جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید



1سوال

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

2پاسخ

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام من طراح سایت هستم و برای یکی از مشتریان سایت DIGIkalashop.com را چند ماه پیش خریداری و طراحی و تحویل داده ام امروز از شرکت دیجی کالا تماس و اعلام کردند با توجه به شباهت اسمی شما باید سایت را ببندید من عرض کردم من این سایت را با توجه به نام ان که فروشگاه کلای دیجیتال است انتخاب و هیچ استفاده از از لوگو یا علائم تجاری شما و هر شرکت دیگیری در سایت نکرده ام . ایشان گفتند من از دفتر حقوقی تماس گرفته و با توجه به شباهت نام سایت اگر شما اقدام به توقف فعالیت نکنید از طریق مراجع قضایی اقدام میکنیم .با توجه به اینکه مشتری که من سایت را برایش طراحی کرده ام مسئول اتحادیه و دارای مجوز فعالیت در این عرصه است آیا دی جی کالا میتواند سایت که دامنه دات کام دارد را بندد؟ راهنمایی فرمایید که چه کاری میتواند بکند و من چه کاری میتوانم از نظر قانونی انجام دهم .ممنونم

2پاسخ

باید عرض کنم به جهت تازگی موضوع و نبود وحدت رویه در محاکم قضایی بیشتر به صورت تئوری و قانون حاکم پاسخ سوال را خواهم داد. 1. سایبر اسکاتینگ (cybersqutting) عبارت است از اینکه شخصی با استفاده از نام ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام .اینجانب حدود یک سال پیش نسبت به احداث بالکنی درفضای اختصاصی داخل مغازه خود اقدام کردم و پس از پرداخت هزینه ای هنگفت موفق به دریافت پایانکار از شهرداری گردیدم پس از مراجعه به اداره ثبت و درخواست خود مبنی بر اصلاح سند مطابق با پایانکار جدید و اضافه نمودن مساحت بالکن مذکور به سند خود متاسفانه مسئولین اداره ثبت با استناد بر قانون «دستورالعمل آپارتمانها» و با دلیل واهی «افزایش قدرالسهم از عرصه» !! بر ارائه رضایتنامه محضری از کلیه همسایگان تأکید کردند که این امربدلیل تعداد زیاد همسایگان و عدم شناخت اینجانب از آنها عملا غیر ممکن است. و این در حالیست که مطابق با کلیه قوانین مرتبط از جمله «دستور العمل آپارتمانها» و«قانون تملک آپارتمانها» در احداث بالکن مورد اشاره هیچگونه تعرضی در مشترکات ،مشاعات و عرصه که نیازمند موافقت سایر مالکین باشد، صورت نگرفته است و در قوانین مذکور هیچگونه مبحثی در خصوص افزایش قدر السهم از عرصه ناشی از ایجاد بالکن نیز وجود ندارد. طی یکسال گذشته بارها و بارها به مقامات اداره ثبت نامه نگاری نموده ام ولی متأ سفانه به نتیجه ای نرسیدم و آنها همچنان بر ارائه رضایتنامه محضری از سایر همسایگان و یا ارائه حکم دادگاه ( عمومی) تأکید دارند. چگونه میتوانم مشکلم را حل کنم.؟چگونه میتوانم از طریق دادگاه عمومی اقدام کنم و آیا در نهایت به نتیجه میرسم ؟ خواهشمندم راهنمایی فرمائید

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام شخصی ملک کلنگی را از شخص دیگری با تنظیم مبایع نامه خرید ولی در روز محضر فروشنده حاضر نشد و خریدار با گرفتن عدم حضور شکایت حقوقی الزام به تنظیم سند فروشنده را مطرح نمود.در حین دادرسی واستعلام گرفته شده از ثبت مشخص شد مالک ملک رابه افراد دیگر بصورت قطعی فروخته وسند زده است وافراد اخیر نیز با گرفتن جواز ساخت چند اپارتمان ساخته واپارتمانها را به افراد دیگری قطعی فروخته اند این اتفاقا ت در طول زمان بوده و پرونده شاکی نیز در شعبات مختلف مشغول رسیدگی از طرف دیگر شاکی بدلیل مسافرت خارج از کشوردر همان سالهای اولیه ملک را با مبایع نامه به بنده فروخت و بنده یک وکالت بلا عزل هم از شاکی گرفتم که بتوانم هم کار های حقوقی را پی بگیرم وهم بعد از اتمام کار بتوانم ملک را به نام خود کنم.نتیجه پیگیریهای اینجانب منجر به صدور رای قطعی مبنی بر ابطال معامله فروشنده با خریداران دوم و الزام فروشنده به تنظیم سند به نام شاکی گردید.اما به دلیل تغییر ماهیت ملک از کلنگی به اپارتمان این حکم قابل اجرا نبود لذا اینجانب دادخواست دیگری مبنی بر ابطال اسناد اپارتمانها وبرگرداندن ملک به شاکی اولیه مطرح نمودم.در طول این دادرسی خواندگان مطرح نمودن که شاکی اولیه ملک را به بنده فروخته وزمان شکایت وصدور رای قطعی به نفع او سمتی نداشته است. دادگاه شاکی اولیه را برای بیان توضیح احضار نمود ولی شاکی حضور نیافت ودادگاه رد دادخواست صادرکرد. لذا اینجانب دادخواست دیگری بر علیه شاکی اول و مالک اول وکلیه خریداران بعدی ومالکین اپارتمانها با ارایه مبایع نامه خود ورای قطعی صادره به نفع شاکی اولیه مبنی بر ابطال اسناد اپارتمانها والزام به تنظیم سند ملک به نام خود مطرح نمودم. در این مرحله نیز مالک اولیه وخریداران بعدی ومالکین اپارتمانها مجددا مطرح نمودن که چون شاکی اولیه در زمان طرح شکایت وگرفتن رای قطعی ملک را با مبایع نامه به بنده فروخته سمتی نداشته وبدین ترتیب شکایت بنده را مجددا زیر سوال برده اند .ایا این موضوع دوباره به ضرر من خواهد بود و ایا راهی و دفاعیه ای به منظور خنثی نمودن این موضوع وجود دارد که بعد از سالها دوندگی و..... اینجانب به حق خود برسم.تسریع در پاسخ موجب امتنان خواهد بود. با تشکر

2پاسخ

چنانچه رای برابطال معامله اخذ شده باشد بنابراین به تبع ابطال معامله هرگونه تغییر وتحول در ملک متنازع فیه بلااثربوده اگرچه آپارتمانهای ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

سلام مالک آپارتمانی 22 واحدی در تهران هستم مشکل در مدیریت جدید ساختمان میباشد باین ساختمان دارای دو طبقه پارکینگ است که واحد بنده فاقد پارکینگ میباشد . چند سالی است که جهت کمک به مخارج ساختمان طبقه اوا پارکینگ را نرده کشی کرده اند و انباری بزرگی را احداث کردهاند و اجاره داده البته با رای اکثریت . حالا اعلام کرده اند که طبقه دوم را هم برای همین منظور میخواهیم اقدام کنیم .وقتی اعتراض کردم گفتند شما چون پارکینگ ندارید حق اعتراض ندارید . در صورت مجلس تفکیکی ساختمان تمامی قسمت های مشایی ساختمان را مشخص کردهاند و هر طبقه پارکینگ حدود 200 متر محوطه مشاع دارند و در سند مالکیت هم نوشته شده حق استفاده از مشاعات.در ضمن موقع رای گیری آزمایشگاهی که در این ساختمان است 6 واحد دارد و از بستگان مدیر میباشد و در موقع رای گیری اکثریت با آنهاست . آیا این کار نیاز به رای گیری دارد و بنده حق هیچگونه اعتراضی را ندارم . در ضمن 7 باب مغازه در زیر ساختمان است که همه آنها کلید پارکینگ را دارند و از سرویس بهداشتی داخل پارکینگ استفاده میکنند در صورتی که از داخل مغازه ها دربی داخل ساختمان ندارند آیا حق ورود به ساختمان را دارند .آیا در اسناد مالکیت آنها مثل آپارتمانها کلمه حق استفاده از مشاعات باید باشد یا خیر

2پاسخ

با سلام کاربر محترم تصمیم گیری های مهم برای اداره آپارتمان در صلاحییت مجمع عمومی ساختمان است که قاعدتا این مجمع اساسنامه ای نیز خواهد داشت علیرغم اختیارات مجمع عمومی که وفق قانون و با رعایت جمیع شرایط تشکیل شده است این مجمع نمی تواند ...

مشاهده پاسخ کامل





1سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل