جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول می‌باشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌دانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری می‌باشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان

2پاسخ

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

باسلام ، ‏ احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه ‏به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید ‏1- اینجانب دادخواست الزام به اخذ پایانکار ،تفکیک و افراز و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ‏ششدانگ .. داده ام . و تاریخ دادگاه 29 مهرماه می باشد با توجه به موارد قبلی مبنی بر اینکه زمین ‏مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و شرکت سازنده واگذار شده بطوریکه:‏ ‏{{{{نقل از قبل: این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند ‏قراردادهای سازمان زمین شهری و رسمی می باشد"‏ ‏".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها عمل خواهد ‏نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ندارد) ‏ ‏"شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ‏زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"}}}}..‏ ‏.{{ضمنا موضوع فوق توسط سازنده از کلیه خریداران کتمان شده بوده است}}‏ پس از راهنمایی قبلی شما طی لایحه ای از دادگاه خواستم که نسبت به جلب شخص ثالث والزام به ‏تنظیم سند (شرکت عمران) اقدام نمایم که جناب قاضی گفت که دادخواست جلب ثالث را رد خواهد ‏نمود و اگر دادخواستم را پس گرفته و دادخواست جدید هم بدهم ، دادخواست جدید را هم رد خواهند ‏نمود البته توصیه ایشان رجوع به سازنده و سازش بود که به دلیل مکاربودن سازنده عملا مقدور ‏نمی باشد در حال حاضر تصمیم دارم نسبت به کاهش خواسته و تغییر نوع دادخواست به شرح ذیل اقدام نمایم:‏ درخواست تعیین مقدار مطالبه (حقوق ارتفاقی) بانک مسکن از واحد اینجانب ، در صورت لزوم ‏الزام شرکت سازنده به افراز واحد متعلقه اینجانب (جهت جداشدن واحد اینجانب از سایر مالکین) و ‏در صورت رای قطعی دادگاه به عدم امکان افراز واحد اینجانب ، درخواست دستوردادگاه به فروش ‏ملک مشاعی (مجتمع) بر اساس ماده 589 به بعد قانون مدنی‏ سوال اول: آیا با همان دادخواست اولیه می توان موضوع را ادامه داد و یا باید دادخواست قبلی را ‏استرداد و دادخواست جدید بدهم ‏2- طبق قرارداد مشارکت مدنی قرار بود بانک مبلغ 276 میلیون تومان در سه قسط به سازنده بدهد ‏ولی قسط سوم به مبلغ 76 میلیون تومان ، به دلیل تاخیر در ساخت، به سازنده پرداخت نشده است ‏ سوال 2- آیا می توانم با طرح موضوع در دادگاه (البته با الزام قبلی بانک به ارایه مدارک به دادگاه ‏و استفاده از مستندات) از دادگاه بخواهم حکم به ابطال عقد رهن به دلیل مغایرت عقد رهن مربوطه ‏با ماده 775 قانون مدنی (مبنی برلزوم بر ذمه بودن در عقد رهن) بدهد.‏ ‏-‏ با تشکر20/4/91‏ محمد صالح

2پاسخ

1- اولاً تغییر در خواسته جهت افزایش میزان خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی میسر است ولی برای کاستن از میزان خواسته تا آخر دادرسی فرصت دارید، ثانیاً ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما جهت خانه ای که در یک مجتمع 144 واحدی در سال 86 خریداری شده درخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند داده شده است ملک مزبور توسط سازنده در سال 76 طی قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن در رهن قرار گرفته و در حال حاضر فاقد سند بوده و تفکیک شده نیز نمی باشد ضمنا اینجانب هیچ بدهی به بانک و یا سازنده ندارم سررسید وام سال 81 بوده است در حال حاضر کل بدهی به بانک 240 میلیون تومان می باشد آیا می توان در لایحه به دادخواست اضافه نمود که با توجه به اینکه سررسید وام به سر آمده و بانک طبق متن ذیل (ضوابط بانک) جریمه را نیز به بدهی های سازنده اضافه نموده است چنانچه تسهیلات‌گیرنده در سررسید قرارداد مشارکت نسبت به خرید سهم بانک اقدام ننماید، مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه سهم بانک از شراکت محاسبه شده و به همراه ارزش سهم‌الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت می‌شود. مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر با نرخ حداقل نرخ سود مورد انتظار + 6 درصد محاسبه می شود. بنابراین دین عینی تبدیل به دین حال شده و عقد رهن در حال حاضر باطل بوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد لذا درخواست می شود نسبت به تعیین سهم واحد مربوطه (از بدهی سازنده) اقدام و پس از واریز مبلغ به بانک واحد مربوطه با حکم دادگاه منفک از رهن (که فی الواقع جنبه تشریفاتی دارد) گردد لازم است که سازنده طی نامه ای به بانک لیست بدهکاران بابت واحدهای مجتمع را اعلام نموده است بعبارت دیگر سازنده میزان مطالبات بابت مجتمع (از تعدادی از واحدها ) را به بانک اعلام نموده است

2پاسخ

با سلام یک) طبق ماده 873 قانون مدنی بانک را که مرتهن نامیده می شود نمی توان ملزم به قبول بخشی از طلب خود نمود دو) عقد رهنی که صحیحاً ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام. سال 89 یک خودرو با خودروی من تصادف نمود. از آنجا که خودروی من نو بود پس از دریافت خسارات مشمول بیمه مقصر از شورای حل اختلاف جهت دریافت افت قیمت خودرو اقدام نمودم. پس از انجام تامین دلیل در رابطه با افت قمیت خودرو توسط کارشناس دادگستری دادگاه به نفع من (زیاندیده) رای داد. مقصر حادثه درخواست تجدید نظر نمود و عنوان نمود که زیان دیده پس از دریافت خسارات مشمول بیمه زیر برگه تسویه حساب بیمه امضا نموده است که هر گونه ادعایی اععم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به شرکت بیمه آسیا و مقصر حادثه را از خود سلب نموده است با توجه به ماده 1275 قانون مدنی حق شکایت جهت دریافت افت قیمت خودرو را ندارد. اینجانب دفاع نمودم که از آنجا که افت قیمت خودرو شامل تعهدات شرکت بیمه نیست امضاء اینجانب زیر برگه تسویه حساب شرکت بیمه تنها شامل تعهدات مربوط به شرکت بیمه شده و به شکایت اینجانب جهت دریافت افت قیمت مرتبط نمی شود. در نهایت دادگاه درخواست تجدید نظر مقصر را رد نمود و رای قطعی به نفع من صادر گردید و من مبلغ افت قیمت را دریافت نمودم. اما بعد از چند ماه مقصر دقیقا با همان استدلالی که جهت تجدید نظر رای قبلی ارائه داده بود و بدون ارائه هیچ گونه مدرک جدیدی درخواست اعاده دادرسی نمود. از آنجا که من ابلاغیه را دریافت نکرده بودم در جلسه حاضر نشدم و اینبار دادگاه به صورت غیر حضوری به ضرر من رای داد و گفت که بر خلاف رای قبلی محق دریافت افت قیمت نبوده ام. سپس من درخواست واخواهی دادم و استدلال زیر را در جلسه حضوری به قاضی ارائه دادم. ---------- 1-مقصر حادثه در درخواست اعاده دادرسی دقیقا مواردی را عنوان نموده اند که در در خواست تجدید نظر رای اصلی بیان کرده بودند و در خواست تجدید نظر ایشان با استناد به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف از سوی دادگاه حقوقی مردود شده و رای قطعی صادر شده بود اما ایشان مجددا با عنوان نمودن همان موارد ذکر شده در درخواست تجدید نظرشان درخواست اعاده دادرسی داده اند و از آنجا که اینجانب ابلاغیه مربوطه را دریافت ننموده بوده و از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم اینبار در نبود اینجانب رای غیابی به ضرر اینجانب صادر گردیده است . 2-براساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده (اینجانب) برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و در این مورد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نیست نمی باشد. رئیس و معاون شعبه بیمه آسیا نیز به صراحت اعلام داشتند که پرداخت افت قیمت خودرو جزء خسارات جانبی (نه مستقیم) به حساب آمده و به همین دلیل به عهده بیمه آسیا نبوده و در قرارداد بیمه فرد بیمه شونده (افراد مقصر) نیز ذکر نگردیده و باید از طریق قوه قضاییه پیگیری گردد. بنا بر این بدیهی است که امضاء اینجانب زیر برگه گزارش تسویه حساب بیمه آسیا مبنی بر سلب اختیار هر گونه ادعا به بیمه و افراد مقصر در حیطه وظایف و مسولیتهای شرکت بیمه بوده و ارتباطی با موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه (از جمله افت قیمت خودرو که مربوط به مراجع قضایی می گردد) نمی باشد. ---------------- اما دادگاه پس از درخواست واخواهی از طرف من باز هم به ضرر من رای داد و در رای دادگاه چنین آمده است: دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، و عدم ارائه دلیل و مدرک موثر و مفید از ناحیه واخواه (یعنی من) با این استدلال صرف نظر از اینکه موضوع افت قیمت خودرو در صحنه تصادف از موارد عدم النفع بوده که قابل مطالبه نمی باشد چرا که طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پیش بینی بوده از طرف دیگر با توجه به میزان افزایش تعیین خسارت توسط کارشناس در شرایط فعلی مطالبه خسارت تعیین گردیده مراتب قیمت غیر قابل مطالبه است لذا ضمن رد واخواهی واخواه بلحاظ عدم اتکا بدلایل قانونی عینا دادنامه تایید و استوار می گردد. این رای به استناد ماده 303 قانون دادرسی مدنی حضوری و قابل تجدید نظر می باشد. --------- حال من برای تهیه یک درخواست تجدید نظر حقوقی و مستدل به موارد قانونی به کمک نیاز دارم. رای دادگاه در تاریخ 21/10/90 به من ابلاغ شده و 20 روز مهلت برای درخواست تجدید نظر دارم. ممنون تمامی مدارک پرونده موجود و در صورت نیاز قابل ارسال به متخصص شما می باشد. در ضمن یک سوال دیگر هم دارم اگر من برای ادامه کار پرونده وکیل داشته باشم و رای به نفع اینجانب صادر گردد آیا مقصر محکوم به پرداخت هزینه های وکیل خواهد گردید؟ منتظر پاسخ شما هستم چون فرصت زیادی برای ارائه درخواست تجدید نظر برایم باقی نمانده است.

