جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

2پاسخ

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما بنده یک سوال در مورد ماده ١٠٥(مرور زمان) دارا میباشم. بنده در سال ١٣٨٣در زمان درخواست گذرنامه ام در ایران از یک کارت پایان خدمت جعلى استفاده کردم که منجر به صدور گذرنامه نیز گردید و بنده نیز از راحت از کشور به سوئد مهاجرت نمودم و پس از ٥ سال بعد ،در تاریخ ٨٨/١٢/٠٦ براى تمدید گذرامه ام در سفارت ایران در سوئد تقاضاى تمدید گذرنامه دادم که به همان شکل اول از کارت پایان خدمت جعلى استفاده نمودم و پس از آن گذرنامه صادر و من مرتبا هر سال به ایران سفر مینمودم. ولی در سفر آخرم در ایران در تاریخ تیرماه سال ١٣٩٢، اداره گذرنامه متوجه جعلی بودم کارت پایان خدمت بنده شد و من را جلب و پس از آن به یگان دوم اداره آگاهى و پس از آن به دادسرای ناحیه دوم و بنده با قید کفالت و قرار به مبلغ ١٠ ملیون تومان آزاد شدم از آنجا که بنده دیگر گذرنامه نداشتم و زندگى بنده در سوئد میباشد بصورت غیر قانونى از کشور خارج شدم. و پس از آن براى من یک احضار نامه از دادگاه جهت پرونده فوق الذکر فرستاده شد و چون من ایران نبودم نتوانستم در دادگاه شرکت نمایم. (متهم به استفاده از سند جعلى جهت صدور گذرنامه)که تاریخ دادرسی در تاریخ ١٣٩٢/٠٧/٠٧ میبود ولى بعد از آن تاریخ نه دیگر براى بنده و نیز نه براى کسی که کفالت بنده را قبول کرده هیچ احضارنامه اى و یا حکم دادگاهى نیامده است. حال سوال من این است که آیا ماده ١٠٥ یا ماده قانونى(توبه) دیگر که خود جنابعالی میدانید شامل تخفیف یا بخشش از جرم بنده را میشود یا نه؟ لازم به ذکر است بنده پس از خروج غیر قانونى از ایران به سفارت ایران در سوئد مراجعه کردم و جریمه هاى مربوطه جهت خروج غیر قانونى از ایران را انجام دادم و طبق قانون جدید نظام وظیفه که از مرداد ماه ١٣٩٢ ابلاغ شده بود مشمولینى که ٣ سال در خارج از کشور باشند نیازى به کارت پایان خدمت نداشته و میتوانند به کشور وارد شوند. و پس از آن براى من در سفارت سوئد گذرنامه صادر شد. ولى حال ترس من از این است که اگر به ایران وارد شوم آن پرونده جعل به کجا میرسد و قاضى نکند به بنده حکم زندان تا ٢سال رابدهد. (حداکثر زندان تعریزى درجه ٧) و ایا زندان قابل خرید است در چنین شرایطى؟

2پاسخ

پیشنهاد اینجانب به جنابعالی این است که با مراجعه به سفارت به یک وکیل دادگستری و یا یکی از اعضای خانواده خود جهت اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تا ایشان ضمن مراجعه به پرونده ی مطروحه در دادگاه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام بنده در یک زمینی که قبلا سینما بوده به عنوان یک نگهبان کار میکردم که بعد زلزله بنای سینما تخریب شد و بنده هنوزم در انجا زندگی میکنم الان 27 سال هست که این زمین 2000 متری دست من هست و بنده در ان زمین 40 تا درخت کاشته ام و خونه در ان زمین بنا نموده ام و مالک زمین 20 سال پیش از من شکایت کرد که حکم تخلیه بگیره ولی بعد 1 سال دادگاهی نتونست مارو بلند کنه از طمین و پرونده مختومه شد الان وراث وی امده اند ازما باز شکایت کرده اند و 1/5 هست که دادگاهی داریم هم به اداره کار شکایت کردیم هم به دادگاه ولی چون هیچ مدرکی نداریم رای به اونا دادن چون سند دارن ولی ما هیچ مدرکی از اینکه اینجا نگهبان بودیم نداریم که بتونیم حقوق خودمون رو از اداره کار بگیریم چون تا الان هیچ حقوقی به ما از طرف مالک پرداخت نشده دادگاه هم رای رو به ایشون دادن که بعد شکایت تجدید نظر پرونده ما به دیوان عالی کشور رفت وبعد 6 ماه باز رای به نفع ایشون صادر شد الان حکم تخلیه از زمین به مارو دادن و فرصت 10 روز حالا میخام بدونم میتونیم به حکم دیوان عالی باز تجدید نظر داد ؟؟؟ و اینکه چون ما درخت زمین کاشتیم نمیشه از مبنای زراعی شکایت کرد به جای مسکونی؟یا تجاری؟ چون ما در زمین درخت کاشتیم و محصول برداشت میکنیم وکیل ما هم تا الان به عنوان نگهبانی شکایت میکرد و به این عنوان هیچ رای به ما ندادن میخام بدونم اگه عنوان شکایت رو عوض کنیم میتوان بهجای رسید ؟؟؟ پیشاپش از اساتید که جواب میدن کمال سپاس رو دارم

