موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

سوالات مرتبط با شهرداری در وکالت آنلاین

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

سوال

سلام مالک آپارتمانی 22 واحدی در تهران هستم مشکل در مدیریت جدید ساختمان میباشد باین ساختمان دارای دو طبقه پارکینگ است که واحد بنده فاقد پارکینگ میباشد . چند سالی است که جهت کمک به مخارج ساختمان طبقه اوا پارکینگ را نرده کشی کرده اند و انباری بزرگی را احداث کردهاند و اجاره داده البته با رای اکثریت . حالا اعلام کرده اند که طبقه دوم را هم برای همین منظور میخواهیم اقدام کنیم .وقتی اعتراض کردم گفتند شما چون پارکینگ ندارید حق اعتراض ندارید . در صورت مجلس تفکیکی ساختمان تمامی قسمت های مشایی ساختمان را مشخص کردهاند و هر طبقه پارکینگ حدود 200 متر محوطه مشاع دارند و در سند مالکیت هم نوشته شده حق استفاده از مشاعات.در ضمن موقع رای گیری آزمایشگاهی که در این ساختمان است 6 واحد دارد و از بستگان مدیر میباشد و در موقع رای گیری اکثریت با آنهاست . آیا این کار نیاز به رای گیری دارد و بنده حق هیچگونه اعتراضی را ندارم . در ضمن 7 باب مغازه در زیر ساختمان است که همه آنها کلید پارکینگ را دارند و از سرویس بهداشتی داخل پارکینگ استفاده میکنند در صورتی که از داخل مغازه ها دربی داخل ساختمان ندارند آیا حق ورود به ساختمان را دارند .آیا در اسناد مالکیت آنها مثل آپارتمانها کلمه حق استفاده از مشاعات باید باشد یا خیر

پاسخ

با سلام کاربر محترم تصمیم گیری های مهم برای اداره آپارتمان در صلاحییت مجمع عمومی ساختمان است که قاعدتا این مجمع اساسنامه ای نیز خواهد داشت علیرغم اختیارات مجمع عمومی که وفق قانون و با رعایت جمیع شرایط تشکیل شده است این مجمع نمی تواند ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام اینجانب ملکی کلنگی را خریدم برای ساخت. در زیر ملک مغازه ای موجود بود که سرقفلی آن قبل از سال 1356 واگذار شده بود و ملک آن به نام من شد اما سرقفلی نه. با صاحب مغازه توافق کردیم مغازه را با ملک خراب کنم و بسازم و تحویلش بدهم. صاحب مغازه عنوان کرد که مغازه 28 متر است و من باور کردم جواز گرفتم و جوازی که شهرداری داد 20 متر و نیم برای مغازه بیشتر اجازه ندادند که ساخته شود. با صاحب مغازه قرار داد نوشتیم که بعد از پایان ساخت من بیست مترو نیم مغازه سرقفلی + ملکیت را بدهم به مستاجر مغازه. اینطور هم حساب کردیم که 7 مترو نیم از مساحت مغازه ایشان کم می شود و که 7/5 متر ضربدر متری 3 میلیون پانصد هزار تومان قیمتی که برای هر متر سرقفلی توافق کردیم بدهم می شود 26250000 تومان از طرفی من هم مالکیت 20/5 متر مغازه باقی مانده در آخر را واگذار کنم از قرار متری یک و نیم میلیون که می شود 20.5 متر ضربدر متری 1500000 که می شود 30750000 که این دو عدد را کم کنیم می شود چهار و نیم میلون تومان یعنی من بیست متر و نیم مغازه را با ملکیت و سرقفلی که قبلا داشت مال خودش بود را بدهم و او هم مغازه اش از 28 متر سرقفلی بشود 20 متر و نیم مالکیت و سرقفلی و چهارو نیم میلیون هم در محضر بدهد تا بنامش بزنم. در موعد مقرر مغازه را تحویل دادم اما الان چندین ماه است که هر چی زنگ میزنم که بیاید و چهار و نیم میلیون را بدهد و مغازه را بنامش بکنم بهانه می اورد و نمی آید از طرفی من می خواهم زودتر پول را بگیرم چون هر روز ارزشش کمتر می شود. من چه کار می توانم بکنم که زودتر بنام بزنم و پول را بگیریم. در ضمن می خواهم اولتیماتوم رسمی بدهم اگر تا مدتی نداد مثلا 3 ماه دیگر دیگر به نام نزنم و مالکیت برای خودم بماند و دادگاه هم حق را به من بدهد. آیا راهی هست؟در قرار داد زمان ذکر نشده . لطفا جواب این قسمت را بدون در نظر گرفتن بخش دو که در مورد بیش اظهاری است جواب دهید. یعنی انگار که بخش دو نیست. قسمت دوم سوال اینکه در ضمن اخیرا متوجه شدم مغازه 28 متر نبوده 23 بوده (مدارک غیر قابل انکاری دستم رسیده که دادگاه قبول می کند مغازه 23 متر بوده) و بیش اظهاری کرده چطور می توانم حقم را بگیرم در صورتیکه در قراردادی که امضا کردیم با هم و من هم امضا کردم نوشته شده که مغازه 28 متر است. و اینکه چه حقی دارم و چه کاری می توانم بکنم آیا می توانم سرقفلی را هم پس بگیریم یا فقط 5 متری که زیاد گفته یا هیچ کاری؟

