حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید



1سوال

با سلام بنده مالک یک ساختمان مسکونی و چهار مغازه که در پایین همین ساختمان قراردارد می باشم. ابتدا شروع به ساخت مغازه ها نمودم و به دلیل مشکلات مالی قسمت مسکونی را رها کردم در آن سالها دو باب از مغازه ها را (سال87) به دو نفر اجاره و رهن داده بودم که مبلغ رهن هر دو مغازه که در کنار یکدیگر بود 5 میلیون تومان در مجموع می شد داماد بنده قصد نمود مغازه ی فروش پوشاک تاسیس نماید فلذا به حقیر پیشنهاد نمود این دو مغازه را بعد از اتمام اجاره، به یک مغازه تبدیل شود (به علت کوچک بودن) و در اختیار ایشان بگذارم که به ایشان عنوان نمودم مبلغ رهن دو مغازه را به مستاجرین پرداخت نماید و از مغازه استفاده کند (شایان ذکر است به دلیل روابط خانوداگی،رفاقت و رودربایستی اجاره نامه ایی به صورت مکتوب تنظیم نگردید و در این سالها نیز مبلغ اجاره نیز از ایشان دریافت ننمودم) پس از یک سال ایشان پیشنهاد نمود که از طریق مغازه ای که در آن قرار داشت راهی به سمت زیرزمین ساختمان ایجاد گردید و عملا زیرزمین تبدیل به مغازه گردد که با موافقت شفاهی حقیر ایشان دست به کار شد و راهی را به زیرزمین ساختمان ایجاد و عملا مغازه بالا تبدیل به راهرویی برای ورود به مغازه پایین گردید(نکته قابل تامل اینکه بدلیل اینکه ساختمان و زیرزمین در حالت سفت کاری بود داماد بنده تمام هزینه های ساخت زیرزمین و تجهیز آنجا را خود متقبل گردید و حقیر نیز در ذهن خود در نظر گذراندم که هزینه های انجام شده از جانب ایشان را بعدا به ایشان پرداخت نمایم و ایشان نیز متعاقبا در ذهن خود اینگونه در نظر داشتند که هزینه های انجام شده برای ساخت زیرزمین به عنوان رهن مغازه به مدت چند سال محسوب گردد و حال آنکه هیچگونه صحبتی بین ما در مورد اجاره و رهن زیر زمین به دلیل رفاقت و روابط خانوادگی با یکدیگر رد و بدل نگردید و در مدت دو سال هیچگونه مبلغی دلایلی که قبلا ذکر شد از ایشان دریافت ننمودم تا اینکه پس از دو سال ایشان به دلایلی ورشکسته گردید و مجبوریم شدیم همان مغازه (زیرمین) را به شخص دیگری به مدت سه سال اجاره و رهن دهیم و مبالغ حاصل از آن را به طلبکاران تحویل نماییم پس از اتمام سه سال و خارج شدن مستاجر تصمیم به بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین مسکونی را نمودم که همین امر باعث ایجاد اختلاف بین حقیر و دامادمان گردید ایشان ادعا دارد به دلیل اینکه مخارج ساخت زیرزمین را پرداخت نموده مغازه (زیرزمین) کماکان در اجاره و رهن ایشان می باشد و بنده می بایست برای بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین از ایشان کسب اجازه می نمودم و اینکار بنده مصداق تصرف در مال ایشان می باشد، از طرفی بنده نیز با توجه به اینکه مالک آنجا می باشم و مغازه زیرزمین 5 سال در اختیار ایشان بود و در این مدت تمام درآمد آن برای ایشان بوده و از طرفی هیچگونه صحبتی با ایشان در خصوص اجاره و یا رهن آن نزدم نظر ایشان را قبول ندارم. سوالات: 1- آیا ادعای داماد بنده در خصوص رهن و یا اجاره مغازه زیرزمین صحیح می باشد و بنده باید از ایشان برای بستن مغازه اجازه می گرفتم یا نه؟و آیا با اینکار بنده دین شرعی و یا قانونی به ایشان دارم یا خیر؟ 2-از دیگر ادعاهای ایشان این است که با ابتکار ایشان کاربری زیرزمین(160متر) از مسکونی به تجاری تبدیل گشته و متعاقبا، قیمت آن چندین برابر گشته بنابراین می بایست مالک بخشی از زیرزمین باشند،حال سوال این است که به لحاظ قانونی این ادعا درست می باشد. 3-با توجه به اینکه هزینه ساخت زیرزمین را داماد بنده در حدود 8 سال پیش پرداخت نموده و از طرفی 5 سال به صورت مجانی از زیرزمین استفاده نموده، در صورت پرداخت هزینه ساخت به دامادم آیا می بایست مجموع هزینه 8 سال قبل را پرداخت نمایم و یا هزینه روز ساخت زیرزمین را به ایشان پرداخت نمایم.خواهشمندم اگر راه حل قانونی وجود دارد راهنمایی فرمایید.