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی از توضیحات شما چنین بنظر میرسد که وراث متوفی با تقدیم دادخواست مبنی بر خلع ید از زمین با احراز مالکیت چنین حکمی را از دادگاه اخذ نموده اند که این حکم صحیح میباشد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام . احتراما باستحضار میرساند اینجانب سهراب خسروی در مورخ 92/02/08 یک باب آپارتمان از خانم عبدالهیان خریداری نمودم.لازم به ذکر است که خانم عبدالهیان این واحد آپارتمان را باشرایطی که به من فروختند از خانم کاشی پزها خریداری نمودند. و همینطور خانم کاشی پزها با همان شرایط از آقای محسن علی عباس شهیر خریداری نمودند. علی الحال شرایط آپارتمان به اینگونه بوده است که آقای علی عباس شهیر سازنده ساختمان از خانم کاشی پزها دست خطی گرفته اند مبنی بر اینکه این خانم نسبت به انباری هیچگونه ادعایی نداشته باشند. یعنی در واقع خانم کاشی پزها واحد آپارتمان را بدون انباری خریداری نموده اند.( به گفته خانم کاشی پزها داخل مبایعه نامه همچین چیزی نوشته اند و امضا کرده اند.)و آقای علی عباس شهیر از خریداران اولیه همه طبقات همچین دست خطی را داخل مبایعه نامه گرفته اند. سوال من از محضر شریف جنابعالی اینست آیا اینجانب با توجه به اینکه خانم کاشی پزها هنگام فروش به خانم عبدالهیان همچین دست خطی نگرفته اند و خانم عبدالهیان هم از بنده همچین دست خطی نگرفته اند میتوانم از طریق مراجع قضایی نسبت به پس گرفتن انباری اقدام نمایم. قابل توجه میباشد که در سند آپارتمان قید شده است که این آپارتمان بهمراه انباری میباشد. یعنی در سند خانه انباری حذف نگردیده بلکه کاملا متراژ انباری بهمراه موقعیتش قید و مشخص شده است( با توجه به نوشته هایی که بین فروشنده و خریداران اولیه ردو بدل شده است)لازم به ذکر است اینجانب از طریق مراجع شهرداری پیگیری این قضیه را نمودم. و از طرف شهرداری اخطاریه ماده 100 برای این آقا صادر شده است و شامل تخلف و جریمه شده است و 10 روز به ایشان فرصت داده اند تا انباری به حالت اولیه بازگردد.،همچنین از طرف شورای حل اختلاف هم اقدام نمودم. و کارشناسی جهت کارشناسی آمدندو گزارشی در مورد این تخلف جهت ارائه به دادگاه نوشتند. خواهشمند است اینجانب را راهنمایی بفرمایید با توجه به این نوشته هایی که در قولنامه بین خودشان رد و بدل کرده اند در صورت شکایت به انباری خود خواهم رسید؟ متشکرم ..

2پاسخ

با سلام - نظر به اینکه در پاسخ به سوال مطرح شده باید مواردی راجع به جزئیات امر دقیقا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ... یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و IT ثبت کرده و قصد شروع فعالیت رسمی داریم. اما سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (یا کشور) اعلام کرده هر شرکتی قصد فعالیت داشته باشد باید از این اتحادیه صنفی مجوز دریافت کند ، شرط گرفتن مجوز نیز گرفتن رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک است . این رتبه بندی فقط برای شرکت هایی هست که قصد بستن قرارداد با سازمان های دولتی را دارند و برای مابقی فعالیت ها نیازی به گرفتن رتبه بندی نیست. طبق این توضیحات : 1) آیا اولا هیچ ماده قانونی وجود دارد که بر اساس آن شرکت ها می باید برای فعالیت ها حتما در سازمان صنفی خود عضو شوند ؟ (در اینجا نظام صنفی رایانه ای) 2) آیا شروط گذاشته شده در اینجا قانونی است ؟ یا می توان علیه آن در شورای عالی اداری اقامه دعوا نمود ؟ با تشکر

2پاسخ

با فرض سئوال علی القاعده شما می توانید چنانچه شرکتی را ثبت نموده اید در چارچوب مقررات و اساسنامه و موارد آگهی شده توسط اداره ثبت شرکتها فعالیت نمائید. شما در سئوال فرموده اید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام.پدر اینجانب مرحوم شده و وراث وی عبارتند از همسر و 6 دختر و یک پسر. پدرم سرقفلی مغازه ای را داشت.با توجه به انحصار وراثت اینجانب اقدام به خرید سهم 3 دختر کردم که با سهم خودم از مغازه سهم اینجانب از کل سرقفلی بیش از 56درصد یعنی بیش از 3 دانگ می باشد.آیا می توانم اقدام به اخذ سند 3 دانگی سرقفلی کنم؟در اینصورت آیا بازهم یکی از وراث می تواند اقدام به طرح شکایت و درخواست فروش سرقفلی کند؟توضیح این نکته لازم است که قبلا هم پدرم مغازه 3 دانگی داشت و بعدا تبدیل به 6 دانگ شد.یعنی از نطر فعالیت صنفی مانعی ندارد و اگر بتوانم سند 3 دانگی بگیرم روی این 3 دانگ اقدامی نمی شود.چون کسبه دیگری هم در آن محل وجود دارند که به صورت 3 دانگی کار می کنند.جهت اخذ سند 3 دانگی به دادگاه مراجعه کنم یا مالک؟سهم 3 خواهرم را به صورت محضری خریداری کرده ام. سؤال دوم اینکه بعد از فوت پدرم خانه نیمه ساز یک طبقه را من تکمیل نموده ام.با رضایت ورثه اقدام به ساخت طبقه فوقانی آن برای خود کردم.از ورثه 6 نفر موافق انتقال طبقه دوم به اینجانب هستند و یکی از دختران مخالفت می کند.حال باید به چه طریق عمل کنم؟ آیا تا زمانی که یکی از ورثه خریدار سهم الارث دیگران باشد،امکان انتقال به غیر وجود دارد؟ به طور مثال منزل پدری

2پاسخ

1- انتقال سرقفلی از دارنده سرقفلی به وراث ، با عنایت به غیر ارادی بودن انتقال و به تعبیری دیگر قهری بودن انتقال ولو اینکه فیمابین ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

باسلام وخسته نباشیدبرای باردوم است که مزاحم جناب عالی می شوم واماسوال: سال قبل به دعوت یکی ازدوستان جهت کارکشاورزی خودم وماشینم به مدت 10ماه درخدمت اوبودیم وباایشان همکاری می کردم ودراین مدت دوستم یک فقره وام گرفت وبنده ضامنش شدم ویک چک ضمانتی ازایشان دریافت کردم وبه من قول داد که اقساط رابه موقع بپردازدوحق الزحمه ی بنده رابدهدامامتاسفانه پس ازمدتی اقساط رادیرپرداخت کردکه باعث شدبانک به منزلمان مرتب زنگ بزندوانکارحق الزحمه من هم شد ومن چک ایشان رابرگشت زدم وبه شوراء حل اختلاف مراجعه نمودم ودوسازش نامه تنظیم نمودیم که موضوع دادخواست اولی مطالبه اقساطی که به جای ایشان دادم ودومی مطالبه حق الزحمه(5میلیون تومان)بود.نسبت به سازش نامه اول مشکلی نیست وامادرموردسازش نامه دوم به شخصی که سازش نامه راتنظیم نمودگفتیم طوری بنویسدکه اگرایشان اقساط رادرموعد مقرربپردازدبنده هم ازمطالبه ی حق الزحمه ی خود انصراف می دهم واوهم سازش نامه راتنظیم نمود.وماه قبل که ایشان به تعهدخودعمل ننمودبنده به رئیس شعبه مراجعه نمودم وایشان نیزطبق قانون اجراییه 10روزه صادرنمودواکنون که به رئیس شعبه مراجعه نمودم جهت انتقال پرونده به اجرای احکام ،ایشان بیان داشتندمتن سازش نامه مبهم است(درحالی که شخصی که سازش نامه راتنظیم نموده وشهودبیان دارندکه ابهامی نیست وبنده حق مطالبه حق الزحمه رادارم ) واماعین متن سازش نامه {خوانده متعهدگردیدکه منبعددرموعدمقرربانک اقساط مربوطه راتاپایان پرداخت ورسیددریافت داردوخواهان نیزمتعهدگردیدکه ازمبلغ 5میلیون تومان ادعایی خوددردادخواست صرف نظرکندوپیرامون این موضوع ادعایی نداشته باشند}بنده هم به رئیس شعبه گفتم اولا شمابایدطبق قانون پس ازاجراییه ،پرونده به اجرای احکام برودوثانیامگرسازش نامه بدون شرط می شودثالثابه چه علت بایدازحق الزحمه خودگذشت کنم واگرسطح سوادتنظیم کننده کم باشدبنده چه گناهی دارم رابعاخودشخص تنظیم کننده وشهودحرف مراتاییدمی کنندخامساشخص تنظیم کننده می توانداستنادبه قانون مدنی وشوراء رای خودراتصیح کندگرچه نیازی نیست به نظرجنابعالی متن سازشنامه داردیاخیر؟راحل قانونی برای رسیدن به حق وحقوق خودچیست؟آیاپرونده رابه دادگاه ازجاع دهم یابه شوراء حل اختلاف استان مراجعه کنم؟امیدوارم بنده راراهنمایی کنید.متشکرم

2پاسخ

سوال مطروحه دارای ابهاماتی است اما با توجه به کلیات سوال به نکات ذیل توجه فرمایید :هر گاه سازش محقق نشود تعهدات گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام خواهشمندم مرا درمورد روش احقاق حق از سازمان تامین اجنماعی و یافتن وکیل باسابقه در این موضوع خاص در دیوان عدالت راهنمایی فرمایید. ریاست شعبه 6 تامین اجنماعی اخیرا مدعی دریافت مبلغی از شرکت تحت مدیریت من شده که باعث تعطیلی کارخانه وبیکاری39 نفروزیان شرکت خواهد شد. این شرکت اخیراً با نظر ریاست محترم شعبه 6 جناب آقای گورابی از شمول ماده 103 خارج گردیده است. بعلاوه آن شعبه طی 2 فقره اعلام بدهی ما به التفاوت حق البیمه دو سال گذشته این شرکت از بابت ماده 103 را مطالبه نموده است حال آنکه اگر آن ریاست این موضوع را 2 سال پیشتر ابلاغ می نمود من هرگز این کارخانه را راه اندازی نمی کردم. تاریخجه و مذاکرات من تامین اجنماعی به شرح زیر است. تاریخچه شرکت تکال گستر این شرکت در تاریخ 9 تیرماه 1380 تاسیس گردیده است. جهت فعالیت در تهران همان سال ابزار آلات تولید یک کارگاه ریخته گری با مجوز فعالیت صنعتی شماره 2912 به تاریخ 18/11/1373 به نام آقای هراند یوسفیان را خریداری می نماید که ایشان نیز در قبال آورده خود سهامدار این شرکت شده و همچنین جزو اعضای هیت مدیره انتخاب می گردند. متاسفانه در سال 1382 به علت ورود رقبای چینی به بازار بناچار این شرکت جهت کاهش هزینه تمامی پرسنل خود را تعدیل می نماید و فعالیت آن به عملیات آرایش و مونتاژ و بسته بندی تقلیل می یابد، بطوریکه در گزارش بازرسی بیمه در سال 1383 ولیست بیمه تحویل شده به شعبه6 مشخصاً درج گردید که بجز مالکین کارگاه فقط یک نفرکارگر در آن محل مشغول به کار بوده است. در اواخر سال 1383 اینجانب مدیریت شرکت را عهده دار گردیدم و بلافاصله اقدا م به تحقیق جهت طراحی وساخت محصول جایگزینی نمودم . بعلت نامعلوم بودن نتیجه کارهای تحقیقاتی و عدم امکان استخدام پرسنل اداری ، حسابداری، کارگزینی، صندوقدار وغیره...... به یکی از شرکتهای تامین نیروی انسانی نزدیک محل کارگاه مراجعه نمودم و طی قراردادی چند نفر کارگر خود را از آن طریق بیمه نمودم. توضیح اینکه شرکت تامین نیروی انسانی آزاد مهر یک کد مستقل به نام پروژه شرکت تکال گستر بصورت ردیف پیمان ایجاد کرده و پرسنل شرکت را در آن قرارداد. البته به همین بهانه شعبه 6 اجازه استفاده از ماده 103 را در آن زمان به این کارگاه نداد. پس از گذشت 11 ماه ، تحقیقات این شرکت به نتیجه رسید و منجر به ثبت اختراع محصول کف کاذب جدید در تاریخ 4/10/84 گردید. سپس این شرکت شروع به طراحی و ساخت خط تولید لازم نمود که مرحله به مرحله تا سال 87 طراحی ، ساخت، و نصب وراه اندازی و رفع اشکال گردید. در همین حین به علت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه همسایه واقع در همان ملک استیجاری محل کارگاه این شرکت ، در تاریخ 06/05/86 مالیکن تصمیم به فروش آن ملک را گرفتند و این شرکت ناچار به جابجایی گردید. اینجانب در همین دوران یکی از ماشینهای مستهلک از کار افتاده آن کارگاه را خریداری نموده و طی 9 ماه بازسازی کامل نمودم . لازم به توضیح است جهت تامین هزینه های تحقیق و ایجاد خط تولید فوق و همچنین حضور در نمایشگاههای مختلف و تبلیغات محصول جدید و یافتن مشتری ، اینجانب منزل شخصی خود را فروختم و در حال حاضر مستاجر هستم. متاسفانه یک ماه پس از راه اندازی آزمایش دستگاه ریخته گری فوق مالک جدید در خواست تخلیه قطعی کارگاه را ابلاغ نمود. علی رغم مشکلات دوران تحقیق، طراحی و ساخت و راه اندازی ، با اجاره مکان جدید و تقبل هزینه های سنگین جابجایی و راه اندازی مجدد ماشین آلات در اسفند 87 این شرکت فعالیت خود را در محل جدید ادامه داد. سپس حفظ فعالیت سابق خود، بادریافت اولین سفارش فروش تولید انبوه این محصول جدید نیزقطعی گردید و از فاز آزمایش خارج شد. این شرکت فوراً نیروی انسانی لازم را در کد بیمه شرک تکال گستر از طریق دفاتر کاریابی استخدام نموده و از 20 فروردین 88 رسماً فروش این کالا را آغاز نموده و تاکنون بطور موفق ادامه کار داده است. خوشبختانه طی سال 88 فروش شرکت از مرز چهارصد میلیون تومان گذشت و برای سال 89 پیش بین می گردد که از مرز هفتصد میلیون تومان نیز بگذرد. این درحالی است که به علت وجود رقبای خارجی شرکت با حاشیه سود کمی فعالیت می نماید. در همین حین پس از خروج شرکت از شرایط ناپایدار و تثبیت بازار محصول جدید و با استخدام پرسنل اداری این شرکت قرارداد خود را با شرکت آزاد مهر تهران در زمینه خدمات نیروی انسانی قطع نمود و در حال حاضر کد پیمان شرکت تکال گستر در شرکت آزاد مهر فاقد فعالیت است . قسمت دوم شرح سوالات و ایرادات مطرح شده توسط ریاست شعبه 6 آقای گورابی و پاسخهای پذیرفته نشده این شرکت به ایشان: 1- آیا شرکت تکال گستر دارای مجوز صنایع است؟ پاسخ : بلی و مجوز این شرکت مربوط به کارگاه آن بوده که به نام آقای هراند یوسفیان عضو هیت مدیره این شرکت است.البته رونوشت آن را شخصاَ به مسئول پرونده خانم چالیان تحویل نمودم که در حال حاضر مفقود گردیده است. 2- آیا در مجوز فعالیت تعداد مجاز کارگر درج گردید؟ پاسخ:خیر و همانگونه که در پاسخ نامه آن شعبه وزیر محترم صنایع جناب آقای مس فروش کتباً اعلام نمودند و با توجه به نوآوری انجام شده در حال حاضر وزارت صنایع قادر به تشخیص و اعلام تعداد نفرات نمی باشد. لازم به توضیح است این جانب که مخترع این محصول هستم نیز نمی دانستم دقیقاً چه تعداد نیروی انسانی برای تولید آن لازم است ولی مطمئناً پس از 18 مورد بازرسی انجام شده توسط نمایندگان بیمه در 19 ماه گذشته و تایید رویت پرسنل در حال کار این شرکت و همچنین لیست بیمه اسفند 1383 آن ریاست محترم می توانست به حقیقت مطلب واقف گردد. بعلاوه ارائه جواز تاسیس با درج تعداد پرسنل برای کارگاه هایی امکان پذیر است که از سال 1384 به بعد فعالیت خود را آغاز نموده اند ولی جواز این کارگاه صادره در تاریخ 18/11/1373 است 3- چرا 23 نفر نیرو از گروهی معرفی شده است ؟ برای شمول ماده 103 بایستی ابتدا یک نفر در لیست قرار می گرفت و سپس افزایش می یافت. پاسخ :همانگونه که توضیح داده شد آن یک نفر خود اینجانب بودم که کارفرما هستم و نیازی به خدمات بیمه نداشتم . ولی در هر صورت افزایش فعالیت این شرکت در سال 1388 مبتنی بر تجهیزات بازمانده از یک کارگاه تعطیل شده در سال 1386 و نیروی انسانیی بوده است که از سال 84 تا 88 در تحقیقات ودستیابی به موفقیت ، اینجانب را یاری نمودند. بنابر این بنده قسمتی از افرادی را که استخدام نمودم در شادآباد ساکن بودند واز قبل می شناختم. یا در زمانی که در شرکت خدماتی آزاد مهر بودند برای من کار کرده اند. ولی در هر صورت هنگام استخدام در شرکت تکال گستر بیکار بوده از طریق اداره کار دوباره به من معرفی شده بودند. علاوه بر این ماده 103 قانون محدودیتی در زمینه نحوه استخدام گروهی درج نگردیده است و این ادعا به نظر من بی پایه است. 4- آیا قبل از سال 1388 شرکت تکال گستر فعال بوده است؟ پاسخ : بله . همانگونه که توضیح داده شد فعالیت آن در سطح آرایش ، مونتاژ و بسته بندی کاهش یافته بود. ولی از ابتدای تاسیس تا کنون همواره فعال بوده است. صحت این موضوع را می توان از مالیات پرداخت شده به دارائی جنوب تهران و قبضهای گاز و برق مصرفی بررسی کرد. 5- چرا پرسنل استخدام شده همه در شرکت تامین نیروی انسانی آزاد مهر تهران سابقه دارند ؟ این احتمالاً یک تبانی بین شما و ایشان است. پاسخ: همانگونه که مطلع هستید این شرکت نیروی انسانی تاکنون بیش از هزار نفر استخدام نموده که ساکنین شاد آباد می باشند. یعنی اغلب نیروی کار منطقه شاد آباد ممکن است در شرکت آزاد مهر تهران سابقه داشته باشند. شرکت تکال گستر نیز از همین نیروهای محلی بکار گرفته ولی زمانی که آنها را بکار گرفته بیکار بوده و به اداره کار مراجعه کرده بودند. 6- چرا بین استخدام شما و محل کار قبل پرسنل شما فاصله وجود ندارد؟ پاسخ : اولاً این مطلب برای کلیه پرسنل صحت ندارد. ثانیاً همانگونه که توضیح داده شد هنگام راه اندازی کارگاه می توانستم از پرسنل بدون سابقه بیمه استخدام نمایم ولی به علت تعهد اخلاقی بوجود آمده در اثر حمایت آنها در راه اندازی ماشین آلات در کارگاه جدید سعی نمودم برای آنها هنگام استخدام ارجحیت در نظر بگیرم. 7- بنابراین هنگام استخدام این اشخاص برای شما کار میکردند و شما برای استفاده از ماده 103 اقدام به" لیست به لیست کردن " پرسنل نموده اید. پاسخ: البته ممکن است این طور نیز برداشت نمود ولی این دلیلی بر واقعیت برداشت آن ریاست محترم نمی باشد. همانگونه که توضیح داده شد این پرسنل در ابتدای ابلاغ ماده 103 بیکار بوده اند وصرفاٌ کار آفرینی اینجانب موجبات اشتغال آنها را ایجاد نموده است. حال در این مرحله مسئله را به دو صورت می توان تعبیر کرد : حالت اول: شعبه 6 معتقد است که این پرسنل در دورانی که در ردیف پیمان شرکت آزاد مهر قرارداشته اند نیز در واقع در استخدام شرکت تکال گستر بودند و این موضوع "لیست به لیست کردن" است. بنابراین شعبه 6 اعتراف می نماید که استخدام این پرسنل در شرکت تکال گستر از سال 1384را قبول نموده است ولی در آن زمان به دلایل فنی مانع از استفاده این کارگاه از معافیت ماده 103گردیده و حق مسلم این شرکت را از آن زمان پایمال نموده است. حالت دوم: شعبه 6 معتقد است که این پرسنل در شرکت آزاد مهر تهران مشغول بوده اند و با هماهنگی به شرکت تکال گستر انتقال داده شده اند. در این صورت نیز علاوه بر اینکه بایستی 18 بار بازرسی انجام شده توسط بیمه را نامعتبر اعلام نماید. این سوال پیش می آید که کارگرهای ریخته گری و تولید و غیره در یک دفتر شرکت تامین نیروی انسانی مشغول به چه کاری بوده اند که حقوق گرفتند؟ بنابراین فرضیه " لیست به لیست کردن "در هیچ حالتی واقعیت نداشته و در صورتی که شعبه 6 به پذیرش این فرضیه پا قشاری نماید .بایستی تاریخ شمول ماده 103 برای این شرکت از سال 84 را نیز بپذیرد. 8- حرف آخر این است که بررسی واقعیت از حوصله این شعبه خارج است وآن شرکت مابه التفاوت 394.887.402 ریال مربوط به تخفیف ماده 103 سال 88 و 89 را بایستی به این شعبه عودت دهد. پاسخ آخر: اگر تامین اجتماعی و اداره کار حوصله تحلیل مسائل و پروسه تحقیق و تولید یک محصول صنعتی را ندارند. بنابراین با بیانی دیگر وساده تر اعلام می نماید این شرکت محصولات خود را با توجه به تخفیف درج شده در ماده 103 تولید نموده وفروخته است و این مبلغ دروافع نزدمشتریان این شرکت است. این بدین معنا است که منفعت ناشی از ماده 103 در قیمت تمام شده کالا در نظر گرفته شده و محصولات با قیمت نازلتر به ارگانهای دولتی برای تجهیز سایتهای ایمن کشور فروخته شده است. لذا این شرکت امکان وصول چنین مابه التفاوتی را از مشتریان 2 سال گذشته ندارد . بعلاوه به علت وجود رقبای خارجی امکان افزایش قیمت محصول و تامین این مابه التفاوت در آینده را نیز ندارد. و همچنین این شرکت با مسئولیت محدود بوده و فاقد هر گونه دارائی منقول قابل فروش است، حال اگر عده ای سود جو از این قانون سوء استفاده نموده اند ویادولت در پرداخت سهم تامین اجتماعی تاخیر نموده است ، این شرکت توان تحمل تبعات آن را نداشته و بناچار بایستی فعالیت خود را کاهش داده ویا کلا کارگاه خود را تعطیل و نیروی انسانی را تعدیل نماید. در صورتی که اینجانب از ابتدا می دانستم که مشمول ماده 103 نمی باشیم و تعیین این موضوع توسط ریاست شعبه6 دوسال به طول نمی انجامید، با توجه به وجود رقبای خارجی هرگز اقدام به راه اندازی این خط تولید نمی نمودم. بنا بر این در صورت بروز زیان این شرکت جهت احقاق حق خود از طریق دیوان عدالت اداری اقدام خواهد نمود در هر صورت این اطمینان خاطر وجود دارد با حمایت سازمان تامین اجتماعی و دولت از نیروی انسانی بیکار، در صورت تعطیلی کاخانه، کلیه کارگران با دو سال سابقه بدست آورده ، بدون درآمد نمانده و خواهند توانست از حقوق بیکاری خود استفاده نمایند. این پایان مداکرت من با مسئولین تامین اجتماعی است .

2پاسخ

باسمه تعالی سلام علیکم .برای اظهارنظرانجام مذاکره ودریافت اطلاعات تکمیلی ضروری بنظرمیرسددرصورت تمایل باشماره09121013111 تماس حاصل فرمائیدموفق باشید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام خدمت شما وکیل محترم، خلاصه پرونده و سئوالاتم ازجنابعالی . سه سال پیش ما چند میلیون تومان بعنوان سرمایه گذاری به خلبانی با ظاهری موجه و فریبنده پرداختیم بعداز دو ماه هیچ سودی پرداخت نشد و اصل پولمان را طلب کردیم ایشان که همیشه به بهانه مختلف امتناع مینمودند. اینبار پیشنهاد ملاقات حضوری در دفتر یکی از دوستان را داد. مثل همیشه با لباس شیک آمدند اما در نهایت تعجب به ما گفتند هم سفته ها و حتی رسیدهایی که روزهای نخست دادم رابیاورید اینطوری به نفعتونه واینکه پای وزیر در بین است وتنها شصت ثانیه وقت دارید ... ناگهان چند مامور کلانتری سعادت آباد بدون حکم ریختند داخل دفترکه آدمربایان(ما)را دستگیر و ایشان را که با خونسردی عجیبی درحال خوردن چای و بیسکوئیت بودند نجات دهند. چند ساعت بعد درکلانتری بعد از صحبتهای طولانی با موبایلشان و ماموران کلانتری، صراحتا جلوی چشم همه اعم از پدر و دو برادرخانمشان عنوان کردند موضوع تنها اختلاف حساب بوده و به ما بدهکارند و به اصطلاح از ما کلی دلجویی کردند. اما چند روز بعد آگاهی شاپور احضار شدیم،بازجویی از همه ما انجام شد. نهایتا دادگاه همان ابتدا در حالیکه هنوز وارد اتاق قاضی نشده بودیم و با چند سئوال از آقای ر.ه قرار منع تعقیب ما را صادر کرد. برای گرفتن پولمان دو نفر از دوستان جهت شکایت به دادگاه جرائم اقتصادی در چهار راه کالج مراجعه کردند و تازه آنجا دانستیم ازچندین ماه پیش از آشنایی ما حکم جلب ایشان صادر و شدیدا تحت تعقیبند با همکاری ما دستگیر شد اسمش در جراید چاپ شد و پرونده یکی از قطورترین پرونده های دادگاه اقتصادی شد دو سال تمام طول کشید تا پرونده آماده صدور حکم گردید در جلسه آخر واقع دردادگاه شهید قدوسی آمدند و دفاع آخرارائه کردند(گفته بودند به جرم اخلال در نظام اقتصادی مجازات سنگینی برایشان در نظرگرفته شده) به ما هم گفتند بروید تا حکم به اجرای احکام میرسد و شما را خبر میکنند. قاضی محترم پرونده از شعبه منتقل شدند وبا دستور قاضی جدید ،بدلیل حجم پرونده و پراکندگی مبالغ تائید شده حسابرس رسمی قضائی، به دادسرای جدید (دادیار جدید در مرکز جرایم رایانه ای)ارسال گردیده بود. بعد از چهار ماه که فهمیدیم پرونده به دادسرا جهت ویرایش مبالغ تائیدی ارسال شده به آنجا مراجعه کردیم یکی از مسئولین شعبه مجاور که پرونده را مطالعه فرموده بودند وقتی نگرانی شاکیان را دیدند گفتند این درخواست معمول است و اجرای دستور حداکثر یکهفته زمان میبرد اما...مشکلات ما از اینجا شروع شد. یکسال و چند ماه میگذرد و هر چه فکر کنید در این شعبه دادیاری رخ داده است. تا مدتها وقت رسیدگی نمیدادند یا روز معین که ابلاغیه آنرا حضوری امضا کرده بودیم حدود چهل نفر شاکی آمدند اما جناب دادیار و دفتردارش مرخصی بودند و حتی برگه ابلاغیه که چندین نفرامضا کرده بودیم در پرونده نبود و... حتی یکبار برای پیگیری رفته بودیم بنده را با لحنی بدتر از متهم مواخذه کردند،که تو چکاره ای میگویی قاضی کاره ای نیست،مدرک آنهم سی دی بود که نزد ایشان بود. و هنگامی که بنده اصرار پخش آنرا کردم،گفتند هنوز خودم وقت نکرده ام بشنوم، و به ما با حالتی که گذشت کردند،گفتندزودتر بروید. چند وقت بعد شخصی را بعنوان کارشناس رایانه معرفی کردند که میبایست به پرونده ما رسیدگی نمایند، ما بعدها تصادفی ایشان را دیدیم، فهمیدیم از چهارماه پیش که پرونده را تحویل گرفته اند تا آنروز،طبق گفته خودشان سه چهار بار ملاقات حضوری با متهم داشتند.وتنها با موبایل بنده ویکی دونفر دیگرکه بعلت تهدیدها و مزاحمتهای دائم،تغییر کرده بود تماس گرفته بودند،اما شماره های دیگر اعم ازمحل کار و... در پرونده موجود بود ضمنا شماره تماس دیگر شاکیان هم اما ... البته بنده که دلیلش را تا کنون ندانسته ام چرا چندین بار حضوری با متهم به گفتگو پرداخته بودند.!! اصلا چرا دادیار گرامی دستور تحقیقات مجدد آنهم از ابتدای پرونده را صادر نمودند در حالیکه امر خواسته شده قاضی چیز دیگریست؟؟؟ کارشناس رایانه مذکور شروع کردند به بازجویی ما، و مدام میفرمودند که تمام مدارک موجود مشکوک است. حتی گفتند اتمام پرونده خیلی طول میکشه بهتر است که یک سوم مبلغ رو گرفته و ایشان با متهم صحبت کنند تا راضیشان کند و ما رضایت دهیم. چندین ماه گذشت اما هربار پیگیری کردیم ایرادهای عجیب گرفته میشد اما به یکباره گفتند تمام مدارک تائید شده وحداکثردو هفته دیگربه دادگاه اصلی ارسال میشود،البته دو ماه گذشت تا اینگونه شد. بعد از مراجعه متوجه شدیم به شعبه دیگری فرستاده شده که به دلیل اعتراض متهم به قرار منع تعقیب حدود سه سال پیش در خصوص آدمربایی رسیدگی شود. به دادسرا مراجعه کردیم و دادیار محترم فرمودند همان زمان در پشت قرار منع تعقیب ما به آن اعتراض شده اما از چشم چند قاضی که در این مدت پرونده را مطالعه نمودند به دلیل مشغله کاری پنهان مانده . اما دفتردار سهوا به ما گفت چون شخصی اقرار کرده باید رسیدگی شود تا آن مشخص نشود این پرونده به اتمام نمیرسد. تازه فهمیدیم کارشناس رایانه مذکور که از تمام تائیدیه های حسابرس رسمی قوه قضائیه ایراد میگرفت و کل پرونده را مجدد بررسی میکردند چرا به یکباره همه مدارک را تائید و گزارش داده بودند. ظاهرا یکی از شاکیان که مشکلات عدیده مالی دارند در برگه ای با اظهار ندامت،اقرار به آدمربایی!!!! با دیگر شاکیان پرونده نموده اند. قاضی محترم تجدیدنظر در حالیکه تنها پرونده اولیه شکایت از ما برایشان ارسال شده وهیچگونه اطلاعی از پرونده حجیم واتهامات مسجل آقای ر.ه نداشتند اعتراض را وارد دانسته اند.احتمالا بعلت اقرار همان شاکی، چون این اتهام سه بار به طرق مختلف رد شده است. اکنون برای تحقیقات بیشتر پرونده را به همان دادسرایی که اینگونه روند پرونده را با عدم رعایت عدالت منحرف نموده،ارسال کرده اند. ضمنا تمام ادعاهای فوق قابل اثبات هستند و شاهدانی میتوانند گواهی دهند. نکته مهم دیگر اینکه دراین مدت زمان دو وکیل فوق حرفه ای ایشان با مهارت باعث عدم تائید مدارک خیلی از شاکیان شدند به طرق مختلف زمان صدور حکم را به تعویق می انداختند و حتی در مواردی تهدید به اینکه بعنوان همدست در آدمربایی تحت تعقیب قرار میگیرند،رضایت همه شاکیان را جلب کرده اند.تا جایی که بنده اطلاع دارم و در دو مورد اطمینان پیدا کرده ام بدون پرداختن هیچ مبلغی و با استفاده از ضعف عدم اطلاع از حقوق هر فرد رضایت شکات حاصل گردیده. با توجه به اینکه اکثر دوستان مخالف گرفتن وکیل هستند،خواهشمندم قبل از اینکه دیر شود بفرمائید بهترین کارچیست؟؟ 1-دادخواستی برای قاضی که اعتراض را قبول کرده است بنویسیم و ماجرا شرح دهیم؟؟؟چه مواردی ذکر گردد موثرتر است؟ 2-دادخواستی به ریاست دادسرایی که پرونده میخواهد ارسال شود ارائه دهیم و اطاله دادرسی و عدم رعایت بی طرفی دادیار را بازگو کنیم تا به شعبه دیگر انتقال دهند؟؟؟کدام موارد دارای اهمیت بیشتری است؟؟ از شما بینهایت سپاسگزارم و منتظر یاریتان هستم.

2پاسخ

به نظر اینجانب گرفتن وکیل در خصوص پرونده ی جنابعالی نه تنها مفید بلکه الزامی است. و اما در خصوص سوالات شما حسب ماده ی 46 قانون آئن دادرسی کیفری دادرسان و قضات در موارد ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و ادب و احترام خدمت وکبل محترم به استحضار عالی میرساند: در زمستان 87 از خانمی یک واحد اپارتمان بصورت وکالتی خریداری نمودم. نحوه آشنایی مراجعه با سازنده ساختمان به منزل ایشان جهت معرفی به عنوان مشتری بود. پس از اشنایی و تفاهمات اولیه بر سر قیمت اپارتمان، آن خانم به اصرار خودشان یک وکالت تام به بنده دادند تا امور آب و برق و شهرداری و... آپارتمان نوساز ایشان را پی گیری کنم تا بعد آنرا معامله کنیم ولی همیشه من از دریافت وکالت نامه پرهیز و همیشه نزد ایشان ماند و هیچگونه استفاده و یا سوء استفاده ای از آن صورت نگرفت. چند هفته بعد با توافقات قبلی و با اصرار ایشان بخاطر هزینه بالای بنگاه ، جهت تنظیم مبایع نامه در منزل ایشان با حضور شهود + سازنده ساختمان یک مبایعه نامه عادی تنظیم نمودیم که عینا تمام مطالب مبایعه نامه بنگاهی در آن قید شده است. مدارک اینجانب عبارت است از : مبایعه نامه عادی + رسید دریافت وجوه پرداختی + اقرار نامه عادی فروشنده (آن خانم) مبنی بر انجام معامله و دریافت وجوه و تحویل آپارتمان با خط و امضاء خودشان و امضاء سازنده ساختمان و 2 شاهد + وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم خارج + تصرف + قرارداد انجام کارهای نیمه تمام اپارتمان مذکور با امضاء فروشنده ، اینجانب، سازنده ساختمان و دو تن از همسایگان فروشنده که سازنده ساختمان چکی در وجه اینجانب بابت کارهای نیمه تمام اپارتمان با ذکر پلاک ثبتی ان صادر نموده است. اکنون پس از یک سال و نیم اخیرا آن خانم فروشنده آپارتمان مذکور با طرح شکایتی با عنوان خیانت در امانت ، جعل عنوان ، امیدوار کردن به انجام برخی امور و کلاهبرداری علیه اینجانب با معرفی 4 شاهد ادعا کرده است که اینجانب طی 6 ماه رفت و آمد به منزل ایشان با جعل عنوان گفته ام که وکیل و اطلاعاتی هستم و پاسپورت و 700 هزار تومان از وی دریافت نموده تا او را درسفرحج ثبت نام نمایم ، شهود ادعای شاکی را تایید و بازپرس قرار 20 میلیونی برایم صادر نموده است. من دکتر و کارمند هستم . در تمام مراحل باز پرسی ادعاهای شاکی و شهود ساختگی او را تکذیب و تمامی اتهامات انتسابی را رد نموده ام. در ضمن هنوز ساختمان فک رهن نشده است.باز پرس از اداره ام استعلام نموده و مدیر کل در جواب نوشته اند: حسب سوابق علمی و تجارب تحقیقاتی نامبرده بعنوان مشاور اینجانب در امور مطالعاتی و تحقیقاتی می باشند و تاکنون در امور محوله هیچ گونه قصوری از ایشان دیده نشده است. استدعا دارم راجع به نحوه رسیدگی به پرونده هر آنچه لازم می دانید توضیح بفرمایید و راهکار خروج از این توطئه که گویی با تبانی سازنده ساختمان طراحی شده مرا نجات دهید . از لطف حضرتعالی بسیار سپاسگذارم.

2پاسخ

با عنایت به مطالب مطروحه از جانب شما و با عنایت به ظاهر مطالب ارائه شده از ناحیه حضرتعالی باید به عرض برسانم که اولاً بنابر آنچه که شما فرموده اید و مدارکی که مثبت مالکیت شما هستند، مالکیت شما بر ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و ادب و احترام خدمت وکبل محترم به استحضار عالی میرساند: در مورخه 10/10/88 یک فقره آپارتمان از فامیل خود (پسر داییم ) به قیمت 290.000.00 میلیون تومان خریدم. ایشان را 30 سال بود ندیده بودم . از آنجاییکه در تهران دنبال آپارتمان می گشتم توسط فامیل دیگر به این پسر دایی که آپارتمانی برای فروش داشت معرفی شدم . ایشان (پسردایی یا فروشنده آپارتمان) مورد معامله را به رویت اینجانب رساند. اظهار داشت به به لحاظ فامیلی و قوم خویشی آپارتمان مورد معامله را با تخفیف زیاد و زیر قیمت روز به شما می‌فروشیم . در معامله فی‌مابین نیز اصلا ‌نوشته‌های چاپی مبایعه‌نامه ملاک عمل نبوده، بلکه فقط سخن شفاهی و دوستانه ملاک تنظیم آن مبایعه نامه بوده است. بر همین اساس اینجانب قولنامه را سفید و چند روز قبل از تنظیم آن به همراه شاهد عینی امضاء نمودم و از مفاهیم حقوقی چاپ شده در مبایعه‌نامه مذکور اطلاعی نداشتم. (همچنین مبایعه‌نامه چاپ شده توسط فروشنده و در منزل شخصی‌اش و در جمع خانوادگی ایشان نوشته شده بود - مشاور املاک هیچ دخالتی نداشت) در قولنامه بصورت چاپی « اسقاط خیارات خصوصا خیار غبن فاحش » ذکر شده بود و بنده کاملا از مفاهیم آن بی اطلاع بودم. برای پرداخت کل ثمن معامله، یک قطعه زمین ویلای واقع در اندیشه 3 را با حداقل پانزده میلیون زیر قیمت فروختم و 60.000.000 میلیون تومان حاصل از فروش زمین بعنوان بیانه و ثمن اولیه معامله به ایشان دادم. برای بقیه ثمن معامله که 230.000.000میلیون تومان بود ، از طرف فروشنده پنج ماه به من مهلت داده شد تا پس از فروش منزل ویلایی خود در اندیشه فاز3، آن را پرداخت نمایم. (‌لازم به ذکر است هیچ ضرر و زیانی به لحاظ فامیلی در مبایعه نامه ذکر نشده بود.) . بعداز گذشت مدت فوق ملک اینجانب فروخته نشد و مبایعه نامه فسخ گردید. از ایشان خواستم ثمن اولیه معامله‌ را بازگرداند. ایشان اظهار داشتند که آن مبلغ را خرج کرده‌اند. باز هم با چرب زبانی فروشنده مجددا توافق شد که برای دو ماه دیگر مبایعه تمدید شود تا شاید منزل ویلایی‌ام فروخته گردد. اما پس از گذشت آن دو ماه نیز منزلم فروخته نشد. دو باره مبایعه نامه با اتمام مهلتش فسخ گردید . باز از ایشان مطالبه بیانه خود را نمودم و ایشان باز هم به دروغ گفتند که خرج نموه است. بعد از چند روز پس از اتمام آخرین مهلت مبایعه نامه، منزلم ویلایی‌ام با قیمت کمتر از انتظار فروخته شد ( حداقل 80.000.000 م ت زیر قیمت روز ). پس از آن ایشان متوجه فروش شد و دوباره با ابراز صمیمیت فامیلی و چرب زانی توافق بنده را جلب نمود و اظهار داشت به همان قیمت اولیه مبایعه نامه حاضر است مجددا تمدید نماید. چون ایشان ودیعه را معلوم نبود کی پس خواهد داد بناچار و با دلگرمی به گفته های ایشان مبایعه نامه را تمدید نمودیم. (شایان ذکر است از ابتدای تنظیم مبایعه نامه و طی مراحل چند ماهه آن و تا تمدید نهایی و پس از آن به لحاظ فامیلی و اعتماد سازی کاذب ایشان ،‌بنده هیچ تحقیق و بررسی نسبت به مورد معامله انجام ندادم.) بعد از آن بقیه ثمن پرداخت شد و ثبت سند و تحویل آپارتمان خریداری شده انجام شد. بلحاظ اینکه منزل ویلایی خود را 80.000.000 زیر قیمت داده بودم با این ادله که فروشنده (پسر دایی) نیز مورد معامله را بدلیل فامیلی و بنا بر اظهاراتشان تقریبا 80.000.000 م ت به من ارزان تر از قیمت بازار داده است تا به پول نقد برسد. در ازای آن 80.000.000 م ت کسرس از بقیه ثمن معامله ، ایشان یک فقره چک از بنده دریافت نمود. اینجانب تصمیم به اجاره دادن آپارتمان خریده شده گرفتم . اقدام به چاب آگهی نمودم . در میان، در ارتباط با املاکان و مشتریان متوجه غبن فاحش و تدلیس و عیب آپارتمان خریده شده شدم. فروشنده آپارتمان مذکور را به قیمت نزدیک به متری 1.200.000 هزار تومان به بنده فروخته بود،‌در حالی که در زمان چاپ آگهی تحقیق بعمل آمد و مشخص شد که قیمت مورد معامله مذکور از قرار متری 800.000 هزار تومان است. (از هیچ یک از موارد مورد اشاره آگاهی نداشتم). بی درنگ پس از متوجه شدن مسایل مذکور را با فروشنده مطرح نمودم و خواستار فسخ معامله شدم. اما ایشان مخالفت نمود. ناچار با وکیل مشورت نمودم . بدستور وکیل درخواست تامین دلیل با جلب نظر کاشناس نمودم . کارشناس پس از بررسی عنوان تصرفات مشاعی توسط فروشنده و همچنین قیمت حدکثری مورد معامله را از قرار متری 900.000.000 هزار تومان اعلام نمود. همچنین طبق نظر کارشناس قضایی، ایشان در مشاعات تصرف نموده بود که از نظر شهردای و دیگر همسایگان مشکل ساز گردید. بعداز آن یک اظهاریه جهت فسخ مبایعه نامه برای فروشنده ارسال نمودم. با توجه به توضیحان فوق خواهشمنم مرا راهنمایی نمایید. سوال: 1- چگونه میوانم مطلب اسقاط کافه خیارات چاپی در مبایعه نامه را باطل کنم؟ 2- آیا فروشنده میتواند چک را برگشت زده و توقیف اموال یا زندانی نماید؟ 3- چطور میشود جلوی توقیف اموال و وصول چک را گرفت ؟ 4- از چه راهایی میتوان فروشنده را محکوم و مبایعه نامه را فسخ نمایم و یا اختلاف قیمت غبن فاحش را کسر نمایم؟ 5- آیا میتوان مورد معامله را سریع به نام دیگری انتقال دهم تا فروشنده نتواند توقیف نماید؟ 6- و .... لطفا هر سوال یا راه دیگری که امکان دارد برایم بنویسید؟

2پاسخ

با سلام /اگر ضمن عقد خارج لازم مثل بیع اسقاط کافه خیارات شود این شرط مطلق و نامحدود تفسیر نمی شود و استثنائاتی دارد یعنی ماده ...

مشاهده پاسخ کامل