جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید



1سوال

سلام، در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحده زندگی می کنیم که مالک واحد 1 هستیم و سازنده ساختمان نیز در آنجا زندگی می کند و مجموعا مالک 2 واحد از 4 واحد می باشد (یک واحد به نام خودش و یک واحد به نام همسرش - واحد های 3 و 4) و واحد 2 نیز در مالکیت فرد دیگری است. سازنده ساختمان، به دلیل مشکلات اولیه ای که به سبب پیش فروش واحد 2 از قبل با مالک آن داشته اقدام به تخریب رنگ خودروی ایشان با استفاده از ابزار های تیز، نظیر تیغ موکت بر و مواد سوزاننده رنگ خودرو نموده است. که مالک خودرو و واحد 2 پس از مشکوک شدن به این مورد، با گرفتن مشاوره از پلیس آگاهی، اقدام به نصب دوربین مداربسته در داخل انباری شخصی خود نمودند (نصب دوربین در داخل انباری شخصی واحد 2 انجام شده و نه فضای مشاع ساختمان و از بالای درب انبار مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد) و همچنین یک برگه که اعلام کننده وجود دوربین مداربسته می باشد نیز در کنار درب انبار نصب نمودند. پس از نصب و مشاهده فیلم های ضبط شده، انجام تخریب خودروی ایشان توسط سازنده ساختمان، کاملا محرز گردید و با طرح شکایت و پیگیری مراحل آن، طبق رای نهایی دادگاه فرد بزهکار به حدود 6 ماه حبس و 15 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید و همچنین در همان روز های اولیه نصب دوربین ایجاد تخریب روی رنگ خودروی مالک واحد 1 نیز مشاهده شد که شکایت دیگری توسط مالک واحد یک که مالک خودروی مورد تخریب نیز می باشد، ثبت گردید که حکم دادگاه بدوی برای آن نیز محکومیت فرد مجرم (سازنده ساختمان) می باشد. در همان ابتدای کار و پس از مشخص شدن تخریب خودروی مالک واحد 1، ایشان نیز در داخل انباری شخصی خود دوربین مشابهی نصب نمودند که مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد. حال فرد مجرم که دوره 6 ماهه زندان را نیز سپری کرده است و حکم شکایت مالک واحد 2 از ایشان هنوز نهایی نگردیده، اقدام به طرح شکایت علیه مالکین واحد 1 و 2 نموده، مبنی بر اینکه، اقدام به نصب غیر قانونی و مخفیانه دوربین مداربسته نموده اند. لازم به ذکر است که علیه سازنده ساختمان چند مورد سابقه شکایت دیگر به جهت تصرف عدوانی باغچه و پشت بام نیز در گذشته و حال مطروح می باشد. کاملا بدیهی است که دلیل اصلی شکایت ایشان اجبار به جمع آوری دوربین ها می باشد تا بتوانند به روند تخریب و آزار رسانی خود ادامه دهند. حال با توجه به موارد مطرح شده، آیا نصب دوربین ها به شکلی که توضیح داده شد، تخلف می باشد؟ و ایشان موفق به دریافت رای مبنی بر جمع آوری دوربین ها می گردند. با توجه به موارد مطرح شده، آیا راهی برای نصب دوربین در فضای مشاع پارکینگ ساختمان جهت پوشش تصویری بهتر و کامل تر وجود دارد (فقط با رضایت 2 واحد از 4 واحد) ؟ آیا نصب دوربین مخصوص خودرو (DashCam) نیز در آینده می تواند موجب شکایت و پیگیری ایشان (فرد مجرم سازنده ساختمان) قرار گیرد؟ (توضیح اینکه دوربین مخصوص خودرو در زمان روشن بودن خودرو به صورت کامل و همیشگی در حال ضبط تصویر از رویداد های اطراف خودرو می باشد و در زمان پارک و خاموش بودن خودرو نیز در صورت حس نمودن حرکتی اطراف خودرو، اقدام به ضبط تصاویر می کند.) توضیح نهایی اینکه هیچکدام از تصاویر ضبط شده از تخریب های ایشان پخش نگردیده و صرفا در اختیار دادگستری قرار گرفته است.

2پاسخ

در این رابطه از جانب مالکین خودروها جرم یا تخلفی صورت نگرفته است ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

2پاسخ

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

2پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام مدت 30 سال است که کل املاک موروثی و باغات در یک روستا توسط محمد (یکی از وراث) کشت و نگهداری می شود چون بقیه وراث اصلا در روستا زندگی نمی کردند. در سال 94 یکی از ورثه به نام اصغر درخواست تقسیم ترکه کرد و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی، دادگاه گزارش اصلاحی صادر کرد و گفت زمینهایی اندازه گیری شده توسط کارشناس رسمی به صورت توافقی بین طرفین تقسیم شود و تکلیف یک زمین اختلافی 500 متری با ارائه یک دادخواست جداگانه مشخص شود. حکم صادره به اجرای احکام ارسال شد ولی اصغر حاضر به تقسیم نشد و درخواست دستور موقت در خصوص کلیه زمینها داد که دادگاه دستور موقت را در قبال 10 میلیون تومان صادر کرد و محمد به دستور صادره اعتراض کرد و با واریز 20 میلیون تومان دستور موقت به نفع محمد لغو شد. در خصوص این زمین 500 متری که محمد یک گاوداری در بخشی از آن احداث کرده بود یک سند عادی به نام پدر وراث وجود داشت و همه ورثه در سال 84 شکایت اثبات مالکیت کرده بودند و دادگاه با تنفیض این سند عادی، مالکیت را تایید کرد. ( آیا شکایت همه ورثه در سال 84 حکایت از اذن بقیه ورثه برای ساخت گاوداری به محمد نمی باشد) اصغر با استناد به این حکم درخواست خلع ید این قطعه زمین را داد و محمد در دادگاه اعلام کرد که حاضر است قسم بخورد که با اذن تمامی ورثه گاوداری را احداث کرده و نیز آماده تقسیم این زمین و سایر زمینها است ولی دادگاه بدوی حکم خلع ید مشاعی داد. چه لایحه ای باید به دادگاه تجدید نظر داد تا اولا حکم دادگاه بدوی رد شود و ثانیا در صورتیکه نتوان حکم بدوی را باطل کرد از خلع ید و تعطیلی گاوداری جلوگیری به عمل آورد. ثالثا در صورت عدم رخداد هیچ یک از دو حالت قبل، اگر محمد از اجرای حکم خلع ید سر باز زند چه عواقبی خواهد داشت؟ ممنون

2پاسخ

از ظاهر قضیه این بر می اآید که پس از گزارش إصلاحی محکوم له با قرار منع فروش و وا گذاری ملک را از خرید و فروش متوقف مرده بود و به دلیل پرداخت خسارت ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

بسمه تعالی؛ با سلام و احترام؛ چندوقت بعد از مضروب شدن برادرم توسط یکی از خویشاوندان (به بهانه اختلاف کاری) و متواری شدن ضارب از درب منزل ما، قرار بر تحویل چک دیه توسط ضارب به یکی از ریش سفیدان فامیل و متقابلاً رضایت برادرم بود که ضارب نپذیرفت. مدتی بعد «همسر برادر ضارب» و «برادر ضارب» مدعی شدند که در محیط "وایبر" از شماره تلفن همراه اینجانب یک پیام تهدیدآمیز برای همسر برادر ضارب ارسال شده است. از طرفی، هنگامی که بنده قصد ورود به این محیط را داشتم تا از وجود یا عدم وجود چنین پیامی، مطلع شوم، نرم افزار، روال ثبت مجدد شماره را طی کرد و گویی کد امنیتی قبلی، غیرفعال شده باشد. پس از ارسال شماره و ورود به محیط وایبر، متوجه شدم که تمامی سوابق پیام اینجانب از بین رفته است. شکات، مالک خطی که ادعا میکنند پیام به آن ارسال شده، نیستند و در متن پیام مورد ادعایشان، اسم ایشان آورده نشده است؛ همچنین شکات مدعی هستند که پیام با حروف لاتین و اعداد "رمزنگاری" شده و بنده تا به حال، اصل پیام را ندیده ام و حتی نسبت به وجود آن تردید دارم. اما دادیار محترم قرار مجرمیت مرا صادر نمود و حتی به بنده امر کرد که بخشی از اظهاراتم را بنا به گفته وی بنویسم و مرا از نوشتن قسمت هایی از دفاعیاتم منع نمود. از طرفی «ضارب برادرم» در زمان دوستی به سبب صمیمیت فراوان، به رمز عبور و گوشی تلفن همراه اینجانب دسترسی داشته است. لطفاً اینجانب را نسبت به چگونگی اقدام در این زمینه (نحوه برائت از اتهام تهدید، اهانت، افترا و نشر اکاذیب) راهنمایی فرمایید. امکان نفوذ به حساب کاربری وایبر اینجانب از طریق تلفن همراه / رایانه دیگر (مثلاً با نصب دسکتاپ یا هک وای-فای یا ...) وجود دارد؟ برای شناسایی چنین مواردی باید چگونه اقدام نمایم؟ میتوانم تخلف دادیار محترم را مبنی بر تحت فشار قرار دادن و سعی بر دریافت اقرار با امر به نوشتن برخی جملات و ممانعت از نوشتن بخشی از اظهارت خوانده، اثبات نمایم؟ با تشکر

