جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون بنده در سال 91 در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت کردم و برای شغل نگهبانی برق منطقه ای ک جزو مشاغل کارگری بود پذیرفته شدم. وزارت نیرو با کلیه قبول شدگان قرارداد پیمانی 5ساله بست جز نگهبان ها ک قرارداد کارگری ماده 124 بستند ک ماهیت نامشخصی داشت ( میتوانست قرارداد دائم کارگری باشد ) این رو هم بگم در بدو استخدام تعهد محضری 10 ساله و مدارک گرفتند همچنین فرآیند گزینش هم انجام شد مثل بقیه مشاغلی ک پیمانی شدند و ظلمی آشکار در حق ما ها بود.در طی این 4 سال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان رو هم رسمی کردن. و فقط ما ک با آزمون وارد شده بودیم قراردادن کارگری موقت ماده 124 باقی موندیم . ک هیچ راهی برای پیگیری نداشت شرکت هم زیر بار قرارداد دائم نمی رفت. امسال یه بخشنامه جدید اومده در قالب اجرای بند (ذ) ماده 87 برنامه ششم توسعه ک متنش در سایت ایثارگران صنعت آب و برق موجود هست. و این بند (ذ) ماده88 در واقع دستگاه های اجرایی رو مکلف میکنه ک با مشمولین ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران قرارداد دائم و یا رسمی ببنده پس از گذشت سه ماه از استخدام. بنده هم به عنوان فرزند رزمنده داری سابقه حداقل 6ماه در جبهه مشمول این بخشنامه جدید میشوم. حال سوال و مشکل من این هست ک با وجود اینکه به صراحت در ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران نوشته شامل رزمندگان و فرزندان آن ها میشود. در تماسی ک با دفتر ایثارگران وزارت نیرو داشتم گفتن ک شامل فرزند رزمنده نمیشود. حال بر اساس بخشنامه ها و مستندات اگر از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر این موضوع شوم نتیجه میگیرم یا خیر ؟؟؟

2پاسخ

خیر،استخدامی ماده۲1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۸) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۸۴) از نیازهای استخدامی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام پدر من در سال 61پارکینگ ملک خود را تبدیل به تجاری میکند و باشهرداری توافق نامه ای امضا میکند که در 102قسط که سفته هست هزینه تبدیل از پارکینگ به تجاری را پراداخت کند و تا سال 70کلیه قسطها پرداخت شد و کلیه اصل رسید پرداختیها نزد اینجانب موجود است ول به دلایلی پدرم درب مغازه را بست و حالا پدرم به رحمت خدا رفت من و وراث تصمیم به راه اندازی مغازه را گرفتیم که با برخورد شهرداری مواجه شدیم که هیچ سوابقی که اینجا تجاریه نز شهرداری نیست با پیگیریهار مکرر و با نشان دادن اصل رسید های پرداختی مارا ارجاع دادن به اداره دارامد مرکز گفتن اقساط به حساب ان اداره واریز شده و ما با نامه نگاری منطقه مرکز اعلام کرد که چون ما دفاتر را هر 10سال خمیر میکنیم نمیتوانیم جواب بدهیم شما از منطقه جواب بگیرید و منطقه هم به ما جواب نمیدهد من شکایتم را به دیوان میخاهم ببرم تمامی مدارک هم نزد منطقه و من موجود است لطفا راهنمایی کنید ممنون

2پاسخ

ا سلام معمولا تغییر کاربری با در خواست مالک و طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و موافقت آن کمیسیون صورت می گیرد که هم هزینه تغییر کاربری و هم هزینه تجاری ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

