جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید


1سوال

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر احتراما" در پرونده ای بعد از صدور اجرائیه به نفع اینجانب ،خوانده مبادرت به ثبت دادخواست واخواهی و توقف عملیات اجرائی نموده ، دادگاه متاسفانه ، اجرائیه حدود ۸۰ میلیون تومانی را تنها با اخذ ۲ میلیون سپرده خسارت احتمالی !!!متوقف و عملیات اجرائی صورت گرفته شامل حساب بانکی و اموال توقیف شده را آزاد نموده است ، صرف نظر از تخلف قاضی که در این پرونده پیرو شکایت مطرح شده برای ایشان کیفر خواست صادر شده ،و با وصف اینکه ایشان نهایتا" در این پرونده واخواهی را به نفع اینجانب رد مینماید ، اکنون با تائید مرجع تجدید نظر نسبت به رای صادره.... چگونه واز چه طریقی میتوانم نسبت به مطالبه خسارت احتمالی و خسارات وارده ناشی از عدم اجرای رای و اجرائیه ؟!و خسارت ناشی از وقفه حدود ۱/۵ ساله عملیات اجرائی اقدام و پیگیری نمایم؟

2پاسخ

با سلام و وقت بخیر از مفاد سئوال اینگونه استنباط میگردد که رای صادره غیابی بوده و در رای صراحتا آمده است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

2پاسخ

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام خدمت وکلای محترم اینجانب در قبال فروش کالا چکی را از شخصی دریافت نموده که در موعد مقرر یعنی در تیر ماه سال 1394 چک فاقد موجودی بوده لذا به روز برگشت زده و تمامی مراحل ثبت شکایت و قانونی را انجام دادم تا اینکه موفق به اخذ حکم جلب سیار فرد مورد نظر شدم و با توجه به اینکه شکایت در دادگستری زنجان انجام شده و متهم(بدهکار) به علت اینکه دارای چکهای برگشتی فراوانی بود به طور دائم در حال تغییر محل سکونت و اشتغال خود بود که با تحقیقات فراوان موفق به جلب و دستگیری متهم در شهر رشت طی نامه نیابتی از سوی دادگستری زنجان شدم. متهم بعد از جلب توسط نیروی انتظامی و 2 روز بازداشتی به دادگستری رشت منتقل شده ، از طرفی طبق متن نامه ارسالی از دادگستری زنجان متهم پس از دستگیری یا میبایستی وجه بدهکاری را پرداخت نموده و یا میبایستی به دادگستری زنجان منتقل میشد، باتوجه به اینکه 2 تن از دوستان و آشنایان همراه اینجانب در دادگستری بودند و یک نفر از دوستان متهم نیز به محض اطلاع از جلب وی در دادگستری حاضر شده بود .متهم به همراه دوستش با تهدید و زور و ارعاب اذعان نمودند که تنها در صورتی وجه را به صورت نصف نقد و نصف طی یک فقره چک پرداخت خواهد کرد که اینجانب به صورت کامل و با زور و اجبار از سوی متهم رضایت کامل دهم،لذا اینجانب رضایت دادم.متهم بعد از رضایت اینجانب ما را با فریب و با وعده پرداخت بدهکاری خود به همراه یک مامور کلانتری برای ایجاد اعتماد به خانه خود کشانده به محض ورودمان به درب منزل شخصی مامور را به محل کار و پستش برگرداند.به محض ورود ما به منزل، متهم به همراه دوستش ما را مورد بازجویی و ارعاب و تهدید قرار داده است و قصد داشت اصل چک برگشتی را از ما گرفته و پاره نماید اما موفق به انجام این کار نشد. و ما محل را ترک نمودیم. و بعد از یک ماه تماس تلفنی با دادگستری رشت اعلام کردند که شما وجه خود را دریافت نموده اید این در حالیست که اینجانب هیچ وجهی از متهم دریافت نکرده ام .با توجه با توضیحات فوق تکلیف چیست؟ آیا میتوان مجددا برای فرد مذکور حکم جلب صادر نمود؟ چگونه میتوانم حق خود را مطالبه نمایم؟ اگر توضیحات دیگری لازم است بفرمایید. (توضیح اینکه متهم نیم عشر دولتی به حساب دولت واریز کرده است)

2پاسخ

باسلام احتمالا همانطور که خود جنابعالی می فرمایید در پرونده ی مذکور رضایت خود را به طور کامل اعلام نموده اید که ممکن است ضمن آن در خصوص اخذ مبلغ طلب خود یا گذشت از آن نیز مطالبی را بیان نموده باشید. به نظر اینجانب شما ابتدا به همان دادگاه مراجعه نموده ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . حال قصد طرح شکایت علیه فرمانده انتظامی این استان را دارم چرا که تمام پرداختها باید به دستور وی انجام شود .و صد البته با توجه به ماهیت این سازمان و البته موضوع تخلفات مالی معاون مربوطه و ارتباط آن به موضوع بنده گمان می کنم در صورت شکایت مستقیم علیه شخص فرمانده استان و جهت جلوگیری از انتشار این موضوع در دادگاههای غیر نظامی که ممکن است پای فرمانده سابق استان و خیلی از معاونین دیگر نیز به خاطر تخلفات گسترده به این موضوع باز شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسم. سوال بند این است آیا انجام طرح شکایت برای بنده با توجه به این موضوعات ممکن است ؟ دوم اینکه بنده چندین ماه است ساکن تهران هستم و آیا برای طرح شکایت باید در استان لرستان اینکار را انجام دهم یا تهران ؟چرا که امکان رفت و آمد به شهرستان برایم مقدور نمی باشد. سوم اینکه در صورت امکان شکایت چنین پرونده ای نیاز به وکیل دارد ؟ و حق الزحمه آن چقدر خواهد شد؟ با تشکر ممنون میشم اگر به تمام سوالاتم جداگانه پاسخ دهید.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام. احتراما باستحضار میرسد که اینجانب مدیر یکی از موسسات اتومبیل کرایه در منطقه 1 میباشم. موسسه اینجانب از سال 84 بر اساس توافق شفاهی با مدیر نقلیه وقت دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه سرویس به پرسنل آن دانشگاه توافق نموده و ایشان با معرفی احدی از پرسنل زیر مجموعه خودشان بعنوان رابط, همکاری خود را شروع نموده و بر اساس توافق قبلی اینجانب هر ماه قبوض سرویس های نسیه ای را بعد از تایید رابط نقلیه که بعنوان متقاصی سرویس نسیه ای بودند, اسناد برای تسویه حساب به حسابداری ارانه و مبلغ آن دریافت میشد. این روال بدون مشکل ادامه داشت تا اینکه با تغییر مدیران ارشد, سایر مدیران پایین دستی هم تغییر کرده ولیکن موسسه اینجانب طبق روال قبلی همکاری خود را ادامه داده با این تفاوت که مسئول رسیدگی به اسناد آژانس تغییر کردند و ایشان چون مسئولیت کارپردازی را هم عهده داشتند به مرور زمان فاصله تسویه حسابها زیاد شده ولیکن از طرف مدیر خدمات پشتیبانی وقت دائما این اطمینان داده میشد که شما کمافی السابق به همکاری خود ادامه بدهید, بدهی شما تا ریال آخر پرداخت خواهد شد. بر همین اساس ما همچمان به سریس دهی خود ادامه دادیم تا جائیکه مدت حدود یک سال و نیم بدهی داشتند و بنده اعلام نمودم تا تسویه حساب از ادامه همکاری معذوریم. هنگامیکه برای تسویه حساب پیگیر شدم کم کم شروع به بهانه های مختلف نموده و بنده با مکاتبات مکرر با مسئولین رده بالاتر و درخواست استمداد, متاسفانه طبق روال و سلسله مراتب اداری, نهایتا نامه ها میرسیدند به شخصی که مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه بوده و نتیجه مشخص است. نهایتا بعد از نزدیک به 2-3 سال پیگیریهای مکرر و نامه نگاریهای زیاد, مقرر شد جلسه ای با حضور معاون پشتیبانی دانشگاه برگزار شود تا راه کاری برای حل مشکل پیدا شود و قرار بوده که از اینجانب هم برای حضور در آن جلسه دعوت شود, اما متاسفانه باینجانب هیچ اطلاعی نداده و جلسه بدون حضور بنده انجام شده و بعد از آن به بنده اینطور گفتند: با توجه به گذشت این مدت و چون بودجه هر سال مربوط به همان یال است, اینطور قرار شده که شما از دانشگاه شکایت کنید تا ما بر اساس حکم دادگاه و داشتن حکم قضایی بتوانیم پول شما را پرداخت کنیم. من به ایشان گفتم اگر اینکار رو انجام بدم دوباره شما از اداره حقوقی وکیلمیفرستید و موضوع همینطور سریالی خواهد شد و در جواب گفتندچون در جلسه تصمیم گرفته شد همکاری کنیم, ما هیچ لایحه ای روی دادخواست نخواهیم گذاشت. اینجانب نیز با یکی از همکاران شما قراردادی بسته و با ارانه دادخواست نزد مجتمع قضایی عدالت موضوع به جریان افتاد ولیکن باز هم فریب وعده های دروغ را خورده و دانشگاه لایحه ای روی دادخواست گذاشته و حکم صادره توسط دادگاه بدوی کاملا یکطرفه و به نفع دانشگاه بود. یکی از واضح ترین قسمت های حکم که کاملا یکطرفه بودن حکم را گواهی میکند, آمده: امضا مدیر آژانس بر روی اوراق سرویس های نسیه ای نمیتواند ملاکی بر بدهکار بودن دانشگاه باشد. در صورتیکه بر اساس همین اوراق که تعدادشان حدود 1300 برگ میباشد, حتی 1 برگ آنها را بنده امضا ننموده ام چرا که اصلا نیازی به امضا بنده نبوده و فقط امضا رابط دانشگاه و کارکنانی که از سریس ها استفاده نموده اند پای اوراق است و خود همین موضوع نشان از حق کشی مسلم میباشد. علی ایهال تصمیم داشتم که بروم دادگاه ویژه قضات و از قاضی شکایت کنم اما اطرافیان مرا ترسانده و اظهار میکردند بعدها برایت مشکل ساز خواهد بود و الان بعد از گذشت حدود 2-3 سال از موضوع, من ماندم و اوراق سرویسهایی که به ناحق پول آنرا پرداخت ننموده اند. در انتها ضمن عذر خواهی از طولانی شدن شرح واقعه که البته کلی سعی نموده ام خلاصه باشد, خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید. ضمنا دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را با اندکی تغییرات تایید نموده که در کلیات موضوع تاثیری نداشته است.

2پاسخ

ز آنجائیکه رای پرونده با تائید در مرحله ی تجدید نظر قطعی شده هیچ اقدامی جز ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما بنده یک سوال در مورد ماده ١٠5(مرور زمان) دارا میباشم. بنده در سال ١٣٨٣در زمان درخواست گذرنامه ام در ایران از یک کارت پایان خدمت جعلى استفاده کردم که منجر به صدور گذرنامه نیز گردید و بنده نیز از راحت از کشور به سوئد مهاجرت نمودم و پس از 5 سال بعد ،در تاریخ ٨٨/١٢/٠6 براى تمدید گذرامه ام در سفارت ایران در سوئد تقاضاى تمدید گذرنامه دادم که به همان شکل اول از کارت پایان خدمت جعلى استفاده نمودم و پس از آن گذرنامه صادر و من مرتبا هر سال به ایران سفر مینمودم. ولی در سفر آخرم در ایران در تاریخ تیرماه سال ١٣٩٢، اداره گذرنامه متوجه جعلی بودم کارت پایان خدمت بنده شد و من را جلب و پس از آن به یگان دوم اداره آگاهى و پس از آن به دادسرای ناحیه دوم و بنده با قید کفالت و قرار به مبلغ ١٠ ملیون تومان آزاد شدم از آنجا که بنده دیگر گذرنامه نداشتم و زندگى بنده در سوئد میباشد بصورت غیر قانونى از کشور خارج شدم. و پس از آن براى من یک احضار نامه از دادگاه جهت پرونده فوق الذکر فرستاده شد و چون من ایران نبودم نتوانستم در دادگاه شرکت نمایم. (متهم به استفاده از سند جعلى جهت صدور گذرنامه)که تاریخ دادرسی در تاریخ ١٣٩٢/٠٧/٠٧ میبود ولى بعد از آن تاریخ نه دیگر براى بنده و نیز نه براى کسی که کفالت بنده را قبول کرده هیچ احضارنامه اى و یا حکم دادگاهى نیامده است. حال سوال من این است که آیا ماده ١٠5 یا ماده قانونى(توبه) دیگر که خود جنابعالی میدانید شامل تخفیف یا بخشش از جرم بنده را میشود یا نه؟ لازم به ذکر است بنده پس از خروج غیر قانونى از ایران به سفارت ایران در سوئد مراجعه کردم و جریمه هاى مربوطه جهت خروج غیر قانونى از ایران را انجام دادم و طبق قانون جدید نظام وظیفه که از مرداد ماه ١٣٩٢ ابلاغ شده بود مشمولینى که ٣ سال در خارج از کشور باشند نیازى به کارت پایان خدمت نداشته و میتوانند به کشور وارد شوند. و پس از آن براى من در سفارت سوئد گذرنامه صادر شد. ولى حال ترس من از این است که اگر به ایران وارد شوم آن پرونده جعل به کجا میرسد و قاضى نکند به بنده حکم زندان تا ٢سال رابدهد. (حداکثر زندان تعریزى درجه ٧) و ایا زندان قابل خرید است در چنین شرایطى؟

2پاسخ

پیشنهاد اینجانب به جنابعالی این است که با مراجعه به سفارت به یک وکیل دادگستری و یا یکی از اعضای خانواده خود جهت اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تا ایشان ضمن مراجعه به پرونده ی مطروحه در دادگاه ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

درود عرض ادب . موضوع مشاوره در رابطه با ارث پدری و مادری در تاریخ 5/9/1390 پدرم فوت کردند و در خرداد سال بعد توسط خودم کارهای حقوقی در مورد انحصار وراثت را انجام دادم. و سهم نامه ها را به وراث تحویل دادم . پدرم دارای دو همسر بوده و من و برادرم از زن دوم هستیم و از زن اول هم سه 3 دختر که همگی ازدواج کرده اند . تا این جا مشکلی حادی نداشتیم . ولی بعد از گذشت مدت طولانی هنوز موفق به فروش 2 خانه باقی مانده از پدرم با وجود سهم نامه و اتمام مراحل قانونی نشده ایم و دلیل آن سنگ اندازی خانواده به روشهای مختلف است مثال: از قیمت کارشناسی خانه ها بیشتر میخواهند یا برای معامله نمی آیدند و بهانه هایی این چنینی. سوال و راهکار :به چه شکل امکان فروش این دو ملک وجود دارد.آیا از طریق قانون و راههای حقوقی امکان مهر و موم 2 آپارتمان وجود دارد که در اختیار قاضی قرار گیرد و به مزایده یا چیزی شبیه این موضوع گذاشته شود ؟که همه وراث را وادار به فروش کند یا خرید سهم من ؟ وراث:4 دختر 1 پسر و 2 همسر . که یکی از همسران که مادر من بود قبل از سال نو 93 فوت شده اند. و در واقع مشکل اصلی که زندگی من را به چالش کشیده است و از حالت عادی خارج کرده است مسله مرگ مادرم که خود دردسر های فراوانی داشته و دارد چرا که در بیمارستان کشته شده و شکایت قتل غیر عمد نسبت به پزشک و بیمارستان... در حال جریان است اما موضوع موردبحث و در خواست مشاوره و مهمترین مشکل من . اموال منقول و غیر منقول باقی مانده از مادرم میباشد . یک آپارتمان 140متری یک دستگاه خودرو پرشیا سال -مقادیری طلا و نقدینگی و حسابهای بانکی . بنده قبل از فوت مادرم عقد انقطایی جهت آشنایی بیشتر برای زندگی با همسرم انجام دادم ولی اکثرا پیش مادرم زندگی میکردم . بعد از فوت مادرم: برادرم که متولدسال1370 میباشد به تحریک خانواده مادری 1:من را از منزل بیرون کرد 2:تمامی مدارک و اسناد و طلا ها و خودرو را از خانه خارج کرد و قفل آپارتمان را نیز تعویض کرد تا من نتوانم وارد منزل شوم . بنده در برخورد اولیه به رهنمایی های همسر آینده ام با پلیس 110 تماس گرفتم و مراحل قانونی ...ساعت 11 همان شب موفق به دستور باز کردن و شکستن قفل منزل با نظارت مامور نیروی انتظامی شدم و در حضور مامور پاسگاه حدود لوازم منزل را صورت جلسه کرد و مدیر ساختمان را نیز به عنوان شاهد استفاده کردم . اما گاو صندوق و مدارک را برده بودند . بعد از تماس با دایی هایم که میدانستم محرک داستان بوده اند. دایی ها و برادرم را به خانه کشانده فیلم ورود به منزل و حکم قضایی را رویت کردند و مقادیری طلا و مدارک را برای صورت جلسه آوردند که من اطلاع ندارم کامل هستند یا نه تنها چیزی که مطمین هستم چندین فقره چک حامل از مردم که چند نقری از دوستانم میباشند در این مدارک وجود نداپشت . مادرم وصیت نامه رسمی ندارد فقط یک دستنوشته به عنوان وصیت دارد که قبل از رفتن به عراق برای زیارت نوشته بود که در مورد خانه قید کرده به صورت قانونی و اسلامی در مورد طلا ها نصف نصف ما بین دو فرزند و برادرم را .وصی جهت بخشیدن ثلث اموال به نیازمندان قرار داده. وراثی طبقه اول 2فرزند و مادر جمعا 3 نفر . 1دختر که خودم هستم 1پسر بردارم و مادر بزرگم خلاصه شرح حال را نوشتم . در خواستم برای مشاوره: به چه شکل میشه بدون درگیری انحصار وراثت انجام داد و آپارتمان را مهر موم کرد تا زمان فروش و همچنین خوردو و اموال با ارزش. خودم میخواستم اقدام کنم که به علت نداشتن مدارک (فتو مدارک را دارم حتی شناسنامه ها) این کار را انجام ندادم البته دیگر توانایی ندارم بیش از این درگیر شوم . ناگفته نماند که تهدید های بچه گانه ای از طرف دایی و برادرم دارم و در حال حاضر من به اجبار پیش خانواده شوهرم سکونت دارم چون خانه مادریم برایم خطر آفرین است و جدا میترسم .سپاس

2پاسخ

با سلام و عرض ادب خدمت شما بایستی به عرض برسانم در مورد اموال غیر منقول در صورت اختلاف بین وراث در مورد ثمن واقعی ملک موصوف با معرفی پلاک ثبتی طی درخواستی بایستی تقاضای ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام در سال 90 بدون هیچ مدرکی فقط صرفا براساس اطلاعات یک مخبر مبنی بر حضور من در یک همنشینی به اتهام خرید و فروش اشیا عتیقه بازداشت شدم و البته پس ازبازرسی از منزل دو تن از افرادی که در جلسه ان شب حضور داشتند ازمنزل آنها مقادیری شی تاریخی کشف شد اما ازبازرسی منزل من مدرکی بدست نیامد پس از 48 ساعت بازداشت موقت و پس ازهمکاری با قوه قضاییه بنا به درخواست قاضی در دستگیری یک فرد سابقه دار در فروش عتیقه همکاری نمودم و بدون هیچ گونه وثیقه پس از 48 ساعت آزاد شدم وطی این دوسال با توجه به قولی که به قاضی پرونده دادم سالم زندگی کردم اما اکنون احضاریه ای ازدادگاه ارسال شده و درتاریخ 6 بهمن باید حاضر شوم به نظر شما قاضی جدید چه حکمی می دهد و نظرتان را بفرمایید سپاس

2پاسخ

دوست عزیز ... سلام با توضیحاتی که شما ارسال کردید عملی منتسب به شما به نظر نمی رسد اما باید گفت که این احضاریه هرچند که شما اعلام فرمودید از دادگاه هست اما ممکنه مربوط به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق6.5متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار4٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم

2پاسخ

با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بنام حق با سلام شما جای من باشید چه میکنید من معلم هستم و از بد روزگار در 2/1/90 با یک دستگاه موتور تصادف که راکب فاقد گواهینامه و ترک نشین وی از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شدند کلیه هزینه های ایشان حتی گوسفند قربانی و جریمه عدم گواهینامه و ...بیش از 5/5میلون تومان پرداخت و بهبودی کامل گردید ایشان نیز مبادرت به رضایت بلاقید و شرط در دادگاه نمودند و همگی امضاء و اثر انگشت زدند در این خصوص صورتجلسه ای تنظیم که [ از یک ریال تا هر مبلغی تا بهبودی کامل از سوی اینجانب تعهد گردیده ] و یک فقره چک سفید امضاء که شماره آن و سفید امضاء بودن در صورتجلسه تصریح شده تحویل امین طرفین گردید بعد از مدتی مبادرت به طرح دعوی دیه و ارش مینمایند که با وجود رضایت بلاقید و شرط رد گردید و در تجدید نظر نیز استوار گردیده حال با درج مبلغ 62 میلیون تحت عنوان مطالبه طلب طرح دعوی نموده اند که درخواست اعسار از هزینه دادرسی با یک صورتجلسه با 2 امضاء تحویل و در جلسه نیز حاضر نشدند در نهایت حیرت اعسارشان پذیرفته و در جلسه رسیدگی با وجود اطلاع قاضی از سفید امضاء بودن و اینکه چک مستند به صورتجلسه است چک را یکسره دانسته و در استدلالی عجیب تر وجود چک در ید خواهان را به منزله طلب کار بودن وی قرار داده و محکومیت به پرداخت آن صادر میگردد حتی مختومه بودن دعوی کیفری در حقوقی نیز نادیده گرفته میشود (دعوی کیفری دیه و ارش که قرار رد صادر و در تجدید نظر خواهی استوار میگردد) حال اینجانب به منظور تجدیدنظرخواهی تقاضای اعسار نمودم و صورتجلسه ای با 4 امضاء تهیه و همگی 4 نفر را با خود در جلسه دادرسی حاضر که با وجود فیش حقوقی و نامه اداری صرفاً به این ادعای خواهان که [ خانه پدرش را بفروشد و پرداخت نماید] و عدم پذیرش شهود از سوی قاضی اعسار اینجانب درنهایت حیرت رّد میشود تقاضای تجدید نظر از اعسار مینمایم که در آخرین روز مهلت ساعت 11 به شعبه مراجعه که با تعطیلی شعبه مواجه و به دفتر رئیس دادگستری شهرستان مراجعه و ایشان با تایید مراجعه اینجانب گواهی و امضاء مینمایند روز یکشنیه بعد از تعطیلات رسمی عید فطر به شعبه مراجعه که ایشان به بهانه خارج از مهلت قانونی بودن مجدد دعوی را رد مینمایند و توضیحات اینجانب مبنی بر تعطیلی شعبه زودتر از وقت اداری و حتی تماس تلفنی رئیس دادگستری با شعبه مبنی بر [ من شاهد هستم ایشان آمده اند و شعبه زودتر تعطیل نموده و تایید گواهی شان ] کارساز نمیگردد و با رد دعوی به بهانه خارج از مهلت قانونی موضوع مجدد به تجدید نظر ارجاء میگردد اینجانب نیز با تهیه شهادت نامه محضری که شهود همگی در جلسه اعسار پشت درب شعبه حضور و قاضی از پذیرش ایشان امتناء و گواهی رئیس دادگستری و فیش حقوقی و تأییدیه اداره و سایر مدارک جهت تجدید نظر خواهی ارسال و بر اساس توصیه ریاست دادگستری شهرستان پیگیر تا پس از تعیین شعبه تجدید نظر خواهی ضمن مراجعه حضوری شرح ماوقع و در صورت نیاز تلفنی از ریاست دادگستری استعلام که بعنوان یک شهروند من وظیفه ام را انجام ولی شعبه زودتر از موعد تعجیل در خروج داشته و احدی از شعبه در محل کارشان نبوده اند و ریاست دادگستری شهرستان نیز شاهد میباشند که با این هفته و 10 روز دیگر مراجعه ناگهان رأی تجدید نظر مبنی بر عدم پذیرش دلائل اینجانب و تأیید رأی بدوی وصول و 10 روز مهلت تا یک میلیون و هشتصدو شصت هزارتومان واریز و الی قرار مجرمیت 62میلیون صادر میگردد آخر مسلمان یک موضوع (یعنی اعسار) در یک پرونده توسط یک قاضی (خواهان و خوانده) طرح یک طرف فقط با یک صورتجلسه 2 امضاء بدون حضور شهود و یا تشکیل جلسه اعسار پذیرفته میشود ولی همان اعسار از سوی اینجانب علی رغم صورتجلسه 4 امضاء و حضور همگی شهود و فیش حقوقی درآمد 820هزارتومان در ماه ونامه اداره و شهادت نامه محضری شهود اعسار اینجانب رد میگردد این در حالی است که در همان شعبه دعاوی با مبالغ بسیار کمتر سابقه پذیرش اعسار دارد(400هزارتومان) چرا نظارتی بر این قبیل بی نظمی ها نیست حال مانده ام با ماهیانه 820 هزارتومان دریافتی چکار بکنم ؟ ! دوستان توصیه کردند طلای قسطی بخرم و با کسر 7% کامزد به خود طلافروشی بفروشم و پول را تهیه کنم ولی بعضی میگویند ربا است ! شما جای من باشید چه میکنید تمام لایحه ها دادرسی توسط وکیل مجربی نوشته شده و ایشان نیز متحیر و مبهوت شده اندو فقط میگویند من به همین دلیل اصلاً پرونده نمیگیرم که شرمنده موکلینم نباشم لازم به ذکر است که ایشان سلامت خود را باز یافته اند و هیچ فاکتور مبنی بر هزینه درمان ارائه ننموده اند آیا راهی برای عدم واریز مبلغ 1/860/000 تومان وجود دارد

2پاسخ

این که شما بجای مراجعه به دادگاه با ایشان مصالحه نمودید هم خوب است هم بد خوب است چون در گیر دادرسی نشده اید وجریمه ومجازات منتفی است .اما بدی آن این جاست که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سرکار خانم افقهی با سلام بنده در خصوص یک چک برگشتی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان که در همان روز موعد چک به بانک مراجعه نمودم و به علت نبود موجودی،آن را برگشت زدم، اقدام به بستن قرارداد با وکیل نمودم. عصر همان روز چک برگشتی را به و کیل تحویل دادم و نصف مبلغ حق الوکاله را هم در تاریخ 30 اردیبهشت نقدا پرداخت کردم. ضمنا همان ابتدا از وکیل خواستم با شخص مورد نظر مصالحه کند. اما ایشان گفتند: "چنین افرادی اهل مصالحه نیستند" و اقدامی برای مصالحه نکردند و گفتند "شکایت کیفری می کنیم و خسارت پولت را هم به این شکل می گیریم و نهایتاٌ مبلغ حق الوکاله و هزینه ی دادرسی را هم از متهم می گیریم و به شما برمی گردانیم." از آن تاریخ تا هفته ی گذشته، من به صورت تلفنی روند کار پرونده را از وکیل می پرسیدم، معمولاً دو هفته ای یک بار تماس می گرفتم. ایشان 11 خرداد بود که گفتند "ابلاغیه اول را فرستادیم متهم نیامد، ابلاغیه دوم را فرستادیم نیامد، حالا ابلاغیه سوم را می فرستیم" و ضمنا از همان 2،3 روز اول بنا به درخواست بنده، وکیل اظهار کرد که متهم را ممنوع الخروج کرده. (متهم تمکن مالی بسیار خوبی دارد و در طول سال ها بارها به خارج از کشور سفر می کند) در مرداد ماه بود که وکیل اطلاع داد متهم خود را به دادسرا معرفی کرده. و از شهریور ماه هر بار تماس گرفتم، ایشان گفتند: "کار پرونده ات در دادسرا تمام شده و پرونده عازم دادگاه شده" و اول آبان که تماس گرفتم، گفتند: "چون تا نیمه ی آبان قاضی رأی را در دادگاه صادر می کند، شما الان باید قسمت دوم پول حق الوکاله را در قالب یک چک بدون تاریخ بیاوری که ضمیمه ی پرونده کنیم" من هم چک را بردم. و ضمنا از منشی ایشان خواستم وکیل را ببینم، که وقتی با اصرار زیاد چند دقیقه ای به من وقت دادند، گفتند: "ممکنه در دادگاه رأی نگیری، مثلاً ممکنه {متهم} ادعا کنه که امضای پای چک، امضای خودش نیست." هفته ی گذشته که به نیمه ی آبان نزدیک شده بودیم، پسر بنده به تهران آمد و با توجه به این که وکیل در این مدت- پنج ماه و نیم- هیچ وقت ملاقاتی -به جز برای وصول حق الوکاله - به من نداده بود و هیچ مدرکی هم ارائه نمی داد، پسرم خواست تا وکیل را ببیند. بعد از تلفن های مکرر به منشی ایشان،- که گفتم پسرم آمده و می خواهد شما را ببیند- بالاخره چهارشنبه ی هفته ی گذشته نزد ایشان رفتیم. پسرم از وکیل چندین بار درخواست کرد، پرونده را ارائه دهد ولی ایشان از این کار امتناع کرد. پسرم از ایشان خواست شماره ی ارسالی ممنوع الخروجی متهم به دادستانی کل را بگوید، مجدداً ایشان پاسخ سربالا داد. پسرم پرسید: "وقتی متهم خودش را به دادسرا معرفی کرد، چه قرار تأمینی گذاشت؟" ایشان گفتند: " کفیل آورد" پسرم نام و نام خانوادگی کفیل را جویا شد ولی ایشان از پاسخ طفره رفت. و به هر گونه سؤال دیگر پسرم هم به همین شکل نامشخص پاسخ داد. دست خالی برگشتیم و پسرم 3 روز پیش، به دادسرای خارک مراجعه کرد و متوجه شدیم که پرونده خالی است و وکیل به جز ثبت شکوائیه -آن هم در تاریخ 13 آبان 92، یعنی هفته ی گذشته پس از تماس های تلفنی مکرر من که گفتم پسرم می خواهد شما را ببیند- وکیل اقدام دیگری نکرده بود و وقت نظارت برای این پرونده 16 دی 92 تعیین شده بود. 1.بنده در حال حاضر برای شکایت از این وکیل به کجا بروم؟ 2.آیا می توانم با توجه به دروغ های متعدد ایشان در 6 ماه گذشته و این که پرونده را خوابانده، ثابت کنم با متهم تبانی کرده؟ 3.بسیار برایم مهم است که اگر این جرم وکیل ثابت شود، مجازاتش چیست؟ 4.اگر دلایل و اسناد کافی برای اثبات جرم تبانی وکیل با متهم محرز نشود، بابت چنین مسامحه ای - که 6 ماه بنده را با ادعاهای دروغین فریب داده ولی اقدامی نکرده بوده- که هم به بنده ضرر مالی هم ضرر معنوی وارد کرده، قانون ایشان را به چه حرمی متهم می کند و معمولاً چه مجازاتی برای ایشان در نظر می گیرد؟ 5.دفتر وکالت ایشان در تمام قسمت ها مجهز به دوربین مداربسته بود، آیا می توانم از مراجع قانونی درخواست کنم، آن فیلم ها را به عنوان شاهدی بر ادعایم- که وکیل در جلساتش سلسله وار ادعاهای دروغ مطرح می کرده- بررسی کنند؟ 6.ضمنا با توجه به برگه ی قرارداد، این وکیل، وکیل تهران نمی باشد، اما نشانی دفترش را در تهران داده و کار خود را در تهران تمرکز داده، مجازات این جرم از نظر کانون وکلا چیست؟ 7. اگر نتوانم از فیلم های دفتر ایشان به عنوان شاهد دروغ ها و فریب های ایشان استفاده کنم، آیا شهادت پسرم مورد قبول واقع می شود؟ بنده بسیار سر در گم هستم. متهم سرمایه ی بازنشستگی و کار یک عمر مرا به عنوان این که در کاری سودآور به کار ببرد،از بنده گرفت و متأسفانه مشخص شد کلاهبردار بوده، در نتیجه به قانون پناه بردم، اما وضعیت همان طور که ملاحظه می کنید، بسیار پیچیده تر شده. بدون شک راهنمایی و مشاوره ی شما برایم بسیار مفید خواهد بود. با احترام مریم و.

2پاسخ

باسلام بدوا به شما توصیه می کنم که به وکیل خود مراجعه و از ایشان توضیح عمل ارتکابی را بخواهید . اگر نتیجه لازم را اخذ نکردید از طریق ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

فردی هستم که در رشته مهندسی نقشه برداری دارای پروانه پایه یک از سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشم . اما متاسفانه در شهر محل کار خود با فعالیت افراد فاقد صلاحیت در انجام خدمات مهندسی مواجه هستم که قائل به هیچگونه صلاحیت فنی و حتی اخلاق حرفه ای نیستند . در رابطه با فعالیت افراد فاقد صلاحیت در انجام خدمات مهندسی ذکر این نکته کافی است که این افراد از آنجا که فاقد هرگونه صلاحیت فنی و حرفه ای هستند ، بعضاً با دریافت مبالغ اندک و البته گاهی هم مبالغی بیشتر ، خارج از تعرفه ها و حق الزحمه های مصوب ، صرفاً با اتکا به داشتن تجهیزات نقشه برداری ، به فعالیت می پردازند ، که این موضوع به نابسامانی در بازار کار ، و سلب اعتماد مردم به بنده و امثال بنده با پروانه به اشتغال مهندسی و با مسئولیت حقوقی و کیفری مشخص ( به دلیل انجام فعالیت مهندسی مطابق با ضوابط و آیین نامه ها و تعرفه های مشخص ) ، و در نهایت ضرر و زیان ، منجر می گردد . این افراد که فاقد هرگونه مدرک حرفه ای و غیر مرتبط می باشند ، حتی با تأسیس دفتر ، متأسفانه با حمایت برخی افراد شاغل در ادارات همچون شهرداری و اداره ثبت و بعضاً دادگاه و ... به کار خود وجاهت قانونی می دهند و به اصطلاح " ککشان هم نمی گزد " . لذا خواهشمند است بنده را از نقطه نظر حقوقی با دلایل قوی ، مستدل و محکمه پسند جهت جلوگیری از فعالیت اینگونه افراد ، هم به شکل درون سازمانی و هم جهت مراجعه به دادگاه ، راهنمایی بفرمایید. با احترام

2پاسخ

وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،پروانه اشتغال به کار مهندسی در درجات مختلف برای متقاضیان با ضوابط خاصی صادر میشود که شرح کامل آن در قانون مذکور آمده است و اگر افراد ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام ا ایا کسی که به علت تخلف در ازمون تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت یکسا ل محروم شده ایا میتواند در ازمون تحصیلات تکمیلی وزارت علوم شرکت کند در همان سال؟ با تشکر فراوان

2پاسخ

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است: الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا ...

مشاهده پاسخ کامل