جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.
سوال حقوقی خود را مطرح نمایید
سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات زیر داده شده است اجاره واگذاری املاک شخصی موکل که شماره پلاک حدود و مشخصات آنها را وکیل مزبور معرفی نماید بهر کس و هر مدت و هر میزان مالاجاره و هر شرطی در صلاح و مقتضی بداند و فسخ و نفاسیخ و تجدید اجاره و حق صدور اجرائیه برای وصول مالاجاره و تخلیه ملک مال الاجاره و شرکت در کمیسیون تعدیل مال الاجاره با داشتن اختیارات لازمه تامه در این خصوص و حدود و در کلیه اقدامات قانونی جهت انجام وکالت بالا وکیل مشارالیه اختیارات تامه دارد و امضای وی بجای امضای موکل می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر می باشد . سوال من این است که آیا واگذاری سرقفلی نیز شامل آن می شود و چگونه و با استناد به چه قوانین و ماده هایی می توانیم اثبات کنیم که سرقفلی که بواسطه وکیل نامبرده به اینجانب واگذار شده است صحیح می باشد ؟ و آیا وکالت نامه فردی که موکل اش در سال 1355 فوت نموده است . ولی گواهی فوت و حصر وراثت او بدلیل نداشتن فرزند و همچنین نبودن وارثین در ایران تا سال 1391 و یعنی 36 سال بعد در ایران ثبت نشده است ، آیا وکالتنامه این وکیل تا تاریخ قبل از ثبت گواهی فوت ( سال 1390 ) اعتبار دارد و یا اینکه تا همان سال 1355 اعتبار دارد و بعد از آن باطل بوده و قضیه معاملات وکیل از سال 1355 تا سال 1390 چگونه می شود و اگر وکالتنامه تا سال 1390 اعتبار داشته . در دادگاه بر اساس چه ماده و قانونی می شود به آن استناد کرد ؟ و اینکه واژه سرقفلی از چه سالی بوجود آمده و در قانون و وکالت نامه های محضری از چه سالی وارد و شناخته شده و بیان می گردد ؟ با تشکر
با سلام به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود ...
سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم
در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...
با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک، در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر
دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا ...
باسلام و عرض ادب درپاسخ سوال قبلی(14165644) فرموده بودید که مواد استنادی جرایم را بنویسم تا مشخص شود سه سال و ده روز حبس تعزیری برای چیست. اتهام ها به شرح ذیل است: قتل غیرعمدی در اثر بی مبالاتی در امر رانندگی منجر به فوت دو تن(که هر دو خواهرانم هستند) و در رای دادگاه نوشته شده:«متهم را بلحاظ بی مبالاتی در رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحومه ز.ن و ش.ن به دو فقره سه سال و ده روز حبس تعزیری محکوم مینماید.بدیهی است با توجه به ماده134قانون مجازات اسلامی در مورد حبس های تعیین شده فقط مجازات اشد(یکی از مجازاتها) قابل اجرا میباشد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانون تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا میشود.» رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر میباشد و بنده قبل از پایان مهلت بیست روز نسبت به رای اعتراض زدم. از بذل توجه جنابعالی و زحمات بیدریغتان کمال تشکر و قدر دانی را دارم،پیشاپیش سالی پر از تندرستی و کامروایی را برایتان ارزومندم.
با سلام ماده ای که دادگاه باید استناد می کرد 714ق. م. ا.ت باید باشد و ماده 134 در مورد اجرای ...
باسلام-درسال1384 یکی ازدوستان باوثیقه گذاردن سندرسمی مرغداری ازبانک کشاورزی مبلغ 200000000 ریال وام فروش اقساطی دریافت نمود ومبلغ اخذ شده فی مابین 3 نفر ازدوستان تقسیم شد . وثیقه گذاراصلی بانک جهت انجام بازپرداخت وضمانت ازسهم بنده مطالبه تنظیم قولنامه عادی منزلم رابه نام خودش نمود ودراین رابطه منزل را که دارای پلاک ثبتی میباشد باحضور 3نفرشهود با تعهد به اینکه قولنامه تنظیمی بصورت ظاهری وصوری تاپان بازپرداخت وام پشتوانه نزدایشان باشد سال گذشته کلیه مبلغ وام پرداخته شد ه - اکنون ایشان به استناد قولنامه صوری که به رسم امانت نزدش بوده اقدام به دادخواست الزام به سند داده وازشورای حل اختلاف رای اخذنموده حالیه به غیراز دادگاه تجدیدنظر که اقدام نموده ام ودرخواست استماع شهودنیز شده لطفا بنده را راهنمایی فرمایید چه اقدام دیگری میتوانم علیه ایشان که قصد اکل مالبباطل ومالدارشدن ازطریق نامشروع رادارد انجام دهم ./
باسلام اگر سه نفر شاهد که ذیل مبایعه نامه را امضانموده اند شاهد هستند که معامله شرطی بوده پس چرا درشورای حل اختلاف محکوم شده اید؟ اگر شورای حل اختلاف برغم درخواست شما شهودی که ذیل مبایعه نانه را امضا کرده اند را ...
با سلام اینجانب در سال 1389اقدام به خریداری نمودن ملک با کاربری صنعتی از یک شخص حقیقی نمودم که پس از اخذاستعلام های لازم ازجمله استعلام ازثبت،دارائی،بیمه و...سند ملک بنام ابنجانب انتقال یافت.حال پس از گذشت یک سال اقدم به فروش ملک نمودم.پس از تنظیم مبایعه نامه با خریدار و دریافت نیمی از ثمن معامله خریدار باکپی سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه و پس از اخذکپی از پرونده ثبتی ملک مشخص گردیده ملک مزبور در سال 1359با حکم دادگاه انقلاب به نخست وزیری آن زمان منتقل و پس از پس از آن نخست وزیری اقدام به انتقال ملک به کمیته امداد و و دانشگاه آزاد اسلامی نموده اند ودر نهایت در سال 1383 ملک مذکور به شخصی که اینجانب را از او خریداری نموده ام منتقل گشته است . در ضمن در ستون نقل و انتقالات،انتقالات از دانشگاه آزادبه بعد ثبت گردیده است و سوابق نقل و انتقالات قبلی درج نگردیده است و در متن سند انتقال سند با استناد به ماده 22 صورت گرفته است. حال با توجه به مشخص شدن وضیعت ملک خریدار اینجانب قصد فسخ مبایعه نامه را دارد. سوالات: 1-با توجه به اینکه سند با استناد ماده 22 قانون تنظیم و ثبت گردیده است آیا ملک مذکور مستحق للغیر می باشد یا خیر؟ 2-در صورتیکه ملک مستحق للغیر باشد و با توجه به اینکه اینجانب از سابقه ملک اطلاعی نداشته ام امکان مراجعه قبلی را دارم؟ 3-در صورت مراجعه به مالک قبلی و در خواست فسخ معامله و با توجه به افزایش قیمت ملک نسبت به زمان خریداری شده توسط اینجانب ،آیا امکان مطالبه ارزش روز ملک از سمت اینجانب وجود دارد؟
1-در آغاز همانطور که حضرت عالی استحضار دارید ،مطابق ماده 22 قانون ثبت :«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ...
باسلام بنده منزلی راطبق مبایعه نامه خریداری وپس از تحویل منزل فروشنده اینجانب بافروشنده قبلی که باهم قرابت سببی نزدیک دارند به خاطر فراراز انتقال سندمنزل به بنده که برایشان اظهارنامه فرستادم باتوسل به اعمال متقلبانه اقدام به نوشتن قرارداد معاوضه صوری باشرط فسخ وتاریخ انرا قبل ازمبایعه نامه بنده قیدکرده اند وضمن اقامه دعوی باهدف فسخ معامله بنده دادگاه بدوی قرارداد نامبردگان را صوری ورد دعوی نمود ولی تجدیدنظر رای بدوی رانقض وحکم به ابطال قراردا معاوضه به لحاظ شرط بی مدت ونهایتا حکم به ابطال معامله بنده ( عقد صحیح وقانونی ) نمود حال نامبردگان به استناد رای تجدیدنظر استرداد مبیع را مطالبه نموده اند ودراین زمان نیز بنده موفق به گرفتن رای شهادت کذب شاهدین که دردادگاه بدوی بطورکذب شهادت به نفع طرفین طرفین قرارداد معاوضه داده اند شدم واستعلامی نیز ازبانک اخیرا گفته شده که گواهی به غیرواقعی بودن تاریخ صدر قراردا معاوضه را دارد واین مدارک اخیرا تحویل دادگاهی که طرفین قراردادصوری خواهان مبیع شده اند گردیده ودادگاه متوجه غیرواقعی بودن قراردادمعاوضه وحکم وضعی تجدیدنظر شده لذا اینجانب دراینموقع ایا میتوانم دادخواست خسارت ازنامبردگان را درهمین دادگاه اراء دهم لطفا غیر ازدادخواست اعاده دادرسی ( چون رای شهادت کذب تجدیدنظر رفته ) چه اقدامی میتوانم انجام دهم بدلیل اینکه مالکین قبلی بایکعمل و قرارداد صوری موفق به گرفتن رای نامشروع شده اند وضرر زیانباری به بنده وارد کرده اند باکمال سپاس وتشکر
چنانچه شما بتوانید از دادگاه حکم قطعی مبنی بر اثبات جعل یا حیله وتقلب اخذ نمائید از تاریخ ابلاغ حکم قطعی می توانید به استناد ماده 429 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نمائید ...
آیا وکالت در صورتی که موکل بدلیل هر عارضه ای به مدت 2 سال به کما رفته و بدون برگشت به شرایط عادی با همان کما فوت نموده است باطل است و اگر سندی به استناد به این وکالت در زمان کمای موکل تغییر نام داده شود چه حکمی دارد لطفا استناد قانونی را ذکر فرمائید
به استحضار می رساند وکالت از جمله عقود جایز می باشد که طرق مختلفه انقضاء وکالت در مواد 678 الی 683 قانون مدنی ذکر گردیده است به نظر شخصی که در کما می باشد ...
باعرض سلام وادب پیروراهنمایی های قبلی جنابعالی -وهمانطورکه مستحضرمیباشید طرف دعوی بنده باقراردادن یک قرارداد معاوضه غیرواقعی که تاریخ صدرانرا مقدم برمبایعه نامه بنده گذاشته و درجریان دادرسی موفق شده دردادگاه تجدیدنظررای بدوی رانقض ورای قطعی به نفع خودتحصیل ومبایعه نامه بنده راابطال نموده ودرمتن قراردادمعاوضه که مستند دادگاه تجدیدنظربوده یک شماره چکی قید وبین طرفین معاوضه رد وبدل گردیده واکنون که ازبانک پرسش نموده ام چک فوق را حدود چهارماه بعدازتاریخ تنظیم معاوضه نامه بانک تحویل صاحب حساب نموده که این خودحکایت از غیرواقعی بودن قراردا دمعاوضه دارد که دادگاه تجدیدنظربه ان استناد ورای قطعی صادرنموده لذا بنده باتوجه به این مدرک مکتوم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر ارائه ودادگاه اظهار داشت شما باید دادخواست ابطال قرارداد معاوضه راازدادگاه بخواهید وپس ازابطال واخذرای اعاده دادرسی راارائه دهید لطفا بنده راراهنمایی واگر اقدام به دادخواست ابطال نوشته غیرواقعی را دادم دادگاه قبول میکند وممکن است بگویند چون روی این قراداد معاوضه درتجدیدنظر تصمیمگیری شده مورد قبول قرارنگیرد باکمال تشکر
سلام /دوست و کاربر گرامی در پاسخ های قبلی که بر اساس مجموع و ماحصل آنان پاسخ داده شد از منظر حقیر راهکار بیان شد و خدمتتان عرض شد از یک وکیل با تجربه در نحوه طرح دعوی کمک بگیرید زیرا مبحث حقوق مدنی و قراردادها و عقود مبحثی بسیار تخصصی و حساس است ...
باسلام وعرض ادب پیرو سوال قبلی که فرموده ایدمبهم میباشد موضوع بقرارذیل بیان میگردد : بنده درتاریخ 25/10/87 یکباب منزل مسکونی رادرمشاوراملاک طبق مبایعه نامه ازاقای ( ب ) خریداری که هنگام خرید فروشنده ماقبل منزل اقای (د ) نیزحاضروذیل مبایعه نامه بنده راامضاء نموده درتاریخ 15/2/88 منزل راتخلیه وتحویل بنده دادند جهت انتقال سندچون سندملک بصورت مشاع بود ومالک نیزفوت کرده بود درتاریخ 1/4/88 احدی ازوراث صاحب سند رابه دفترخانه اوردنند وتعهدمحضری به بنده دادکه درگرفتن سند ازطریق ماده 147 نهایت همکاری رابنماید چندروزبعدفروشنده ماقبل اقای ( د) بدلیل مسال خانوادگی ازفروش منزل پشیمان وبافروشنده بنده تبانی وباراهنمایی یک وکیل باهم یک معاوضه نامه ای به تاریخ 10/8/87 ( مقدم برمبایعه نامه بنده ) وبادرج شرط بی مدت و2 نفر هم بعنوان شهودذیل انراامضا میکنند تابتوانند یک رابطه حقوقی ایجاد ومبایعه نامه بنده رافسخ کنند سپس وکیل فروشنده ماقبل به استناد این نوشته غیرواقعی علیه بنده دادخواست فسخ مینماید دادگاه بدوی طی 2 جلسه رسیدگی واظهارات متناقض شهود معاوضه نامه معاوضه نامه تنظیمی بین فروشندگان راصوری ورای به رددعوی خواهان مینماید دادگاه تجدیدنظر که باوکیل فروشندگان رابطه فامیلی داشت درحداقل زمان ( 20 روز ) نسبت به پرونده اظهار نظر و به استناد نوشته صوری رای بدوی رانقض ومبایعه نامه بنده رافسخ اعلام میدارد درهمین زمان بنده علیه وکیل فوق به کانون وکلاشکایت وچون ایشان شاکی زیادداشت ازشغل وکالت تعلیق گردید به هرحال باتوجه به مشکلات اعاده دادرسی بنده راراهنمایی بفرمایید چه اقدامی میتوانم انجام دهم ضمنا منزل درتصرف بنده وبدهی ندارم باکمال تشکروامتنان
سلام بر شما /آرا قطعیت یافته دادگاه ها اگر شرایط اعاده دادرسی را داشته باشند مورد بازنگری قرار می گیرندمهلت تقدیم دادخواست اعاده دارسی در امور مدنی بیست روز از تاریخ 1-اگر با سند صوری و جعلی رای صادر شده باشد ...
بنام خدا با سلام احتراما می خواستم در صورت امکان بنده را راهنمایی بفرمائید. پیشاپیش از وقتی که می گذارید تشکر و قدردانی می کنم. فردی از اینجانب به اتهام توهین شکایت نمود. شکایت ایشان مستند به شهادت شهودی بود که کارمند و حقوق بگیر شاکی بودند. با اینحال دادستان مرا مجرم دانسته کیفر خواست صادر فرمود. دادگاه بدوی شهادت شهود را متعارض تشخیص داده رای به برائت من صادر کرد. شاکی به رای بدوی اعتراض نموده دادگاه تجدید نظر دوباره به استناد شهادتب- شهود مرا محکوم کرد. بعدا من مدارکی بدست آوردم که ثابت می کرد شهادت شهود کذب بوده است بنابراین از شهود به اتهام شهادت کذب شکایت کردم اما بازپرس با این استدلال که دادگاه تجدید نظر شهادت شهود را قبول کرده از رسیدگی به مدارک من خودداری نموده قرار منع تعقیب برای متشاکی عنهم صادر نمود. بنده به قرار مذکور اعتراض نمودم اما دادگاه نظر بازپرس را تائید نموده و فرموده که برای تعقیب شهود اول باید رای دادگاه تجدید نظر باطل شود. این در حالی است که رای دادگاه تجدید نظر وقتی باطل می شود که شهادت کذب شهود ثابت گردد بنابر این من با یک دور باطل روبرو شده ام. از آنجایی که انسان جایز الخطا است ممکن است در رسیدگی به شکایت اینجانب از طرف بازپرس یا قاضی محترم اشتباهی رخ داده باشد. لطفا مرا راهنمایی بفرمائید که برای رسیدگی به مدارکی که دارم و تحت تعقیب قرار دادن شهود چه باید بکنم؟ به عبارت دیگر من اساسا به محکومیت قطعی خود کاری ندارم و جریمه نقدی آنرا نیز پرداخته ام و قصد ندارم آنرا باطل کنم اما می خواهم دروغگویی شهود را ثابت نمایم . چه مرجعی باید به شکایت و مدارک من رسیدگی نماید؟ جسارتا من پاسخ دقیق و درست می خواهم زیرا قصد دارم پاسخ شما را به قاضی محترمی که قرار منع تعقیب را تائید نموده اراه نمایم. با تشکر.
سلام به شما /در خصوص سوال شما دوست عزیز :در امور کیفری پس از قطعیت احکام محکومیت قانونگذار فرجام خواهی را به روش خاص و مقید به شروط معین پذیرفته است .علی ایحال در سه سال اخیر آشفتگی در خصوص اعتراض فوق العاده بوجود آمده است و تا حدودی سردرگمی ایجاد کرده است و در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفریمصوب 1378 و قانون ...
یک دختر خانمی شکایت کرده در مورد اخاذی و پخش عکسهای خانوادگی و مزاحمت تلفنی وگخش در سایتهای صیغه در بازپرسی به دلیله اینکه دلایل کافی نبوده حاضر نشد بنده را احضار کنه توسط معاون دادستان حکم جلب بدونه سابقه احضار با اذن ورد به منزل وتوقیف کامپیوتر برای برسی با توجه به اخاذی که شاهد ومدرکی براخاذی نبوده و در مورد عکس به وسیله اینترنت سایتها در هارد ذخیره میشه و اگر پاک بکنی با نرم افزاری قابله بازگشته به وسیله اداره اگاهی چیزی یافت نشد در گزارش اعلام کرده و بازپرس هم منع تعقیب صادر کرده ایا من در مورد تهمت اون خانم و دستور جلب و بازادشت معاون دادستان میتونم اعاده حثیت کنم و بنده از اوراق گزارش مامور و دستور جلب و شکایت شکی میتونم کپی برداری کنم اگر میتونم به استناد چه قانونی چون تقاضا کردم ندادند اگر بخوام وکیل بگیرم چقدر هزینه داره لطفا بنده را راهنماوی کنید
با عرض معذزت در خصوص تاخیر در پاسخ: 1-چنانچه اتهام انتسابی به شما اثبات نگردد شما می توانید به استناد ماده ...