2پاسخ

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب یک واحد اپارتمان مسکونی در سال 88 از فردی خریداری نمودم . و در سال 90 وکالتنامه فروش و سند تک برگی که بنام فروشنده می باشد در دفتر خانه اسناد رسمی دریافت نموده ام باتوجه به اینکه ملک مزبور دارای وام مسکن بود بنا بر مقررات بانک قرار بر این شد که بعد از پرداخت 4 سال از اقساط نسبت به انتقال سند اقدام گردد. درسال 93 اینجانب جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه نمودم و پس از استعلام از واحد ثبتی متوجه بازداشت ملک از طرف شخصی شدم و پس از شکایت در شورای حل اختلاف با رای قاضی 4 فقره بازداشتی از سند ملک رفع توقیف شد. اما بازداشتی پنجم مربوط به چک 200 میلیون تومانی شخص فروشنده ملک به نفر دیگر می باشد . که در اجرای ثبت اسناد و املاک به اجرا گذاشته شده است . پس از پیگیری زیاد از طلب کار جهت ازاد ساختن ملک رضایت گرفتم و ملک دیگری را معرفی کرد و باتوجه به اینکه مبلغ چک بالا می باشد غیر از ملک اینجانب املاک دیگری در این پرونده بازداشت می باشد .مسئول اجرای ثبت باتوجه به مدارک و مستندات من از قبیل مبایعنامه و وکالتنامه و رای قاضی طلب عشر دولتی از اینجانب به مبلغ 10 میلیون تومان رادارد .خواهشمند است مرا راهنمایی بفرمایید. باتشکر فراوان

2پاسخ

ه موجب ماده۴۰آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

بسمه تعالی لینجانب ابراهیم کرمی - شکایتی به اداره کار علیه حق بیمه و حقوق علیه مرکز آموزش فنی و حرفه ای تنظیم نمودم و نهایتا در تاریخ 24/11/92 رای در هیات حل اختلاف قطعی _ محکوم حق بیمه های درخواستی و همچنین مبلغ 5500000 تومان پنج میلیون و پانصد هزار تومان و در تاریخ 30/11/92 قطعی شد و نهایتا در همان تاریخ به اجرای احکام تسلیم و در تاریخ 7/12/92 به اداره مربوطه ابلاغ شد و در مهلت 10 روز پاسخی ارائه نشد و نهایتا دو روز پس از پایان مهلت 19/12/92 اداره کل مربوطه نامه نوشت چون ما حق اعتراض به دیوان داریم به ما مهلت سه ماهه اعتراض بده – نهایتا اینجانب دادخواستی تنظیم نموده که گفتم که رای فطعی است و ادارات دولتی به استناد رای 602 حق اعتراض به دیوان ندارند باید رای به اجرا دارآید نهایتا دادگاه 27/12/92 حکم نیابت به مرکز استان در متن آورده شده بوده( به اداره .... ابلاغ شود حق بیمه ..... و مبلغ ....... پرداخت نماید و همچنین حق نیابت و مستندات مربوط به شکایت دیوان عدالت اداری ارائه نماید. عینا توسط دادگاه نایب ابلاغ شد 27/12/92 اداره مربوط پاسخ نداد تا نهایتا اینجانب به اجرای احکام نایب مراجعه و در تاریخ 10/2/92 مجددا پیرو نامه قبلی نوشته هر چه سریع حق بیمه پرداخت در غیر این صورت استنکاف از دستور قاضی است در همان تاریخ 10/2/92 اداره کل پاسخ داد ما منابع کافی نداریم مهلت تا سال آینده خواسته. حال چه باید دادگاه به ستناد قانون محکومیت مالی مهلت قبول کنند مضاف بر این دادخواست در زمان قانونی ارائه نشده حکم در سال گذشته ابلاغ شده 20 از سال گذشته در نامه قبلی اشاره به عدم توانایی مالی نشده چگونه می توان ثابت که توانایی مالی دارد؟ لطفا دادخواستی برای اینجانب تنظیم کنید رایزنی اداری اداره کل را در نظر بگیریرد برای فرار دین

2پاسخ

با سلام ادارات دولتی در صورت محکومیت مالی باید ان را اجرا کنند مگر اینکه ان سازمان یا اداره دولتی رسما اعلام کند بودجه ای برای ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام همسر اینجانب در اواخر مهر ماه سال 92 پس از 8 سال زندگی و بدون حتی یک مورد دعوا و ... اقدام به ترک منزل و رفتن به منزل پدری خود نمود. پس از اعلام شکایت عدم تمکین و ارائه مستندات به دادگاه از جمله نوار ضبط شده صدای همسرم که اذعان داشتند از منزل به قصد طلاق قهر کرده اند، قاضی پرونده وقت دیگری را در خرداد ماه 93 برای حضور هر دو نفرمان تعیین کرد. در اواخر اسفند ماه 92 اینجانب به تصور اینکه همسرم با اعطای وکالت طلاق به منزل برمی گردد اقدام به تنظیم و تسلیم آن نمودم. (که بازنگشتند) در وکالت طلاق آمده است :(... و موکل اقرار نمود ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.). ولی ذکری از عزل حق ضم وکیل و ضم امین را ننموده است. با مراجعه به چندین تن از همکاران شما، چند راه جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت طلاق و عزل خانم از وکیل بودن را ذکر کردند. از جمله: 1- تقدیم دادخواست جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت نامه طلاق مبنی بر اینکه چون عقد خارج لازمی در واقع صورت نپذیرفته است وکالت نامه قابلیت عزل را دارد. 2- در خواست از دفتر خانه جهت تنظیم صورتجلسه یا سندی مبنی بر صدور سندی مبنی بر ضم وکیل و ضم امین و الحاق آن به وکالت نامه طلاق 3- صدور یک وکالت نامه طلاق به تاریخ موخر از وکالت نامه طلاق ابتدایی با همان شرایط ولی با گذاشتن شرطی مانند تعیین مدت زمان برای وکالت نامه طلاق 4- شکایت از سردفتر تنظیم کننده وکالت نامه طلاق مبنی بر اینکه به اینجانب مفهوم عقد خارج لازم در بلاعزل بودن وکالت نامه را تفهیم نکرده است 5- استفاده از ماه 959 قانون مدنی جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت نامه حال سوال من اینجاست که آیا اول: کدام یک از راه های ذکر شده مناسبتر است و سریعتر و بدون ریسک به نتیجه می رسد؟ دوم: غیر از راه های فوق راه حل دیگری وجود دارد؟ سوم: ذکر عنوان " و موکل اقرار نمود ضمن عقد خارج لازم ....." موجب می گردد که اثبات عدم وجود عقد خارج لازم دیگری (یا هر عنوان تخصصی دیگر) به مشکل می خورد؟ و اینجانب نمی توانم اثبات کنم عقد خارج دیگری اتفاق نیوفتاده است؟ چهارم: آیا دفتر خانه می تواند اعلام کند از تنظیم سندی مبنی بر ضم وکیل و ضم امین خودداری کند؟ (دفتر خانه صادر کننده وکالت طلاق مدعی شده است که طی بخشنامه ای صدور این سند ممنوع شده است که البته من از جای دیگر نشنیده ام) پنجم: در صورت امتناع دفتر خانه از صدور ضم وکیل و ضم امین آیا دفتر خانه دیگری می تواند این سند را صادر کند حتی در شهر دیگری؟ ششم: امکان صدور وکالت نامه طلاق دیگری با تاریخ موخر بر وکالت نامه قبلی وجود دارد؟ بدون حضور وکیل (همسرم) هفتم: آیا می توان از سردفتر شکایت کرد و اگر امکان پذیر هست آیا محکوم می شود و اگر محکوم شد آیا بلاعزل بودن سند را می توان باطل کرد؟ هشتم: آیا بر اساس ماده 959 ق.م. می توان حکم بر ابطال وکالت نامه و یا بلاعزل بودن آن گرفت؟ و سوال آخر اینکه: آیا می شود با درخواست دستور موقت منع هرگونه عمل به وکالت از وکیل از دادگاه ، جلوی امکان استفاده همسرم از وکالت نامه را تا زمان اجرای حکم گرفت؟ با سپاس از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام،اگر عده ای اطلاعات پاک شده سالهای دور مثلآ 11 سال پیش گوشی مبایل فردی را که آن زمان مجرد بوده با نرم افزار بازیابی اطلاعات بازیابی کنند بدون اینکه فرد قربانی بداند و یک فیلم از حریم خصوصی او که در خلوت خود ودر حالی که تنها بوده در فضای مسقف مثلآ حمام خانه اش فعل حرامی را انجام داده باشد و بعد از گذشت 11سال که اکنون فردی که حریم خصوصیش نقض شده متاهل و دارای 2 فرزند میباشد فیلم 11سال پیشش را بین مردم منتشر کرده باشند،در صورت شکایت قربانی چه حکمی برای نقض کنندگان حریم خصوصی فرد قربانی که آبروی خود و خانواده اش رفته و دچار مشکلات روحی و تشویش گشته در قانون تعیین شده ؟ آیا بابت فعل حرامی که فرد قربانی در خلوت خود در زمان مجرد بودن مرتکب شده نیز مجازاتی در این زمان که متاهل است میباشد؟آیا استناد به یک کلیپ و فیلم میتواند مدرکی بر این باشد که فرد قربانی را به داشتن یک سری انحرافات و گرایشات و فساد اخلاقی متهم کرد؟ یا اثبات آن دلایل و مستندات دیگری میخواهد؟ اگر سازمانی که فرد در آن کار میکند از چنین موضوعی باخبر شود با توجه به اینکه نمیداند این فیلم مربوط به 11 سال پیش است و چگونه و توسط چه کسانی منتشر شده میتواند فرد را به استناد آن از سازمان که در آن کار میکند اخراج کند ؟ لطفآ پاسخ دهید تا تصمیم صحیح را در خصوص طرح دعوی یا عدم طرح بگیرم؟

2پاسخ

سلام علیکم، سوالات متعددی مطرح نموده اید و توصیه می شود با اشخاص دیگر نیز مشورت کنید. به هر حال، عمل منتشر کننده فیلم مشمول حکم مادۀ 17 قانون جرائم رایانه ای است که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید خریدار ملک کلنگی ۲۹۰ متری با ۷۰ متر اصلاحی توافق شده در مبایعه نامه بعد پاس شدن ۳ فقره چک بانکی جمعا به مبلغ ۹۵۰ ملیون تومان پرداخت شد در حین معامله متوجه شدم با مدرک سازمان آب ۳۵ متر دیگر عقب نشینی دارد مانده زمین ۱۸۵ متر اعتراض نموده وفروشنده به دروغ گفت من رویتی فروخته ام شکایت کردم دادگاه رای اول بدوی را به نفع بنده خریدار صادر شد وفروشنده محکوم به پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان شد طبق ماده ۳۸۴ و۵۱۵ و۵۱۹و۳۰۵ فروشنده اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد بعد از ۲ سال رای نقص و رد شد به ضرر بنده طبق ماده ۳۵۵ در حال حاضر ۳ طبقه ۱۵۰ متری ۳ خواب با یک پارکینگ در تصرف فروشنده میباشد در مبایعه نامه طبق توافق قسمتی از ثمن معامله رهن ۳ واحد ۱۵۰ متری بوده و انتقال سند در محضر سوال۱-کسری متراز طبق ماده ۳۵۵ وکسری متراز ۳۵ متر و خیار عیب قابلیت پیگیری مجدد در دادگاه را دارد؟ قیمت روز ۳۵ متر ۴۰۰ ملیون تومان میباشد سوال ۲- از زمان شروع شکایت دادگاه بدوی تا رای قطعی تجدید نظر ۲ سال طول کشیده برای طرفین خریدار و فروشنده ضرر زیان توافق شده در مبایعه نامه ماهی ‍۱۵ ملیون تومان به مدت ۲ سال قابل گرفتن میباشد ؟ یا نه؟برای خریدار یا فروشنده؟ فروشنده در تاریخ قید شده در مبایعه نامه با کلیه مدارک در محضر جهت انتقال سند حاضر شد خریدار با الباقی ثمن معامله طی یک فقره چک بانکی با پلاک ثبتی قید شده در مبایعه نامه حاضر شد ولی به علت خیار عیب کسری متراز حاضر به سند زدن نشدم راهنمایی بفرمایید که اینجانب خریدار چه راه حلی دارد راه دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ۲-تحویل مبیع یا ملک۳-اجرت المثل یا کرایه ۳ واحد ۱۵۰ متری یا ضرر زیان توافق شده ماهی ۱۵ ملیون به مدت ۲ سال جمعا ۳۶۰ ملیون تومان

2پاسخ

با توجه به متن سوال جنابعالی کخه مواردمهمی را به شرح ذیل در خصوص معامله انجام شده ذکر نکرده اید که ذکر این موارد در خصوص نحوه پاسخ به سوال شما می توانست کارگشا باشد و پاسخی کامل تر داده شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

2پاسخ

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و احترام بنده دارای شرکتی تحت عنوان مدرن درب با نام ثبت شده مدرن درب سازه کسری به شماره ثبت 308834 از سال 1386 در زمینه تهیه و تولید انواع درب های کرکره برقی اتوماتیک مشغول به کار می باشم. از اواخر سال 1388 یکی از کارمندان فروش اینجانب به نام آقای سید علی اصغر شیرسوار با خروج ناگهانی خود از این شرکت و در اختیار داشتن اطلاعاتی از جمله لیست فروشندگان و وارد کنندگان قطعات ، نصاب و عاملین تهیه و نصب راه اندازی سیستم ها همچنین اطلاعات فنی و دیتایل انواع زیرسازی ها و مدل های این شرکت حتی مشتریان را به همراه خود برده و ایشان در همان ساختمان ما شرکتی تحت عنوان (مدرن درب سازه اطمینان ثبت با ایجاد سایت اینترنتی مشابه و استفاده از کلیه کلمات کلیدی و مشابه این شرکت و ک÷ی کردن از روند به روز رسانی سایت این شرکت اقداماتی کرده که امروز با گذشت 4 سال از این شرکت در فضای مجازی و بازار جلوتر زده و در سایت گوگل کلملا مشهود می باشد که چه تقلب و سوء استفاده از این شرکت شده . اینجانب ضمن درخواست ارایه شکایت تغییر نام این شرکت و حذف عملکرد وی تحت عنوان مدرن درب به طور کلی تقاضا ضرر و زیان از جمله کار دوزدی های پروژه های جنب کار های قدیمی انی شرکت که خود را با معرفی مدرن درب با تقلب سایر مشتریان این شرکت را به نفع خود با عقد قرارداد های بسیار به سرقت برده رسیدگی و اقدامات قانونی لازم صورت گیرد. لطفا راهنمایی فرمایید چه راهکارهای حقوقی در پیش بگیرم. با کمال تشکر از راهنمایی شما

2پاسخ

با سلام /- رقابت مکارانه یا نامشروع تجاری، یکی از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالکیت صنعتی است. متاسفانه؛ علیرغم اثرات مخربی که رقابت مکارانه تجاری بر سرمایه گذاری، ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام ... یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و IT ثبت کرده و قصد شروع فعالیت رسمی داریم. اما سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (یا کشور) اعلام کرده هر شرکتی قصد فعالیت داشته باشد باید از این اتحادیه صنفی مجوز دریافت کند ، شرط گرفتن مجوز نیز گرفتن رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک است . این رتبه بندی فقط برای شرکت هایی هست که قصد بستن قرارداد با سازمان های دولتی را دارند و برای مابقی فعالیت ها نیازی به گرفتن رتبه بندی نیست. طبق این توضیحات : 1) آیا اولا هیچ ماده قانونی وجود دارد که بر اساس آن شرکت ها می باید برای فعالیت ها حتما در سازمان صنفی خود عضو شوند ؟ (در اینجا نظام صنفی رایانه ای) 2) آیا شروط گذاشته شده در اینجا قانونی است ؟ یا می توان علیه آن در شورای عالی اداری اقامه دعوا نمود ؟ با تشکر

2پاسخ

با فرض سئوال علی القاعده شما می توانید چنانچه شرکتی را ثبت نموده اید در چارچوب مقررات و اساسنامه و موارد آگهی شده توسط اداره ثبت شرکتها فعالیت نمائید. شما در سئوال فرموده اید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من حدود دو ماه پیش تصادف کردم و برای افت قیمت اقدام کردم ک قاضی اینطوری رای داد <رای قاضی شورا> در خصوص دادخواست اقای هادی به طرفیت اقای نادر به خواسته مطالبه مبلغ یک ملیون و هفتصد و سی و پنچ هزار تومان خسارت دادرسی با التاف به نظریه کارشناسی در پرونده تامین دلیل کلاسه 91/569شعبه 3 شورای حل اختلاف ک خوانده را مقصر در حادثه تصادف و مسبب ورودخسارت به خودرو خواهان پژو 206 شناخته است مسزان خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را به میزان 17000000 ریال براورد نموده است و خوانده نیز در مقابل دعوی خواهان و مستندات ابرازی او دفاع و ایرادی به مل نیاورده است لذا دعوی خواهان وارد و صابت تشخیص و براساس حدیث شریف نبوی (لاضررولاضرار فی السلام) و مواد 2و1قانون مسئولیت مدنی و موتد 519.515.198 قانون ائین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت او به پرداخت مبلغ 17000000ریال و بابت اصل خواستهو 40000زیال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر میگردد لذا به اسناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی او صادر میگردد ارای صادره حضوری و ظزف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگشتری است بعد از این رای این اقای نادر ک دکتر هم هست وکیل گرفته و وکیلش این چیزها رو نوشته برای تجدید نظر احتراما موکل اینجانب با تجدید نظر خوانده دعوی تصدف نموده است و تجدید نظر خوانده دعوی اکنون در صدد افت قیمت اتومبیل خود برامده ست ک به شرح ذیل توضیحاتی را جهت نقض ان به استحضار میرساند: 1-حکم صادره غیابی محسوب و نه حضوری موکل اینجانب در این پرونده نه در هیچ یک از جلسات حاضر گردیده و نه لایحه داده و نه وکیل معرفی کرده و نه اخطار ابلاغ واقی شده بنابراین حکم صادره غیابی و محسوب نه حضوری 2-اعتراض به نظریه کارشناسی در این پرونده ارجاع به کارشناسی نشده بلکه در پرونده تامین دلیل کارشناسی گردیده است لذا به این نظریه کارشناسی اعتراض میگردد چ.م اولا:اجرت و قیمت لوازم را خیلی بالا تعیین کرده است ثالثا: از طرفی افت قیمت اتومبیل را 300تا 500هزار تومان میزنند نه 1/700/000ملیون تومان ثالثا: لوازم اتومبیل تجدید نظر خوانده تعویض گردیده ست نه تعمیر بنابراین افت قیمت تعلق نمیگیرد 3-افت قیمت به اتومبل تجدید نظر خوانده تعلق نمیگیرد چونکه: اولا: اتومبیل مذکور قبل از تصادف با موکل تصادف کرده است بنابراین در این خصوص تقاضای ارجاع به اهل فن(کارشناس خبره) را دارم ثانیا:لوازم اتومبیل تجدید نظر خوانده تعویض گردیده است نه تعمیر علیهذا از شما قاضی محترم دادگاه با توجه به اینکه :حکم صادره غیابی است نه حضوری چون موکل نه در جلسه حضور یافته و نه لایحه داده است -به نظریه کارشناسی در تامین دلیل نیز اعتراض دارم به لحاظ اینکه اجرت و لوازم اتومبیل را بالا تعیین کرده است و همچنین افت قیمت اتومبیل خود را خیلی بالا تعیین کرده است -افت قیمت بهتجدید نظر خوانده تعلق نمیگیرد زیرا سابقا نیز تجدید نظر خوانده با این اتومبیل تصادف کرده است و در این مورد تقاضای ارجاع به کارشناسی اهل خبره دارم و از طرفی لوازم اتومبیل تجدید نظر خوانده تعویض گردیده نه تعمیر بنابراین با عنایت به محتویات پرونده و با بذل و توجه به مطالب فوق الذکر ضمن تقاضای نقض دادنامه تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعا می باشد. من ک تصادفی نکردم با ماشینم این اینطوری نوشته؟ ایا با نوشتن دروغ میشه رای دادگاه رو عوض کرد یا ساخت و پاختی کنن چون طرفم دکتره؟ افت قیمت رو هم ک من نزدم خود کارشناس اداره راهنمائی رانندگی زده نه اشنا من بوده نه منو میشناخته اگه میشه یه راهنمائی کنین مرسی ممنون میشم راهنمائی تون رو برام ایمیل کنین شده در یک خط

2پاسخ

شما دو سوال پرسیده اید که در ارتباط با هم هستند و جواب انها به شرح زیر است 1-در خصوص حکم حضوری و غیابی وکیل ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام- احتراماً به استحضار می رساند من مدت دوسال در یک شرکت حمل ونقل با مسئولیت محدود به عنوان مدیر عامل خارج از سهام انتخاب شدم. طبق روزنامه رسمی امضای تمامی قراردادها و عقود اسلامی و چک و سفته تنها با امضای رئیس هیئت مدیره که از سهامداران شرکت بوده و با مهر شرکت اعتبار داشت. من تنها امضای نامه های اداری را به همراه مهر شرکت امضا می کردم. شرکت در همین ایام یک وام یکصد میلیون تومانی از یکی از بانکهای دولتی گرفت. برای وثیقه وام خود هم از یک ملک استفاده کرد. من هیچ مدرکی مبنی بر درخواست وام و یا اوراق وام در بانک را امضا نکردم . چون طبق روزنامه رسمی هیچگونه سمتی در این خصوص نداشتم. مبلغ وام هم توسط رئیس هیئت مدیره به استناد چک مبلغ را از حساب خارج کرد. من بعد از مدتی استعفاء و از شرکت خارج شدم( صور تجلسه موافقت استعفاء من نیز موجود است) بعد از من هم شرکت مدیرعامل دیگری انتخاب و به فعالیت خود مشغول است. من چند ماه برای درخواست جسابچاری به بانکی مراجعه کردم و بانک از اسم من استعلام کرد. پاسخ استعلام بسیار وحشتناک بود. بانک پرداخت کننده آمده بود اصل و سود معوقه را یکجا به حساب شخصی من ثبت کرده بود. من پیگیر موضوع شدم وتمامی مدارک و روزنامه رسمی و درخواست استعفا و صورتجلسه پذیرش استعفا را به بانک دادم و گفتم من مدرکی برای وام امضا نکرد. ولی بانک گفت به نام شما اوراق امضا شده است (در صورتی من به هیچ وجه طی این چند سال به آن بانک ورود هم نکردم) بانک مدراک را برای دایره حقوقی خود نوشت و آنها پاسخ دادند پرونده برای بانک مرکزی رفته است و آنها کاری نمی توانندانجام دهند. لطفاً مرا راهنمایی فرمایید که من باید چه کنم؟ از زحمات شما بسیار سپاسگذار ، این پرونده تمامی زندگی ام را بهم زده است

2پاسخ

با سلام مستندا به ماده ۱۰۵ قانون تجارت مدیران شرکت با مسولیت محدود کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد بنابراین اگر به موجب ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام وخسته نباشید خدمت آقای دکتر خسروی پور در پاسخ به سوال با کد 6222439 که فرموده بودید چنانچه پدری برای اداره محل کار از فرزندش، به عنوان کارگر، یا منشی و یا هر عنوان دیگری کمک بگیرد ودر برابر دستمزد بدهد در این صورت انتقال ب غیر تلقی نخواهد شد لطف بفرمایید مستندات قانونی این موضوع چگونه است (کدام ماده کدام بند ) وبا توجه به اینکه برادرم شاگرد مغازه پدر و کمک کارش بوده و از او حقوق دریافت میکرده و تحت پوشش بیمه پدرم بوده اند ( سوابق آن در بیمه موجود است) چه مدارکی لازم است که برای ارائه به دادگاه برده شود؟ در ضمن وکیل مالک در دادگاه حقوقی شهرستان برعلیه ما اقامه دعوی کرده وخواستار" خلع ید " به لحاظ انتقال به غیر شده است ، دکه مورد نظر چوبی و دفتر کارگاه بوده است و سقفی جدا ندارد ودر گوشه راست مغازه واقع شده است درب آن داخل مغازه باز می شود بعد از فوت پدر در دیگری رو به خیابان به آن اضافه کرده ایم تعداد وراث هفت نفر و ابعاد مغازه 6متر در 18 متر است با تشکر ابراهیم زاده

