جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

2پاسخ

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل