حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید


1سوال

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

2پاسخ

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما اینجانب مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص می باشم این شرکت دارای دو ملک مجاور یکی با پلاک ثبتی 31 و دیگری با پلاک ثبتی 32 می باشد در سال 84 ودر زمان هیئت مدیره قبلی شرکت , ملک شماره 32 را طی قولنامه عادی به شخص (الف ) فروختند درهمین حین شخص (ب) با ارائه قولنامه عادی با تاریخ مقدم تر از قولنامه شخص (الف) به دادسرا علیه مدیران وقت شرکت اقامه دعوی کیفری کلاهبرداری وفروش مال غیر نمود وچنین عنوان کرد که مدیران همان ملکی را که قبلا به او فروخته اند مجددا به شخص (الف) فروخته اند - مدیران وقت شرکت در مقام دفاع در اوراق بازجویی خودعنوان کردند که اولا در مبایعه نامه استنادی (ب) عدد 31 به 32 جعل شده است ثانیا امضاهای متسب به خود را منکر شدند وگفتند که ما چنین قولنامه ای را امضا نکرده ایم (بعبارتی امضاهای ذیل قولنامه استنادی (ب) جعلی است که پس از آن دادسرا موضوع را به کارشناس خط ارجاع دادکه قرار کارشناسی بررسی این بود که آیا عدد 31 به 32 جعل شده یا خیر و در مورد امضا ها قرار کارشناسی صادر نکرد که کارشناس مربوطه پس از بررسی اعلام نمود که در قولنامه عدد 31 به 32 جعل شده است که بنابر نظر کارشناس که جعلی بودن شماره پلاک را تایید کرده بوددادسرا شکایت (ب) را رد وقرار منع تعقیب مدیران وقت را صادر نمود هم اکنون شخص (ب) بعد از گذشت 6 سال از موضوع فوق دادخواست حقوقی به طرفیت این شرکت مطرح نموده و خواهان الزام به انتقال ملک شماره 31 به خود شده است وچنین استدلال نموده که چون در دادسرا ودر پرونده کیفری چنین ثابت شده که عدد صحیح ملک در قولنامه 31 بوده پس ایشان ملک 31 را به من فروخته اند و خواسته دعوی ایشان الزام به انتقال ملک شماره 31 می باشد با توجه به موارد فوق خواهشمند است راهنمایی بفرمایید که در دعوی حقوقی مطرح شده چگونه دفاع نمایم آیا با یستی در دادگاه ادعای جعلی بودن امضای مدیران قبلی را نمود یا انکاروتردید نسبت به امضاها؟ ضمنا دردفاتر مالی شرکت هیچگونه آثاری از ثمن قولنامه فوق وفروش ملک 31 وجود ندارد؟ با تشکر

2پاسخ

باسلام و احترام . پاسخ در مذاکره تلفنی بیان گردید در تاریخ 07/08/90 ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام خدمت شما یک مشکل بزرگی پیدا کرده ام که نیازمند راهنمائی شما هستم من و شریکم سال 1348 شش سهم از 141 سهم مشاع زمینی به پلاک اصلی 1826 و بدون پلاک فرعی از فروشنده اولی (x) خریداری کردیم (که در حال حاضر در قید حیات هستند) که این 6 سهم 1000 متر زمین است و به صورت سند رسمی و بعدا در چند سال بعد با ارائه همین سند رسمی به اداره ثبت درخواست ماده 147 کردیم و در سال 1377 سند منگوله دار را گرفتیم که در آن سند متراژ زمین من 505 با پلاک اصلی 1826 و پلاک فرعی 416 قید شده است (ما بقی از 1000 متر برای شریکم سند شده است) که در حال حاضر آن را حصار کشی و یک مقداری هم ساخت و ساز کرده ایم. و اما 2 سال بعد از خرید زمین فوق یعنی در سال 1350 یک قطعه زمین به متراژ 1000 متر از پلاک اصلی 1826 و بدون قید پلاک فرعی از خریدار دومی (y) خریداری کردم به صورت سند عادی به قیمت 10000 تومان که 7000 تومان آن به صورت 2 فقره چک به شماره 1111 و 2222 (مربوط به بانک سپه آن زمان) و مبلغ ما بقی که 3000 تومان است طی 6 ماه پرداخت شود و فروشنده دوم هم متعهد شده بود که طی این مدت کارهای حصر وراثت را انجام دهد و قباله را به نام ما کند و در زیر این سند عادی من به عنوان خریدار امضا کردم و فروشنده هم انگشت گذاشته و معتمد شهر در آن زمان آن اثر انگشت را گواهی کرده. بعد از گذشت 3 یا 4 ماه از خرید زمین فوق(زمین دوم که از آقای y خریداری کرده بودیم) که نتوانستم موقعیت آن را پیدا کنم یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که من برای تو موقعیت زمین را پیدا می کنم و من هم در زیر آن سند عادی این جمله را نوشتم (این قولنامه را واگذار آقای حسین(همین دوستم) نمودم و زیر آن را امضا نمودم) و نه دوستم زیر آن را امضا کرد و نه شاهدی زیر آن را امضا کرد، بعدا فروشنده دوم آقای y نتوانست کارهای حصر وراثت را انجام دهد و یکسری مشکلات دیگر هم باعث شد که بنده چکها را پس گرفته و از بین ببرم و از معامله صرفنظر کنم ولی این سند عادی همچنین نزد دوستم ماند(با این که پیگیری کردم ولی هر دفعه بهانه آورد و تحویل نداد) تا اینکه دوستم در سال 1374 فوت نمود و چند سال پیش هم فروشنده زمین دوم (آقای y) هم فوت شد. حال مشکلی که پیش آمده این است که وراث دوستم(آقای حسین) سند عادی را پیدا کرده و با گرفتن وکیل و دادن دادخواست مدعی شده اند مه من در سال 1350 هزار متر زمین پلاک اصلی 1826 به پدر آنها فروخته ام و بعدا درخواست سند رسمی از اداره ثبت کرده و با پلاک فرعی 416 به ثبت رسانده ام و حال چون در حال حاضر مالک 505 متر از این زمین هستم خواهان ابطال سند کرده اند (در ضمن من قبل از اقامه دعوای آنها مقداری از این زمین که سند رسمی از آن را دارم به فرزندتنم واگذار کرده ام به صورت سند رسمی). بینهایت از شما عزیزان سپاسگذارم.

2پاسخ

با سلام نگران نباشید با مراجعه به ...

مشاهده پاسخ کامل