2پاسخ

از فهوای مندرجات و سیاق عبارات بند 2 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون گذار صراحتا مصادیق انتقال به غیر را تعیین نموده است .........مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت-نمایندگی-و غیرو عملا به غیر واگذار کند.در تفسیر این ماده ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام وخسته نباشید . تقریبا" بیست روز بیش خانه نوسازی که هنوز آماده نشده بود را قولنامه کردیم و در قولنامه ذکر شد که من سه فقره چک یکی 35میلیون ،که دو روز بعد از قرارداد ما پاس شد و یکی 18 میلیون، که سر رسیدش یک ماه بعد از قرارداداست و یک چک سوم که مبلغ 13میلیون میباشد را قرارشد صورت امانت نزد بنگاه بماند تا موقع سند به نام زدن که اونم مشخص نیست چه موقع سند حاضر شود .و فروشنده شفاهی ذکر کرد که کلید منزل را یک هفته دیگر تحویل میدهد و الان از دادن کلید امتناع میکند و میگوید باید کل مبلغ خرید خانه را بدهید تا بتوانم به شما کلید تحویل دهم در صورتی که سند مشخص نیست چه موقع حاضر شود .در واقع زیر تمام قراری که در قولنامه ذکر شده زده و این در حالی است که چند روز دیگر موعد چک دوم من است . راهنمایی کنید چه کارکنم .

2پاسخ

با سلام نظر به اینکه اگردر قولنامه تاریخ تسلیم مشخص بوده اما فروشنده مبیع را به هر دلیلی تسلیم نمی کند معمولا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید اینجانب سال 1383 با خانمی عقد رسمی و در سال 1386 ازدواج نمودم مهریه ایشان 1500 سکه و 1500 شاخه گل نرگس شد که در عقدنامه ثبت گردید . در سال 1377 پدر بنده فوت نموده و ماترک ایشان ملکی است که بخشی از آن در تصرف من هست و پس از این 14 سال ملک همچنان بنام متوفی پدرم بوده و ما وراث نقل و انتقال رسمی انجام ندادیم و پس از صدور حصر وراثت و فرم 19 دارایی این ملک همچنان تا به امروز بنام متوفی پدرم می باشد . همسرم سر ناسازگاری تقریبا چند سالی است که با من داشته و همیشه اخطار می کند که مهرم را اجرا می گذارم از طرفی هم مادر پیرم در این ملک ساکن بوده و من مغازه ای که در کنار این واحد هست با رضایت بقیه وراث بعد از فوت پدرم در اختیار من قرار گرفته است . سوال بنده این است در کوتاه ترین زمان راهی که بشود این ملک رو منتقل کرد چیست یا وکالتی که باید تنطیم شود به چه مظمونی باید باشد که بنده بتوانم در صورت اجرا مهریه همسرم از سهم الارث خودم را به مادرم منتقل کنم ؟ البنه بنده آپارتمانی در سال 1386 خریداری کردم که تمامی پرداخت ها با دسته چک خودم بوده و اسفندماه این آپارتمان را با توجه به تهدید همسرم به نام ایشان رسما انتقال دادم و مستندات در این زمینه هم دارم .

2پاسخ

ابتدائا باید عرض کنم که سوال از نظر نگارشی برای خواننده ای که در جریان امر نیست، مقداری گنگ است. اما اگر منظور شما را خوب متوجه شده باشم، باید خدمتتان عرض کنم که اولاً به خاطر داشته باشید که در حال حاضر، ملک صرفاً به نام پدر شما است، زیرا ...

مشاهده پاسخ کامل