پاسخ

با سلام/به موجب ماده 376قانون مدنی در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود و به موجب ماده 362 ق م آثار بیعی که صحیح واقع شده باشد ا-به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام و تشکر از بابت پاسخ جامع به سوال قبلی [ کد پیگیری سوال : 33202736 ] //// در ادامه سوال قبل متاسفانه مستاجر مغازه ادعای جدیدی مطرح کرده و احتمالا با چند نفر مشورت کرده و دیده که ادعای بالکن رد می شود و آن اینست که می گوید موقعی که این مغازه اجاره داده شده زیر زمین داشته که مالک آنرا از من گرفته و در ازای آن اجازه بالکن داده. در این مورد پدر بزرگم می گوید که قبل از کفاشی مغازه در اجاره فرد دیگری با شغل کبابی بوده وقتی این فرد مغازه را تخلیه می کند پدر بزرگم زیر زمین را مسدود کرده و آنرا از مغازه کسر و به قسمت مسکونی خود اضافه می کند و بعد به کفاشی اجاره می دهد. آیا با این ادعا می تواند خسارت بگیرد؟ در ضمن هیچ نوشته ای در این مورد رد و بدل نشده و در اجاره نامه محضری هم هیچ حرفی راجع به بالکن یا زیر زمین و یا متراژ مغازه نیست. /// سوال دوم اینکه در کنار این مغازه یک مغازه نانوایی هم موجود است اخیرا کل در مغازه و دیوار سمت کوچه را برداشته و کاملا شیشه میرال کرده است و از پدر بزرگم اجازه نگرفته است. وقتی ایشان می پرسد که چرا اینکار را کرده ای می گوید که اداره بهداشت اجبار کرده. حال سوال اینست که در صورتیکه ادعای نانوا درست باشد آیا این تعدی محسوب می شود و با استناد به ان می شود مغازه را تخلیه کرد؟ اگر ادعا نادرست باشد چطور؟ در ضمن با ایشان اجاره نامه دستی مربوط به قبل از انقلاب دارند

پاسخ

باسلام/ملاک زمان انعقاد عقد اجاره است و مطابق ماده 472 قانون مدنی عین مستاجره باید معین باشدو اجاره عین مجهول یا مردد باطل است /رویه قضایی نیز ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام پدر بزرگ اینجانب مغازه ای در زیر خانه خود داشته که در سال 1357 اجاره داده (اجاره نامه قدیم که سرقفلی محسوب می شده.) ایشان ابراز می دارد که در سال 1359 مستاجر (خریدار سرقفلی) اقدام به ایجاد بالکن در مغازه خود کرد و پدر بزرگ اینجانب ابراز داشته که در آن زمان دیده که مستاجر بالکن می زده اما به دلیل نا آگاهی چیزی نگفته است. زمان گذشته تا الان که پدر بزرگم جهت ملک قدیمی خود نیاز به پابان کار دارد و در خواست پایان کار داده. شهرداری در بازدیدی که به عمل آورده بالکن مغازه را غیر مجاز تشخیص داده و پابان کار نداده هیچ ، در حال ارسال پرونده به ماده صد شهرداری است تا تخریب شود پدر بزرگم به مستاجر گفته که بی اجازه بالکن زده ای و بالکن را خراب کن قبل از اینکه شهرداری آنرا خراب کند اما مستاجر اظهار می دارد که نه تنها بالکن را خراب نمی کند بلکه در صورت اینکه شهرداری و ماده صد بالکن را خراب کند یا مغازه را پلمب کند از پدر بزرگم شکایت خواهد کرد و درخواست غرامت خواهد کرد و به دروغ اظهار می دارد که مغازه را با بالکن به من داده ای و خود تو بالکن را قبلا ساخته بودی. من اجاره نامه سال 1357 که محضری هست را دیده ام که در آن حرفی از بالکن نیست. می خواستم ببینم که آیا مستاجر در صورت شکایت آیا دادگاه حق را به ایشان می دهد؟ در ضمن پدر بزرگم بعد از این جریان از دست مستاجر ناراحت شده و می خواهد مغازه را پس بگیرد آیا می تواند با استناد به اینکه شهرداری بالکن را غیر قانونی تشخیص داده از مستاجر شکایت کند به عنوان تخلف مستاجر مغازه را پس بگیرد؟ در صورتی که مستاجر منکر تخلف است.

پاسخ

با سلام| با توجه به اطلاعات داده شده و سال انعقاد عقد اجاره /مورد شما تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد و تهدید مستاجر ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .

پاسخ

نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مسحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالک ورشکست نموده و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او مالک را به پدرم واگذار نموده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس برداری مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواهد حق ما از بین برود در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت کار عکاسی با مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی امامالک بدلیل اینکه پایان کار ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد(دادخواست تقابل ) و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیا اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مساحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالکی که خود مستاجر بوده ورشکست شد و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او ملک را به پدرم واگذار نموده و اعتراضی نکرده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس گرفتن به عکاسی مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بدون اطلاع مالک بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواست حق ما از بین برود که این ملک را یکبار خریده بودیم در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت شغل عکاسی باحدود 200متر و مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن که طی آن پدرم سه فقره چک یک میلیون تومانی داد و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی در دفتر خانه تنظیم شود و مالک سه میلیون توامن خود را بگیرد امامالک بدلیل اینکه پایان کار تجاری برای ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . و مبلغ اجاره افزایش پیدا کرد طوری که از مبلغ اولیه 12500 تومان هرماه به 350 هزار تومان حاضر رسیده است در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیل اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر خانه و پرداخت بدهی مالک به شهرداری و اخذ پایان کار شهرداری ملزم شود به دادگاه داده و دادگاه به آن رای داد. حکم صادره ابلاغ و درخواست اجرای حکم شد که از طریق اجرای احکام مدت 10 روز به مالکین زمان داده شد که حکم را اجرا نمایند . اما مالکین در مدت زمان مشص شده نتوانسته اند این کار راانجام دهند و الان بیش از سه ماه است که از زمان اجرای احکام آنها می گذرد. تعدیل اجاره را در زمان قانونی خودشان و با دریافت هزینه های دادزسی از سال 1387 دریافت کرده اند حتی کارشناسان رسمی دادگستری در گزارش بازدید خود ضمن عکسبرداری از محل مغازه و موقعیت آن و نیز درج اینکه بعلت بدهی شهرداری ملک مورد نظز جوش و پلمپ شده نتوانسته اند از داخل ملک بازدید کنند حتی یکی از کارشناسان هم بعلت اینکه مستاجر نمی تواند از این ملک بهر برداری نماید تعدیل اجاره را قبول نکرد و کار به کارشناسان سه نفره رسید آنها هم با تاکید بر بسته بودن مورد اجاره یک رقم ناچیزی به اجاره بها اضافه نمودن و دقیقا ذکر کردن که ملک مورد اجاره بعلت بدهی بسته شده است.سوال من اینست: 1- از زمان بسته شدن مغازه توسط حکم شهرداری هر ماه مالکین اجاره خود را دریافت نمودن حدو د سه سال است و این مغازه با داشتن چند کارمند بیمه شده ماهیانه بیش از دومیلیون تومان ضرر و زیان دیده است و امرا معاش در آن مقدر نبوده و در ضمن اگر اجاره را نپردازیم مالکین حکم تخلیه رامی گیرند برای همین دارند اصرار می کنند که بدهیشان را به شهرداری نداده و مستاجر چاره ای نداشته باشد تا اینکه بدون اینکه حق کسب و پیشه خود را در این مدت حدود سی سال نگیرد و ملک را بدون دریافت حق کسب و پیشه تخلیه نماید این مبلغ ضرر و زیان چگونه می توان در خواست نمود و درصورتی که دادخواست داد شود آیا واقعا طبق قانون امیدی هست که قاضی در این موارد رای مثبت دهد و ضرر و زیان ما را در نظر بگیرد (طبق چه ماده و تبصره ای) امکان دارد.؟ و بهتر این زمان درخواست به دادگاه چه زمانی می باشد؟آیا در زمان تعدیل اجراه دادخواست بدهیم و یا زمان مهم نیست/؟ 2-بدهی مالکین به شهرداری برای حدود 200 متر تجاری حدو 800 میلیون تومان است که بعید است مالکین این مبلغ را پرداخت نمایند و توان اقتصادی دارن و چندین ملک دارن حتی دو طبقه بالای این ساختمان را هم دارن اجاره میگیرن که جهت کار داروخانه و مطب پزشکان حال پس از ابلاغ اجرای حکم چه باید بکنیم؟ خودمان هم توان پرداخت بدهی به شهرداری را نداریم؟ 3- این بسته شدن مغازه آیا سبب این میشود در صورتی که بخواهیم حق کسب و پیشه را واگذارنماییم مقدار زمان بسته شده مغازه بعلت بدهی مالک از مبلغ حق کسب و پیشه کم شود؟یا مالکین بعلت بسته بودن مغازه درخواست تخلیه نمایند؟ چندین بار هم ما اعلام کردیم حاضریم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ اون ملک را به مالکین پس بدهیم و حتی درخواست خرید ملک را هم داده ایم که هیچ کدام را قبول نمی کنند. در ضمن طبق رای دادگاه هم ما می توانیم حق کسب و پیشه خود را واگذار نمایم اما کسی نیست که مغازه بسته شده با نداشتن پایان کار و اجاره نامه رسمی را بخرد. شما راهنمایی کنید تا ما این مشکل خودر ار رفع نمایم؟ با تشکر از صبر و حوصله اتان

پاسخ

با توجه به توضیحات حضرتعالی اولا شما میتوانید دادخواست مطالبه خسارات 3 ساله از زمان پلمپ ناشی از عدم پرداخت جریمه موضوع را بطرفیت موجر با جلب نظر کارشناس مطالبه نمائید یا اینکه خسارات موضوع ناشی از ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام .سه سال پیش یکی از همکارانما ن در اداره پیشنهاد داد زمینی را که در نزدیکی رامسرمیشناسد بصورت گروهی خریداری کنیم و گفت که میتواند برایمان جواز ساخت بگیرد تا انجا مجتمع ویلایی درست کنیم.پس از مدتی محل زمین را به ما نشان داد و یک کپی از یک نقشه که به 33 قسمت تقسیم شده بود و زیر ان نوشته بود با رعایت حریم جاده و اسم فروشنده نیزذکر شده بود. بعد از آن6 نفر از همکاران از مابقی وکالت گرفتند وقولنامه امضا کردند.پس از پرداخت پول اولیه و دادن 8 فقره چک هر 6 ماه یک بار به هر کدام یک سند مشاع و پس از چند ماه فقط 10 عدد جواز ساخت ونه 33 تحویل شد.از ان موقع به بعد همکارمان از ادامه به عناوین مختلف سر باز زد که پس از 5/1 سال تصمیم گرفتیم خودمان برای ساخت دست بکار شویم اماپس از بازدید از زمین توسط سازنده متوجه شدیم به علت موانع طبیعی مثل آبراه و شیب زیاد و خاک رونده و همچنین 28 متر حریم جاده که در نقشه اولیه فقط 7 متر در نظر گرفته شده بود امکان ساخت بیش از 15 بنا نیست.البته مالک زمین را به شرط مسکونی فروخته وتنها 48 ساعت قبل از عقد قرارداد به نامش شده بود. حال چه باید کرد ایا امکان فسخ وجود دارد؟ یا راه خل دیگری؟(هنوز هر نفر از ما 4 چک دیگر باید هر 6 ماه پاس کند.)

پاسخ

نظر به اینکه هرگونه اظهار نظر قطعی منوط به ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک کی باشد لکن در مانحن فیه لازم است اعلام فرمایید آیا نقشه ترسیمی 33 قطعه تهیه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک است یا خیر؟ و اینکه آیا عبارت به شرط مسکونی مندرج در مبایعه نامه ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام و احترام باستحضار میرسانم درتاریخ 29/06/87 قراردادی تحت عنوان قرارداد پیش خرید یک واحد آپارتمان بین بنده و مادرم بعنوان خریدار و طرف فروشنده هم یکی از دوستان پدرم و همسر ایشان و مادر خانم ایشان بعنوان فروشنده ( مالکین ) منعقد گردید و مبلغ پنجاه میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت طی دوفقره چک که شماره و مبلغ چکها در متن قرارداد نیز ثبت شده پرداخت نمودیم ( ضمناً یادآوری می نمایم ملک مذکور در چند سال قبل احداث گردیده ولی مقرر شد پس از اخذ جواز اضافه آشکوب که قبلاً توسط شهرداری مناطق و طی نمودن پروسه ای طولانی و کاملاً دقیق و محاسبه شده ، داده میشد ولی پس از حادثه ای که برای یکی از این ساختمانها در شهر تهران افتاد و موجب کشته شدن چندین نفر شد صدور جواز اضافه آشکوب متوقف گردید و دقیقاً 2 ماه قبل از تاریخ قرارداد ما شورای شهر تهران بصورت قطعی صدور جواز اضافه آشکوب را متوقف نمود که کلیه مدارک نیز موجود می باشد) طبق بند 6 تبصره 1 قرارداد فی مابین ما عنوان گردیده در صورتیکه هرگونه اشکال قانونی از طرف شهرداری یا هر مرجع ذیصلاحی که باعث توقف صدور جوار مربوطه باشد پیش آید مالکین موظفند مبلغ پرداختی خریداران را بدون هیچگونه عذری پرداخت یا مسترد نمایند . ضمناً مدت زمان اخذ جواز نیز سه ماه در نظر گرفته شده و در متن قرارداد نیز ثبت گردیده است . حال بنده از شما تقاضا مندم ما را راهنمایی فرمایید پس از گذشت 3 سال چگونه باید حقوق تضعیع شده مان را بازیابیم ؟ تحت چه عنوانی باید اقامه دعوی نماییم و پیش پرداختمان را مطالبه کنیم ؟ این اقامه دعوی حقوقی یا کیفری باشد بهتر است و تحت کدام نوع زودتر به نتیجه خواهیم رسید؟ آیا سود پول ما و تاخیری که تا بحال پیش امده را دادگاه میتواند از ایشان مطالبه نماید یا خیر؟ هزینه این اقامه دعوی چگونه محاسبه میشود؟ آیا باید همه را نقد پرداخت نمایم یا راه حلی هم برای پرداخت اندک اندک هم وجود دارد ؟ چه مدت زمان طول میکشد که به نتیجه مثبت برسیم؟ در آخر باید عرض نمایم من در تاریخ 25/04/90 برای ایشان اظهارنامه ای ارسال کردم و عنوان نمودم ظرف مدت 48 ساعت پس از دریافت اظهارنامه اگر نسبت به پرداخت این وجه اقدامی ننماید ، اقامه دعوی خواهم نمود و ضررو زیانم را هم میستانم .

پاسخ

با سلام/جهت برسی قرارداد شما و حقوق طرفین چون اجزا قرارداد به هم پیوسته و تعهدات طرفینی است بهتر این است که قرارداد مطالعه شود.زیرا اصطلاحات علم حقوق تخصصی و معانی خاصی بسته به تقدم و تاخر شرایط به خود می گیرد.اما با معلوماتی که شما داده اید به نظر : با توجه به تاریخ قرارداد 87/6/29اگر به محض تخلف شرط به دلایل توضیح داده شده طی مدت متعارف نه خیلی طولانی اراده خود را مبنی بر فسخ پیش فروش به شرکای سازنده اعلام نموده باشید ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

کمیسیون ماده 5 مستقر در استانداری چه نقشی را ایفا میکند و آیا شرح وظایف قانونی برای آنان منظور شده است؟

پاسخ

با سلام براساس ماده97 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334ش ‌که در تاریخ 27/11/1345ش به تصویب رسید، شورای‌عالی شهرسازی باهدف رعایت ...

مشاهده پاسخ کامل