×

مفاهیم

همه چیز درباره " مفاهیم "

مفاهیم

با سلام من در یک فروشگاه اینترنتی وظیفه تنظیم قراردادها را دارم اخیرا این فروشگاه با عقد قرارداد با تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایشان را با کسب درصدی پورسانت به فروش میرساند و این نوع قرارداد را چند صد بار امضا کرده اما در مورد یکی از قراردادها با یکی از واردکنندگان کالا ، طرف وارد کننده قبل از امضا قرارداد یکی از مواد مربوط به فسخ قرار داد را پاک کرده و آنرا با ماده دیگری بدین صورت جایگزین کرده (( طرف تامین کننده این حق را دارد در صورت عدم رضایت از روند همکاری راسا و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل اختلاف این قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و در این صورت فروشگاه اینترنتی موظف است مبلغ پنجاه میلیارد ریال به طرف تامین کننده پرداخت نماید )) و مجدد قرار داد را پرینت کرده و ما هم با تصور قبلی از قرارداد بدون مطالعه تمام صفحات آنرا امضا کرده ایم حال با وجود اینکه چند صد بار این فروشگاه قراردادهایی کاملا یکسان با این قرارداد را امضا کرده و این ماده در آنها وجود نداشته: آیا اصلا همچین وظیفه غیر منطقی ای و بی اساسی که در این بند قرارداده شده از طرف قاضی قابل قبول است ؟ آیا با زدن امضا پای این قرارداد موظف به پذیرش و انجام این ماده من در آوردی هستیم ؟

متن امضا شده قرارداد برای قاضی ملاک است

مشاهده پاسخ کامل

باسلام ، عرض ارادت و سپاس فراوان از راهنمایی پرقدرتان پس از کش و قوس های فراوان سرانجام در سال 1370(تقریباً 20 سال پیش)، طبق تقسیم نامۀ تنظیمی با حضور کلیه وراث ، تنی چند از معمرین و معتمدین روستا و بعلاوه اعضای محترم شورای روستا، تمامی ماترک «موصی»، وفق وصیت متوفی، به تفکیک نوع و میزان سهم هر یک از «موصی لهم»، با تراضی و تأیید کلیۀ اعضا همراه با تنفیذ یکا یک «موصی لهم» و دیگر شاهدین، به هر یک از ایشان واگذار و تسلیم شده و تماماً در صورت جلسۀ تنظیمی مستند گردیده است. بعلاوه از آن تاریخ تاکنون هر یک از ورّاث اقداماتی از جمله: فروش ، تعویض و ... را نسبت به اموال خود اعم از منقول یا غیرمنقول اعمال داشته اند. مضافاً می بایست متذکر شد که از تاریخ تنظیم سند ، به تجاهل و تسامح ، تابحال هیچ اقدامی در خصوص «حصر وراثت» از سوی هیچ کدام از ورثه بعمل نیامده است. معهذا طی این سالها، به سبب بروز اختلافاتی بین موصی لهم - لازم به اشاره است که موضوع دعوای پیشآمده میان ورّاث، مطلقاً در رابطه با اموال تقسیم شده ، میزان سهم تخصیصی به کلیۀ موصی لهم یا نحوۀ واگذاری ماترک نبوده و نیست _ و بعلاوه به دلیل وجوب اخذ سند مالکیت و یا ارائۀ گواهی «حصر وراثت» بمنظور «تغییر کاربری» املاک تحت اختیار اینجانب و متعاقباً دریافت تسهیلات بانکی؛ عملاً هر گونه اقدامی از ناحیۀ اینجانب جهت صدور گواهی «حصر وراثت» موقوف بر اخذ امضاء کلیه ورثه است - و از میان 9 نفر از کلیۀ اعضای موصی لهم، سه تن آنان به دلیل بروز اختلافات فی مابین ، بکلی از انجام این عمل سرباز زده و امتناع می ورزند- فلذا کسب گواهی حصر وراثت برای اینجانب ناممکن بنظر می رسد. در پایان خواهشمند است در مورد مسئلۀ پیش گفته، بنده را راهنمایی فرموده و راه حل مقتضی جهت اخذ گواهی «حصر وراثت» و یا هر طریقی که امکان اخذ سند تملیکی را برای اینجانب میسر می سازد ، پیش رویم بگذارید. با سپاس فراوان از زحمات بی شائبه تان

بسمه تعالی با سلام البته از نوع نگارش و انشاء سوال مشخص است که از مضامین و مفاهیم حقوقی بی اطلاع نمی باشید . لاجرم در پاسخ عرض می گردد : بموجب ماده 360 قانون امور حسبی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و ادب و احترام خدمت وکبل محترم به استحضار عالی میرساند: در مورخه 10/10/88 یک فقره آپارتمان از فامیل خود (پسر داییم ) به قیمت 290.000.00 میلیون تومان خریدم. ایشان را 30 سال بود ندیده بودم . از آنجاییکه در تهران دنبال آپارتمان می گشتم توسط فامیل دیگر به این پسر دایی که آپارتمانی برای فروش داشت معرفی شدم . ایشان (پسردایی یا فروشنده آپارتمان) مورد معامله را به رویت اینجانب رساند. اظهار داشت به به لحاظ فامیلی و قوم خویشی آپارتمان مورد معامله را با تخفیف زیاد و زیر قیمت روز به شما می‌فروشیم . در معامله فی‌مابین نیز اصلا ‌نوشته‌های چاپی مبایعه‌نامه ملاک عمل نبوده، بلکه فقط سخن شفاهی و دوستانه ملاک تنظیم آن مبایعه نامه بوده است. بر همین اساس اینجانب قولنامه را سفید و چند روز قبل از تنظیم آن به همراه شاهد عینی امضاء نمودم و از مفاهیم حقوقی چاپ شده در مبایعه‌نامه مذکور اطلاعی نداشتم. (همچنین مبایعه‌نامه چاپ شده توسط فروشنده و در منزل شخصی‌اش و در جمع خانوادگی ایشان نوشته شده بود - مشاور املاک هیچ دخالتی نداشت) در قولنامه بصورت چاپی « اسقاط خیارات خصوصا خیار غبن فاحش » ذکر شده بود و بنده کاملا از مفاهیم آن بی اطلاع بودم. برای پرداخت کل ثمن معامله، یک قطعه زمین ویلای واقع در اندیشه 3 را با حداقل پانزده میلیون زیر قیمت فروختم و 60.000.000 میلیون تومان حاصل از فروش زمین بعنوان بیانه و ثمن اولیه معامله به ایشان دادم. برای بقیه ثمن معامله که 230.000.000میلیون تومان بود ، از طرف فروشنده پنج ماه به من مهلت داده شد تا پس از فروش منزل ویلایی خود در اندیشه فاز3، آن را پرداخت نمایم. (‌لازم به ذکر است هیچ ضرر و زیانی به لحاظ فامیلی در مبایعه نامه ذکر نشده بود.) . بعداز گذشت مدت فوق ملک اینجانب فروخته نشد و مبایعه نامه فسخ گردید. از ایشان خواستم ثمن اولیه معامله‌ را بازگرداند. ایشان اظهار داشتند که آن مبلغ را خرج کرده‌اند. باز هم با چرب زبانی فروشنده مجددا توافق شد که برای دو ماه دیگر مبایعه تمدید شود تا شاید منزل ویلایی‌ام فروخته گردد. اما پس از گذشت آن دو ماه نیز منزلم فروخته نشد. دو باره مبایعه نامه با اتمام مهلتش فسخ گردید . باز از ایشان مطالبه بیانه خود را نمودم و ایشان باز هم به دروغ گفتند که خرج نموه است. بعد از چند روز پس از اتمام آخرین مهلت مبایعه نامه، منزلم ویلایی‌ام با قیمت کمتر از انتظار فروخته شد ( حداقل 80.000.000 م ت زیر قیمت روز ). پس از آن ایشان متوجه فروش شد و دوباره با ابراز صمیمیت فامیلی و چرب زانی توافق بنده را جلب نمود و اظهار داشت به همان قیمت اولیه مبایعه نامه حاضر است مجددا تمدید نماید. چون ایشان ودیعه را معلوم نبود کی پس خواهد داد بناچار و با دلگرمی به گفته های ایشان مبایعه نامه را تمدید نمودیم. (شایان ذکر است از ابتدای تنظیم مبایعه نامه و طی مراحل چند ماهه آن و تا تمدید نهایی و پس از آن به لحاظ فامیلی و اعتماد سازی کاذب ایشان ،‌بنده هیچ تحقیق و بررسی نسبت به مورد معامله انجام ندادم.) بعد از آن بقیه ثمن پرداخت شد و ثبت سند و تحویل آپارتمان خریداری شده انجام شد. بلحاظ اینکه منزل ویلایی خود را 80.000.000 زیر قیمت داده بودم با این ادله که فروشنده (پسر دایی) نیز مورد معامله را بدلیل فامیلی و بنا بر اظهاراتشان تقریبا 80.000.000 م ت به من ارزان تر از قیمت بازار داده است تا به پول نقد برسد. در ازای آن 80.000.000 م ت کسرس از بقیه ثمن معامله ، ایشان یک فقره چک از بنده دریافت نمود. اینجانب تصمیم به اجاره دادن آپارتمان خریده شده گرفتم . اقدام به چاب آگهی نمودم . در میان، در ارتباط با املاکان و مشتریان متوجه غبن فاحش و تدلیس و عیب آپارتمان خریده شده شدم. فروشنده آپارتمان مذکور را به قیمت نزدیک به متری 1.200.000 هزار تومان به بنده فروخته بود،‌در حالی که در زمان چاپ آگهی تحقیق بعمل آمد و مشخص شد که قیمت مورد معامله مذکور از قرار متری 800.000 هزار تومان است. (از هیچ یک از موارد مورد اشاره آگاهی نداشتم). بی درنگ پس از متوجه شدن مسایل مذکور را با فروشنده مطرح نمودم و خواستار فسخ معامله شدم. اما ایشان مخالفت نمود. ناچار با وکیل مشورت نمودم . بدستور وکیل درخواست تامین دلیل با جلب نظر کاشناس نمودم . کارشناس پس از بررسی عنوان تصرفات مشاعی توسط فروشنده و همچنین قیمت حدکثری مورد معامله را از قرار متری 900.000.000 هزار تومان اعلام نمود. همچنین طبق نظر کارشناس قضایی، ایشان در مشاعات تصرف نموده بود که از نظر شهردای و دیگر همسایگان مشکل ساز گردید. بعداز آن یک اظهاریه جهت فسخ مبایعه نامه برای فروشنده ارسال نمودم. با توجه به توضیحان فوق خواهشمنم مرا راهنمایی نمایید. سوال: 1- چگونه میوانم مطلب اسقاط کافه خیارات چاپی در مبایعه نامه را باطل کنم؟ 2- آیا فروشنده میتواند چک را برگشت زده و توقیف اموال یا زندانی نماید؟ 3- چطور میشود جلوی توقیف اموال و وصول چک را گرفت ؟ 4- از چه راهایی میتوان فروشنده را محکوم و مبایعه نامه را فسخ نمایم و یا اختلاف قیمت غبن فاحش را کسر نمایم؟ 5- آیا میتوان مورد معامله را سریع به نام دیگری انتقال دهم تا فروشنده نتواند توقیف نماید؟ 6- و .... لطفا هر سوال یا راه دیگری که امکان دارد برایم بنویسید؟

با سلام /اگر ضمن عقد خارج لازم مثل بیع اسقاط کافه خیارات شود این شرط مطلق و نامحدود تفسیر نمی شود و استثنائاتی دارد یعنی ماده

مشاهده پاسخ کامل

اولویت‌های-پژوهشی-مطالعات-قرآنی

اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی

اولویت‌های-پژوهشی-مطالعات-قرآنی

اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.