حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید


1سوال

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر احتراما" در پرونده ای بعد از صدور اجرائیه به نفع اینجانب ،خوانده مبادرت به ثبت دادخواست واخواهی و توقف عملیات اجرائی نموده ، دادگاه متاسفانه ، اجرائیه حدود ۸۰ میلیون تومانی را تنها با اخذ ۲ میلیون سپرده خسارت احتمالی !!!متوقف و عملیات اجرائی صورت گرفته شامل حساب بانکی و اموال توقیف شده را آزاد نموده است ، صرف نظر از تخلف قاضی که در این پرونده پیرو شکایت مطرح شده برای ایشان کیفر خواست صادر شده ،و با وصف اینکه ایشان نهایتا" در این پرونده واخواهی را به نفع اینجانب رد مینماید ، اکنون با تائید مرجع تجدید نظر نسبت به رای صادره.... چگونه واز چه طریقی میتوانم نسبت به مطالبه خسارت احتمالی و خسارات وارده ناشی از عدم اجرای رای و اجرائیه ؟!و خسارت ناشی از وقفه حدود ۱/۵ ساله عملیات اجرائی اقدام و پیگیری نمایم؟

2پاسخ

با سلام و وقت بخیر از مفاد سئوال اینگونه استنباط میگردد که رای صادره غیابی بوده و در رای صراحتا آمده است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام وخسته نباشید خدمت شما آقای خورشیدی. اطلاعاتی میخام درمورد جرم قطع درختان میوه. چه حکم هایی داره. آیا دادن 4سال حبس و74ضربه شلاق برای قطع چندتا درخت درست است؟ میشه درمورد حکم از دادگاه تجدیدنظر خواست و حکم عوض بشه؟ یا کلا جریمه نقدی بشه؟ اگه جریمه نقدی بشه هزینه اش چقدر میشه؟ خواهش میکنم جوابمو بدین. اینم بگم این جرم به ناحق نسبت داده شده و چون از روی عصبانیت اقرار به گناه کرده قاضی همچین حکم سنگینی داده. آخه شلاق واسه چی؟ یه مذد50ساله خودش باغدار تاحالا آزارش به یه درخت نرسیده و دوسال پیش یه نفر ناشناس درخت گردوی سی ساله ایشان را خراب کردن وخشک شد برای اون درخت گریه میکرد. بنظرتون منصفانه است این حکم. بخدا قطع نکرده درختی رو فقط در دادگاه عصبانی میشه و میگه آره درختای خودم بوده قطع کردم. نمیدونم چی بگم ببخشید کل ماجرا رو توضیح ندادم چون برایم توضیح ندادن خونواده ام. فقط میدونم واقعا پدرم بی گناهه فقط زبون دفاع نداره. توروخدا کمکم کنید بگین چیکار میشه کرد. ممنون وسپاسگذارم

2پاسخ

باسلام در مورد قطع درخت مثمر یا غیر مثمر و یا باغ در قانون مجازات اسلامی سه ماده ۶۸۴تا ۶۸۶وجود دارد که در هر سه حداکثر مجازات سه ساله و اینکه شما گفتید چهار سال چطور بوده معلوم نیست باید متن رای را تایپ می کردید صرفا در ماده ۶۸۴شلاق هست که در مورد خراب کردن باغ می باشد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

2پاسخ

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام مدت 30 سال است که کل املاک موروثی و باغات در یک روستا توسط محمد (یکی از وراث) کشت و نگهداری می شود چون بقیه وراث اصلا در روستا زندگی نمی کردند. در سال 94 یکی از ورثه به نام اصغر درخواست تقسیم ترکه کرد و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی، دادگاه گزارش اصلاحی صادر کرد و گفت زمینهایی اندازه گیری شده توسط کارشناس رسمی به صورت توافقی بین طرفین تقسیم شود و تکلیف یک زمین اختلافی 500 متری با ارائه یک دادخواست جداگانه مشخص شود. حکم صادره به اجرای احکام ارسال شد ولی اصغر حاضر به تقسیم نشد و درخواست دستور موقت در خصوص کلیه زمینها داد که دادگاه دستور موقت را در قبال 10 میلیون تومان صادر کرد و محمد به دستور صادره اعتراض کرد و با واریز 20 میلیون تومان دستور موقت به نفع محمد لغو شد. در خصوص این زمین 500 متری که محمد یک گاوداری در بخشی از آن احداث کرده بود یک سند عادی به نام پدر وراث وجود داشت و همه ورثه در سال 84 شکایت اثبات مالکیت کرده بودند و دادگاه با تنفیض این سند عادی، مالکیت را تایید کرد. ( آیا شکایت همه ورثه در سال 84 حکایت از اذن بقیه ورثه برای ساخت گاوداری به محمد نمی باشد) اصغر با استناد به این حکم درخواست خلع ید این قطعه زمین را داد و محمد در دادگاه اعلام کرد که حاضر است قسم بخورد که با اذن تمامی ورثه گاوداری را احداث کرده و نیز آماده تقسیم این زمین و سایر زمینها است ولی دادگاه بدوی حکم خلع ید مشاعی داد. چه لایحه ای باید به دادگاه تجدید نظر داد تا اولا حکم دادگاه بدوی رد شود و ثانیا در صورتیکه نتوان حکم بدوی را باطل کرد از خلع ید و تعطیلی گاوداری جلوگیری به عمل آورد. ثالثا در صورت عدم رخداد هیچ یک از دو حالت قبل، اگر محمد از اجرای حکم خلع ید سر باز زند چه عواقبی خواهد داشت؟ ممنون

2پاسخ

از ظاهر قضیه این بر می اآید که پس از گزارش إصلاحی محکوم له با قرار منع فروش و وا گذاری ملک را از خرید و فروش متوقف مرده بود و به دلیل پرداخت خسارت ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

سلام و خداقوت بنده سال 89 در آموزش و پرورش استخدام شدم. طبق متن مندرج در آگهی استخدام، در بدو استخدام از بنده تعهد 5 ساله مبنی بر عدم درخواست انتقال و جابجایی تحت هر شرایطی از منطقه خدمتی که آموزش و پرورش برایم تعیین می نماید اخذ شد(تعهد محضری می باشد). پس از سپردن تعهد 5 ساله در اوایل مهرماه سال 89 در بهمن ماه سال 89 بخشنامه ای از طرف وزارت آموزش و پرورش صادر شد که باستناد نامه شماره 200/1709 مورخ 89/01/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (که بیان نموده است از مستخدمین فلان استانها در صورت تمایل به استفاده از امتیاز بومی بودن، تعهد 10 ساله خدمت در محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا اخذ شود) بنده را ملزم به سپردن تعهد 10 ساله محضری نمودند. اینجانب با توجه به اینکه در متن آگهی استخدام، اخذ تعهد، 5 ساله عنوان شده است و همچنین بخشنامه وزارتخانه مبنی بر اخذ تعهد 10 ساله پس از گذشت حدود 4 ماه از اخذ تعهد 5 ساله صادر شده است و نه قبل یا همزمان با اخذ تعهد 5 ساله شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارسال نمودم. کاملا مشخص است که آموزش و پرورش می بایستی از همان ابتدای استخدام در آگهی استخدام اخذ تعهد را 10 ساله اعلام می نمود زیرا بنده همزمان فرصت استخدام در اداره دیگری نیز داشتم و می توانستم از استخدام در آوپ انصراف دهم. ولی پس از سپردن تعهد 5 ساله و اجبار و الزام به سپردن تعهد 10 ساله حدود 4 ماه بعد، فرصت استخدام بنده در اداره دیگر از بین رفته و همچنین در صورت عدم سپردن تعهد 10 ساله بنده اخراج و طبق تعهد 5 ساله ای که سپرده بودم ملزم به پرداخت 5 میلیون تومان در سال 89 می شدم. حالا جواب نامه بنده به دیوان عدالت اداری پس از یک سال آمده است(که جای تشکر دارد!!!) و شکایت بنده را رد نموده و وارد ندانسته است. در صورتی که هر آدمی که از حقوق و دعاوی چیزی هم بلد نباشد باز هم این کار وزارت آوپ را صحیح نمی داند و آنرا اعمال زور و قدرت می داند!!! درضمن هنوز رای دیوان به دست بنده نرسیده است و فکر کنم هر شکایت به دیوان دوسال برای صدور رای طول بکشد و بعدش هم شکایت را رد می کنند. ذکر این مورد را لازم میدانم که بنده هیچ فرمی را مبنی بر درخواست استفاده از امتیاز بومی بودن تکمیل ننموده ام و هرچند در متن تعهد نوشته شده بنده با میل و اختیار تعهد میدهم ولی میل و اختیاری درکار نبوده است و بنده مدت یکسال الی دو سال اقدام به سپردن تعهد 10 ساله ننمودم ولی اداره کل نامه ای مبنی بر تسویه حساب با بنده به اداره محل خدمت ارسال نمود و اداره نیز بنده را به امور حقوقی معرفی نمود. البته نامه اداره دلیل اخراج بنده و تسویه حساب را شرط رضایت دستگاه از مستخدمین پیمانی اعلام نموده است و گفته شده چنانچه از نامبرده ناراضی هستید با ایشان تسویه نمائید. البته بنده به وکیلی مراجعه نمودم و ایشان گفتند نباید تعهد میدادی چون یا تسویه نمیکردند و یا اگر تسویه و اخراج میشدی و آنوقت به دیوان شکایت میکردی به نفع تو رای صادر میشد. ولی خود شما نیز میدانید که ریسک این کار برای بنده با این وضعیت بیکاری و پارتی بازی و تبعیض و ... بسیار زیاد بود و ناچار بودم. لطفا بفرمائید آیا درخواست تجدیدنظر به رای صادره شعبه 27 دیوان که بازهم توسط دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد برای بنده نتیجه ای خواهد داشت یا جز وقت و هزینه تلف کردن سودی نخواهد داشت؟

2پاسخ

در خصوص نوع استخدام معمولا در استخدام پیمانی تعهد خدمتی پنج ساله وجود دارد. شما باید ببینید این بخشنامه جدید در مورد چه کسانی قابل اعمال است آیا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام یک پرونده شکایت در دادگاه در چند مرحله چه تعرفه هایی باید به وکیل پ1 پرداخت گردد؟ بنده پرونده 12میلیونی خسارت را پس از انجام مراحل اولیه و تشکیل پرونده و صدور تاریخ اولین جلسه به یک وکیل سپردم و قرارداد تنظیم شده ایشان را امضا و 10 درصد تعرفه پرداخت کردم اکنون پس از تشکیل جلسه اول و محکوم شدن طرف دعوا و درخاست تجدید نظر ایشان برای جلسه تجدید نظر وکیل بنده اعلام نمودند که وکالت ایشان در این مرحله تمام شده و مرحله بعد می بایست قرارداد جدید و پرداخت تعرفه جدید صورت گیرد! ظاهرا بنده بدلیل عدم اشنایی با اصطلاحات و تعاریف حقوقی که صرفا کلمات میباشند قرار داد را تا پایان مرحله بدوی امضا کرده ام ایا بنده میتوانم به صحبت وکیلم اعتراض نمایم و اینکه چنانچه مرحله تجدید نظر هم بگذرد ایا مراحل دیگری هم وجود دارد که انها هم باید قرارداد مجدد داشته و هزینه مجزا به وکیل پرداخت نمود؟ با تشکر از راهنمایی بیطرفانه شما.

2پاسخ

طبق قانون تعیین حق الوکاله با توافق بین وکیل و موکل معتبر است .لذا هرچه که توافق کرده اید در مورد دادگاه بدوی و تجدید نظر می باسد که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام. احتراما باستحضار میرسد که اینجانب مدیر یکی از موسسات اتومبیل کرایه در منطقه 1 میباشم. موسسه اینجانب از سال 84 بر اساس توافق شفاهی با مدیر نقلیه وقت دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه سرویس به پرسنل آن دانشگاه توافق نموده و ایشان با معرفی احدی از پرسنل زیر مجموعه خودشان بعنوان رابط, همکاری خود را شروع نموده و بر اساس توافق قبلی اینجانب هر ماه قبوض سرویس های نسیه ای را بعد از تایید رابط نقلیه که بعنوان متقاصی سرویس نسیه ای بودند, اسناد برای تسویه حساب به حسابداری ارانه و مبلغ آن دریافت میشد. این روال بدون مشکل ادامه داشت تا اینکه با تغییر مدیران ارشد, سایر مدیران پایین دستی هم تغییر کرده ولیکن موسسه اینجانب طبق روال قبلی همکاری خود را ادامه داده با این تفاوت که مسئول رسیدگی به اسناد آژانس تغییر کردند و ایشان چون مسئولیت کارپردازی را هم عهده داشتند به مرور زمان فاصله تسویه حسابها زیاد شده ولیکن از طرف مدیر خدمات پشتیبانی وقت دائما این اطمینان داده میشد که شما کمافی السابق به همکاری خود ادامه بدهید, بدهی شما تا ریال آخر پرداخت خواهد شد. بر همین اساس ما همچمان به سریس دهی خود ادامه دادیم تا جائیکه مدت حدود یک سال و نیم بدهی داشتند و بنده اعلام نمودم تا تسویه حساب از ادامه همکاری معذوریم. هنگامیکه برای تسویه حساب پیگیر شدم کم کم شروع به بهانه های مختلف نموده و بنده با مکاتبات مکرر با مسئولین رده بالاتر و درخواست استمداد, متاسفانه طبق روال و سلسله مراتب اداری, نهایتا نامه ها میرسیدند به شخصی که مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه بوده و نتیجه مشخص است. نهایتا بعد از نزدیک به 2-3 سال پیگیریهای مکرر و نامه نگاریهای زیاد, مقرر شد جلسه ای با حضور معاون پشتیبانی دانشگاه برگزار شود تا راه کاری برای حل مشکل پیدا شود و قرار بوده که از اینجانب هم برای حضور در آن جلسه دعوت شود, اما متاسفانه باینجانب هیچ اطلاعی نداده و جلسه بدون حضور بنده انجام شده و بعد از آن به بنده اینطور گفتند: با توجه به گذشت این مدت و چون بودجه هر سال مربوط به همان یال است, اینطور قرار شده که شما از دانشگاه شکایت کنید تا ما بر اساس حکم دادگاه و داشتن حکم قضایی بتوانیم پول شما را پرداخت کنیم. من به ایشان گفتم اگر اینکار رو انجام بدم دوباره شما از اداره حقوقی وکیلمیفرستید و موضوع همینطور سریالی خواهد شد و در جواب گفتندچون در جلسه تصمیم گرفته شد همکاری کنیم, ما هیچ لایحه ای روی دادخواست نخواهیم گذاشت. اینجانب نیز با یکی از همکاران شما قراردادی بسته و با ارانه دادخواست نزد مجتمع قضایی عدالت موضوع به جریان افتاد ولیکن باز هم فریب وعده های دروغ را خورده و دانشگاه لایحه ای روی دادخواست گذاشته و حکم صادره توسط دادگاه بدوی کاملا یکطرفه و به نفع دانشگاه بود. یکی از واضح ترین قسمت های حکم که کاملا یکطرفه بودن حکم را گواهی میکند, آمده: امضا مدیر آژانس بر روی اوراق سرویس های نسیه ای نمیتواند ملاکی بر بدهکار بودن دانشگاه باشد. در صورتیکه بر اساس همین اوراق که تعدادشان حدود 1300 برگ میباشد, حتی 1 برگ آنها را بنده امضا ننموده ام چرا که اصلا نیازی به امضا بنده نبوده و فقط امضا رابط دانشگاه و کارکنانی که از سریس ها استفاده نموده اند پای اوراق است و خود همین موضوع نشان از حق کشی مسلم میباشد. علی ایهال تصمیم داشتم که بروم دادگاه ویژه قضات و از قاضی شکایت کنم اما اطرافیان مرا ترسانده و اظهار میکردند بعدها برایت مشکل ساز خواهد بود و الان بعد از گذشت حدود 2-3 سال از موضوع, من ماندم و اوراق سرویسهایی که به ناحق پول آنرا پرداخت ننموده اند. در انتها ضمن عذر خواهی از طولانی شدن شرح واقعه که البته کلی سعی نموده ام خلاصه باشد, خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید. ضمنا دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را با اندکی تغییرات تایید نموده که در کلیات موضوع تاثیری نداشته است.

2پاسخ

ز آنجائیکه رای پرونده با تائید در مرحله ی تجدید نظر قطعی شده هیچ اقدامی جز ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام متن سوال به شرح زیر است : اینجانب در سال 1387 زمینی را طبق سند رسمی به صورت چهارو نیم دانگ مشاعی اینجانب و 1/5 دانگ سهم شریک خریداری نمودم. بدون قرارداد کتبی و فقط با توافق شفاهی پروانه ساخت ساختمان چهار طبقه دریافت شد و سه طبقه سهم اینجانب و یک طبقه سهم ایشان در نظر گرفته شد، مخارج پروانه و ساخت تا پایان اسکلت و سقف ها نیز طبق اسناد پرداختی به صورت سه به یک بود ، در این مرحله با هبه نامه عادی ایشان قدر السهم خویش را به برادرشان هبه کردند توسط برادرشان اقدا م به تصرف طبقات سه و چهار نمودند ( یک طبقه اضافه بر توافق ) و عملیات ساختمانی با عدم تمدید قرار داد نظام مهندسی متوقف شد . اینجانب ابتدا برای اثبات مالکیت در طبقات یک و دو وسه شکایت حقوقی مطرح کردم که به علت ایراد شکلی رد شد. در دادگاه تجدید نظر درخواست الزام به رسیدگی مجدد همزمان با درخواست فروش ملک مشاع غیر قابل افراز توسط اینجانب مطرح شد و در شعبه دیگر به علت اثبات نشدن حصه طرفین در اعیان عدم قابلیت استماع اعلام شد. در شعبه تجدید نظر دستور فروش به شکل پنجاه پنجاه صادر شد (نه حکم و نه قرار، صرفا یک دستور غیر قابل تجدید نظر خواهی) . در جریان رسیدگی ، شریک اینجانب یک برگ کپی از نقشه همراه با پانویس ذیل آن (که اینجانب نوشته بودم) به این مضمون که « طبق توافق بعمل آمده طبقه یک و دو اختصاص به اینجانب و طبقه سه و چهار متعلق به شریک نمی باشد» ارائه نمود و اظهار اینجانب به قاضی فروش این بود که این مدرک کپی است و هر چند به خط اینجانب است ولی تحریف شده و از توضیح پشت برگه هم کپی ارائه نشده و باید اصل ارائه شود. اصل این بود که طبقات یک، دو وسه متعلق به اینجانب می باشد و طبقه چهار به شریک اختصاص یابد و مابه التفاوت آن نیز محاسبه شود. اصل مدرک بعلت اینکه کلمه می باشد به نمی باشد تغییر یافته وتوضیح آن در ظهر برگه بصورت طبقات یک و دو سه به من و چهار به ایشان داده شده ارائه نشده است. دادگاهی که برای رسیدگی به اثبات سه چهارم سهم اعیان اینجانب در هر طبقه تشکیل شد با تشخیص قاضی مبنی بر اینکه هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی الحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای اثبات لازم نیست حکم به رد دادخواست داده ، با این توضیح که بدیهی است که این رای مانع احقاق حقوق خواهان از حیث مالکیت بر اعیانی طبقات بشرحی که بین آنان مقرر بوده نخواهد بود . در ضمن وکیل خواهان با دعوی جرح علیه شاهدین ادعای خصومت نمود. دادگاه علی رغم آن شهادت گواهان را استماع کرد دو روز بعد از جلسه وکیل خواهان ، در لایحه مجددا ادعای جرح ، خویشاوندی ، مشارکت مالی شاهدان و اقرار به مفاد دست خط و ارزش استنادی آن نمود . دادگاه سه روز بعد رای صادر نمود و لایحه و کیل اینجانب چند روز بعد وصول نشد، در خواست تجدید نظر تقدیم شد. حال سوال من این است که آیا جرح شاهدان که پس از تقدیم استشهاد نامه و معرفی گواهان به داد گاه صورت گرفته ارزش دارد ؟ با توجه به اینکه اصل مدرکیه ارایه نشده ، آیا اظهار مشابهت خط اینجانب لزوم ارایه اصل را منتفی می کند و توضیح طبقات یک و دو سه به اینجانب و چهار به شریک ، اقرار تلقی می شود ؟ و نحوه محاسبه درصد مالکیت (نه مشارکت ادعائی) به چه صورت خواهد بود ؟

2پاسخ

اصولا جرح شاهد باید پیش از ادای شهادت صورت گرد مگر موجبات جرح بعدا معلوم شود از موارد جرح هم عدم انتفاع شخصی و رفع ضرر ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام و عرض ادب درپاسخ سوال قبلی(14165644) فرموده بودید که مواد استنادی جرایم را بنویسم تا مشخص شود سه سال و ده روز حبس تعزیری برای چیست. اتهام ها به شرح ذیل است: قتل غیرعمدی در اثر بی مبالاتی در امر رانندگی منجر به فوت دو تن(که هر دو خواهرانم هستند) و در رای دادگاه نوشته شده:«متهم را بلحاظ بی مبالاتی در رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحومه ز.ن و ش.ن به دو فقره سه سال و ده روز حبس تعزیری محکوم مینماید.بدیهی است با توجه به ماده134قانون مجازات اسلامی در مورد حبس های تعیین شده فقط مجازات اشد(یکی از مجازاتها) قابل اجرا میباشد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانون تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا میشود.» رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر میباشد و بنده قبل از پایان مهلت بیست روز نسبت به رای اعتراض زدم. از بذل توجه جنابعالی و زحمات بیدریغتان کمال تشکر و قدر دانی را دارم،پیشاپیش سالی پر از تندرستی و کامروایی را برایتان ارزومندم.

2پاسخ

با سلام ماده ای که دادگاه باید استناد می کرد 714ق. م. ا.ت باید باشد و ماده 134 در مورد اجرای ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام و احترام فراوان.در ادامه ی سوال571155009 مینویسم.مشکل این است که لازمه ی گرفتن رضایت شاکی(که پدرم است)پرداخت دیه ها از سوی شرکت بیمه میباشد در صورتیکه شرکت بیمه برای تکمیل پرونده و پرداخت دیه ها حکم قطعی شده را میخواهد و حکم هنوز قطعی نیست و من نسبت به حکم اعتراض زده ام و قرار است حکم نزد دادگاه تجدید نظر برود.دچار مشکل تداخل زمانی شده ایم اگر حکم قطعی شود که من باید روانه ی زندان شوم اگر هم قطعی نشود که بیمه دیه ها را نمیدهد و نمیتوان رضایت شاکی را برای درخواست ماده ی277ق.ا.د.ک گرفت. لطفا با این شرایط مرا راهنمایی کنید؟ ایا اگر پدرم اکنون رضایت دهد شرکت بیمه از پرداخت دیه ها سربازمیزند؟ و اینکه برای من دو فقره 3سال و 10روزحبس تعزیری بریده اند که باتوجه به ماده134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد(یکی از مجازاتها)قابل اجرا میباشد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانون تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا میشود لیکن در صورت تبدیله مورده اول به جزای نقدی میتوان مورده دوم را نیز به جزای نقدی تبدیل کرد یا در هرصورت مورده10روز صددرصد است؟لطفا با این اوضاع بهترین راه ممکن را به من راهنمایی کنید.و ایا این مسئله صحت دارد که در قانونی جدید مجازات حبس را از تصادفات منجر به فوته خانوادگی برداشته اند؟ باسپاس فراوان از توجه و زحمات شما،درپناه حق موید و تندرست باشید.

2پاسخ

با سلام هرچند از کیفیت حکم صادره مطلع نیستم.ولی شما تلاش خود را بکنید که دادگاه تجدید نظر در مجازات تعیینی تخفیف اعمال کند .به هرحال در صورت قطعیت حکم شما باید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام مورد من سر پیش فروش خونست،شرکت تیلکو پیش فروش داشت و ما یک واحد رو خریداری کردیم،موعد تحویل شخص دیگری مدعی واحد ماشد و با شکاندن قفل خونه رو تساحب کرد،بعد از شکایت ما به دادگاه تجدید نظر(ایشان با حکم قضایی این کارو کرد(و با شهادت شرکت تیلکو ورق برگشت و با توجه به اسناد و مدارک معتبر ما که حاکی از پرداخت کامل پول و ثبت نام زودتر از فرد مدعی بود خانه به ما عودت داده شد تا اینکه شرکت تیلکو ورشکست و مالک مقروضش متواری شد،فرد مدعی با ارائه حکمی که حاکی اعمال ماده 18 بود با مامور اجرای احکام به درب خانه مراجعه نمود و خواستار تخلیه منزل شد،این در صورتیست که نه از جانب دادگاه احضاریه ای دریافت کردیم و نه فرصتی برای فرجام خواهی داشتیم ولی با بررسی حکم متوجه شدیم که این حکم درست اجرا نشده و دادگاه اجرای حکم اشتباه ارجاع داده در حکم آمده بود که مورد مورد نظر این آقای مدعی طبقه چهارم بوده که با مورد مورد نظر ما که طبقه ی پنجمه فرق داره وقتی این رو به قاضی اجرای حکم ارجاع دادیم اضهار کرد که منظور طبقه ی مهندسی هست و شرکت به شما طبقه ششم و در واقع پشت بام رو فروخته،میخوام بدونم این آقا بدون سند و مدرک و پرداخت پول به شرکت چطوری میتونسته این حکمو بگیره؟ در ضمن توی قول نامه اسمی از طبقه ی چهارم مهندسی برده نشده و طبقه پنج ذکر شده که برای اثبات این ادعا از سایر ساکنین مجتمع استشهاد گرفتیم ولی بازم به در بسته خوردیم حالا سوالم اینه که واقعن نمیشه برای پس گرفتن خونه کاری کرد؟با توجه به اجرای اشتباهی حکم؟ مرسی که وقت میذارین

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی ابتداعا لازم میدانم نکته ای را در باب قضیه مطروحه ارائه نمایم : بیع پیش فروش یا پیش خرید که بدان بیع سلم یا بیع در ذمه میگویند بیعی است که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید خریدار ملک کلنگی ۲۹۰ متری با ۷۰ متر اصلاحی توافق شده در مبایعه نامه بعد پاس شدن ۳ فقره چک بانکی جمعا به مبلغ ۹۵۰ ملیون تومان پرداخت شد در حین معامله متوجه شدم با مدرک سازمان آب ۳۵ متر دیگر عقب نشینی دارد مانده زمین ۱۸۵ متر اعتراض نموده وفروشنده به دروغ گفت من رویتی فروخته ام شکایت کردم دادگاه رای اول بدوی را به نفع بنده خریدار صادر شد وفروشنده محکوم به پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان شد طبق ماده ۳۸۴ و۵۱۵ و۵۱۹و۳۰۵ فروشنده اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد بعد از ۲ سال رای نقص و رد شد به ضرر بنده طبق ماده ۳۵۵ در حال حاضر ۳ طبقه ۱۵۰ متری ۳ خواب با یک پارکینگ در تصرف فروشنده میباشد در مبایعه نامه طبق توافق قسمتی از ثمن معامله رهن ۳ واحد ۱۵۰ متری بوده و انتقال سند در محضر سوال۱-کسری متراز طبق ماده ۳۵۵ وکسری متراز ۳۵ متر و خیار عیب قابلیت پیگیری مجدد در دادگاه را دارد؟ قیمت روز ۳۵ متر ۴۰۰ ملیون تومان میباشد سوال ۲- از زمان شروع شکایت دادگاه بدوی تا رای قطعی تجدید نظر ۲ سال طول کشیده برای طرفین خریدار و فروشنده ضرر زیان توافق شده در مبایعه نامه ماهی ‍۱۵ ملیون تومان به مدت ۲ سال قابل گرفتن میباشد ؟ یا نه؟برای خریدار یا فروشنده؟ فروشنده در تاریخ قید شده در مبایعه نامه با کلیه مدارک در محضر جهت انتقال سند حاضر شد خریدار با الباقی ثمن معامله طی یک فقره چک بانکی با پلاک ثبتی قید شده در مبایعه نامه حاضر شد ولی به علت خیار عیب کسری متراز حاضر به سند زدن نشدم راهنمایی بفرمایید که اینجانب خریدار چه راه حلی دارد راه دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ۲-تحویل مبیع یا ملک۳-اجرت المثل یا کرایه ۳ واحد ۱۵۰ متری یا ضرر زیان توافق شده ماهی ۱۵ ملیون به مدت ۲ سال جمعا ۳۶۰ ملیون تومان

2پاسخ

با توجه به متن سوال جنابعالی کخه مواردمهمی را به شرح ذیل در خصوص معامله انجام شده ذکر نکرده اید که ذکر این موارد در خصوص نحوه پاسخ به سوال شما می توانست کارگشا باشد و پاسخی کامل تر داده شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بنام حق با سلام شما جای من باشید چه میکنید من معلم هستم و از بد روزگار در 2/1/90 با یک دستگاه موتور تصادف که راکب فاقد گواهینامه و ترک نشین وی از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شدند کلیه هزینه های ایشان حتی گوسفند قربانی و جریمه عدم گواهینامه و ...بیش از 5/5میلون تومان پرداخت و بهبودی کامل گردید ایشان نیز مبادرت به رضایت بلاقید و شرط در دادگاه نمودند و همگی امضاء و اثر انگشت زدند در این خصوص صورتجلسه ای تنظیم که [ از یک ریال تا هر مبلغی تا بهبودی کامل از سوی اینجانب تعهد گردیده ] و یک فقره چک سفید امضاء که شماره آن و سفید امضاء بودن در صورتجلسه تصریح شده تحویل امین طرفین گردید بعد از مدتی مبادرت به طرح دعوی دیه و ارش مینمایند که با وجود رضایت بلاقید و شرط رد گردید و در تجدید نظر نیز استوار گردیده حال با درج مبلغ 62 میلیون تحت عنوان مطالبه طلب طرح دعوی نموده اند که درخواست اعسار از هزینه دادرسی با یک صورتجلسه با 2 امضاء تحویل و در جلسه نیز حاضر نشدند در نهایت حیرت اعسارشان پذیرفته و در جلسه رسیدگی با وجود اطلاع قاضی از سفید امضاء بودن و اینکه چک مستند به صورتجلسه است چک را یکسره دانسته و در استدلالی عجیب تر وجود چک در ید خواهان را به منزله طلب کار بودن وی قرار داده و محکومیت به پرداخت آن صادر میگردد حتی مختومه بودن دعوی کیفری در حقوقی نیز نادیده گرفته میشود (دعوی کیفری دیه و ارش که قرار رد صادر و در تجدید نظر خواهی استوار میگردد) حال اینجانب به منظور تجدیدنظرخواهی تقاضای اعسار نمودم و صورتجلسه ای با 4 امضاء تهیه و همگی 4 نفر را با خود در جلسه دادرسی حاضر که با وجود فیش حقوقی و نامه اداری صرفاً به این ادعای خواهان که [ خانه پدرش را بفروشد و پرداخت نماید] و عدم پذیرش شهود از سوی قاضی اعسار اینجانب درنهایت حیرت رّد میشود تقاضای تجدید نظر از اعسار مینمایم که در آخرین روز مهلت ساعت 11 به شعبه مراجعه که با تعطیلی شعبه مواجه و به دفتر رئیس دادگستری شهرستان مراجعه و ایشان با تایید مراجعه اینجانب گواهی و امضاء مینمایند روز یکشنیه بعد از تعطیلات رسمی عید فطر به شعبه مراجعه که ایشان به بهانه خارج از مهلت قانونی بودن مجدد دعوی را رد مینمایند و توضیحات اینجانب مبنی بر تعطیلی شعبه زودتر از وقت اداری و حتی تماس تلفنی رئیس دادگستری با شعبه مبنی بر [ من شاهد هستم ایشان آمده اند و شعبه زودتر تعطیل نموده و تایید گواهی شان ] کارساز نمیگردد و با رد دعوی به بهانه خارج از مهلت قانونی موضوع مجدد به تجدید نظر ارجاء میگردد اینجانب نیز با تهیه شهادت نامه محضری که شهود همگی در جلسه اعسار پشت درب شعبه حضور و قاضی از پذیرش ایشان امتناء و گواهی رئیس دادگستری و فیش حقوقی و تأییدیه اداره و سایر مدارک جهت تجدید نظر خواهی ارسال و بر اساس توصیه ریاست دادگستری شهرستان پیگیر تا پس از تعیین شعبه تجدید نظر خواهی ضمن مراجعه حضوری شرح ماوقع و در صورت نیاز تلفنی از ریاست دادگستری استعلام که بعنوان یک شهروند من وظیفه ام را انجام ولی شعبه زودتر از موعد تعجیل در خروج داشته و احدی از شعبه در محل کارشان نبوده اند و ریاست دادگستری شهرستان نیز شاهد میباشند که با این هفته و 10 روز دیگر مراجعه ناگهان رأی تجدید نظر مبنی بر عدم پذیرش دلائل اینجانب و تأیید رأی بدوی وصول و 10 روز مهلت تا یک میلیون و هشتصدو شصت هزارتومان واریز و الی قرار مجرمیت 62میلیون صادر میگردد آخر مسلمان یک موضوع (یعنی اعسار) در یک پرونده توسط یک قاضی (خواهان و خوانده) طرح یک طرف فقط با یک صورتجلسه 2 امضاء بدون حضور شهود و یا تشکیل جلسه اعسار پذیرفته میشود ولی همان اعسار از سوی اینجانب علی رغم صورتجلسه 4 امضاء و حضور همگی شهود و فیش حقوقی درآمد 820هزارتومان در ماه ونامه اداره و شهادت نامه محضری شهود اعسار اینجانب رد میگردد این در حالی است که در همان شعبه دعاوی با مبالغ بسیار کمتر سابقه پذیرش اعسار دارد(400هزارتومان) چرا نظارتی بر این قبیل بی نظمی ها نیست حال مانده ام با ماهیانه 820 هزارتومان دریافتی چکار بکنم ؟ ! دوستان توصیه کردند طلای قسطی بخرم و با کسر 7% کامزد به خود طلافروشی بفروشم و پول را تهیه کنم ولی بعضی میگویند ربا است ! شما جای من باشید چه میکنید تمام لایحه ها دادرسی توسط وکیل مجربی نوشته شده و ایشان نیز متحیر و مبهوت شده اندو فقط میگویند من به همین دلیل اصلاً پرونده نمیگیرم که شرمنده موکلینم نباشم لازم به ذکر است که ایشان سلامت خود را باز یافته اند و هیچ فاکتور مبنی بر هزینه درمان ارائه ننموده اند آیا راهی برای عدم واریز مبلغ 1/860/000 تومان وجود دارد

2پاسخ

این که شما بجای مراجعه به دادگاه با ایشان مصالحه نمودید هم خوب است هم بد خوب است چون در گیر دادرسی نشده اید وجریمه ومجازات منتفی است .اما بدی آن این جاست که ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

سلام- دو سال قبل جهت فروش کالا تولیدی یسته بندی شده قراردادی انحصاری با یک توزیع کننده عقد نموده و توزیع کننده برای نقض قرارداد مبلغ سنگینی در قرار داد ذکر میکند که در اثر نبودن بازار این قرارداد را امضا می نماییم .در طول سال اول توزیع کننده مقدار خوبی از اقلام را پخش نمود ولی از سال دوم خرید خود را به شدت کاهش نمود و حدود 6 ماه خرید عمده ای نکرد و با توجه به هزینه ها تولید شرکت مجبور به فروش جنس به غیر می شود و در چند مرتبه بوسیله نامه به توزیع کننده از وی می خواهد که چون اعتمادی به او نیست که خرید اش ادامه دهد لذا باید تضمینی برای خرید ارائه دهد ولی وی میگوید در قرارداد این موضوع قید نشده و به دادگاه شکایت می کند و درخواست غرامت ذکر شده در قرارداد را می نماید دادگاه هم موضوع را به داور ارجاع می دهد داور رای می دهد که شرکت بدون دلیل فسخ قرارداد کرده و باید غرامت دهد وبعد قاضی دادگاه هم رای دارو را تایید می کند. حالا سوال این است 1- آیا در دادگاه تجدید نظر امیدی هست که رای داوری و قاضی ابطال شود2- اگر در تجدید نظر ما محکوم شویم جهت اجرا حکم با توجه به اینکه کارگاه و ماشین الات در رهن بانک عامل است آیا توقیف اموال مدیر عامل و دیگر سهامداران صادر میشود. لطفا راهنمایی نمایید

2پاسخ

با سلام. مبلغ خسارت وجه التزام بوده و قابل مطالبه، باید بندی در قرارداد گنجانده می شد که ایشان را به ایفای تعهدات ملتزم می کردید. به طور مثال همین کاهش در فروش ...

مشاهده پاسخ کامل