2پاسخ

بسمه تعالی.در پاسخ به سوال فوق، معروض می‌دارد،نظر به اینکه هیچگونه قراردادی اعم از صلح ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

2پاسخ

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

2پاسخ

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

1- پسری 25 ساله دارم که هنوز بعد از 7 سال تحصیل نتوانسته است مدرک کارشناسی خود را بگیرد. در تابستان 94 وقتی من با پسرم راجع به درس نخواندن او و خود درمانی اش بحث میکردم ابتدا پسرم به تحریک همسرم با من دست به گریبان شد و سپس همسرم وارد دعوا شده و با پلیس تماس گرفت و مدعی شد که من او را زده ام و فردای آن روز ضمن خودزنی و ایجاد کبودی در انگشت کوچک دست خود به پزشکی قانونی مراجعه نمود و تاییدیه آنها را گرفت و در دادسرا طرح دعوا نمود و دادگاه نیز پس از طی مراحلی من را محکوم نمود. اینجانب به حکم دادگاه اعتراض نموده ام ولی تا کنون نتیجه نهایی اعلام نشده است. 2- چون همسرم از همان زمان از تمکین خاص خودداری میکند من به دادگاه خانواده شکایت کردم ولی چون دادگاه از من شاهد طلب نمود و اینجانب نیز نمیتوانستم شاهدی معرفی کنم شکایت من رد شد. 3- در چند ماه قبل همسرم با مراجعه های مکرر به دادگاه خانواده مطالبه مهریه و اجرت المثل را نموده و اینجانب نیز پس از تعیین آنها توسط دادگاه مبالغ مربوطه را به دادگاه پرداخت نمودم 4- اینک همسرم ضمن ارسال دادخواستی جدید به دادگاه خانواده با استناد به حکم صادره در بند 1 و بدون آنکه هیچ مدرکی ارائه بدهد مدعی شده است که اینجانب دارای " بیماری روانی و اختلال شخصیتی پارانوئید " میباشم و اظهار نموده که ماندن نامبرده در منزل اینجانب متضمن خوف ضرر جانی برای اوست و درخواست صدور حکم مبنی بر تهیه مسکن جدا برای خود نموده است. تقاضا دارم ضمن راهنمایی اینجانب بفرمایید 1-چه راه حلهایی برای اینجانب متصور است 2- من میتوانم متقابلا چه اقداماتی بر علیه همسرم انجام بدهم؟ 3- آیا این درخواست میتواند دلیلی بر این باشد که همسرم میخواهد از تمکین خاص خودداری نماید؟ اگر چه همین الان نیز همسرم از تمکین عام و خاص خودداری میکند

2پاسخ

در رابطه با ادعای خانم، قضات با تحقیقات معمول و استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع امر به ایشان نسبت به ادعای خانم تحقیق کرده و دادخواست وی بر اساس مواد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام من و شریکم یک واحد مسکونی کلنگی را با هم قرارداد برای ساخت و ساز نوشتیم و شریکم شد پیمانکار اجرای سفت کاری و مقرر شد سفت کاری ساختمان را حداکثر تا تاریخ بهمن 91 از شهرداری بگیرد و ارایه نماید ولی در شهریور 91 با هم مشکلات مالی پیدا کردیم و شریکم با کم توجهی به ساختمان و پیگیری نکردن مسایل اداری در شهرداری نه تنها تاییدیه سفت کاری را از شهرداری نگرفت بلکه حکم تخریب از ماده صد و پس از ان تایید تخریب از تجدید نظر و بعد از ان تایید ان از دیوان عدالت اداری صادر شد و حالا در تجدید نظر دیوان میباشد ایا مطابق قرارداد که ایشان موظف بوده سفت کاری را از شهرداری در سال 91 بگیرد و این کار را به هر دلیلی نکرده و نتوانسته به تعهد خود عمل کند و من از این بابت ضرر زیادی کرده ام ایا من میتوانم از وی شکایت کنم و ضرر و زیان ادعا کنم

2پاسخ

چنانچه کسی تعهد به امری بکند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است بنابراین اگر ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من یک استاد دانشگاه هستم و از زمانی که پدر و مادر همسرم فوت نموده اند بعلت دخالت های برادر های همسرم در زندگی ما با همسرم اختلاف پیدا کرده ام. اگر چه در زمان ازدواج همسرم رعایت مسایل شرعی را مینمود ولی اکنون نماز نمی خواند – تمکین نمیکند– بدون اجازه صبح از منزل خارج میشود و عصر برمیگردد و وقتی از او سوال میکنم شروع به فحاشی میکند و در تربیت فرزندان مانع میشود. او علیرغم عدم علاقه به ادامه زندگی با این خیال که نیمی از اموال من را تصاحب نماید حاضر به درخواست طلاق نیست.. دو پسر دارم که پسر دوم من 25 سال دارد و دارای اضطراب شدید است بدون نظر پزشک دارو مصرف میکند و کاملا به خود درمانی عادت کرده است و وقتی به این کارش اعتراض میکنم همسرم شروع به حمایت از او میکند. پسرم نیز به باج گیری عادت کرده است و هر وقت به درخواست باج او جواب مثبت ندهم نامه هایی مینویسد و برای همکارانم ارسال میکند و اخیرا که من در مقابلش مقاومت کردم دو نفری (همسرم و پسرم ) من را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پسرم حاضر نیست فقط با مجوز روان پزشک دارو مصرف کند و یا بهمراه من پیش روان پزشک برود. من همه نوع نیاز های آنها را تامین میکنم ولی باز هم دونفری از من باج میگیرند بطوری که تصمیم گرفته ام جدا از آنها زندگی کنم. اکنون چند سوال از شما دارم. 1- اول این که با توجه به عدم تمکین همسرم آیا من موظف به پرداخت هزینه های او هستم یا نه؟ اگر آری ، چقدر؟ 2- پسرم اگر چه دانشجو است ولی بعلت این که رعایت دستورات پزشکان را نمیکند و بعلت دخالت های همسرم و گمراه کردنهای او ، بیماری اش ادامه دارد و پیشرفت تحصیلی نیز ندارد. آیا من موظف به تامین هزینه های او هستم؟ چقدر و تا کی؟ لطفا بفرمایید چگونه رفتار کنم که این جدا زندگی کردن عواقب سویی برای من نداشته باشد.

2پاسخ

مطابق قانون علیت عمومی این شرایط معلول حوادثی در گذشته است و ناگهانی ایجاد نشده است .تامل نمایید چه کرده اید که منتج به این رفتارها شده است .شیوه رفتاری خود را تغییر دهید و با آزمون و آزمایش سیاست های رفتاری گوناگون سررشته زندگی را بدست آورده و با پشتکار و صبر قانون خود را در خانواده تثبیت نمایید .در صورت امکان از ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی چند سال قبل برای ساخت یک مجتمع مسکونی با تعدادی از افراد دیگر بطور شراکتی یک قطعه زمین خریداری کردیم و با توجه به سهم هر فرد بر مبنای صد سهم این زمین بطور محضری به شرکا واگذار گردید. سپس به چند نفر وکالت کاری داده شد تا جهت کسب مجوز ساخت مجتمع اقدام کنند و زمانی که تقریبا نیمی از سفت کاری انجام شد یک موسسه بنام مجتمع مسکونی به ثبت رسید و زمین بعنوان محوطه مجتمع ذکر گردید و هدف آن انجام کلیه امور اعم از ساخت و گرفتن پیمانکار و مشاور- اداره و تامین امور و نگهداری- تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به موسسه ذکر گردید و سهام آن بر حسب میزان سهم هر فرد در زمین به آن فرد واگذار گردید و پس از مدتی بخشی از سهام این موسسه و نیز بخشی از سهم هر فرد در زمین طی قراردادی به یک شرکت دیگر واگذار گردید تا ساخت این مجتمع را به اتمام برساند. اکنون در حالی که هنوز کار ساخت به پایان نرسیده است هیئت مدیره تصمیم گرفته است واحد های مجتمع را بین سهامداران تقسیم کند و طبق قراردادی که با شرکت سازنده امضا نموده است سه طبقه به شرکت سازنده و هفت طبقه را به سهامداران اولیه واگذار نماید لذا سهامداران را ( با توافق و یا بدون توافق آنها) به هفت گروه تقسیم و این طبقات را با قرعه کشی بین آنها تقسم نموده است و از آنها خواسته است برای تقسیم واحد های طبقه خود با هم تفاهم نمایند . اکنون خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- هیئت مدیره ضمن تعیین قیمت برای هر واحد، ضریب مرغوبیت هر طبقه نسبت به طبقه زیرین را بدون ارجاع به کارشناسی یک درصد تعیین شده است و به تصویب اکثریت رسانده است. آیا این تصمیم قانونی است و کسی حق اعتراض ندارد؟ اگر امکان اعتراض وجود دارد چگونه 2- چون هر طبقه به تعدادی از سهامداران واگذار گردیده است اگر آن تعداد از سهامداران با هم توافق نکنند چه میشود؟ 3- در حال حاضر هنوز ساختمان به اتمام نرسیده است ولی هیئت مدیره از کلیه سهامداران خواسته است چنانچه قیمت واحد آنان بیشتر از سهم آنها میباشد میبایستی بر مبنای قیمت نهایی تعیین شده آن واحد ( بطور کامل) با مجتمع تصفیه حساب کنندو چنانچه این تصفیه صورت نگیرد میبایست ماهانه سه درصد جریمه بابت جبران خسارت پرداخت نمایند.آیا این مطلب قانونی است. میزان پیشرفت کار حدود 80 در صد است 4- شرکت سازنده متعهد بوده است که تا پایان مهرماه 93 کار ساخت را به اتمام برساند و متعهد بوده است چنانچه قادر به این کار نگردید به ازای هر سه ماه تاخیر یک درصد جریمه پرداخت نماید ولی بعدا هیئت مدیره بدون تشکیل مجمع عمومی یک اصلاحیه ای را با شرکت سازنده امضا و جریمه دیرکرد اتمام ساخت را برای یکسال بخشیده است.آیا هیئت مدیره قانونا مجاز به این کار بوده است.در اساسنامه مجتمع چنین اختیاری به هیئت مدیره داده نشده است.

2پاسخ

اگرمقصود و نظر شما اعتراض به تقسیم است و همچنین نسبت به نحوه تعیین مرغوبیت که بنظر ربطی به قانون ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام در سال 90 پدر اینجانب ملکی را بنام من در محضرخانه منتقل کرد و شاهد این انتقال نیز 3 برادر من بودند خواهر بنده در سال 92 با علم به این انتقال و بیماری پدر با تبانی منشی پزشک معالج و بر اساس گواهی جعلی و با مخفی کاری کامل و بدون اطلاع احدی از فرزندان اقدام به دریافت محجوریت پدر نمود و با همان مخفی کاری اقدام به دریافت حجر دادگاه سرپرستی از سال 90 را نمود وبا توجه به این مخفی کاری رای نیز پس از 20 روز قطعی شد و ایشان اکنون دادخواست ابطال سند را داده اند اما ما پس از اطلاع ازاین موضوع و آگاهی از مفاد پرونده به سراغ دکتر معالج رفتیم و علت صدور این گواهی را جویا شدیم که مشخص شد این گواهی بدون آگاهی دکتر از مطب خارج شده است که بلافاصله اقدام به صدور گواهی اصلاحی نمود و برای دادگاه ارسال نمود با این گواهی اینجانب ورود ثالث به پرونده نمودم و دادگاه نیز تمام مدارک را جهت بررسی به کمیسیون پزشکی ارجاع نمود و رای کمیسیون پزشکی نیز همین اواخر به دادگاه اعلام و تاکید شده است شروع معالجه از سال 91بوده و سال 90 بر اساس مدارک جعلی بوده است حالا با توجه به اینکه هنوز دادگاه اعتراض ثالث من در اداره سرپرستی برگزار نشده است و ایشان با این روند درخواست ابظال سند را نموده من چه کاری می توانم بکنم و آیا اصلا" با توجه به مدارک فوق و مواد 1290 و 1305 دادگاه رای به رد دعوی و می نماید یا سند باطل یا غیر نافذ میشود. با تشکر

2پاسخ

نخست اینکه ماده 423 قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد:در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

2پاسخ

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

بسمه تعالی لینجانب ابراهیم کرمی - شکایتی به اداره کار علیه حق بیمه و حقوق علیه مرکز آموزش فنی و حرفه ای تنظیم نمودم و نهایتا در تاریخ 24/11/92 رای در هیات حل اختلاف قطعی _ محکوم حق بیمه های درخواستی و همچنین مبلغ 5500000 تومان پنج میلیون و پانصد هزار تومان و در تاریخ 30/11/92 قطعی شد و نهایتا در همان تاریخ به اجرای احکام تسلیم و در تاریخ 7/12/92 به اداره مربوطه ابلاغ شد و در مهلت 10 روز پاسخی ارائه نشد و نهایتا دو روز پس از پایان مهلت 19/12/92 اداره کل مربوطه نامه نوشت چون ما حق اعتراض به دیوان داریم به ما مهلت سه ماهه اعتراض بده – نهایتا اینجانب دادخواستی تنظیم نموده که گفتم که رای فطعی است و ادارات دولتی به استناد رای 602 حق اعتراض به دیوان ندارند باید رای به اجرا دارآید نهایتا دادگاه 27/12/92 حکم نیابت به مرکز استان در متن آورده شده بوده( به اداره .... ابلاغ شود حق بیمه ..... و مبلغ ....... پرداخت نماید و همچنین حق نیابت و مستندات مربوط به شکایت دیوان عدالت اداری ارائه نماید. عینا توسط دادگاه نایب ابلاغ شد 27/12/92 اداره مربوط پاسخ نداد تا نهایتا اینجانب به اجرای احکام نایب مراجعه و در تاریخ 10/2/92 مجددا پیرو نامه قبلی نوشته هر چه سریع حق بیمه پرداخت در غیر این صورت استنکاف از دستور قاضی است در همان تاریخ 10/2/92 اداره کل پاسخ داد ما منابع کافی نداریم مهلت تا سال آینده خواسته. حال چه باید دادگاه به ستناد قانون محکومیت مالی مهلت قبول کنند مضاف بر این دادخواست در زمان قانونی ارائه نشده حکم در سال گذشته ابلاغ شده 20 از سال گذشته در نامه قبلی اشاره به عدم توانایی مالی نشده چگونه می توان ثابت که توانایی مالی دارد؟ لطفا دادخواستی برای اینجانب تنظیم کنید رایزنی اداری اداره کل را در نظر بگیریرد برای فرار دین

2پاسخ

با سلام ادارات دولتی در صورت محکومیت مالی باید ان را اجرا کنند مگر اینکه ان سازمان یا اداره دولتی رسما اعلام کند بودجه ای برای ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

پدرم سه قطعه زمین داشت ودرسندی مکتوب در خرداد ماه سال 83 اعلام می دارد که زمین اولش را دوسهم برای پسر و یک سهم برای دختر(همگی عاقل وبالغ) تقسیم می نماید. همچنین اعلام می دارد قسمتی از زمین دوم را مانند زمین اول دوسهم برای پسر و یک سهم برای دختر تقسیم می نماید و برای قسمت باقی مانده از زمین دوم می گوید با نظارت وصی وناظر نمازوروزه وثلث پرداخت شود و بین ورثه تقسیم شود(در سه جای سند از فرزندان به عنوان وارثان یاد می کند).برای قطعه سوم می گوید تازمان حیات در اختیار شخص دیگری باشد و پس از فوتش بین وارثان فوق تقسیم شود.در انتهای سند می گوید تا زمانی که زنده است کلیه زمینها در تصرف خودش می باشد و خود و وارثان حق فروش و واگذاری به غیر را ندارند.درانتها سند نام فرزندان ذکر شده و به عنوان وارثان این سند را امضاء می کنند.(در لحظه تنظیم سند فرزندان وی تنها وارثانش می باشند) قطعه اول تنها بصورت کروکی برروی کاغذ به قطعاتی تقسیم می شود که بر روی قطعات تقسیم شده هیچ اشاره ای به نام فرزندان منتفع از قطعات نمی شود و صرفا ترسیمی از پلاک ها به ابعاد مشخص می باشد.کروکی به امضای فرزندان از جمله اینجانب رسیده است.(زمین عملا تقسیم نمی شود) سه ماه پس از تنظیم سند فوق (شهریور83)، پدرم زمین اولش را به اینجانب مبایعه می کندواینجانب در سال های 85 و86سابقه تصرف نیز دارم. 9سال بعد(تابستان 92) خواهران اینجانب مجددا زمین اول را به ابعادی متفاوت از مندرجات تقسیم نامه فوق تقسیم می کنند و همزمان از اینجانب به دلیل قطع درختان باعنوان تصرف عدوانی شکایت می کنند.پدرم در دادسرا یکبار منکر فروش و یکبار اقرار به فروش به اینجانب نمود. همچنین پدرم در آذر امسال اقرار محضری به خواهرانم داد که زمین را در سال 83 بین فرزندانش به پیوست کروکی فوق الذکر تقسیم وبه فرزندانش تحویل نمود ولی به این شرط که تا پایان عمر در اختیارش بماند(که توضیحات لازم در خصوص آنچه عملا در موردنحوه تقسیم و تملیک فرزندان اتفاق افتاد به استحضار رسید) ضمن قدردانی از زحمات شماسوال اینجانب: 1- آیا فروش زمین اول از طرف پدر وخرید اینجانب قانونی است ؟ 2- برداشت شما از کلمه و نوع تقسیم ذکر شده دراین سند و نوع مالکیت احتمالی شاکیان چیست؟

2پاسخ

البته ابهاماتی در توضیحات فوق وجود دارد مثلا اگر تقسیم صورت گرفته به قوت خود باقی بوده پس چگونه سه ماه بعد قطعه ای از آن را به شما فروخته است؟ لکن ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

جناب اکرمی افشار با سلام.در ارتباط با سؤال قبل ودر آدامه عرض کنم،که باقرارداد و شرائط و تسهیلات إعلامی از سوی شرکت برأی خریداران و احیاناوصول مطالبات اقدام به در رهن قراردادن ملک خود نمودم،ضمناخرید وداد وستدد با شرکت نیز بإارسال جکهای مدت داروالبته در وجه شرکت کاشی ....بودکه شرح جکهای فوق در سند حسابداری و أمور مالی شرکت نیز ثبت و کزارش شده و همیشه یک نسخه از ان برأی بنده إرسال می شده و الان نیز إرسال شده و مانده بستانکاری شرکت بعد از برکشت تعدادی از جکها مشخص شده است،حال شرکت برأی وصول مبلغ طلب مشخص شده خود بعد از اقدام إجرائی بر روی سند رهنی و انجام تشریفات قانونی برأی مزایده و فروش ملک و در نهایت تسویه طلب خود،در اقدامی دیکربازکل طلب خود رااز محل در اختیار داشتن جکها با ارایه دادخواست در شعبه حقوقی دادکستری مطالبه مینماید. در جواب اعتراض بنده عوامل شرکت میکوینداولا جون نمیتوانند از محل فروش ملک خسارت تأخیر تادیه را مطالبه نمایند بر روی جکهانیز اقدام نموده اند و ثانیا در صورت محکومیت شما هرجقدر بتوانیم وصول میکنیم. نکرانی بنده هم همین است ،علی حال اکر شرکت وصول طلب را از راه فروش ملک رهنی اقدام نموده است مکر نباید نکات ضعف وقوت أین راه را قبول نماید. أیا قانونکذار به شرکت أین اجازه را می دهد که یک طلب معلوم و مشخص را از دو راه دنبال نماید ودر صورت حاکمیت بتواند یک طلب را دو بار وصول نماید.راهنمایی بفرماییدبه استناد کدام قانون مشخص میتوان از اقدام شرکت حد اقل در دادکستری جلوکیری نمود.ممنونم

