباه درمحاسبه میزان مالکیت ثبتی خود را نموده ام. نامه مذکور حسب دستور کتبی مدیرکل ثبت دفتر و جهت بررسی درنوبت رسیدگی قرارگرفته و تاکنون به جهت مفتوح بودن پرونده درشعبه اجرای احکام ، به دفتر مدیرکل ارجاع نشده است. حال سئوال این است که برابر ماده 477 آیا می شود چنین برداشت نمود که با ثبت تقاضای اعمال ماده 477 دردفتر مدیرکل و اخذ دستورایشان ، جلوی اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر گرفته شود یا خیر ؟ یا بایدصبر کرد تا حسب موافقت مدیرکل و دستور دیوان عالی کشور جلوی حکم را گرفت ؟ سپاسگزارم .

سلام مطابق قانون اعمال ماده 477نوعی اعاده دادرسی می باشد و

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و خسته نباشید: ۱- آیا بانک مجاز است بعد از اعلام کتبی خودِ بانک مبنی بر خروج از ضمانت فرد و جایگزینی فرد دیگری در پرونده تسهیلات بانکی( بانک حکمت ایرانیان) بعد از گذشت ۲ ماه نامه را کان لم یکن اعلام کرده و مجددا فرد قبلی را بدون اطلاع وارد ضمانت همان پرونده کند؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ ۲- برای مسدود کردن حقوق ضامن در پرونده تسهیلات بانکی به حکم قضایی نیاز است؟ ۳-آیا بانک مجاز است کل حقوق و مزایای فرد ضامن را به مدت چندین ماه متوالی برداشت کند و حقوق ضامن صفر شود؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ ۴- آیا بانک میتواند بعد از اعلام جعلی بودن برگه کسر از اقساط ضامن تسهیلات بانکی توسط قاضی و دستور بر امحاء این برگه در پرونده ضامن، اقساط معوق وام گیرنده را در فیش حقوقی ضامن کارمند درج و از آن کسر کند؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ با تشکر فراوان

با سلام سوال اول- بعد از اعمال جانشینی ضامن ؛ فرد قبلی از قید ضمانت خارج و مسئولیتی در قبال وام ندارد.

مشاهده پاسخ کامل

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر احتراما" باستحضار میرسانم بعد از صدور رای در شعبه حقوقی اصفهان به نفع اینجانب مبنی بر استرداد یک دستگاه لودر، خوانده با ارائه یک مبایعه نامه عادی، اقدام شکایت های متعدد حقوقی و کیفری بر علیه اینجانب از جمله ابطال سند و جعل و کلاهبرداری ، نزدیک به 2 سال اینجانب را صرف هزینه های سنگین دادرسی و کارشناسی و مشاوره مواجهه نموده خصوصا" اینکه در پرونده کیفری به دلیل محل تنظیم سنددر شهر تبریز بارها به تبریز رفت و آمد داشتم تا اینکه در مراحل دادسرا پرونده با قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب ، صادر و قطعیت یافته و همچنین دادگاه حقوقی نیز دعوی ابطال سند ایشان را رد کرده و دادگاه تجدید نظر نیز به نفع اینجانب رای استرداد را تائید نموده و با اقدامات انجام شده اکنون نظر کارشناس به جهت مبایعه نامه ارائه شده و مستمسک قرار گرفته بر جعلی بودن آن است ،،،،،؟!!!!!!!!!!!! خلاصه کلام اینکه اینجانب با ارائه یک مبایعه جعلی بیش از دوسال رفت و امد ونگرانی و عدم نتیجه شاکی در هیچ یک از پرونده ها چگونه و از چه طریقی میتوان خسارات وارده را از ایشان و وکیل ایشان مطالبه کنم؟

با سلام مطالبه خسارت بموجب مواد 1-2-3قانون مسئولیت مدنی و ماده 331قانون مدنی از باب تسبیب امکان دارد

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.