جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر احتراما" باستحضار میرسانم بعد از صدور رای در شعبه حقوقی اصفهان به نفع اینجانب مبنی بر استرداد یک دستگاه لودر، خوانده با ارائه یک مبایعه نامه عادی، اقدام شکایت های متعدد حقوقی و کیفری بر علیه اینجانب از جمله ابطال سند و جعل و کلاهبرداری ، نزدیک به 2 سال اینجانب را صرف هزینه های سنگین دادرسی و کارشناسی و مشاوره مواجهه نموده خصوصا" اینکه در پرونده کیفری به دلیل محل تنظیم سنددر شهر تبریز بارها به تبریز رفت و آمد داشتم تا اینکه در مراحل دادسرا پرونده با قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب ، صادر و قطعیت یافته و همچنین دادگاه حقوقی نیز دعوی ابطال سند ایشان را رد کرده و دادگاه تجدید نظر نیز به نفع اینجانب رای استرداد را تائید نموده و با اقدامات انجام شده اکنون نظر کارشناس به جهت مبایعه نامه ارائه شده و مستمسک قرار گرفته بر جعلی بودن آن است ،،،،،؟!!!!!!!!!!!! خلاصه کلام اینکه اینجانب با ارائه یک مبایعه جعلی بیش از دوسال رفت و امد ونگرانی و عدم نتیجه شاکی در هیچ یک از پرونده ها چگونه و از چه طریقی میتوان خسارات وارده را از ایشان و وکیل ایشان مطالبه کنم؟

2پاسخ

با سلام مطالبه خسارت بموجب مواد 1-2-3قانون مسئولیت مدنی و ماده 331قانون مدنی از باب تسبیب امکان دارد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام، در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحده زندگی می کنیم که مالک واحد 1 هستیم و سازنده ساختمان نیز در آنجا زندگی می کند و مجموعا مالک 2 واحد از 4 واحد می باشد (یک واحد به نام خودش و یک واحد به نام همسرش - واحد های 3 و 4) و واحد 2 نیز در مالکیت فرد دیگری است. سازنده ساختمان، به دلیل مشکلات اولیه ای که به سبب پیش فروش واحد 2 از قبل با مالک آن داشته اقدام به تخریب رنگ خودروی ایشان با استفاده از ابزار های تیز، نظیر تیغ موکت بر و مواد سوزاننده رنگ خودرو نموده است. که مالک خودرو و واحد 2 پس از مشکوک شدن به این مورد، با گرفتن مشاوره از پلیس آگاهی، اقدام به نصب دوربین مداربسته در داخل انباری شخصی خود نمودند (نصب دوربین در داخل انباری شخصی واحد 2 انجام شده و نه فضای مشاع ساختمان و از بالای درب انبار مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد) و همچنین یک برگه که اعلام کننده وجود دوربین مداربسته می باشد نیز در کنار درب انبار نصب نمودند. پس از نصب و مشاهده فیلم های ضبط شده، انجام تخریب خودروی ایشان توسط سازنده ساختمان، کاملا محرز گردید و با طرح شکایت و پیگیری مراحل آن، طبق رای نهایی دادگاه فرد بزهکار به حدود 6 ماه حبس و 15 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید و همچنین در همان روز های اولیه نصب دوربین ایجاد تخریب روی رنگ خودروی مالک واحد 1 نیز مشاهده شد که شکایت دیگری توسط مالک واحد یک که مالک خودروی مورد تخریب نیز می باشد، ثبت گردید که حکم دادگاه بدوی برای آن نیز محکومیت فرد مجرم (سازنده ساختمان) می باشد. در همان ابتدای کار و پس از مشخص شدن تخریب خودروی مالک واحد 1، ایشان نیز در داخل انباری شخصی خود دوربین مشابهی نصب نمودند که مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد. حال فرد مجرم که دوره 6 ماهه زندان را نیز سپری کرده است و حکم شکایت مالک واحد 2 از ایشان هنوز نهایی نگردیده، اقدام به طرح شکایت علیه مالکین واحد 1 و 2 نموده، مبنی بر اینکه، اقدام به نصب غیر قانونی و مخفیانه دوربین مداربسته نموده اند. لازم به ذکر است که علیه سازنده ساختمان چند مورد سابقه شکایت دیگر به جهت تصرف عدوانی باغچه و پشت بام نیز در گذشته و حال مطروح می باشد. کاملا بدیهی است که دلیل اصلی شکایت ایشان اجبار به جمع آوری دوربین ها می باشد تا بتوانند به روند تخریب و آزار رسانی خود ادامه دهند. حال با توجه به موارد مطرح شده، آیا نصب دوربین ها به شکلی که توضیح داده شد، تخلف می باشد؟ و ایشان موفق به دریافت رای مبنی بر جمع آوری دوربین ها می گردند. با توجه به موارد مطرح شده، آیا راهی برای نصب دوربین در فضای مشاع پارکینگ ساختمان جهت پوشش تصویری بهتر و کامل تر وجود دارد (فقط با رضایت 2 واحد از 4 واحد) ؟ آیا نصب دوربین مخصوص خودرو (DashCam) نیز در آینده می تواند موجب شکایت و پیگیری ایشان (فرد مجرم سازنده ساختمان) قرار گیرد؟ (توضیح اینکه دوربین مخصوص خودرو در زمان روشن بودن خودرو به صورت کامل و همیشگی در حال ضبط تصویر از رویداد های اطراف خودرو می باشد و در زمان پارک و خاموش بودن خودرو نیز در صورت حس نمودن حرکتی اطراف خودرو، اقدام به ضبط تصاویر می کند.) توضیح نهایی اینکه هیچکدام از تصاویر ضبط شده از تخریب های ایشان پخش نگردیده و صرفا در اختیار دادگستری قرار گرفته است.

2پاسخ

در این رابطه از جانب مالکین خودروها جرم یا تخلفی صورت نگرفته است ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام من در یک فروشگاه اینترنتی وظیفه تنظیم قراردادها را دارم اخیرا این فروشگاه با عقد قرارداد با تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایشان را با کسب درصدی پورسانت به فروش میرساند و این نوع قرارداد را چند صد بار امضا کرده اما در مورد یکی از قراردادها با یکی از واردکنندگان کالا ، طرف وارد کننده قبل از امضا قرارداد یکی از مواد مربوط به فسخ قرار داد را پاک کرده و آنرا با ماده دیگری بدین صورت جایگزین کرده (( طرف تامین کننده این حق را دارد در صورت عدم رضایت از روند همکاری راسا و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل اختلاف این قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و در این صورت فروشگاه اینترنتی موظف است مبلغ پنجاه میلیارد ریال به طرف تامین کننده پرداخت نماید )) و مجدد قرار داد را پرینت کرده و ما هم با تصور قبلی از قرارداد بدون مطالعه تمام صفحات آنرا امضا کرده ایم حال با وجود اینکه چند صد بار این فروشگاه قراردادهایی کاملا یکسان با این قرارداد را امضا کرده و این ماده در آنها وجود نداشته: آیا اصلا همچین وظیفه غیر منطقی ای و بی اساسی که در این بند قرارداده شده از طرف قاضی قابل قبول است ؟ آیا با زدن امضا پای این قرارداد موظف به پذیرش و انجام این ماده من در آوردی هستیم ؟

2پاسخ

متن امضا شده قرارداد برای قاضی ملاک است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات زیر داده شده است اجاره واگذاری املاک شخصی موکل که شماره پلاک حدود و مشخصات آنها را وکیل مزبور معرفی نماید بهر کس و هر مدت و هر میزان مالاجاره و هر شرطی در صلاح و مقتضی بداند و فسخ و نفاسیخ و تجدید اجاره و حق صدور اجرائیه برای وصول مالاجاره و تخلیه ملک مال الاجاره و شرکت در کمیسیون تعدیل مال الاجاره با داشتن اختیارات لازمه تامه در این خصوص و حدود و در کلیه اقدامات قانونی جهت انجام وکالت بالا وکیل مشارالیه اختیارات تامه دارد و امضای وی بجای امضای موکل می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر می باشد . سوال من این است که آیا واگذاری سرقفلی نیز شامل آن می شود و چگونه و با استناد به چه قوانین و ماده هایی می توانیم اثبات کنیم که سرقفلی که بواسطه وکیل نامبرده به اینجانب واگذار شده است صحیح می باشد ؟ و آیا وکالت نامه فردی که موکل اش در سال 1355 فوت نموده است . ولی گواهی فوت و حصر وراثت او بدلیل نداشتن فرزند و همچنین نبودن وارثین در ایران تا سال 1391 و یعنی 36 سال بعد در ایران ثبت نشده است ، آیا وکالتنامه این وکیل تا تاریخ قبل از ثبت گواهی فوت ( سال 1390 ) اعتبار دارد و یا اینکه تا همان سال 1355 اعتبار دارد و بعد از آن باطل بوده و قضیه معاملات وکیل از سال 1355 تا سال 1390 چگونه می شود و اگر وکالتنامه تا سال 1390 اعتبار داشته . در دادگاه بر اساس چه ماده و قانونی می شود به آن استناد کرد ؟ و اینکه واژه سرقفلی از چه سالی بوجود آمده و در قانون و وکالت نامه های محضری از چه سالی وارد و شناخته شده و بیان می گردد ؟ با تشکر