2پاسخ

با سلام خدمت شما وصول یک یا چند طلب هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است و هم از طریق دادگاه اما زمانی برای اداره ثبت قابل اجرا است که مستند به سند رسمی ثبت شده باشدو دارای شرایطی باشد ولی ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

شرایط ضمن عقدی را به این مضمون در عقدنامه قید نموده ام – 1 حقوق و مزایای دریافتی که از آغاز زندگی مشترک در اختیار شوهرم گذاشته ام به عنوان ودیعه و امانت بر ذمه ایشان می باشد 2-انتخاب محل سکونت در صورت عدم توافق به اختیار زوجه می باشد 3-زوج ممانعتی از اشتغال خارج از منزل زوجه نداشته باشد د رآخر قید شده در صورت تخلف زوج ازاین سه شرط زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که با مراجعه به محکمه صالحه و اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید حال در صورت مطالبه حقوق و عدم پرداخت از طرف زوج (یعنی عدم رعایت بند اول ) آیا حق طلاق بامن خواهدبود ؟ و در صورت مثبت بودن جواب و گرفتن طلاق ،آیا حق مطالبه این حقوق را ندارم ؟ آیا طبق بند 30لایحه جدید 911حق مطالبه این حقوق را ندارم و درهر صورت چگونه می توانم این حقوق را مطالبه نمایم؟ و این شروط چه کمکی می توانند به من بکنند؟ با سپاس

2پاسخ

با سلام. در خصوص شرط اول، از آن جا که هم اصل و هم میزان تادیه ی حقوق و مزایا توسط شما به همسرتان معلوم نیست، اگر با ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید سوال بنده این بود که مادرم با دوتا از خواهراش دو باغ(محل باغ در روستا می باشد) را به ارث برده اند، باغ ها فاقد سند می باشند و برادر ایشان بعد از فوت پدرشان، خواهرانش را نزد امام جمعه روستا می برد تا یک کاغذ مبنی بر تقسیم ارث با حضور 3تا شاهد را امضا کنند و آنها نیز آن را امضا می کنند. الان بعد از چند سال مادرم خواهان گرفتن سهم خود می باشد ولی خواهران ایشان از خرید یا فروش سهم ایشان و سهم خود امتناع می کنند و اظهار می دارند که ما سهم خود را به برادر خود داده ایم و برادر ایشان نیز می گویند که ارثیه آنها می باشد و مربوط به من نمی شود. اکنون مادرم قصد شکایت از خواهران خود در دادگاه را دارد تا دادگاه دستور فروش باغ ها را صادر نماید. آیا برای دادخواست باید اصل کاغذ احصار وراثت باشد؟ دایی ما از دادن کاغذ (مبنی بر تقسیم ارث نزد امام جمعه) امتناع می کند تکلیف ما چیست؟ (این باغ ها هم مشاع هستند و غیرقابل افراز می باشند.) بی نهایت از لطف شما ممنونم.

2پاسخ

با سلام ابتدا در بحث ارث قبل از هر اقدامی می بایست گواهی انحصار وراثت دریافت نمائید که یکی از ملزومات صدور گواهی انحصار وراثت ، گواهی پرداخت ...

مشاهده پاسخ کامل