2پاسخ

گران نباشید .کار تمام نشده است . بجای این مطالب بهتر بود متن پیام را می فرستادید تا روشن تر صحبت کنیم . بحث اینکه وایبر شما هک شده و شما خبر ندارید ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با اهدا سلام و احترام اینجانب قرارداد اجرای ساختمان را با شخصی منعقد نمودم توضیح اینکه طرفین در قرارداد پدرم و شخص پیمانکار ذکر شده اند لذا با توجه به اظهار شفاهی پدرم و اینکه با توجه به مشغله پدرم عموم کارهای اداری و قراردادهای ساختمان را بنده منعقد میکنم لذا پیمانکار مبالغی را از من گرفته و رسید دادند که با عدم فعالیت ایشان و عدم عودت مبالغ از پدرم وکالت توکیل کرفته و از طرف ایشان طرح دعوی نموده و پیمانکار محکوم شد لذا ایشان در مرحله تجدید نظر دفاعیه مطرح مبنی بر اینکه بنده در روز قرارداد هیچ سمتی نداشته ام لددا هم اکنون پدرم حاظر است هر نوع اقرار نامه و .... که حاکی از داشتن حق امصضا من در زمان قرارداد باشد را به صورت محضری ارایه دهند هم چنین برگی که به صورت دستی در قبل قرارداد به مدت نامحدود به من داده شده که من حق امضا ایشان را دارم موجود است ولی محضری نمیباشد لطفا حضرتعالی بفرمایید ایا بلحاظ قا نونی این ایراد موثر در نقض رای است و ممکن است رای بدوی را نقض کند با تشکر از شما

2پاسخ

همان طوری که حضوری بیان شد شما قبل از عقد قرار داد باید از ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من کارمند اداره کل بنادر ودریانوردی ستان سیستان وبلوچستان که ازاواردیبهشت سال 84بصورت خرید خدمت دو ماه بعد بصورت شرکتی و از سال 85 قراردادی می باشم. پیگیر تبدیل وضعیت به پیمانی با توجه به بخشنامه 84515 مورخ15/12/84 بودیم که تعدادی از همکاران با ایجاد رابطه با نمایندگان مجلس لیستی بدون در نظرگرفتن رعایت عدالت تهیه نمودند و از طریق مجاری معاونت نیروی ریس جمهوری مجوز خاص با استفاده از ماده 19 و مجوز های وزارت راه جهت تبدیل وضعیت خود گرفتند وتبدیل وضعیت به پیمانی شدند. . من با مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمتی بالاتراز ازافراد لیست مذکور هنوز قراردادی هستم.میخواستم بدونم 1-ایا با شکایت به دیوان عدالت اداری و ورویه تبدیل وضعیت افراد مذکور من به حقم می رسم2 2- از کدوم ارگان باید شکاکی باشم معاونت نیروی انسانی ریس جمهور که مجوز بدون در نظر گرفتن عدالت داده یا سازمان بنادر یا اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان؟ 3- 3هزینه وکالت جنابعالی برای پرونده مذکور چقدر است 4-هزینه تنظیم دادخواست بدوی توسط جنابعالی چقدر است 5-شماره تلفن جهت تماس لطف کنید در ضمن کپی کلیه مکاتبات همکاران که به چه نحوی مجوز گرفتند ویا شکایتهای خودم کردم وجواب نگرفتم را دارم لطفا اگر امکانش هست بند به بند جواب بدهدید

2پاسخ

شما می توانید جهت احقاق حق خود از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایید و می بایست ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام یک پرونده شکایت در دادگاه در چند مرحله چه تعرفه هایی باید به وکیل پ1 پرداخت گردد؟ بنده پرونده 12میلیونی خسارت را پس از انجام مراحل اولیه و تشکیل پرونده و صدور تاریخ اولین جلسه به یک وکیل سپردم و قرارداد تنظیم شده ایشان را امضا و 10 درصد تعرفه پرداخت کردم اکنون پس از تشکیل جلسه اول و محکوم شدن طرف دعوا و درخاست تجدید نظر ایشان برای جلسه تجدید نظر وکیل بنده اعلام نمودند که وکالت ایشان در این مرحله تمام شده و مرحله بعد می بایست قرارداد جدید و پرداخت تعرفه جدید صورت گیرد! ظاهرا بنده بدلیل عدم اشنایی با اصطلاحات و تعاریف حقوقی که صرفا کلمات میباشند قرار داد را تا پایان مرحله بدوی امضا کرده ام ایا بنده میتوانم به صحبت وکیلم اعتراض نمایم و اینکه چنانچه مرحله تجدید نظر هم بگذرد ایا مراحل دیگری هم وجود دارد که انها هم باید قرارداد مجدد داشته و هزینه مجزا به وکیل پرداخت نمود؟ با تشکر از راهنمایی بیطرفانه شما.

2پاسخ

طبق قانون تعیین حق الوکاله با توافق بین وکیل و موکل معتبر است .لذا هرچه که توافق کرده اید در مورد دادگاه بدوی و تجدید نظر می باسد که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام. احتراما باستحضار میرسد که اینجانب مدیر یکی از موسسات اتومبیل کرایه در منطقه 1 میباشم. موسسه اینجانب از سال 84 بر اساس توافق شفاهی با مدیر نقلیه وقت دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه سرویس به پرسنل آن دانشگاه توافق نموده و ایشان با معرفی احدی از پرسنل زیر مجموعه خودشان بعنوان رابط, همکاری خود را شروع نموده و بر اساس توافق قبلی اینجانب هر ماه قبوض سرویس های نسیه ای را بعد از تایید رابط نقلیه که بعنوان متقاصی سرویس نسیه ای بودند, اسناد برای تسویه حساب به حسابداری ارانه و مبلغ آن دریافت میشد. این روال بدون مشکل ادامه داشت تا اینکه با تغییر مدیران ارشد, سایر مدیران پایین دستی هم تغییر کرده ولیکن موسسه اینجانب طبق روال قبلی همکاری خود را ادامه داده با این تفاوت که مسئول رسیدگی به اسناد آژانس تغییر کردند و ایشان چون مسئولیت کارپردازی را هم عهده داشتند به مرور زمان فاصله تسویه حسابها زیاد شده ولیکن از طرف مدیر خدمات پشتیبانی وقت دائما این اطمینان داده میشد که شما کمافی السابق به همکاری خود ادامه بدهید, بدهی شما تا ریال آخر پرداخت خواهد شد. بر همین اساس ما همچمان به سریس دهی خود ادامه دادیم تا جائیکه مدت حدود یک سال و نیم بدهی داشتند و بنده اعلام نمودم تا تسویه حساب از ادامه همکاری معذوریم. هنگامیکه برای تسویه حساب پیگیر شدم کم کم شروع به بهانه های مختلف نموده و بنده با مکاتبات مکرر با مسئولین رده بالاتر و درخواست استمداد, متاسفانه طبق روال و سلسله مراتب اداری, نهایتا نامه ها میرسیدند به شخصی که مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه بوده و نتیجه مشخص است. نهایتا بعد از نزدیک به 2-3 سال پیگیریهای مکرر و نامه نگاریهای زیاد, مقرر شد جلسه ای با حضور معاون پشتیبانی دانشگاه برگزار شود تا راه کاری برای حل مشکل پیدا شود و قرار بوده که از اینجانب هم برای حضور در آن جلسه دعوت شود, اما متاسفانه باینجانب هیچ اطلاعی نداده و جلسه بدون حضور بنده انجام شده و بعد از آن به بنده اینطور گفتند: با توجه به گذشت این مدت و چون بودجه هر سال مربوط به همان یال است, اینطور قرار شده که شما از دانشگاه شکایت کنید تا ما بر اساس حکم دادگاه و داشتن حکم قضایی بتوانیم پول شما را پرداخت کنیم. من به ایشان گفتم اگر اینکار رو انجام بدم دوباره شما از اداره حقوقی وکیلمیفرستید و موضوع همینطور سریالی خواهد شد و در جواب گفتندچون در جلسه تصمیم گرفته شد همکاری کنیم, ما هیچ لایحه ای روی دادخواست نخواهیم گذاشت. اینجانب نیز با یکی از همکاران شما قراردادی بسته و با ارانه دادخواست نزد مجتمع قضایی عدالت موضوع به جریان افتاد ولیکن باز هم فریب وعده های دروغ را خورده و دانشگاه لایحه ای روی دادخواست گذاشته و حکم صادره توسط دادگاه بدوی کاملا یکطرفه و به نفع دانشگاه بود. یکی از واضح ترین قسمت های حکم که کاملا یکطرفه بودن حکم را گواهی میکند, آمده: امضا مدیر آژانس بر روی اوراق سرویس های نسیه ای نمیتواند ملاکی بر بدهکار بودن دانشگاه باشد. در صورتیکه بر اساس همین اوراق که تعدادشان حدود 1300 برگ میباشد, حتی 1 برگ آنها را بنده امضا ننموده ام چرا که اصلا نیازی به امضا بنده نبوده و فقط امضا رابط دانشگاه و کارکنانی که از سریس ها استفاده نموده اند پای اوراق است و خود همین موضوع نشان از حق کشی مسلم میباشد. علی ایهال تصمیم داشتم که بروم دادگاه ویژه قضات و از قاضی شکایت کنم اما اطرافیان مرا ترسانده و اظهار میکردند بعدها برایت مشکل ساز خواهد بود و الان بعد از گذشت حدود 2-3 سال از موضوع, من ماندم و اوراق سرویسهایی که به ناحق پول آنرا پرداخت ننموده اند. در انتها ضمن عذر خواهی از طولانی شدن شرح واقعه که البته کلی سعی نموده ام خلاصه باشد, خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید. ضمنا دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را با اندکی تغییرات تایید نموده که در کلیات موضوع تاثیری نداشته است.

2پاسخ

ز آنجائیکه رای پرونده با تائید در مرحله ی تجدید نظر قطعی شده هیچ اقدامی جز ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام مدت چهار سال است که در یک شرکت خصوصی مشغول به کار هستم.16 بهمن ماه سال امسال بدلیل تعویق بیش از اندازه پرداخت حقوق از سوی شرکت (حدود 4 ماه )و عدم تضمین پرداخت آن ، از شرکت نامه عدم نیاز گرفتم و به کار با این شرکت پایان دادم. قراردادی که شرکت با پرسنل منعقد کرده است بر اساس مبلغی که برای بیمه رد شده تنظیم شده و این درحالیست که بر اساس توافق میبایست حدود دو برابر مبلغ ذکر شده در قرارداد ، ماهیانه به من از سوی شرکت پرداخت شود. (فیش حقوقی صادر شده از سوی شرکت موجود است و شاهد این مدعااست). 1. برای تسویه حساب شرکت چکهایی برای حدود یک سال دیگر پرداخت میکند و با توجه به اینکه حدود چهار ماه است که حقوق نیز پرداخت نشده ، امکان پذیرش این چکها را ندارم.آیا امکان قانونی وجود دارد که شرکت را ملزم به پرداخت تعهدات و تسویه هر چه سریعتر نماید؟ 2. با توجه به آنکه قراردادی که برای امسال به من داده اند همانطور که ذکر شد با نصف مبلغ قابل پرداخت (مبلغی که برای بیمه رد می شود) و تا تاریخی که با شرکت همکاری داشته ام (16 بهمن 92) میباشد برای سال 92 آیا سنوات و عیدی تعلق میگیرد یا خیر؟ از محبت شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم

2پاسخ

با سلام خدمت کاربر محترم در خصوص پاسخ به سوال جنابعالی به استحضار عالی می رساند : در خصوص مبلغ جقوق واقعی شما و مبلغی که در لیست بیمه شما رد می شود با توجه به اینکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام مورد من سر پیش فروش خونست،شرکت تیلکو پیش فروش داشت و ما یک واحد رو خریداری کردیم،موعد تحویل شخص دیگری مدعی واحد ماشد و با شکاندن قفل خونه رو تساحب کرد،بعد از شکایت ما به دادگاه تجدید نظر(ایشان با حکم قضایی این کارو کرد(و با شهادت شرکت تیلکو ورق برگشت و با توجه به اسناد و مدارک معتبر ما که حاکی از پرداخت کامل پول و ثبت نام زودتر از فرد مدعی بود خانه به ما عودت داده شد تا اینکه شرکت تیلکو ورشکست و مالک مقروضش متواری شد،فرد مدعی با ارائه حکمی که حاکی اعمال ماده 18 بود با مامور اجرای احکام به درب خانه مراجعه نمود و خواستار تخلیه منزل شد،این در صورتیست که نه از جانب دادگاه احضاریه ای دریافت کردیم و نه فرصتی برای فرجام خواهی داشتیم ولی با بررسی حکم متوجه شدیم که این حکم درست اجرا نشده و دادگاه اجرای حکم اشتباه ارجاع داده در حکم آمده بود که مورد مورد نظر این آقای مدعی طبقه چهارم بوده که با مورد مورد نظر ما که طبقه ی پنجمه فرق داره وقتی این رو به قاضی اجرای حکم ارجاع دادیم اضهار کرد که منظور طبقه ی مهندسی هست و شرکت به شما طبقه ششم و در واقع پشت بام رو فروخته،میخوام بدونم این آقا بدون سند و مدرک و پرداخت پول به شرکت چطوری میتونسته این حکمو بگیره؟ در ضمن توی قول نامه اسمی از طبقه ی چهارم مهندسی برده نشده و طبقه پنج ذکر شده که برای اثبات این ادعا از سایر ساکنین مجتمع استشهاد گرفتیم ولی بازم به در بسته خوردیم حالا سوالم اینه که واقعن نمیشه برای پس گرفتن خونه کاری کرد؟با توجه به اجرای اشتباهی حکم؟ مرسی که وقت میذارین

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی ابتداعا لازم میدانم نکته ای را در باب قضیه مطروحه ارائه نمایم : بیع پیش فروش یا پیش خرید که بدان بیع سلم یا بیع در ذمه میگویند بیعی است که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید خریدار ملک کلنگی ۲۹۰ متری با ۷۰ متر اصلاحی توافق شده در مبایعه نامه بعد پاس شدن ۳ فقره چک بانکی جمعا به مبلغ ۹۵۰ ملیون تومان پرداخت شد در حین معامله متوجه شدم با مدرک سازمان آب ۳۵ متر دیگر عقب نشینی دارد مانده زمین ۱۸۵ متر اعتراض نموده وفروشنده به دروغ گفت من رویتی فروخته ام شکایت کردم دادگاه رای اول بدوی را به نفع بنده خریدار صادر شد وفروشنده محکوم به پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان شد طبق ماده ۳۸۴ و۵۱۵ و۵۱۹و۳۰۵ فروشنده اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد بعد از ۲ سال رای نقص و رد شد به ضرر بنده طبق ماده ۳۵۵ در حال حاضر ۳ طبقه ۱۵۰ متری ۳ خواب با یک پارکینگ در تصرف فروشنده میباشد در مبایعه نامه طبق توافق قسمتی از ثمن معامله رهن ۳ واحد ۱۵۰ متری بوده و انتقال سند در محضر سوال۱-کسری متراز طبق ماده ۳۵۵ وکسری متراز ۳۵ متر و خیار عیب قابلیت پیگیری مجدد در دادگاه را دارد؟ قیمت روز ۳۵ متر ۴۰۰ ملیون تومان میباشد سوال ۲- از زمان شروع شکایت دادگاه بدوی تا رای قطعی تجدید نظر ۲ سال طول کشیده برای طرفین خریدار و فروشنده ضرر زیان توافق شده در مبایعه نامه ماهی ‍۱۵ ملیون تومان به مدت ۲ سال قابل گرفتن میباشد ؟ یا نه؟برای خریدار یا فروشنده؟ فروشنده در تاریخ قید شده در مبایعه نامه با کلیه مدارک در محضر جهت انتقال سند حاضر شد خریدار با الباقی ثمن معامله طی یک فقره چک بانکی با پلاک ثبتی قید شده در مبایعه نامه حاضر شد ولی به علت خیار عیب کسری متراز حاضر به سند زدن نشدم راهنمایی بفرمایید که اینجانب خریدار چه راه حلی دارد راه دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ۲-تحویل مبیع یا ملک۳-اجرت المثل یا کرایه ۳ واحد ۱۵۰ متری یا ضرر زیان توافق شده ماهی ۱۵ ملیون به مدت ۲ سال جمعا ۳۶۰ ملیون تومان

2پاسخ

با توجه به متن سوال جنابعالی کخه مواردمهمی را به شرح ذیل در خصوص معامله انجام شده ذکر نکرده اید که ذکر این موارد در خصوص نحوه پاسخ به سوال شما می توانست کارگشا باشد و پاسخی کامل تر داده شود ...

مشاهده پاسخ کامل