جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام. سال 89 یک خودرو با خودروی من تصادف نمود. از آنجا که خودروی من نو بود پس از دریافت خسارات مشمول بیمه مقصر از شورای حل اختلاف جهت دریافت افت قیمت خودرو اقدام نمودم. پس از انجام تامین دلیل در رابطه با افت قمیت خودرو توسط کارشناس دادگستری دادگاه به نفع من (زیاندیده) رای داد. مقصر حادثه درخواست تجدید نظر نمود و عنوان نمود که زیان دیده پس از دریافت خسارات مشمول بیمه زیر برگه تسویه حساب بیمه امضا نموده است که هر گونه ادعایی اععم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به شرکت بیمه آسیا و مقصر حادثه را از خود سلب نموده است با توجه به ماده 1275 قانون مدنی حق شکایت جهت دریافت افت قیمت خودرو را ندارد. اینجانب دفاع نمودم که از آنجا که افت قیمت خودرو شامل تعهدات شرکت بیمه نیست امضاء اینجانب زیر برگه تسویه حساب شرکت بیمه تنها شامل تعهدات مربوط به شرکت بیمه شده و به شکایت اینجانب جهت دریافت افت قیمت مرتبط نمی شود. در نهایت دادگاه درخواست تجدید نظر مقصر را رد نمود و رای قطعی به نفع من صادر گردید و من مبلغ افت قیمت را دریافت نمودم. اما بعد از چند ماه مقصر دقیقا با همان استدلالی که جهت تجدید نظر رای قبلی ارائه داده بود و بدون ارائه هیچ گونه مدرک جدیدی درخواست اعاده دادرسی نمود. از آنجا که من ابلاغیه را دریافت نکرده بودم در جلسه حاضر نشدم و اینبار دادگاه به صورت غیر حضوری به ضرر من رای داد و گفت که بر خلاف رای قبلی محق دریافت افت قیمت نبوده ام. سپس من درخواست واخواهی دادم و استدلال زیر را در جلسه حضوری به قاضی ارائه دادم. ---------- 1-مقصر حادثه در درخواست اعاده دادرسی دقیقا مواردی را عنوان نموده اند که در در خواست تجدید نظر رای اصلی بیان کرده بودند و در خواست تجدید نظر ایشان با استناد به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف از سوی دادگاه حقوقی مردود شده و رای قطعی صادر شده بود اما ایشان مجددا با عنوان نمودن همان موارد ذکر شده در درخواست تجدید نظرشان درخواست اعاده دادرسی داده اند و از آنجا که اینجانب ابلاغیه مربوطه را دریافت ننموده بوده و از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم اینبار در نبود اینجانب رای غیابی به ضرر اینجانب صادر گردیده است . 2-براساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده (اینجانب) برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و در این مورد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نیست نمی باشد. رئیس و معاون شعبه بیمه آسیا نیز به صراحت اعلام داشتند که پرداخت افت قیمت خودرو جزء خسارات جانبی (نه مستقیم) به حساب آمده و به همین دلیل به عهده بیمه آسیا نبوده و در قرارداد بیمه فرد بیمه شونده (افراد مقصر) نیز ذکر نگردیده و باید از طریق قوه قضاییه پیگیری گردد. بنا بر این بدیهی است که امضاء اینجانب زیر برگه گزارش تسویه حساب بیمه آسیا مبنی بر سلب اختیار هر گونه ادعا به بیمه و افراد مقصر در حیطه وظایف و مسولیتهای شرکت بیمه بوده و ارتباطی با موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه (از جمله افت قیمت خودرو که مربوط به مراجع قضایی می گردد) نمی باشد. ---------------- اما دادگاه پس از درخواست واخواهی از طرف من باز هم به ضرر من رای داد و در رای دادگاه چنین آمده است: دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، و عدم ارائه دلیل و مدرک موثر و مفید از ناحیه واخواه (یعنی من) با این استدلال صرف نظر از اینکه موضوع افت قیمت خودرو در صحنه تصادف از موارد عدم النفع بوده که قابل مطالبه نمی باشد چرا که طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پیش بینی بوده از طرف دیگر با توجه به میزان افزایش تعیین خسارت توسط کارشناس در شرایط فعلی مطالبه خسارت تعیین گردیده مراتب قیمت غیر قابل مطالبه است لذا ضمن رد واخواهی واخواه بلحاظ عدم اتکا بدلایل قانونی عینا دادنامه تایید و استوار می گردد. این رای به استناد ماده 303 قانون دادرسی مدنی حضوری و قابل تجدید نظر می باشد. --------- حال من برای تهیه یک درخواست تجدید نظر حقوقی و مستدل به موارد قانونی به کمک نیاز دارم. رای دادگاه در تاریخ 21/10/90 به من ابلاغ شده و 20 روز مهلت برای درخواست تجدید نظر دارم. ممنون تمامی مدارک پرونده موجود و در صورت نیاز قابل ارسال به متخصص شما می باشد. در ضمن یک سوال دیگر هم دارم اگر من برای ادامه کار پرونده وکیل داشته باشم و رای به نفع اینجانب صادر گردد آیا مقصر محکوم به پرداخت هزینه های وکیل خواهد گردید؟ منتظر پاسخ شما هستم چون فرصت زیادی برای ارائه درخواست تجدید نظر برایم باقی نمانده است.

2پاسخ

با سلام مواردی را که در دفاع از خود بیان داشته اید به نظر من هم خوب است منتهی دادگاه صادر کننده رای اصل موضوع را قبول ندارد و اعتقادی به خسارت ناشی از افت قیمت ندارد در حالیکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما اینجانب مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص می باشم این شرکت دارای دو ملک مجاور یکی با پلاک ثبتی 31 و دیگری با پلاک ثبتی 32 می باشد در سال 84 ودر زمان هیئت مدیره قبلی شرکت , ملک شماره 32 را طی قولنامه عادی به شخص (الف ) فروختند درهمین حین شخص (ب) با ارائه قولنامه عادی با تاریخ مقدم تر از قولنامه شخص (الف) به دادسرا علیه مدیران وقت شرکت اقامه دعوی کیفری کلاهبرداری وفروش مال غیر نمود وچنین عنوان کرد که مدیران همان ملکی را که قبلا به او فروخته اند مجددا به شخص (الف) فروخته اند - مدیران وقت شرکت در مقام دفاع در اوراق بازجویی خودعنوان کردند که اولا در مبایعه نامه استنادی (ب) عدد 31 به 32 جعل شده است ثانیا امضاهای متسب به خود را منکر شدند وگفتند که ما چنین قولنامه ای را امضا نکرده ایم (بعبارتی امضاهای ذیل قولنامه استنادی (ب) جعلی است که پس از آن دادسرا موضوع را به کارشناس خط ارجاع دادکه قرار کارشناسی بررسی این بود که آیا عدد 31 به 32 جعل شده یا خیر و در مورد امضا ها قرار کارشناسی صادر نکرد که کارشناس مربوطه پس از بررسی اعلام نمود که در قولنامه عدد 31 به 32 جعل شده است که بنابر نظر کارشناس که جعلی بودن شماره پلاک را تایید کرده بوددادسرا شکایت (ب) را رد وقرار منع تعقیب مدیران وقت را صادر نمود هم اکنون شخص (ب) بعد از گذشت 6 سال از موضوع فوق دادخواست حقوقی به طرفیت این شرکت مطرح نموده و خواهان الزام به انتقال ملک شماره 31 به خود شده است وچنین استدلال نموده که چون در دادسرا ودر پرونده کیفری چنین ثابت شده که عدد صحیح ملک در قولنامه 31 بوده پس ایشان ملک 31 را به من فروخته اند و خواسته دعوی ایشان الزام به انتقال ملک شماره 31 می باشد با توجه به موارد فوق خواهشمند است راهنمایی بفرمایید که در دعوی حقوقی مطرح شده چگونه دفاع نمایم آیا با یستی در دادگاه ادعای جعلی بودن امضای مدیران قبلی را نمود یا انکاروتردید نسبت به امضاها؟ ضمنا دردفاتر مالی شرکت هیچگونه آثاری از ثمن قولنامه فوق وفروش ملک 31 وجود ندارد؟ با تشکر

2پاسخ

باسلام و احترام . پاسخ در مذاکره تلفنی بیان گردید در تاریخ 07/08/90 ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بنام خدا با سلام احتراما می خواستم در صورت امکان بنده را راهنمایی بفرمائید. پیشاپیش از وقتی که می گذارید تشکر و قدردانی می کنم. فردی از اینجانب به اتهام توهین شکایت نمود. شکایت ایشان مستند به شهادت شهودی بود که کارمند و حقوق بگیر شاکی بودند. با اینحال دادستان مرا مجرم دانسته کیفر خواست صادر فرمود. دادگاه بدوی شهادت شهود را متعارض تشخیص داده رای به برائت من صادر کرد. شاکی به رای بدوی اعتراض نموده دادگاه تجدید نظر دوباره به استناد شهادتب- شهود مرا محکوم کرد. بعدا من مدارکی بدست آوردم که ثابت می کرد شهادت شهود کذب بوده است بنابراین از شهود به اتهام شهادت کذب شکایت کردم اما بازپرس با این استدلال که دادگاه تجدید نظر شهادت شهود را قبول کرده از رسیدگی به مدارک من خودداری نموده قرار منع تعقیب برای متشاکی عنهم صادر نمود. بنده به قرار مذکور اعتراض نمودم اما دادگاه نظر بازپرس را تائید نموده و فرموده که برای تعقیب شهود اول باید رای دادگاه تجدید نظر باطل شود. این در حالی است که رای دادگاه تجدید نظر وقتی باطل می شود که شهادت کذب شهود ثابت گردد بنابر این من با یک دور باطل روبرو شده ام. از آنجایی که انسان جایز الخطا است ممکن است در رسیدگی به شکایت اینجانب از طرف بازپرس یا قاضی محترم اشتباهی رخ داده باشد. لطفا مرا راهنمایی بفرمائید که برای رسیدگی به مدارکی که دارم و تحت تعقیب قرار دادن شهود چه باید بکنم؟ به عبارت دیگر من اساسا به محکومیت قطعی خود کاری ندارم و جریمه نقدی آنرا نیز پرداخته ام و قصد ندارم آنرا باطل کنم اما می خواهم دروغگویی شهود را ثابت نمایم . چه مرجعی باید به شکایت و مدارک من رسیدگی نماید؟ جسارتا من پاسخ دقیق و درست می خواهم زیرا قصد دارم پاسخ شما را به قاضی محترمی که قرار منع تعقیب را تائید نموده اراه نمایم. با تشکر.

2پاسخ

سلام به شما /در خصوص سوال شما دوست عزیز :در امور کیفری پس از قطعیت احکام محکومیت قانونگذار فرجام خواهی را به روش خاص و مقید به شروط معین پذیرفته است .علی ایحال در سه سال اخیر آشفتگی در خصوص اعتراض فوق العاده بوجود آمده است و تا حدودی سردرگمی ایجاد کرده است و در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفریمصوب 1378 و قانون ...

مشاهده پاسخ کامل