×

دادرسی مدنی

همه چیز درباره " دادرسی مدنی "

دادرسی مدنی

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر در پرونده ای که اینجانب خواهان میباشم .خوانده پرونده بعد از صدور اجرائیه و در خلال انجام عملیات اجرای ( توقیف اموال) دادخواستی مبنی بر توقف عملیات اجرائی میدهد -قاضی پرونده نیز با اخد سپرده خسارت احتمالی ناچیز، مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی داده و کل اجناس توقیفی و حساب بانکی را آزاد مینماید-، اکنون دادگاه تجدید نظر رای به نفع اینجانب را تائید نموده حال اکنون که توقف عملیات اجرائی بر اساس رای دادگاه تجدید نظر به نوعی باطل شده آیا امکان مطالبه خسارت برای اینجانب از محل سپرده خسارت احتمالی وجود دارد ؟از چه طریق باید اقدام کنم؟ واگر میزان خسارت وارده بیش از مبلغ واریزی در سپرده باشد چه باید کرد؟ممنونم ، راهنمائی بفرمائید.

با سلام به استناد ماده 124ق.ا.د.م خوانده می تواند تقاضای تبدیل یا تعویض مال موضوع تامین کند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام برای بنده یک مشکلی پیش آمده . من سال 92 یک خانه رهن کردم و قولنامه یک ساله بستم . خانه در رهن بانک بوده و مالک اصلی آن را با وکالت به خریدار دوم فروخته بوده و خریدار دوم هم با وکالت خانه را به خریدار سوم واگذار کرده است . بنده خانه را در زمان انتقال از خریدار دوم به خریدار سوم رهن کردم و قولنامه بنده نیز با خریدار دوم امضا شده و از سال 93 به بعد هم بنا به دلایل مختلف و سرباززدن خریدار سوم از امضای قولنامه جدید ، قولنامه جدیدی امضا نشده است و همچنان همان قولنامه یک ساله مربوط به سال 92 و با خریدار دوم رو در اختیار دارم . حال به بنده خبر رسیده که بانک در حال مصادره خانه به دلیل عدم پرداخت اقساط وام است و اخطاریه های بانک هم به اسم شخصی است که مالک اول خانه بوده است . در این شرایط صاحبخانه فعلی بنده هم زیر بار پس دادن مبلغ رهن نمی رود و می گوید که شما قولنامه ای با بنده امضا نکرده اید . به نظر شما چه راه حلی دارم تا به پول خودم برسم ؟ با تشکر

دوست گرامی موجر شما مسئولیت مدنی در بازپرداخت ودیعه دارد ومگر اینکه شرط شده باشد که فرد اول یا سوم در این خصوص مسئولیت دارند که به دلیل شرط ضمن عقد مسئولیت پیدا می کنند و ظاهرا آنها چنین شرطی ننموده اند .اکنون در راستای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی فورا اظهارنامه رسمی برای موجر خود با موضوع اجاره و پرداخت ودیعه ظرف یک هفته بفرستید

مشاهده پاسخ کامل

با سلام من بدلیل یک حادثه ای که برایم رخ داد از شهرداری یک شکایت حقوقی کردم و بعد از طی مراحل دادگاه، حکم قطعی صادر شد و شهرداری محکوم به پرداخت دیه شد (25 درصد کل دیات وارده). حالا 15 ماه از ابلاغ اجراییه به شهرداری میگذرد. نزد قاضی رفتم برای توقیف اموال، فرمودند که باید 18 ماه از ابلاغ اجراییه بگذرد... سوال من اینکه با توجه به قانون منع توقیف اموال شهرداریها اگر پرداخت دیه به سال بعد بیافتد آیا شهرداری باید به نرخ جدید دیه را پرداخت کند؟ از طرفی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف تاخیرتادیه میگه که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع «وجه رایج» باشد... آیا درصدی از دیه کامل یک انسان هم به عنوان وجه رایج محسوب میشه؟

دیه هم مجازات و هم جنبه خسارت دارد و به موجب قانون براساس

مشاهده پاسخ کامل

با سلام در سال 90 پدر اینجانب ملکی را بنام من در محضرخانه منتقل کرد و شاهد این انتقال نیز 3 برادر من بودند خواهر بنده در سال 92 با علم به این انتقال و بیماری پدر با تبانی منشی پزشک معالج و بر اساس گواهی جعلی و با مخفی کاری کامل و بدون اطلاع احدی از فرزندان اقدام به دریافت محجوریت پدر نمود و با همان مخفی کاری اقدام به دریافت حجر دادگاه سرپرستی از سال 90 را نمود وبا توجه به این مخفی کاری رای نیز پس از 20 روز قطعی شد و ایشان اکنون دادخواست ابطال سند را داده اند اما ما پس از اطلاع ازاین موضوع و آگاهی از مفاد پرونده به سراغ دکتر معالج رفتیم و علت صدور این گواهی را جویا شدیم که مشخص شد این گواهی بدون آگاهی دکتر از مطب خارج شده است که بلافاصله اقدام به صدور گواهی اصلاحی نمود و برای دادگاه ارسال نمود با این گواهی اینجانب ورود ثالث به پرونده نمودم و دادگاه نیز تمام مدارک را جهت بررسی به کمیسیون پزشکی ارجاع نمود و رای کمیسیون پزشکی نیز همین اواخر به دادگاه اعلام و تاکید شده است شروع معالجه از سال 91بوده و سال 90 بر اساس مدارک جعلی بوده است حالا با توجه به اینکه هنوز دادگاه اعتراض ثالث من در اداره سرپرستی برگزار نشده است و ایشان با این روند درخواست ابظال سند را نموده من چه کاری می توانم بکنم و آیا اصلا" با توجه به مدارک فوق و مواد 1290 و 1305 دادگاه رای به رد دعوی و می نماید یا سند باطل یا غیر نافذ میشود. با تشکر

نخست اینکه ماده 423 قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد:در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر

مشاهده پاسخ کامل

با سلام یک قطعه زمین کشاورزی با مساحت 14 هکتار وجود دارد که پدر بزرگ من و دوستشان به صورت مشترک و مساوی در آن سهیم بوده اند . بعد از پیروزی انقلاب و فوت پدر بزرگ من، اهالی روستا اقدام به تصاحب زمین کردند که پس از طرح شکایت ،دادگاه حکم به نفع ورثه ی پدر بزرگ من و شریکش داد ولی روستاییان زمین را تخلیه نکردند و با وجود اینکه بارها دادگاه مأمور برای تخلیه زمین به محل اعزام کرد ولی همچنان روستاییان به کشت و کار در آنجا مشغول بودند و حتی ذره ای از محصولات زراعی را در اختیار صاحبان اصلی قرار نمی دادند بارها و بارها شکایت صورت گرفت و هر بار دادگاه رأی به نفع ما داد. پس از گذشت نزدیک به 10 سال تصمیم به فروش زمین به روستاییان گرفته شد و در دادگاه ذکر شد که چنانچه تا 1 ماه پس از تاریخ دادگاه روستاییان اقدام به واریز کل مبلغ توافق شده بنمایند این زمین به آنان انتقال داده خواهد شد و در صورت تأخیر در واریز کل مبلغ زمین حتی به اندازه ی 1 روز این قرار کلا منتفی خواهد شد و هیچگونه حق اعتراضی برای آن جایز نیست.روستاییان مجددا خلف وعده نمودند و حدود 6 ماه در پرداخت پول از تاریخ تعیین شده تخطی نمودند. در جلسه دادگاه بعدی که به همین دلیل برگزار شده بود پدرم به نمایندگی از ورثه ی پدر بزرگم اعلام کرد که بعلت تخطی از قرار فی مابین ملک را انتقال نمی دهد و مبلغ واریز شده را به عنوان اجرت المثل این همه سال برمی دارد ولی شریک پدر بزرگم سهم خود را انتقال داد. مجدد شکایت صورت گرفت و اینبار دادگاه رأی به نفع روستاییان دادپدرم در حضور قاضی کتبأ اعلام کرد که رأی دادگاه را قبول ندارد و این رأی را به منزله ی اجحاف و نادیده گرفته شدن حق خود می داند و از بسته شدن پرونده جلوگیری کرد . پس از آن پدرم از دنیا رفت و حدود چند سالی است که پرونده بلا تکلیف است اکنون می خواهم بدانم آیا من بعنوان وارث پدرم می توانم شکایت را به دیوان عدالت اداری بفرستم؟ و اینکه اصلا امکان برد در این پرونده وجود دارد؟در ضمن اگر دادگاه آن پول را بابت ارزش پولی زمین به حساب آورد تکلیف اجرت المثل آن 15 سال چه می شود؟

با سلام به شما برای پاسخ به سوال شما ذکر چند نکته لازم و ضروری است : اول اینکه محاسبه ارزش ریالی زمین ، برابر توافق طرفین یا نظریه کارشناسی تعیین میشود و در صورت سوال شما بصورت

مشاهده پاسخ کامل

با سلام من خلبان یکی از ارگانهای دولتی هستم و کارمند رسمی می باشم بنده در شهریور سال91 ازدواج نموده و همسرم کارمند صدا و سیما است یک ماه مانده به مراسم عروسی به دلیل دخالتهای پدر و مادرش که به وی میگفتند باید در احمدآباد مشهد خانه بگیرید جایی که باید حداقل 2ملیون اجاره داده شود و با توجه به اینکه به بنده منزل مسکونی از طرف سازمان واگذار می گردید طوری شد که شهریور امسال بدون هیچ مشکلی متوجه شدم که به همراه پدرش به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای سکه و نفقه کرده است یک ماه مانده به تالار جهت عروسی سپس متوجه شدم آنها وکیل گرفته اند بنده نیز اقدام به گرفتن وکیل نموده و چون عروسی نکرده بودیم تعداد300سکه او به 150 سکه تقلیل یافت و دادگاه پس از بررسی ها به دلیل اینکه هیچ اموالی از قبیل خانه و ماشین و پول در حسابهایم نداشتم و تازه فارغ التحصیل شده ام بنده را به پرداخت هر 6ماه یک سکه و نفقه ماهی250 هزار محکوم نمودند لازم به ذکر است که قبل از شروع رسیدگی به پرونده و یک ماه قبل از تاریخ دادگاه سکه و نفقه به محل کار بنده نامه ای آمد که معادل یک چهارم از حقوقم را مسدود نمایند قبل از شروع دادگاه وکیل من به مجتمع قضایی مشهد مراجعه نموده بود که نامه رفع توقیف حقوقم را بگیرند اما به وی اعلام کرده بودند اول باید حقوقش مسدود گردد و پول به حساب دادگستری واریز گردد تا ما نامه رفع توقیف حقوق وی را بدهیم حال سوال بنده این است 1ماه بعد پس از رسیدگی به پرونده و صادر شدن حکم هر 6ماه یک سکه بنده با رای موقت به مجتمع قضایی مشهد رفتم و با یک قاضی و مسول اجرای احکام صحبت کردم وآنها اعلام کردند وقتی که اعتراضات زده شد و حکم دادگاه و رای مربوطه قطعی شد ما نامه رفع توقیف برای شما صادر میکنیم چون شما فقط یه حقوق کارمندی دارید و باید از حقوقتان سکه و نفقه را پرداخت نمایید و لازم نیست حتما اول حقوقتان مسدود شود بعد نامه رفع توقیف حقوق شما صادر شود با توجه به این مساله من باز با وکیلم این قضیه را در میان گذاشتم و وی اعلام کرد نه من همون بار که رفتم گفتن حتما اول باید حقوقت مسدود شود بعد نامه رفع توقیف دهند من در سر دوراهی مانده ام و نمی دانم کدام پاسخ صحیح است اما متوجه شدم که وکیلم اولین موکل کارمندی که داشته من بوده ام وهمچنین می خواهم بدانم با توجه به عقد دایم ما و ثبت در دفتر اسناد رسمی و ثبت درشناسنامه آیا چون ایشان باکره است و عروسی نکرده ایم پس از جدا شدن ایشان و من می توانیم شناسنامه خود را از اسم یکدیگر پاک کنیم یا خیرممنون که دقیقا راهنمایی ام کنید روز خوبی داشته باشید فقط خواهشمندم سوال من در بین سوالات عمومی و در دید معرض عموم نمایش داده نشود با تشکر؟

با سلام 1- همسر شما در حین تقدیم دادخواست درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است و پس از صدور آن و پس از اعلام خواهان حسب ماده

مشاهده پاسخ کامل

با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول می‌باشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌دانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری می‌باشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات

مشاهده پاسخ کامل

سلام من خانمی هستم مالک یک ساختمان 3 واحدی که خود به همراه پسرم در یکی از آنها ساکنم و در یکی از واحدها هم پسر دیگرم و خانواده اش. واحد سوم را نیز سال پیش توسط یک مشاور املاک به مرد جوانی (به همراه همسرش) یک ساله اجاره دادم (به همراه مبلغی به عنوان ودیعه). چکی هم بابت پشتوانه اجاره نامه یک سال از مستأجر دریافت کرده ایم. تا پایان مدت قرارداد مشکلی نداشتیم. پس از آن قرارداد را با افزایش مبلغ اجاره برای یک سال دیگر در همان بنگاه قبلی تمدید کردیم. توضیح اینکه این بنگاه متأسفانه ابتدا امضاء را بر روی 3 نسخه قرارداد دریافت می کند و پس از پر کردن فرم های قرارداد (و اخذ حق دلالی) نسخ دو طرف اجاره را تحویل می دهد! قرارداد سفید تمدید مذکور (به جز مبلغ جدید اجاره که قید شد) به امضاء من و پسرم (به عنوان شاهد) رسید. مستأجر هم امضاء کرد، ولی در این قرارداد جای یک امضاء خالی ماند (این بار او تنها به بنگاه آمده بود، بر خلاف قرارداد قبل که با همسرش بود و به عنوان شاهد دوم امضاء کرده بود.). قبل از اتمام مدت اجاره قبلی، اختلافاتی بین من و مستأجر پیش آمده بود که بیان آن به اصل موضوع ربطی ندارد و باعث اطاله این نوشته می شود، ولی به هر حال به حدی نبود که من نخواهم قرارداد را تمدید کنم. پس از تمدید قرارداد، مستأجر با سوء استفاده بسیار شدید از اختلافات مذکور، به جز ماه اول، در ماه های بعد از پرداخت اجاره خودداری نمود و گفت که می خواهد واحد را تحویل دهد و مبلغ این چند ماه را با ودیعه تهاتر نماید. از طرف دیگر برای دادن چک جدیدی بابت پشتوانه اجاره یک سال به بنگاه (جهت تحویل به ما، با پس دادن چک پشتوانه سال قبل) هم خودداری نمود. بنگاه هم به این بهانه نسخ قرارداد هیچ یک (از جمله نسخه متعلق به من) را تحویل نداده است. البته بنگاه توقع دریافت حق دلالی از دو طرف را هم برای این کار داشت (و دارد) که فعلاً هیچ یک پرداخت نشده است. البته خود من هم به دلیل همان اختلافات شدت یافته از سوی مستأجر پس از تمدید قرارداد، هیچ تمایلی به ماندن وی نداشتم، اما به خاطر قرارداد حاضر بودم تا انتهای مدت قرارداد صبر کنم. ضمن این که ودیعه وی هم اصلاً بایستی همزمان با تخلیه به او داده می شد و ربطی به اجاره ماهیانه نداشت. به علاوه در اجاره نامه قید شده که به ازاء هر روز تأخیر در پرداخت اجاره ماهیانه، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت بایستی به مؤجر پرداخت شود. و بالاخره مبالغ مربوط به بدهی قبوض برق، تلفن، گاز و آب او هم که باقی می ماند. با این ترتیب وی مبلغی هم بدهکار می شود. البته آن موقع من برای اینکه زودتر از شر او خلاص شوم، اصراری بر دریافت مبلغ دیگری از او نداشتم. به هر حال وی بیست روزی مانده به پایان اتمام مبلغ ودیعه (فقط در برابر اجاره های معوقه، بدون احتساب سایر موارد از جمله خسارت تأخیر) واحد را تخلیه کرد، بدون اینکه واحد را به من تحویل داده و من بتوانم وضعیت واحد را از نظر عدم تخریب ببینم و بررسی کنم و یا تسویه حسابی صورت گیرد (که وی طبعاً بدهکار هم می شد). ضمناً او قبل از آن، بدون اطلاع به من اقدام به تعویض قفل واحد نموده بود. پس از آن من نیز چون دیگر هیچ اطمینانی به وی نداشتم، و با توجه به دسترسی آسان به سایر واحدها پس از ورود به ساختمان، اقدام به تعویض قفل در اصلی ساختمان کرده ام، البته وی پس از تخلیه واحد که نزدیک به یک ماه از آن می گذرد دیگر هیچ مراجعه ای نکرده یا تماسی نگرفته است. تنها تماس های من هم با او مشخصاً از طریق کسی است که می گوید عمویش است (گویا پدر و مادرش سالها پیش از دنیا رفته اند). عموی وی دو هفته پیش، پس از تماس های ما جهت تعیین تکلیف به بنگاه مراجعه نمود و برای تحویل واحد خواهان بازپرداخت کل مبلغ ودیعه بود! ضمن اینکه در تماس تلفنی قبلی، با استناد به اینکه ورود من به واحد تخلیه شده «تصرف عدوانی» است (!) به من گفته بود که حق ورود به واحد تخلیه شده را ندارم! به نظر می رسد قصد مستأجر، بیشتر اذیت کردن است یا فکر می کند که با تحت فشار گذاشتن من می تواند به نوعی اخاذی کند، یا لااقل حتی لفظاً هم مبلغی را که به من بدهکار می شود (و گفتم که حاضرم از آن بگذرم) مطرح نکنم. هر چند حالا با این نحوه عمل بسیار نامناسب او به نظر می رسد جایی برای بخشش مبلغ مذکور باقی نمی ماند. با مراجعه ای که به شورای حل اختلاف داشتم، گفتند ابتدا باید مبلغ ودیعه را به حسابی بریزم تا پس از صدور حکم اقدام شود. اما من با این تصور که دیگر ودیعه را می توانم خرج کنم، قسمتی از آن را خرج کرده بودم، ولی بیش از نیمی از آن باقی است. البته چک پشتوانه قرارداد قبلی (و قرارداد قبلی) هم نزدم هست، ولی بیش از یک سال از تاریخ مندرج در آن می گذرد. بنگاه همچنان از دادن قرارداد جدید خودداری می کند ولی با توجه به این که در جریان امور است، حاضر به همکاری با من است. قبل از تعویض قفل در اصلی با بنگاه در مورد این کار مشورت کرده بودم (ولی هنوز انجام تعویض قفل مذکور را نه به مستأجر و نه به بنگاه اطلاع نداده ام). ممنون می شوم مرا جهت اقدامات لازم جهت تحویل گرفتن قانونی واحد و تسویه حساب با مستأجر راهنمایی فرمایید. با احترام

برای اقدام قانونی جهت تحویل ملک ابتدا شما به قرارداد نیاز دارید بنابراین توصیه میشود ابتدا نظر بنگاهدار را برای تحویل نسخه مربوط به شما جلب نمایید. سپس همزمان دو دادخواست

مشاهده پاسخ کامل

بنام حق با سلام شما جای من باشید چه میکنید من معلم هستم و از بد روزگار در 2/1/90 با یک دستگاه موتور تصادف که راکب فاقد گواهینامه و ترک نشین وی از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شدند کلیه هزینه های ایشان حتی گوسفند قربانی و جریمه عدم گواهینامه و ...بیش از 5/5میلون تومان پرداخت و بهبودی کامل گردید ایشان نیز مبادرت به رضایت بلاقید و شرط در دادگاه نمودند و همگی امضاء و اثر انگشت زدند در این خصوص صورتجلسه ای تنظیم که [ از یک ریال تا هر مبلغی تا بهبودی کامل از سوی اینجانب تعهد گردیده ] و یک فقره چک سفید امضاء که شماره آن و سفید امضاء بودن در صورتجلسه تصریح شده تحویل امین طرفین گردید بعد از مدتی مبادرت به طرح دعوی دیه و ارش مینمایند که با وجود رضایت بلاقید و شرط رد گردید و در تجدید نظر نیز استوار گردیده حال با درج مبلغ 62 میلیون تحت عنوان مطالبه طلب طرح دعوی نموده اند که درخواست اعسار از هزینه دادرسی با یک صورتجلسه با 2 امضاء تحویل و در جلسه نیز حاضر نشدند در نهایت حیرت اعسارشان پذیرفته و در جلسه رسیدگی با وجود اطلاع قاضی از سفید امضاء بودن و اینکه چک مستند به صورتجلسه است چک را یکسره دانسته و در استدلالی عجیب تر وجود چک در ید خواهان را به منزله طلب کار بودن وی قرار داده و محکومیت به پرداخت آن صادر میگردد حتی مختومه بودن دعوی کیفری در حقوقی نیز نادیده گرفته میشود (دعوی کیفری دیه و ارش که قرار رد صادر و در تجدید نظر خواهی استوار میگردد) حال اینجانب به منظور تجدیدنظرخواهی تقاضای اعسار نمودم و صورتجلسه ای با 4 امضاء تهیه و همگی 4 نفر را با خود در جلسه دادرسی حاضر که با وجود فیش حقوقی و نامه اداری صرفاً به این ادعای خواهان که [ خانه پدرش را بفروشد و پرداخت نماید] و عدم پذیرش شهود از سوی قاضی اعسار اینجانب درنهایت حیرت رّد میشود تقاضای تجدید نظر از اعسار مینمایم که در آخرین روز مهلت ساعت 11 به شعبه مراجعه که با تعطیلی شعبه مواجه و به دفتر رئیس دادگستری شهرستان مراجعه و ایشان با تایید مراجعه اینجانب گواهی و امضاء مینمایند روز یکشنیه بعد از تعطیلات رسمی عید فطر به شعبه مراجعه که ایشان به بهانه خارج از مهلت قانونی بودن مجدد دعوی را رد مینمایند و توضیحات اینجانب مبنی بر تعطیلی شعبه زودتر از وقت اداری و حتی تماس تلفنی رئیس دادگستری با شعبه مبنی بر [ من شاهد هستم ایشان آمده اند و شعبه زودتر تعطیل نموده و تایید گواهی شان ] کارساز نمیگردد و با رد دعوی به بهانه خارج از مهلت قانونی موضوع مجدد به تجدید نظر ارجاء میگردد اینجانب نیز با تهیه شهادت نامه محضری که شهود همگی در جلسه اعسار پشت درب شعبه حضور و قاضی از پذیرش ایشان امتناء و گواهی رئیس دادگستری و فیش حقوقی و تأییدیه اداره و سایر مدارک جهت تجدید نظر خواهی ارسال و بر اساس توصیه ریاست دادگستری شهرستان پیگیر تا پس از تعیین شعبه تجدید نظر خواهی ضمن مراجعه حضوری شرح ماوقع و در صورت نیاز تلفنی از ریاست دادگستری استعلام که بعنوان یک شهروند من وظیفه ام را انجام ولی شعبه زودتر از موعد تعجیل در خروج داشته و احدی از شعبه در محل کارشان نبوده اند و ریاست دادگستری شهرستان نیز شاهد میباشند که با این هفته و 10 روز دیگر مراجعه ناگهان رأی تجدید نظر مبنی بر عدم پذیرش دلائل اینجانب و تأیید رأی بدوی وصول و 10 روز مهلت تا یک میلیون و هشتصدو شصت هزارتومان واریز و الی قرار مجرمیت 62میلیون صادر میگردد آخر مسلمان یک موضوع (یعنی اعسار) در یک پرونده توسط یک قاضی (خواهان و خوانده) طرح یک طرف فقط با یک صورتجلسه 2 امضاء بدون حضور شهود و یا تشکیل جلسه اعسار پذیرفته میشود ولی همان اعسار از سوی اینجانب علی رغم صورتجلسه 4 امضاء و حضور همگی شهود و فیش حقوقی درآمد 820هزارتومان در ماه ونامه اداره و شهادت نامه محضری شهود اعسار اینجانب رد میگردد این در حالی است که در همان شعبه دعاوی با مبالغ بسیار کمتر سابقه پذیرش اعسار دارد(400هزارتومان) چرا نظارتی بر این قبیل بی نظمی ها نیست حال مانده ام با ماهیانه 820 هزارتومان دریافتی چکار بکنم ؟ ! دوستان توصیه کردند طلای قسطی بخرم و با کسر 7% کامزد به خود طلافروشی بفروشم و پول را تهیه کنم ولی بعضی میگویند ربا است ! شما جای من باشید چه میکنید تمام لایحه ها دادرسی توسط وکیل مجربی نوشته شده و ایشان نیز متحیر و مبهوت شده اندو فقط میگویند من به همین دلیل اصلاً پرونده نمیگیرم که شرمنده موکلینم نباشم لازم به ذکر است که ایشان سلامت خود را باز یافته اند و هیچ فاکتور مبنی بر هزینه درمان ارائه ننموده اند آیا راهی برای عدم واریز مبلغ 1/860/000 تومان وجود دارد

