جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام یکی از ساکنین آپارتمان ما (که مالک هم هست) چندی پیش اعلام کرد که پیچ چرخهای ماشینش که در تعطیلات نوروز در خانه پارک بوده شل شده و با اعلام به پلیس 110 و تهیه صورتجلسه و گواهی تعمیرگاه که پیچها عمدا شل شده به ما مظنون است و چندین بار حتی در حضور مامور پلیس 110 به ما گفت شما قصد کشتن مرا دارید، البته شکایتش به جایی نرسید. در همان زمان ما از دادیار یادسرا در حضور پدر فرد یاد شده درخواست مجوز نصب دوربین کردیم که ایشان گفت نیازی به مجوز قضایی ندارد و با توافق اکثریت ساکنان می توانید دوربین نصب کنید و پدر همسایه ما هم همانجا در حضور دادیار گفت مخالفتی ندارد (ولی مدرک کتبی در این خصوص وجود ندارد و تنها چیزی که هست برگه درخواست ما برای نصب دوربین است). ما دوربین را نصب کردیم، ولی یک ماه بعد ایشان به طرق مختلف نارضایتی اش را ابراز کرد و دیروز وکیلش یک اظهارنامه علیه همه ما فرستاده که نصب دوربین در خارج از فضای اختصاصی منازل شما برخلاف قانون است و با اصول 22 و 25 قانون اساسی مغایرت دارد و مطابق موادمتعدد جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود و تهدید کرده که اگر ظرف دو روز دوربین جمع نشود بر علیه کلیه مالکین در مراجع قضایی طرح دعوی به عمل می آید. با توجه به اینکه فضای پارکینگ حریم خصوصی کسی نیست که نصب دوربین در آن مصداق جرایم رایانه ای باشد می خواستم بدانم آیا واقعا نصب دوربین در مشاعات آپارتمان با تصویب مالکان سه واحد از مجموع 4 واحد خلاف قانون هست یا نه و اگر هست کدام ماده از کدام قانون صریحاً اعلام می کند این کار غیرقانونی است؟ با سپاس

2پاسخ

باسمه تعالی کاربر محترم- سلام علیکم- سوال مطروحه شما از موارد اختلافی فی مابین همکاران و رویه قضایی می باشد موافقین این امر معتقدند نصب دوربین در مشاعات یک مجتمع مسکونی در راستای حفظ مشاعات و استفاده بهینه از آن می باشد و ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام، شخصی بصورت بورسیه دکتری و به دلیل پرداخت شهریه دانشگاه ازاد در مقطع دکتری عضو هیات علمی رسمی ازمایشی دانشگاه ازاد اسلامی شهرستان میباشد.یعنی تعهد دارد تا 2 برابر مدت تحصیل در این دانشگاه خدمت نماید.این شخص بدلیل حقوق اندک دانشجویان بورسیه در حین تحصیل در یکی از نهاد های دولتی نیز استخدام رسمی و عضو هیات علمی در تهران میشود. دانشگاه ازاد اسلامی طی نامه ای از این نهاد دولتی درخواست کرده تا به دلیل استخدام در ان واحد دانشگاهی با نامبرده شاغل در نهاد دولتی تسویه حساب نماید. سوال بنده اینست که با توجه به اینکه بر اساس اصل 141 قانون اساسی دو شغله بودن مخصوص اشتغال در نهادهای دولتی است و نیز سمتهای اموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند و نیز اینکه دانشگاه آزاد اسلامی اساسا دولتی نیست تا موضوع اصل 141 قانون اساسی قرار گیرد ایا این درخواست دانشگاه از نهاد دولتی جنبه قانونی دارد و نهاد دولتی ملزم به تسویه حساب با فرد مذکور است؟خواهشمندم بفرمایید از نظر حقوقی چه تحلیلی بر این موضوع وجود دارد و این استاد دانشگاه چه عملی باید انجام دهد.با احترام ،دکتر نوریان

2پاسخ

استدلالتان در جایی کاربرد دارد که اصل آزادی و حاکمیت اراده ها نباشد . حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقدنموده‌اند، در صورتی که ...

مشاهده پاسخ کامل