×

پنج

همه چیز درباره " پنج "

پنج

با سلام.شانزده سال قبل یک قطعه زمین کشاورزی را بصورت قولنامه ای فروخته ایم.مساحت ملک به این صورت قید گردیده: «بمساحت تقریبی چهار هکتار». در سطر آخر توضیحات قولنامه نیز قید گردیده که «کم و زیاد مساحت به قیمت زمان عقد قرارداد محاسبه میشود» اخیراً به توصیه آشنایان پس از مراجعه کارشناس برای تعیین مساحت، متوجه شدیم که مساحت زمین بیش از پنج هکتار است. با توجه به اختلاف بسیار زیاد مساحت و همچنین با این احتمال که خریدار طی این سالها متوجه اختلاف مساحت شده و موضوع را عنوان ننموده است، آیا اقدام قضایی برای فسخ معامله و یا پرداخت ثمن الباقی زمین به قیمت روز نتیجه بخش می باشد یا خیر؟

سلام براساس متن قرارداد ظاهراً طرفین قبول نموده اند که در صورت وجود اضافه فقط مطالبه قیمت کنند و

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و عرض خسته نباشید. اینجانب مالک یک آپارتمان 67 متری در طبقه همکف می باشم که حدود 30 سال از ساخت آن می گذرد. ملک فوق جنوبی بدون حیاط و 3 واحدی (هر طبقه سه واحد) می باشد. دارای یک پاسیو به طول 2.5 و عرض 2 متر می باشد که فقط از واحد همکف (واحد بنده) قابل دسترسی هست. با توجه به وجود پنجره های طبقه بالا که از نوع کشویی بازشو می باشد و کاملا مشرف به ملک اینجانب است اقدام به نصب ایرانت و سقف کاذب بر روی پاسیو نمودم و مالک طبقه فوقانی از این بابت از بنده شکایت نموده که با توجه به نظر کارشناس شهرداری می بایست تخریب گردد. آیا بنده در مورد رفع مشرفیت پنجره های ملک فوق می توانم اقدام کنم؟ و برداشتن سقف کاذب را مشروط به رفع مشرفیت پنجره هانمایم؟ سپاسگزار می شوم اگر راهنمایی بفرمایید.

سلام در قانون تملک آپارتمان تکلیف فضاهای مشاع مشخص شده و کسی نمی تواند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون بنده در سال 91 در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت کردم و برای شغل نگهبانی برق منطقه ای ک جزو مشاغل کارگری بود پذیرفته شدم. وزارت نیرو با کلیه قبول شدگان قرارداد پیمانی 5ساله بست جز نگهبان ها ک قرارداد کارگری ماده 124 بستند ک ماهیت نامشخصی داشت ( میتوانست قرارداد دائم کارگری باشد ) این رو هم بگم در بدو استخدام تعهد محضری 10 ساله و مدارک گرفتند همچنین فرآیند گزینش هم انجام شد مثل بقیه مشاغلی ک پیمانی شدند و ظلمی آشکار در حق ما ها بود.در طی این 4 سال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان رو هم رسمی کردن. و فقط ما ک با آزمون وارد شده بودیم قراردادن کارگری موقت ماده 124 باقی موندیم . ک هیچ راهی برای پیگیری نداشت شرکت هم زیر بار قرارداد دائم نمی رفت. امسال یه بخشنامه جدید اومده در قالب اجرای بند (ذ) ماده 87 برنامه ششم توسعه ک متنش در سایت ایثارگران صنعت آب و برق موجود هست. و این بند (ذ) ماده88 در واقع دستگاه های اجرایی رو مکلف میکنه ک با مشمولین ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران قرارداد دائم و یا رسمی ببنده پس از گذشت سه ماه از استخدام. بنده هم به عنوان فرزند رزمنده داری سابقه حداقل 6ماه در جبهه مشمول این بخشنامه جدید میشوم. حال سوال و مشکل من این هست ک با وجود اینکه به صراحت در ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران نوشته شامل رزمندگان و فرزندان آن ها میشود. در تماسی ک با دفتر ایثارگران وزارت نیرو داشتم گفتن ک شامل فرزند رزمنده نمیشود. حال بر اساس بخشنامه ها و مستندات اگر از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر این موضوع شوم نتیجه میگیرم یا خیر ؟؟؟

خیر،استخدامی ماده۲1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۸) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۸۴) از نیازهای استخدامی

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.