این که شما بجای مراجعه به دادگاه با ایشان مصالحه نمودید هم خوب است هم بد خوب است چون در گیر دادرسی نشده اید وجریمه ومجازات منتفی است .اما بدی آن این جاست که

مشاهده پاسخ کامل

ا سلام در یک شرکت تعاونی مسکن پس از تغییر هیئت مدیره و مدیر عامل، مدیر عامل سابق در خصوص حقوق مزایای خود علیه شرکت طرح دعوی می نماید. خواسته ایشان علاوه بر حقوق بر مبنای مصوبه مجمع عمومی، عیدی، پاداش، مرخصی استفاده نشده و موارد مربوط به قانون کار نیز می باشد. حقوق ایشان بر اساس مصوبه مجمع ماهیانه 250 هزار تومان بوده و جمعا 30 ماه کارکرد داشته که جمعا هفت میلیون و پانصد هزار تومان می شود و پنج میلیون و چهارصد هزار تومان نیز دریافتی داشته است و با این حساب مانده طلب ایشان دو میلیون و صد هزار تومان می باشد. اکنون سوال این است: 1- آیا آیتم های حقوقی قانون کار شامل ایشان میشود؟ 2- آیا خسارت تاخیر در تادیه شامل ایشان میشود؟ 3- اگر خسارت تاخیر در تادیه شامل میشود مبنای محاسبه آن با توجه به اینکه مطالبات ایشان بر اساس حقوق ماهیانه حادث شده و جمعا این مبلغ بوجود آمده، چگونه است؟ 4- از آنجاییکه ایشان خود مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بوده و می بایست در خصوص پرداخت حقوق در زمان خود اقدام می نمودند و اکنون این سهل انگاری باعث ضرر و زیان به شرکت می شود آیا میتوان دادگاه را در خصوص عدم تعلق خسارت تاخیر در تادیه به ایشان قانع نمود و یا اینکه بر علیه ایشان طرح دعوی نمود؟ ممنون میشوم اگر استنادات قانونی نیز بیان شود. با تشکر مجدد

اسلام به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد . همچنین طبق لایحه

مشاهده پاسخ کامل

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-4

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-3

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-اول

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش اول

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.