2پاسخ

با سلام مواردی را که در دفاع از خود بیان داشته اید به نظر من هم خوب است منتهی دادگاه صادر کننده رای اصل موضوع را قبول ندارد و اعتقادی به خسارت ناشی از افت قیمت ندارد در حالیکه ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام، مشکل من از این قرار است که پدر من که در قید حیات میباشد با سند سازیهایی خواسته فقط من را در بین 9 برادر و خواهر از ارث محروم کند. به این صورت که در تاریخ نهم اردیبهشت 1385 تمام املاک خود را که حدود 15 هکتار زمین و نصف سهم آب یک قنات میشود حسب ظاهر به صورت بیع شرط به نام شش برادر و 2 خواهر من به میزان مساوی هر کدام "یک هشتم سهم" منتقل نموده است. در صورتی که واقعا چنین چیزی نبوده و خرید و فروشی به هیچ عنوان در کار نبوده و تمام فامیل و مطلعین و شهود حتی از خود این افراد به این امر اقرار دارند. چنانچه که از نحوه سند سازیها هم مشخص است و در تمام اسناد قید نموده است که "خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند و منافع آن هم متعلق به فروشنده است" از طرفی از همانها" وکالت بلاعزل" گرفته است که خودش مادام العمر اختیار خرید و فروش املاک را داشته باشد. این اقدامات کلا جنبه صوری برای محرم کردن اینجانب از ارث داشته و بر خلاف دستور شرع و دین و فتوای مجتهدین میباشد و به هر حق ارث امری مطابق دستور الهی است. از طرفی در ماده 463 قانون مدنی هم داریم که:"اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود." و هیچ ثمنی هم رد و بدل نشده است. اگر " خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند" چگونه توانسته اند به او وکالت بلاعزل برای فروش و سایر موارد بدهند؟ چیزی که خودشان در آن حقی ندارند را چگونه میتوانند به دیگری ولو مالک اولیه وکالت آن را بدهند ؟! به هر حال بنا به اشکالات و موارد فوق خواستار راه حلی برای جلوگیری از تضییع حق خود هستم و چگونه میشود این اقدامات ساختگی را بلا اثر کنم و مانند سایر فرزندان به خق قانونی و شرعی خود برسم. با تشکر

2پاسخ

با سلام/دوست عزیز مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .به این قاعده تسلیط می گویند و ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام وخسته نباشیدبرای باردوم است که مزاحم جناب عالی می شوم واماسوال: سال قبل به دعوت یکی ازدوستان جهت کارکشاورزی خودم وماشینم به مدت 10ماه درخدمت اوبودیم وباایشان همکاری می کردم ودراین مدت دوستم یک فقره وام گرفت وبنده ضامنش شدم ویک چک ضمانتی ازایشان دریافت کردم وبه من قول داد که اقساط رابه موقع بپردازدوحق الزحمه ی بنده رابدهدامامتاسفانه پس ازمدتی اقساط رادیرپرداخت کردکه باعث شدبانک به منزلمان مرتب زنگ بزندوانکارحق الزحمه من هم شد ومن چک ایشان رابرگشت زدم وبه شوراء حل اختلاف مراجعه نمودم ودوسازش نامه تنظیم نمودیم که موضوع دادخواست اولی مطالبه اقساطی که به جای ایشان دادم ودومی مطالبه حق الزحمه(5میلیون تومان)بود.نسبت به سازش نامه اول مشکلی نیست وامادرموردسازش نامه دوم به شخصی که سازش نامه راتنظیم نمودگفتیم طوری بنویسدکه اگرایشان اقساط رادرموعد مقرربپردازدبنده هم ازمطالبه ی حق الزحمه ی خود انصراف می دهم واوهم سازش نامه راتنظیم نمود.وماه قبل که ایشان به تعهدخودعمل ننمودبنده به رئیس شعبه مراجعه نمودم وایشان نیزطبق قانون اجراییه 10روزه صادرنمودواکنون که به رئیس شعبه مراجعه نمودم جهت انتقال پرونده به اجرای احکام ،ایشان بیان داشتندمتن سازش نامه مبهم است(درحالی که شخصی که سازش نامه راتنظیم نموده وشهودبیان دارندکه ابهامی نیست وبنده حق مطالبه حق الزحمه رادارم ) واماعین متن سازش نامه {خوانده متعهدگردیدکه منبعددرموعدمقرربانک اقساط مربوطه راتاپایان پرداخت ورسیددریافت داردوخواهان نیزمتعهدگردیدکه ازمبلغ 5میلیون تومان ادعایی خوددردادخواست صرف نظرکندوپیرامون این موضوع ادعایی نداشته باشند}بنده هم به رئیس شعبه گفتم اولا شمابایدطبق قانون پس ازاجراییه ،پرونده به اجرای احکام برودوثانیامگرسازش نامه بدون شرط می شودثالثابه چه علت بایدازحق الزحمه خودگذشت کنم واگرسطح سوادتنظیم کننده کم باشدبنده چه گناهی دارم رابعاخودشخص تنظیم کننده وشهودحرف مراتاییدمی کنندخامساشخص تنظیم کننده می توانداستنادبه قانون مدنی وشوراء رای خودراتصیح کندگرچه نیازی نیست به نظرجنابعالی متن سازشنامه داردیاخیر؟راحل قانونی برای رسیدن به حق وحقوق خودچیست؟آیاپرونده رابه دادگاه ازجاع دهم یابه شوراء حل اختلاف استان مراجعه کنم؟امیدوارم بنده راراهنمایی کنید.متشکرم

