موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123956043 در تماس باشید.

سوالات مرتبط با تفکیک در وکالت آنلاین

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام. پدر اینجانب در سال1360 سه دانگ از ششدانگ زمینی را طبق یک قولنامه عادی از دختر عمویش که زن داداشش نیز هست خریداری مکند.در ان موقع با عمویم به طور شریکی در قسمت سه دانگ فروخته شده به پدرم مبادرت به ساخت خانه ای دو طبقه میکنند وسه دانگ دیگر زمین حیاط میشود.بعد از پایان ساخت و اماده شدن خانه پدرم در طبقه دوم و عمویم به همراه خانمش که در واقع صاحب ملک بود(از نظر ثبتی)در طبقه اول ساکن شدند(البته شراکت در ساخت به صورت لفظی بوده نه قولنامه ای)در این مدت هر وقت پدرم اسمی از سند به میان می اورد انها طفره میرفتند(به این دلیل که سند همیشه در رهن بانک بوده)الان پدرم دادخواست الزام به تنظیم سند کرده اما انها ادعا میکنند که پدرم تمام پول زمین را پرداخت نکرده به این صورت که در همان زمان عمویم از پدرم یک چک سفید امضا بابت ضمانت در بانک گرفته بوده والان مبلقی را در چک نوشته و ادعا میکند پدرم این مبلق را بابت زمین بده کار بوده ولی پرداخت نکرده.البته متن چک در وجه عمویم نوشته شده (تاریخ ندارد)ولی در قولنامه صاحب زمین که زن عمویم باشد قید کرده تمامی پول زمین را نقدا دریافت کرده.در قولنامه قیمت زمین قید نشده فقط فروشنده گفته تمامی پول را نقدا دریافت کردم.لطفا راهنمایی کنید پدرم باید چه کار کند؟ قبلا از راهنمایی شما سپاسگذارم.

پاسخ

با سلام جهت جلوگیری از دردسرهای ناشی از رهن و مشکلات حقوقی که محتملا پیش میآید بدوا دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام بنده در حدود 3 سال یش زمینی را بصورت قولنامه ای خریداری نمودم . بعد از حدود 4 ماه از خرید روزنامه طی اگهی اعلام کرد که این زمین مواد است و متعلق به سازمان زمین شهری می باشد درضمن زمین من حدود 1000 متر است که اگهی سازمان زمین شهری 10 هکتار می باشد که زمین های اطراف هم شامل می شود . که مالکان اصلی زمین ها شکایتی از سازمان زمین شهری کردن و هنوز بعد از مدت 3 سال به نتیجه ای نرسیدن و فروشنده هم جوابگوی بنده نیست چون سندی دال بر مالکیت زمین شهری وجود ندارد . ولی پرونده شکایت باز می باشد . چگونه می توانم من تعیین تکلیف از فروشنده بکنم تا به حق و حقوقاتم برسم چون محیط شهرستان کوچک است نمی توانم زمین با این شرایط را بفروشم و از طرفی زمین شهری اجازه ساخت نمی دهد ممنون

پاسخ

با عرض سلام و درود بر شما به دلالت مواد390و391قانون مدنی در عقد بیع اگر بعد از قبض یعنی انجام قطعی معامله مبیع یعنی زمین خریداری شده مستحق للغیر اعلام شود یعنی ...

مشاهده پاسخ کامل