جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام برای بنده یک مشکلی پیش آمده . من سال 92 یک خانه رهن کردم و قولنامه یک ساله بستم . خانه در رهن بانک بوده و مالک اصلی آن را با وکالت به خریدار دوم فروخته بوده و خریدار دوم هم با وکالت خانه را به خریدار سوم واگذار کرده است . بنده خانه را در زمان انتقال از خریدار دوم به خریدار سوم رهن کردم و قولنامه بنده نیز با خریدار دوم امضا شده و از سال 93 به بعد هم بنا به دلایل مختلف و سرباززدن خریدار سوم از امضای قولنامه جدید ، قولنامه جدیدی امضا نشده است و همچنان همان قولنامه یک ساله مربوط به سال 92 و با خریدار دوم رو در اختیار دارم . حال به بنده خبر رسیده که بانک در حال مصادره خانه به دلیل عدم پرداخت اقساط وام است و اخطاریه های بانک هم به اسم شخصی است که مالک اول خانه بوده است . در این شرایط صاحبخانه فعلی بنده هم زیر بار پس دادن مبلغ رهن نمی رود و می گوید که شما قولنامه ای با بنده امضا نکرده اید . به نظر شما چه راه حلی دارم تا به پول خودم برسم ؟ با تشکر

2پاسخ

دوست گرامی موجر شما مسئولیت مدنی در بازپرداخت ودیعه دارد ومگر اینکه شرط شده باشد که فرد اول یا سوم در این خصوص مسئولیت دارند که به دلیل شرط ضمن عقد مسئولیت پیدا می کنند و ظاهرا آنها چنین شرطی ننموده اند .اکنون در راستای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی فورا اظهارنامه رسمی برای موجر خود با موضوع اجاره و پرداخت ودیعه ظرف یک هفته بفرستید ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول می‌باشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌دانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری می‌باشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان

2پاسخ

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام اینجانب از سال 1379 وکالت کاری خواهر و شوهر خواهرم را که مقیم خارج از کشور هستند را قبول کردم و از هر دو وکالت نامه محضری کاملی را گرفتم و از آن سال کل کارهای مالی و سرمایه گذاریهای آنها که در زمینه شرکتهای تولیدی صاحب سهم و پروزه ساختمان سازی آنها را مدیریت کردم و تا پایان سال 1390 کلیه کارها را به نحو احسن بدون اینکه هیچگونه ضرر و زیانی متوجه موکلینم شود مدیریت کردم و در قبال انجام کارها ایشان بصورت ضمنی و حرفی مبلغی بصورت نقدی به اینجاتب پرداخت و الباقی بابت هزینه های وکیل و... جهت گرفتن گرین کارت اینجانب و همسرم پرداخت نمایند لازم به ذکر میدانم که موکلین اینجانب در امریکا کارفرما میباشند و میتوانستند اشخاص دیگر کشورها را بعنوان کارمند استخدام و برایش درخواست گرین کارت کنند. و اینجانب کلیه مدارک درخواستی برای گرین کارت را در سال 79 برای ایشان فرستادم و ایشان اعلام کردند که مدارک را جهت انجام کارها به وکیل داده اند ولی در سال 90 ابشان که کارهای سرمایه گذاریشان به انتها رسید و قرار شد که من مدارک ایشان را تحویلشان دهم و آنها هم گرین کارت من را ایشان اعلام کردند که مدارک من را از همان ابتدا به وکیل نداده اند و فکر کرده اند به صلاح من میباشد و من را فریب داده اند و زمانی که من الباقی حقوق خود را از ایشان خواستم اعلام کردند که کل حقوق من را داده اند و در صورتیکه اولا ما هیچ قرارداد کتبی برای مبلغ دستمزد اینجانب نداریم و ثانیا ایشان به تعهدات خود عمل نکرده اند و بابت کلیه کارهایی هم که برایشان انجام داده ام مدارک و اسناد موجود است همچنین در سال 91 بعلت فشار روحی که از جانب موکلین در کورد انجام ندادن تعهداتشان به من وارد شد من در بیمارستان بستری شدم و نظریه پزشکان افسردگی تشخیص داده شد که تا این تاریخ هم تحت نظر روانپزشک هستم ثالثا موکلین اینجانب بدون اعلام به من وکالت نامه اینجانب را فسخ کردند. حال با توجه به شرح حال گفته شده از شما استدعا دارم که اینجانب را راهنمایی فرمائید که چگونه میتوانم حق و حقوق پایمال شده خودم را دریافت نمایم. با تشکر

2پاسخ

شما برای اینکه بتوانید حق و حقوق را مطالبه نمائید می بایست بدواً آن حقوق را اثبات کنید و قول و قرار فی مابین اشخاص هم لزوماً کتبی نیست بلکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

2پاسخ

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام. 3 سال پیش ضامنی وامی به مبلغ 15 میلیون تومان در موسسه ثامن الائمه شده بودم و بابت آن یک چک 25 میلیونی به ضمانت گذاشته بودم به غیر از من 3 ضامن دیگر نیز گرفته شده بود که آنها نیز به همین میزان چک داده اند و کل مبلغ وام را ضمانت کرده اند ، وام گیرنده فقط 3 قسط را پرداخت کرده و متواری شده است حال موسسه بر روی "قراداد" اقدام کرده و تاریخ دادرسی مشخص شده است( برای همه ضامنین احضار نامه صادر شده است) خواهشمندم راهنمایی بفرمایید در صورت حاضر نشدن ضامنین و وام گیرنده در دادگاه روند قانونی این پرونده به چه شکل خواهد شد ؟و در صورت حضور بنده در دادگاه روند پرونده به چه صورت خواهد شد ؟ با تشکر

2پاسخ

با درود در خصوص پرسش مطروحه توجه شما را به موارد زیر جلب می نمایم: نخست اینکه توجه داشته باشید عقد ضمان از عقود لازم وبه این معناست که شخصی (ضامن)مالی را که بر ذمه دیگری (مضمون عنه)است به عهده بگیرد.و مستفاد از مواد 684تا 723 قانون مدنی و مواد 402 تا 411 قانون تجارت و نیز رویه معمول ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام , و ارزوی توفیق شما .من و یک همکارم ملکی را جهت محل کار(طبابت) از سال 84 اجاره کرده بودم و هر سال در 24 ابان قرارداد اجاره را تمدید می کردیم و تا سال 89 هیچ مشکلی هم نداشتیم. در ابتدای سال 89 همکارم از انجا رفت و من در حالیکه نصف ملک دست من بود ماندم.از ان موقع تا مدتی اجاره را علی الحساب به موجر دادم چراکه در میزان اجاره با هم اختلاف نظر داشتیم ( من طبق قرارداد نصف اجاره را قبول داشتم اما مالک بیشتر می خواست).به دلیل این شرایط، درهنگام انقضاء قرارداد ( 24/8/89) از موجر خواستم برای تصفیه حساب و تحویل ملک مراجعه کند اما ایشان مراجعه نکردند و چون مبلغی بابت رهن دست ایشان بود که بمن عودت نداد من هم نتوانستم جائی دیگری را( که مناسب شرایط کاریم پیدا کرده بودم) اجاره کنم و ملک بدون تمدید قرارداد دست من باقی ماند.البته در اخرین قرارداد اجاره که مربوط به 24/8/88 تا 24/8/89 می شود این مطب قید شده که :در صورت تمدید قرارداد در سال اینده قرارداد فوق با ده درصد افزایش توافق گردیده است . حدود 6 ماه بعد موجر دادخواست مطالبه اجاره به دادگاه داده و بررسی پرونده حدود یک سال طول کشید و در این مدت یکسال در تمام مواردی که دادگاه تشکیل شده موجر درخواست اجاره می کرده و هیچ وقت صحبتی از تخلیه ملک نکرده است . رای دادگاه بدوی در تاریخ 30/3/91 بمن ابلاغ شد که باید مبلغی را بابت اجاره به موجر بدهم .در این هنگام برای ملک مستاجر بهتری پیدا شد و موجر با گرفتن دستور تخلیه فوری ،اقدام به تخلیه ملک و تحویل اموال من به امین اموال می نماید.تخلیه ملک را هم بدون اطلاع قبلی و بدون دادن فرصت حتی چند ساعته تا خودم کارگر و ماشین بگیرم و وسائل را جمع کنم انجام دادند(از زمان ارائه دادخواست تخلیه به شورای حل اختلاف تا اجرای تخلیه فقط 2 روز طول کشیده است).سئوال من این است که ایا عدم ارائه دادخواست تخلیه از سوی موجر در طول این مدت یک سال مراجعه به دادگاه برای گرفتن اجاره ،به معنی تراضی شفاهی برای تمدید اجاره نامه از سوی موجر نمی باشد؟اگر جواب مثبت است بنابراین قرارداد من بطور ضمنی تا 24/8/91 تمدید شده است و در این شرایط ایا موجر می توانسته دستور تخلیه فوری بگیرد و ملک را تخلیه کند؟ و اگر دستور تخلیه غیر قانونی انجام شده و با در نظر گرفتن این که از زمان تخلیه تا کنون نتوانستم مکان مناسب برای ادامه کارم پیدا کنم من بر اساس کدام مواد قانون می توانم مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلیه ملک را مطالبه کنم ؟ در دستور تخلیه فوری مطابق ائین نامه اجرائی قانون سال 76 ایا نباید 3 روز وقت تخلیه به من می دادند؟ پیشاپیش از الطاف شما سپاسگزارم

2پاسخ

دوست عزیز و بزرگوار، مواردی که مطرح فرمودید در دو قسمت قابل بررسی است . اول در مورد عدم ارائه دادخواست تخلیه است که در این مورد باید عرض کنم با انقضای مدت مندرج در اجاره نامه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام اینجانب ملکی کلنگی را خریدم برای ساخت. در زیر ملک مغازه ای موجود بود که سرقفلی آن قبل از سال 1356 واگذار شده بود و ملک آن به نام من شد اما سرقفلی نه. با صاحب مغازه توافق کردیم مغازه را با ملک خراب کنم و بسازم و تحویلش بدهم. صاحب مغازه عنوان کرد که مغازه 28 متر است و من باور کردم جواز گرفتم و جوازی که شهرداری داد 20 متر و نیم برای مغازه بیشتر اجازه ندادند که ساخته شود. با صاحب مغازه قرار داد نوشتیم که بعد از پایان ساخت من بیست مترو نیم مغازه سرقفلی + ملکیت را بدهم به مستاجر مغازه. اینطور هم حساب کردیم که 7 مترو نیم از مساحت مغازه ایشان کم می شود و که 7/5 متر ضربدر متری 3 میلیون پانصد هزار تومان قیمتی که برای هر متر سرقفلی توافق کردیم بدهم می شود 26250000 تومان از طرفی من هم مالکیت 20/5 متر مغازه باقی مانده در آخر را واگذار کنم از قرار متری یک و نیم میلیون که می شود 20.5 متر ضربدر متری 1500000 که می شود 30750000 که این دو عدد را کم کنیم می شود چهار و نیم میلون تومان یعنی من بیست متر و نیم مغازه را با ملکیت و سرقفلی که قبلا داشت مال خودش بود را بدهم و او هم مغازه اش از 28 متر سرقفلی بشود 20 متر و نیم مالکیت و سرقفلی و چهارو نیم میلیون هم در محضر بدهد تا بنامش بزنم. در موعد مقرر مغازه را تحویل دادم اما الان چندین ماه است که هر چی زنگ میزنم که بیاید و چهار و نیم میلیون را بدهد و مغازه را بنامش بکنم بهانه می اورد و نمی آید از طرفی من می خواهم زودتر پول را بگیرم چون هر روز ارزشش کمتر می شود. من چه کار می توانم بکنم که زودتر بنام بزنم و پول را بگیریم. در ضمن می خواهم اولتیماتوم رسمی بدهم اگر تا مدتی نداد مثلا 3 ماه دیگر دیگر به نام نزنم و مالکیت برای خودم بماند و دادگاه هم حق را به من بدهد. آیا راهی هست؟در قرار داد زمان ذکر نشده . لطفا جواب این قسمت را بدون در نظر گرفتن بخش دو که در مورد بیش اظهاری است جواب دهید. یعنی انگار که بخش دو نیست. قسمت دوم سوال اینکه در ضمن اخیرا متوجه شدم مغازه 28 متر نبوده 23 بوده (مدارک غیر قابل انکاری دستم رسیده که دادگاه قبول می کند مغازه 23 متر بوده) و بیش اظهاری کرده چطور می توانم حقم را بگیرم در صورتیکه در قراردادی که امضا کردیم با هم و من هم امضا کردم نوشته شده که مغازه 28 متر است. و اینکه چه حقی دارم و چه کاری می توانم بکنم آیا می توانم سرقفلی را هم پس بگیریم یا فقط 5 متری که زیاد گفته یا هیچ کاری؟

2پاسخ

با سلام/به موجب ماده 376قانون مدنی در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود و به موجب ماده 362 ق م آثار بیعی که صحیح واقع شده باشد ا-به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید من 21 سال دارم و در سن 19 سالگی 1 میلیون تومان به یکی از دوستانم بدهی داشتم . دوستم از من 3 ورقه کاغذ آ چهار گرفت که هم اثر انگشت من و هم امضای من در آن ورقه ها موجود بود و ورقه ها کاملا سفید و بدون هیچ نوشتگی بودند. بعد اینکه طلب دوستم رو دادم گفت که اون ورقه ها رو پاره کردم و انداختم رفت ولی میدونیم که دروغ میگه و پیش خودش هستش . الان به این فکر افتادیم که باید پکار کنیم . آیا میتونه با اون ورقه ها کاری بکنه؟آیا من باید قبل از اینکه ایشون یه چیزی در اون ورقه ها بنویسند و برن شکایت کنند که مثلا اینقدر من به ایشون بدهکارم برم باید شکایت کنم . اگه باید شکایت کنم چه درخاستی باید بدم ؟ و اینکه من تو این سن کمم دارم از استرس میمیرم لطفا کمکم کنید

2پاسخ

با سلام،باید به جهت آگاهی طرف و نیز به پاسخگویی بعدی احتمالی به دادسرا در صورت استفاده از برگه های سفید امضای داده شده اظهارنامه ایی به وفق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام. سال 89 یک خودرو با خودروی من تصادف نمود. از آنجا که خودروی من نو بود پس از دریافت خسارات مشمول بیمه مقصر از شورای حل اختلاف جهت دریافت افت قیمت خودرو اقدام نمودم. پس از انجام تامین دلیل در رابطه با افت قمیت خودرو توسط کارشناس دادگستری دادگاه به نفع من (زیاندیده) رای داد. مقصر حادثه درخواست تجدید نظر نمود و عنوان نمود که زیان دیده پس از دریافت خسارات مشمول بیمه زیر برگه تسویه حساب بیمه امضا نموده است که هر گونه ادعایی اععم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به شرکت بیمه آسیا و مقصر حادثه را از خود سلب نموده است با توجه به ماده 1275 قانون مدنی حق شکایت جهت دریافت افت قیمت خودرو را ندارد. اینجانب دفاع نمودم که از آنجا که افت قیمت خودرو شامل تعهدات شرکت بیمه نیست امضاء اینجانب زیر برگه تسویه حساب شرکت بیمه تنها شامل تعهدات مربوط به شرکت بیمه شده و به شکایت اینجانب جهت دریافت افت قیمت مرتبط نمی شود. در نهایت دادگاه درخواست تجدید نظر مقصر را رد نمود و رای قطعی به نفع من صادر گردید و من مبلغ افت قیمت را دریافت نمودم. اما بعد از چند ماه مقصر دقیقا با همان استدلالی که جهت تجدید نظر رای قبلی ارائه داده بود و بدون ارائه هیچ گونه مدرک جدیدی درخواست اعاده دادرسی نمود. از آنجا که من ابلاغیه را دریافت نکرده بودم در جلسه حاضر نشدم و اینبار دادگاه به صورت غیر حضوری به ضرر من رای داد و گفت که بر خلاف رای قبلی محق دریافت افت قیمت نبوده ام. سپس من درخواست واخواهی دادم و استدلال زیر را در جلسه حضوری به قاضی ارائه دادم. ---------- 1-مقصر حادثه در درخواست اعاده دادرسی دقیقا مواردی را عنوان نموده اند که در در خواست تجدید نظر رای اصلی بیان کرده بودند و در خواست تجدید نظر ایشان با استناد به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف از سوی دادگاه حقوقی مردود شده و رای قطعی صادر شده بود اما ایشان مجددا با عنوان نمودن همان موارد ذکر شده در درخواست تجدید نظرشان درخواست اعاده دادرسی داده اند و از آنجا که اینجانب ابلاغیه مربوطه را دریافت ننموده بوده و از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم اینبار در نبود اینجانب رای غیابی به ضرر اینجانب صادر گردیده است . 2-براساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده (اینجانب) برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و در این مورد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نیست نمی باشد. رئیس و معاون شعبه بیمه آسیا نیز به صراحت اعلام داشتند که پرداخت افت قیمت خودرو جزء خسارات جانبی (نه مستقیم) به حساب آمده و به همین دلیل به عهده بیمه آسیا نبوده و در قرارداد بیمه فرد بیمه شونده (افراد مقصر) نیز ذکر نگردیده و باید از طریق قوه قضاییه پیگیری گردد. بنا بر این بدیهی است که امضاء اینجانب زیر برگه گزارش تسویه حساب بیمه آسیا مبنی بر سلب اختیار هر گونه ادعا به بیمه و افراد مقصر در حیطه وظایف و مسولیتهای شرکت بیمه بوده و ارتباطی با موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه (از جمله افت قیمت خودرو که مربوط به مراجع قضایی می گردد) نمی باشد. ---------------- اما دادگاه پس از درخواست واخواهی از طرف من باز هم به ضرر من رای داد و در رای دادگاه چنین آمده است: دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، و عدم ارائه دلیل و مدرک موثر و مفید از ناحیه واخواه (یعنی من) با این استدلال صرف نظر از اینکه موضوع افت قیمت خودرو در صحنه تصادف از موارد عدم النفع بوده که قابل مطالبه نمی باشد چرا که طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پیش بینی بوده از طرف دیگر با توجه به میزان افزایش تعیین خسارت توسط کارشناس در شرایط فعلی مطالبه خسارت تعیین گردیده مراتب قیمت غیر قابل مطالبه است لذا ضمن رد واخواهی واخواه بلحاظ عدم اتکا بدلایل قانونی عینا دادنامه تایید و استوار می گردد. این رای به استناد ماده 303 قانون دادرسی مدنی حضوری و قابل تجدید نظر می باشد. --------- حال من برای تهیه یک درخواست تجدید نظر حقوقی و مستدل به موارد قانونی به کمک نیاز دارم. رای دادگاه در تاریخ 21/10/90 به من ابلاغ شده و 20 روز مهلت برای درخواست تجدید نظر دارم. ممنون تمامی مدارک پرونده موجود و در صورت نیاز قابل ارسال به متخصص شما می باشد. در ضمن یک سوال دیگر هم دارم اگر من برای ادامه کار پرونده وکیل داشته باشم و رای به نفع اینجانب صادر گردد آیا مقصر محکوم به پرداخت هزینه های وکیل خواهد گردید؟ منتظر پاسخ شما هستم چون فرصت زیادی برای ارائه درخواست تجدید نظر برایم باقی نمانده است.

2پاسخ

با سلام مواردی را که در دفاع از خود بیان داشته اید به نظر من هم خوب است منتهی دادگاه صادر کننده رای اصل موضوع را قبول ندارد و اعتقادی به خسارت ناشی از افت قیمت ندارد در حالیکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام و عرض ادب اتحادیه پس از دریافت نظر مثبت اماکن به صدور جواز کسب اقدام میکند. لاکن در مورد اینجانب اماکن بدلیل واقع شدن در طبقه اول و پیدا نبودن داخل محل کسب از بیرون پاسخ منفی داده است . حالا اینجانب می خواهم با استفاده از این تبصره قانونی که صراحتا میگوید عدم پاسخ در مهلت مقرر 15 روزه نظر مثبت تلقی میشود اتحادیه را ملزم به نادیده گرفتن جواب منفی اماکن نموده و با مثبت تلقی کرذن آن بر اساس تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی برای اینجانب جواز کسب صادر نماید. لطفا به بنده بگویید 1- به فرض تحقق عدم پاسخ به استعلام در موعد قانونی من چگونه و با چه روش و یا داد خواستی میتوانم اتحادیه را ملزم به اجرای این قانون بنمایم یعنی مثبت تلقی کردن نظر اماکن 2- پاسخ اداره اماکن به اتحادیه بر اساس تاریخ منذرج بر روی نامه اماکن محاسبه میشود یا از تاریخ تحویل به اتحادیه چون ممکن است اماکن 6 روز پس از تاریخ درج شده نامه را تحویل اتحادیه داده باشند. ملاک ارزیابی اینجانب برای محاسبه 15 روز تاریخ دریافت استعلام توسط اماکن و تاریخ دریافت پاسخ توسط اتحادیه میباشد آیا صحیح است با احترام

2پاسخ

با سلام/دوست گرامی بر اساس ایین نامه سال 1388 قانون نظام صنفی مصوب وزیر بازرگانی /اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام حضور استاد عزیز جناب آقای خسروی: بنده کارشناس حقوق هستم و علاقه دارم درآزمون قضاوت سال90شرکت کنم استدعادارم بنده را در رابطه با زمان آزمون،منابع آزمون،واینکه اساسا آزمون درسال90برگزارخواهدشد؟ باکمال امتنان.

2پاسخ

با سلام/دوست عزیز معمولا سالی یکبار مقرر شده برگزار شود اما تاریخ دقیق آن توسط قوه قضاییه اعلام میگردد شما با مطالعه مطلب ذیل در خصوص آزمون سال 90 میتوانید حدود تاریخ تقریبی را حدس بزنید و با ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باعرض سلام وادب پیروراهنمایی های قبلی جنابعالی -وهمانطورکه مستحضرمیباشید طرف دعوی بنده باقراردادن یک قرارداد معاوضه غیرواقعی که تاریخ صدرانرا مقدم برمبایعه نامه بنده گذاشته و درجریان دادرسی موفق شده دردادگاه تجدیدنظررای بدوی رانقض ورای قطعی به نفع خودتحصیل ومبایعه نامه بنده راابطال نموده ودرمتن قراردادمعاوضه که مستند دادگاه تجدیدنظربوده یک شماره چکی قید وبین طرفین معاوضه رد وبدل گردیده واکنون که ازبانک پرسش نموده ام چک فوق را حدود چهارماه بعدازتاریخ تنظیم معاوضه نامه بانک تحویل صاحب حساب نموده که این خودحکایت از غیرواقعی بودن قراردا دمعاوضه دارد که دادگاه تجدیدنظربه ان استناد ورای قطعی صادرنموده لذا بنده باتوجه به این مدرک مکتوم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر ارائه ودادگاه اظهار داشت شما باید دادخواست ابطال قرارداد معاوضه راازدادگاه بخواهید وپس ازابطال واخذرای اعاده دادرسی راارائه دهید لطفا بنده راراهنمایی واگر اقدام به دادخواست ابطال نوشته غیرواقعی را دادم دادگاه قبول میکند وممکن است بگویند چون روی این قراداد معاوضه درتجدیدنظر تصمیمگیری شده مورد قبول قرارنگیرد باکمال تشکر

2پاسخ

سلام /دوست و کاربر گرامی در پاسخ های قبلی که بر اساس مجموع و ماحصل آنان پاسخ داده شد از منظر حقیر راهکار بیان شد و خدمتتان عرض شد از یک وکیل با تجربه در نحوه طرح دعوی کمک بگیرید زیرا مبحث حقوق مدنی و قراردادها و عقود مبحثی بسیار تخصصی و حساس است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام بنده حدود سه هفته پیش مبلغ 50 هزار تومان را از طریق عابر بانک و بصورت کارت به کارت به اشتباه به حساب شخصی که نمی شناختم واریز کردم (شماره کارت را اشتباه وارد کرده ام) همانروز پس از مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات در محل سکونتم (تهران) شماره حساب و شماره تماس و نام شخص مذکور را که در شیراز سکونت دارد دریافت کردم. در تماس این شخص ادعا کرد که حسابش قدیمی و مسدود است و پس از مدتی حساب را بررسی خواهد کرد و مبلغ را باز خواهد گرداند. چون از ایشان خبری نشد محز اطلاع از صحت ادعای ایشان به بانک مراجعه کردم و بانک گفت حساب مسدود نیست. من برای طرح شکایت از ایشان آیا مجبورم که در محل سکونت ایشان (شیراز) اقامه دعوا کنم یا در تهران هم این امکان برایم فراهم است. در صورت امکان مراحل کار را نیز بفرمایید تا مشخص شود آیا برای بازپس گرفتن این مبلغ اصلا صرف زمان و هزینه به صرفه هست یا نه؟ با تشکر فراوان

2پاسخ

با سلام شما باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در محل اقامت خوانده (شیراز) ...

مشاهده پاسخ کامل