2پاسخ

سوال مطروحه دارای ابهاماتی است اما با توجه به کلیات سوال به نکات ذیل توجه فرمایید :هر گاه سازش محقق نشود تعهدات گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. سال ها پیش در دوران پهلوی در روستای ما شهرک سازی شد و زمین پدرم را بدون رضایت او تصرف کردند. اما این شهرک سازی به صورت کامل انجام نشد و روی زمین پدرم هیچگونه ساخت وسازی انجام ندادند و فقط دیوارکشی اطراف زمین را که چند ردیف بود خراب کردند و دو اطاق چوبی (کپر) که روی زمین بود را ویران کردند.پدرم در آن وقت خارج از کشور بود.در آن زمان در روستای ما هیچ کدام از زمین ها سند نداشتن و قاعدتا زمین ما نیز سند نداشت و هر چه بود سنتی بود و پدرم سواد لازم برای پیگیری موضوع را نداشت و به تصور او زمین را بردند که بردن و دیگر دنبال زمین نرفت.زمین هم دست نخورده ماند تا اینکه چند سال بعدش انقلاب شد و در سال 64 یک نفر از شوراها و یک نفر از اهالی روستا قسمتی از زمین را طی صورتجلسه ای ساده و به زبان ساده و تقریبا غیر قابل فهم به سپاه پاسداران برای اجرای برنامه تحویل دادند.که کارشناس اداره ثبت اسناد اعلام کرد که در آن صورتجلسه فقط 68 متر از زمین را به سپاه تحویل داده اند در حالی که کل زمین 4643.15متر می باشد.سپاه نیز به استناد همین صورتجلسه باطل بعد از بیست و خردی سال در سال 84 طی برنامه چهارم توسعه کل ملک را به نام خود سند کرد. الان یک سال میشود که ما از سپاه شکایت کردیم(در دادگاه اعلام کردیم که زمین ارثی می باشد) که عمویم نیز با طمع وارد جریان شد و به عنوان مدعی دوم شکایت کرد.پرونده در شعبه دوم دادگاه تحت پرونده تصرف عدوانی دایر بود و سپاه با ارائه سند از خودش دفاع کرد و پرونده مختومه شد.ما در شعبه اول دادگاه دادخواست ابطال سند ارائه نمودیم عمویم نیز به صورت جداگانه دادخواست ابطال سند ارائه نمود.دادرس پرونده به ما اعلام کرد که شما اول خود به صلح برسید و سپس شکایت کنید بهتر است ما نیز از طریق ریش سفیدان سعی به سازش با عمویمان کردیم ولی نتیجه ای نداد و ما از عمویمان ناامید شدیم.دادگاه نیز با توجه به ماده 22 قانون ثبت و 1292 قانون مدنی قرار بر رد دعوی ما صادر کرد.این درحالی بود که مراحل قانونی برای خرید و تملک زمین برای اجرای برنامه های عمرانی و امنیتی مصوب سال 1358 از طرف سپاه رعایت نشده بود و در این منطقه اراضی ملی زیادی که میتوان از آن استفاده کرد وجود دارد و ما این را در دادگاه اعلام کردیم و طبق نظریه کارشناس ثبت اسناد فقط 68 متر از زمین به سپاه تحویل داده شده. نماینده سپاه در دادگاه در مورد قوانین ارث و وراثت نیز قوانینی بیان کرد که قاضی آنها را رد کرد.ما برای این پرونده دو نفر شاهد را که از افرادی بودند که دیوار کشی زمین را انجام داده بودند به دادگاه بردیم و آن ها شهادت دادند که زمین مال پدر بنده است و آن ها در زمان پهلوی روی زمین ساخت و ساز انجام داده اند ما در دادگاه اعلام نمودیم که چنانچه عمویمان با ما سازش نکند ما حداقل به اندازه سهم خودمان مدعی زمین هستیم و سهم خود را میخواهیم.عمویم نیز متاسفانه دو نفر شاهد را به دادگاه برده که یکی از آن ها برادر زن او بود و دیگری را به دروغ و حیله راضی به شهادت کرده اند.در اواخر مراحل دادرسی پرونده بودیم که سپاه یکی از بسیجیان روستا را تحریک کرد تا او نیز بیاید و دادخواست ابطال سند بدهد او نیز ادعا کرد که زمین ارثی می باشد و مدعی شد در حالی که پدرش زنده است.حال دادگاه دادخواست را رد کرده است و بنده برای اعتراض به رای و درخواست تجدید نظر به راهنمائی شما احتیاج دارم. رای را رئیس دادگاه صادر کرده و دادرس پرونده در این زمان به علت فوت برادرش در مرخصی بود

2پاسخ

با سلام/مطابق مواد 35 و 36 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است به شرطی که ناشی از سبب قانونی و ناقل قانونی باشد /به این نکات دقت کنید / در خصوص بسیاری از نقاط روستایی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و ادب و احترام خدمت وکبل محترم به استحضار عالی میرساند: در مورخه 10/10/88 یک فقره آپارتمان از فامیل خود (پسر داییم ) به قیمت 290.000.00 میلیون تومان خریدم. ایشان را 30 سال بود ندیده بودم . از آنجاییکه در تهران دنبال آپارتمان می گشتم توسط فامیل دیگر به این پسر دایی که آپارتمانی برای فروش داشت معرفی شدم . ایشان (پسردایی یا فروشنده آپارتمان) مورد معامله را به رویت اینجانب رساند. اظهار داشت به به لحاظ فامیلی و قوم خویشی آپارتمان مورد معامله را با تخفیف زیاد و زیر قیمت روز به شما می‌فروشیم . در معامله فی‌مابین نیز اصلا ‌نوشته‌های چاپی مبایعه‌نامه ملاک عمل نبوده، بلکه فقط سخن شفاهی و دوستانه ملاک تنظیم آن مبایعه نامه بوده است. بر همین اساس اینجانب قولنامه را سفید و چند روز قبل از تنظیم آن به همراه شاهد عینی امضاء نمودم و از مفاهیم حقوقی چاپ شده در مبایعه‌نامه مذکور اطلاعی نداشتم. (همچنین مبایعه‌نامه چاپ شده توسط فروشنده و در منزل شخصی‌اش و در جمع خانوادگی ایشان نوشته شده بود - مشاور املاک هیچ دخالتی نداشت) در قولنامه بصورت چاپی « اسقاط خیارات خصوصا خیار غبن فاحش » ذکر شده بود و بنده کاملا از مفاهیم آن بی اطلاع بودم. برای پرداخت کل ثمن معامله، یک قطعه زمین ویلای واقع در اندیشه 3 را با حداقل پانزده میلیون زیر قیمت فروختم و 60.000.000 میلیون تومان حاصل از فروش زمین بعنوان بیانه و ثمن اولیه معامله به ایشان دادم. برای بقیه ثمن معامله که 230.000.000میلیون تومان بود ، از طرف فروشنده پنج ماه به من مهلت داده شد تا پس از فروش منزل ویلایی خود در اندیشه فاز3، آن را پرداخت نمایم. (‌لازم به ذکر است هیچ ضرر و زیانی به لحاظ فامیلی در مبایعه نامه ذکر نشده بود.) . بعداز گذشت مدت فوق ملک اینجانب فروخته نشد و مبایعه نامه فسخ گردید. از ایشان خواستم ثمن اولیه معامله‌ را بازگرداند. ایشان اظهار داشتند که آن مبلغ را خرج کرده‌اند. باز هم با چرب زبانی فروشنده مجددا توافق شد که برای دو ماه دیگر مبایعه تمدید شود تا شاید منزل ویلایی‌ام فروخته گردد. اما پس از گذشت آن دو ماه نیز منزلم فروخته نشد. دو باره مبایعه نامه با اتمام مهلتش فسخ گردید . باز از ایشان مطالبه بیانه خود را نمودم و ایشان باز هم به دروغ گفتند که خرج نموه است. بعد از چند روز پس از اتمام آخرین مهلت مبایعه نامه، منزلم ویلایی‌ام با قیمت کمتر از انتظار فروخته شد ( حداقل 80.000.000 م ت زیر قیمت روز ). پس از آن ایشان متوجه فروش شد و دوباره با ابراز صمیمیت فامیلی و چرب زانی توافق بنده را جلب نمود و اظهار داشت به همان قیمت اولیه مبایعه نامه حاضر است مجددا تمدید نماید. چون ایشان ودیعه را معلوم نبود کی پس خواهد داد بناچار و با دلگرمی به گفته های ایشان مبایعه نامه را تمدید نمودیم. (شایان ذکر است از ابتدای تنظیم مبایعه نامه و طی مراحل چند ماهه آن و تا تمدید نهایی و پس از آن به لحاظ فامیلی و اعتماد سازی کاذب ایشان ،‌بنده هیچ تحقیق و بررسی نسبت به مورد معامله انجام ندادم.) بعد از آن بقیه ثمن پرداخت شد و ثبت سند و تحویل آپارتمان خریداری شده انجام شد. بلحاظ اینکه منزل ویلایی خود را 80.000.000 زیر قیمت داده بودم با این ادله که فروشنده (پسر دایی) نیز مورد معامله را بدلیل فامیلی و بنا بر اظهاراتشان تقریبا 80.000.000 م ت به من ارزان تر از قیمت بازار داده است تا به پول نقد برسد. در ازای آن 80.000.000 م ت کسرس از بقیه ثمن معامله ، ایشان یک فقره چک از بنده دریافت نمود. اینجانب تصمیم به اجاره دادن آپارتمان خریده شده گرفتم . اقدام به چاب آگهی نمودم . در میان، در ارتباط با املاکان و مشتریان متوجه غبن فاحش و تدلیس و عیب آپارتمان خریده شده شدم. فروشنده آپارتمان مذکور را به قیمت نزدیک به متری 1.200.000 هزار تومان به بنده فروخته بود،‌در حالی که در زمان چاپ آگهی تحقیق بعمل آمد و مشخص شد که قیمت مورد معامله مذکور از قرار متری 800.000 هزار تومان است. (از هیچ یک از موارد مورد اشاره آگاهی نداشتم). بی درنگ پس از متوجه شدن مسایل مذکور را با فروشنده مطرح نمودم و خواستار فسخ معامله شدم. اما ایشان مخالفت نمود. ناچار با وکیل مشورت نمودم . بدستور وکیل درخواست تامین دلیل با جلب نظر کاشناس نمودم . کارشناس پس از بررسی عنوان تصرفات مشاعی توسط فروشنده و همچنین قیمت حدکثری مورد معامله را از قرار متری 900.000.000 هزار تومان اعلام نمود. همچنین طبق نظر کارشناس قضایی، ایشان در مشاعات تصرف نموده بود که از نظر شهردای و دیگر همسایگان مشکل ساز گردید. بعداز آن یک اظهاریه جهت فسخ مبایعه نامه برای فروشنده ارسال نمودم. با توجه به توضیحان فوق خواهشمنم مرا راهنمایی نمایید. سوال: 1- چگونه میوانم مطلب اسقاط کافه خیارات چاپی در مبایعه نامه را باطل کنم؟ 2- آیا فروشنده میتواند چک را برگشت زده و توقیف اموال یا زندانی نماید؟ 3- چطور میشود جلوی توقیف اموال و وصول چک را گرفت ؟ 4- از چه راهایی میتوان فروشنده را محکوم و مبایعه نامه را فسخ نمایم و یا اختلاف قیمت غبن فاحش را کسر نمایم؟ 5- آیا میتوان مورد معامله را سریع به نام دیگری انتقال دهم تا فروشنده نتواند توقیف نماید؟ 6- و .... لطفا هر سوال یا راه دیگری که امکان دارد برایم بنویسید؟

2پاسخ

با سلام /اگر ضمن عقد خارج لازم مثل بیع اسقاط کافه خیارات شود این شرط مطلق و نامحدود تفسیر نمی شود و استثنائاتی دارد یعنی ماده ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و عرض احترام و ادب خدمت شما ، خواهشندم به سوالات اینجانب پاسخ فرمایید که راهنمایی شما گره بزرگی از کار اینجانب باز خواهد نمود ، با سپاس مجدد . سوال1 : با توجه به موارد زیر : 1-1- همانطور که در ماده 1 قانون مالک و مستاجر سال 1356 باآن اشاره میشود قرارداد رسمی و عادی و یا روابط استیجاری بدون سند شامل آن قانون میشوند 1-2- از طرفی در ماده واحده سال 1365 قید گردیده که کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود ،در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن میباشد ، 1-3- و درماده 1 قانون سال 1376 آمده : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. 1-4- ضمنا طبق بند 3 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیز آمده : روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره مشمول مقررات این قانون نمی باشد . با نوجه به موارد فوق در صورتیکه فردی هم اکنون ملکی را بدون قرارداد و بصورت شفاهی به اجاره بگیرد آیا شامل قانون روابط مالک و مستاجر سال 1356 میشود یا خیر ؟ سوال2 : آیا در حال حاضرامکان اجاره ملک تجاری که شامل قانون مالک و مستاجر سال 1356شود وجود دارد ، چطور ؟

2پاسخ

با سلام خیر در حال حاضر کلیه ی قرارداد های اجاره از شمول قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 خارج می باشد و در صورتیکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، مادر بنده سه سال پیش از پدر ،عمو و عمه ام برای کارهای ثبتی زمینهای محدوده فشم وکالت کاری از آنها گرفت و در این مدت تقریبا هفته ای 5 روز در ثبت فشم به دنبال کارهای این زمینها بود در حدود 20 پلاک و برای هر زمین بیش از 10 بار کارشناس به باغها برده و یا به تمام مراکز ثبت تهران و مجلس مراجعه کرده و کارهای تقسیم نامه محضری را ایشان انجام داده بعد از یک سال و نیم که کارها به جاهای اصلی و مهم رسانده شد عمو و عمه بدون اطلاع ایشان راعزل کرده اند و حاضر به پرداخت هزینه های انجام شده و پرداخت دستمزد ایشان نیستند و در یک لایحه اعلام کرده اند که دستمزد به وکلای دادگستری تعلق میگیرد . لذا لطفا ما را در جهت دریافت هزینه ها و دستمزد 2 سال کار ایشان راهنمیی فرمائید یک سند گرفته شده و تعدادی هم به پیش نویس سند رسیده و تعدادی هم تما م کارهای کارشناسی تمام سازمانهایش انجام شده 1- کدام ماده قانون مدنی اعلام میدارد که وکالت تبرو ا و مجانی نیست 2-کدام ماده قانون مدنی اعلام میدارد که موکل ملزم به پرداخت دستمزد وکیل است هر چند این وکیل دادگستری نباشد ولی وکالت کاری محضری از آنها داشته باشد 3- بر چه اساسی هزینه دستمزد را تعیین نمائیم(لازم به ذکر است که در یک قراداد دستی آنها توافق کرده اند که طبق عرف دستمزد را پرداخت نمایند ولی الان انکار میکنند در حالیکه امضاء کردن

2پاسخ

با سلام شما می توانید طرح دعوی حقوقی مطالبه ...

مشاهده پاسخ کامل