جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

2پاسخ

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

2پاسخ

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من عضو هئیت مدیره یک مجتمع مسکونی ساحلی باحدود 400واحد با اساسنامه ثبت شده با عنوان مجتمع مسکونی هستم ولازم به ذکراست مجتمع مذکور درمحدوده قانونی شهرمی باشدوبا توجه به اینکه این مجتمع یک شهرک مصوب نیست وتنها یک مجتمع مسکونی ثبت شده می باشد 1 ـ لطفا راهکارهای قاونی وصول مطالبات مجتمع شارژهای معوقه مالکین را اعلام فرمائید. 2 ــ آیا با توجه به قرارگرفتن این مجتمع در محدوده قانونی شهر ،وصول شارژ وتصویب قوانین داخلی مجتمع در مجامع عمومی با قوانین کشوری مغایرت دارد؟ ضمنا جهت اطلاع معروض میدارد در اساسنامه ثبت شده متمع وصول شارژ وهزینه های عمومی را با استناد به قانون تملک آپارتمانها دانسته آیا استناد به این قانون در یک مجتمع که آب وبرق واحدهای مسکونی بصورت جدا وانفرادی می باشد هت وصول مطالبات معوقه امکان پذیر می باشد. 3 ــ زطآیا اسـت این مجتمعئآ

2پاسخ

باسلام 1-در قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن، همه این موارد پیش بینى شده است. به موجب ماده ۱۰ مکرر این قانون (اصلاحى سال ۱۳۵۹) در صورت امتناع مالک ...

مشاهده پاسخ کامل