2پاسخ

با سلام به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

2پاسخ

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خداقوت از اینکه متن زیاد است پوزش می خواهم 1 - شخصی در سال 69 تا 82 در یکی از روستاهای آذربایجان به عنوان سیمبان کار های سیمبانی و جمع آوری وجوه مندرج در قبض های برق اهالی را با توافق اداره برق انجام می دادند ولی در سال 82 در بخش مربوطه اداره برق تاسیس می شود اداره برق شهرستان وی را از ادامه کار منع و رابطه کاری با وی راقطع و یک شخص دیگر را جایگزین وی می کنند . شخض مزبور در سال 92 علیه اداره برق به اداره کار به علت عدم پرداخت حق بیمه شکایت می کند هیات تشخیص مراتب را به بازرس کار ارجاع و بارزس کار وجود رابطه کار و کارگری و تاکید کارگرد شخص را در گزارش خود درج می کند هیات تشخیص اداره برق را محکوم به واریز حق بیمه نسبت به مدت اشتغال می نماید . اداره مزبور با توسل به اسنادی که شخص آنرا انکار می کند و امضای آن سند را هم قبول ندارد با اعای اینکه 1 – شخص حق و حقوق و کارکرد و حق بیمه خود را دریافت کرده و استعفای حود را به شورای اسلامی روستا داده 2 – باید علیه شورای اسلامی شکایت کند 3 – اصلا حق بیمه به آن شخص واریز نکرده و سندی هم ندارند که واریز کرده باشند به رای صادره از هیات تشخیض اعتراض می کند و هیات حل اختلاف با حضور 5 نفر تشکیل می شود به علت اینکه رابطه کارو کارگری وجود ندارد و در تاریخ 18/6/1392 رای هیات تشخیص را نقض می نماید در حالی که در استعفانامه استنادی توسط اداره برق صراحتا ذرج شده که (( از تاریخ 25/1/82 عدم همکاری خود را با شرکت توزیع برق نیروی آذربایجان شرقی اعلام می کنم )) نکته مهم : با دقت در سطر ما قبل آخر صورتجلسه ( تسویه حساب و استعفانامه سیمبان ) محرز است که سیمبان با شرکت نوزیع برق آذربایجان شرقی رابطه کار و کارگری داشته است چون در این قسمت به صراحت قید کرده اند که (( از تاریخ 25/1/82 عدم همکاری خود را با شرکت نیروی برق آذربایجان شرقی اعلام میدارم )) سوال این است که اولا رای هیات حل اختلاف به علت اینکه با حضور 5 نفر تشکیل شده با گذشت 3 سال قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هست یا نه ثانیا با چه عنوان باید شکایت کرد ثالثا اینکه در استعفانامه استنادی توسط اداره برق صراحتا درج شده که (( از تاریخ 25/1/82 عدم همکاری خود را با شرکت توزیع برق نیروی آذربایجان شرقی اعلام می کنم )) می تواند دلیل بر وجود رابطه کار و کارگری باشد لطفا پاسخ را با دلیل و با استناد به مواد بیان بفرمایید تا در شکایت به دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گیرد با تشکر آسمانی

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام و عرض ادب. عذر می خوام سوالی که ازتون داشتم این هست که با اینکه من زمانی که بنده مجرد بودم پاسپورت خودم رو گرفتم و بعد از اون ازدواج کردم، آیا اینطوری هست که اگر بخوام مسافرت خارجی برم حالا چه خودم تنها چه با تورهای مسافرتی، باید نامه کتبی از اجازه همسر داشته باشم؟ ممکنه چه ایرادی به من گرفته بشه؟

2پاسخ

با سلام، نظر به ماده 19 و 18 قانون گذرنامه؛ در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

2پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

1- پسری 25 ساله دارم که هنوز بعد از 7 سال تحصیل نتوانسته است مدرک کارشناسی خود را بگیرد. در تابستان 94 وقتی من با پسرم راجع به درس نخواندن او و خود درمانی اش بحث میکردم ابتدا پسرم به تحریک همسرم با من دست به گریبان شد و سپس همسرم وارد دعوا شده و با پلیس تماس گرفت و مدعی شد که من او را زده ام و فردای آن روز ضمن خودزنی و ایجاد کبودی در انگشت کوچک دست خود به پزشکی قانونی مراجعه نمود و تاییدیه آنها را گرفت و در دادسرا طرح دعوا نمود و دادگاه نیز پس از طی مراحلی من را محکوم نمود. اینجانب به حکم دادگاه اعتراض نموده ام ولی تا کنون نتیجه نهایی اعلام نشده است. 2- چون همسرم از همان زمان از تمکین خاص خودداری میکند من به دادگاه خانواده شکایت کردم ولی چون دادگاه از من شاهد طلب نمود و اینجانب نیز نمیتوانستم شاهدی معرفی کنم شکایت من رد شد. 3- در چند ماه قبل همسرم با مراجعه های مکرر به دادگاه خانواده مطالبه مهریه و اجرت المثل را نموده و اینجانب نیز پس از تعیین آنها توسط دادگاه مبالغ مربوطه را به دادگاه پرداخت نمودم 4- اینک همسرم ضمن ارسال دادخواستی جدید به دادگاه خانواده با استناد به حکم صادره در بند 1 و بدون آنکه هیچ مدرکی ارائه بدهد مدعی شده است که اینجانب دارای " بیماری روانی و اختلال شخصیتی پارانوئید " میباشم و اظهار نموده که ماندن نامبرده در منزل اینجانب متضمن خوف ضرر جانی برای اوست و درخواست صدور حکم مبنی بر تهیه مسکن جدا برای خود نموده است. تقاضا دارم ضمن راهنمایی اینجانب بفرمایید 1-چه راه حلهایی برای اینجانب متصور است 2- من میتوانم متقابلا چه اقداماتی بر علیه همسرم انجام بدهم؟ 3- آیا این درخواست میتواند دلیلی بر این باشد که همسرم میخواهد از تمکین خاص خودداری نماید؟ اگر چه همین الان نیز همسرم از تمکین عام و خاص خودداری میکند

2پاسخ

در رابطه با ادعای خانم، قضات با تحقیقات معمول و استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع امر به ایشان نسبت به ادعای خانم تحقیق کرده و دادخواست وی بر اساس مواد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام بنده دندانپزشک نیرو مسلح هستم و استخدام رسمی میباشم و سابقه ده سال خدمت دارم خواستم بدونم در صورت درخواست استعفاء إز خدمت تقدیم کنم به چه صورت و به کدوم بند إز قانون استفاده کنم وبراى اطلاع بنده بورسیه ارتش نبوده ام و سنوات خدمت اضافه به سوابق خدمت انجام نداده ام وهیچ پول إز سازمان نگرفتم واستخدام من به علت نیاز سازمان بوده است و تو پرونده من پرگه إز رئیس کل نیرو به علت نیاز سازمان استخدام رسمى شدم بند 5٢ کارمندى وهیچ تعهدى تو سازمان نداشتم فقط برگه که امضاء کردم تعهد که هر جا نیرو من نیاز داراه بفرسته که نوشتم مشکل نیست که حتما تو تهران باشه الان میخواهم استعفا بدهم خواهشا در صورت امکان منو راهنمایی کنید ممنون میشم بالشکر إز زحمات شما

2پاسخ

استعفاء، یکی از راههای خروج از خدمت کارکنان ارتش بوده که در ماده 106 قانون ارتش بدان اشاره شده است و در ماده 123 قانون ارتش به بیان شرایط آن پرداخته شده اما ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام و خسته نباشید شرحی از اتفاقاتی که افتاده خدمت حضرتعالی عرض میکنم اینجانب در سال 1393 طی یه مبایعنامه ملکی را درقیقا با این متن " ملک به متراژ 174 متر برابر متراژ موجود درسند و بدون عقب نشینی در چهار طبقه به صورت کاملا تجاری " معاوضه کردم با ساختمان سه طبقه ای و هرکدتم ( خریدار و فروشنده ) ملک دیگری را به صورت وکالت منتقل نمود. پس از گذشت دوماه که اینجانب برای تنظیم سند اقدام نمودم متوجه دو ایراد اساسی در ملک شدم : اول اینکه زیر زمین کاربری انباری داشت و تجاری نگردیده بود به عبارتی هزینه های تجاری پرداخت نشده بود . دوم اینکه ملک عقب نشینی شده بود و متراژموجود با متراژسند مطابقت نداشت به عباری متراژ موجود 154 متر بود که اینجانب شکایت خسارت کسری متراژ با ارجاع به کارشناس را نمودم : کارشناس هر دوملک را قیمت گذاری و ارزش کسری متراژ وزیرزمین انباری را حدود 180 میلیون تومان ارزشگذاری و اینجانب هزینه تمبر دادگستری را نیز واریز نمودم . اما بر خلاف نظر کارشناس دادگاه به استناد ماده 355 قرار منع استماع صادر ودادگاه تجدید نظر نیز رای را تائید کرد . حال سوال اینجاست : با توجه به اینکه ملک مذکور را اینجانب به شخص دیگری فروخته ام و امکان فسخ معامله را ندارم آیا از طریق دادخواست دیگری و به نحوه دیگری میتوانم به حقوق ضایع شده خود برسم ؟ ایا میتوان به استناد ماده 384 یا مواد دیگر بخشی از معامله (154 متر موجود ) را پذیرفت و بابت بخش کسری تقاضای بطلان بخشی از معامله نمود ؟ با تشکر فراوان از پاسخگویی حضرتعالی مشکل اساسی اینجاست که فروشنده حاضر به پرداخت خسارت کسری نیست ؟چگونه و براسا س کدام ماده قانونی میتوان وی را به پرداخت محکوم نمود ؟؟؟؟؟

2پاسخ

شما اگر دقت کرده بودید نبایستی ان دعوی را طرح می کردید چون ملک قابل تقسیم نبود و شما یا باید فسخ کنید و یا به همین نحو ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام و احترام بنده در سال 91 یک دستگاه آپارتمان بصورت پی فروش خریداری کردم در موقع عقد قرارداد قسمت اعظم پول را پرداخت کردم و 20 میلیون زمان تحویل آپارتمان پرداخت کردم زمان تنطیم سند در محضر 30/10/91 می بایست 20 میلیون تومان می دادم . متاسفانه روز تنظیم سند فروشنده در محضر حاضر نشد با صحبت تلفنی عنوان کرد که حدود 10 الی 15 روز دیگر آماده می شود. و این موضوع ادامه داشت تا الان . در طی این مدت صحبت شد که بند دریافت خسارت به چه ترتیبی اعمال می شود ( روزی 100 هزار تومان عنوان می کردند به توافق می رسیم . در حال حاضر که سند آماده است از دادن خسارت امتناع می کنند. ضمن اینکه من آپارتمان را از نفر دوم خریداری کردم یعنی یکبار صاحب خانه با یک نفر قرارداد بسته بود و پیش فروش ،فروخته بودو من از آیشان خریداری کردم . با توجه به اینکه در زمان تنظیم سند من برگه عدم حضور برای فروشنده دریافت نکردم و لی نامه شهرداری را مبنی بر اینکه در آن زمان سند آماده نبوده و شامل ماده 100 و جریمه شده تا کنون می توانم تهیه کنم آیا می توانم در دادگاه ادعای خسارت نمایم.؟ ممنون می شوم راهنمایی بفرمائید.

2پاسخ

به طور گلی خسارات واخذ آن در رویه قضایی محدویت هایی و تغییرات و اصلاحاتی داشته است. گرچه مطابق ماده515 قانون آیین دادرسی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید بنده چند روز پیش از طریق یک سایت دوست یابی‌ با خانومی آشنا شدم و قرار ملاقات در خانه ایشان گذاشتم. ایشان به من گفت که مطلقه هستن و نیاز به یک دوست با پشتیبانی‌ مالی دارند. بعد از سه دقیقه ورود به خانه ایشان با حمله پلیس به منزل ایشان هر دو دستگیر شدیم در صورتی‌ که هنوز هر دو لباس به تان داشتیم. البته بعد از آن متوجه شدم که ایشان در آن مکان اقدام به ایجاد خانه فساد نموده و از این طریق کسب درامد میکرده است. به هر حال بعد از یک شب بازداشت در پاسگاه وزرا فردای آن‌ روز با قید وثیقه سی‌ میلیون تومانی آزاد گردیدم (یکی‌ از همکاران با گذاشتن فیش بانکی‌ ضامن من شده است). سوال من این است که یک- چه حکمی در انتظار من است و کی‌ به من ابلاغ میگردد؟ دو- آیا گرفتن وکیل در این رابطه ضروری می‌باشد؟ اگر آری لطفا وکیلی به من معرفی‌ کنید سه‌- بنده کارمند رسمی‌ آزمایشی‌ در یک ارگان دولتی هستم و قرار است به زودی به رسمی‌ قطعی تبدیل شوم آیا این موضوع میتواند تاثیری در این زمینه داشته باشد (در این مرحله که هنوز حکمی صادر نشده است)؟ با تشکر

2پاسخ

باتوجه به سوال ونحوه فعل انجام شده ,عمل شما چنانچه مشمول عناوین دیگر نباشد ,مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی وتا99ضربه شلاق است, محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

زمینی کشاورزی دارای اسناد اصلاحات ارضی در ادارۀ ثبت از ماترک یک متوفی میباشد آیا احدی از وراث با هرمقدار سهم، به تنهایی میتواند درخواست سند کند؟ در غیر اینصورت حداقل سهم وراث برای درخواست سند چقدر است؟ مراحل اقدام تا قبل از ارائۀ احتمالی دادخواست قضایی چگونه است ؟ باتشکر

2پاسخ

نحوه انتقال سند به نام وراث مطابق قانون به شرح ذیل می باشد ـ ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد: «در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ( متن طلاق بنده بشرح ذیل است ) درخصوص دعوی خانم بطرفیت زوج دایر به صدور حکم گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق بدلیل مصرف مواد مخدر و سوء رفتار و نپرداختن نفقه و خسارات دادرسی که در مورد علت اخیر با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه سند ازدواج با احراز رابطه زوجیت دایم و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی ضمن عدم حضور لایحه ای ارسال ننموده و با ملاحضه مصدق دادنامه مبنی بر پرداخت نفقه معوقه یکسال و صدور اجرائئیه و پاسخ شورا مبنی بر پرداخت نشدن نفقه و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد 26و29و32و34 قانون ح خانواده و مواد 1119و1129و1130و1143 و بند 3ماده 1145 و مواد 198و519و520 ق آ د م و ملاحظه بند یک از شروط ضمن عقد و بند ب از آن شروط ازدواج حکم گواهی عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و اعلام میگردد با توجه به اینکه زوجه از مهریه ما فی القباله بمیزان 404 سکه را بخشیده و حضانت فرزند 4 ساله را داراست و طبق اقرار زوجه حامله نبوده و به پزشک معتمد معرفی خواهد شد و نسبت به الباقی مهریه اقدام نموده ضمن صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله جهت طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نسبت به ثبت طلاق خلع اقدام نماید اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای قطعی سه ماه و در صورت امتناع زوج از اجرای آن زوجه بر اساس وکالت از زوج یا اعمال آن ضمن قبول بذل از سوی زوج میتواند نسبت به ثبت آن اقدام نماید این رای غیابی است ...) نظرتان در مورد رای بنده چیست ؟ بنده خواهان پرونده طلاق هستم (زوجه)

2پاسخ

حکم خوب و محکمی است ولی سوالتون خیلی کلی است لطفا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل