حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید


1سوال

یا سلام روز خوش دیروز برگه ای از دادگاه برای من اوردن بدین مضمون به موجب کپی مصدق 1 فقره چک تقدیمی به شماره .... به تاریخ ...... عهده بانک... به موکل 1700000000ریال ( توضیح 170 میلیون تومان) از خوانده طلبکار است که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و یر رسید از تادیه پرداخت آن خود داری می کنند فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 1700000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله در حق موکل اینجانب مورد استدعاست با توجه به اینکه در موضوع اختلاف اینجانب با خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک تامین خواسته از اموال خوانده ضرورت داشته تا پس از رسیدگی و صدور حکم در دعوی اصلی امکان اجرای آن فراهم باشد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور قرار تامین خواسته مورد استدعاست 1- من از سال 90 هیچگونه خرید ی از این شرکت نداشته ام - کلیه بدهیهای خود را طبق اسناد پرداختی تسویه نمودم این چک در هیچ جا از اسناد من ثبت نگردیده این جک فقط امضا منو داره ولی متن چک دست خط منو نداره امکان داره چک وجه ضمان کاری در نزد آن شرکت بوده ولی بنده هیچگونه مدرکی ندارم که بتونم اثبات کنم

2پاسخ

با سلام. نخست اینکه دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود.(ماده 320 قانون تجارت) لذا این ظاهر امر است و قاعدتاً ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام . در شرکت سهامی خاص با یک شخص حقیقی قرارداد فروش کالا انعقاد نموده ایم بصورت انحصاری. و درقرارداد ذکر شده که در طول سال مقدار معینی از کالا را خریداری نماید . البته در طول سال اول خرید وی به حد نصاب رسید ولیکن در سال دوم موفق به انجام خرید نگردید. و در پایان سال عملا از ارسال سفارش خوداری می نماید. و همچنین از دادن مطالبات شرکت خوداری مینماید .شرکت مراتب را بوی اطلاع داده ولی همچنان وی از خرید و پرداخت بدهی به مدت زیادی خوداری می نماید. تا اینکه شرکت بعلت مشگلات مالی و بدهی به بانکها خود وارد عمل شده و شروع به فروش مستقیم کالا می کند . که طرف مقابل به دادگاه شکایت و در خواست اخذ جریمه قید شده در قرارداد را مینماید . قاضی دادگاه هم موضوع را به سرداور ارجاع داده . سرداور در خواست کارشناسی می دهد نظر کارشناس این بوده که طرفین مرتکب خلاف در اجرای قرارداد بوده اند . که در نهایت سرداور به زیان شرکت و پرداخت جریمه رای داده و در رای خود قید میکند شرکت ما از حق فسخ خود استفاده نکرده . که نهایتا قاضی دادگاه هم رای سرداور را تایید می کند. حالا موضوع به دادگاه تجدید نظر رفته ..حالا سوال این است اگر در تجدید نظر هم رای منقی صادر شود با توجه به اینکه کلیه اموال شرکت در رهن بانک عامل است در صورت اجرا حکم آیا: 1- سهام مدیر عامل و دیگر سهامداران هم توقیف شده. 2-کلیه لوازم کارخانه مثل ماشین الات و خوردرو حراج میشود 3- مواد اولیه و کالای تولیدی که با سرمایه در گردش بانک تهیه شده حراج می شود 4-بخشی از انبار کارخانه در اجاره شرکت دیگر است آیا اموال ان شرکت هم در گیر این مسله می شود 5-اموال شخصی و حساب بانکی شخصی سهامداران هم توقیف می شود 6-آیا نام تجاری کالا هم قابل ضبط است. 7-هر موضوع دیگر که سبب هوشیاری واقع گردد لطفا راهنمایی نمایید با تشکر..!

2پاسخ

پاسخ داده شده توسط وکیل ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ... یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و IT ثبت کرده و قصد شروع فعالیت رسمی داریم. اما سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (یا کشور) اعلام کرده هر شرکتی قصد فعالیت داشته باشد باید از این اتحادیه صنفی مجوز دریافت کند ، شرط گرفتن مجوز نیز گرفتن رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک است . این رتبه بندی فقط برای شرکت هایی هست که قصد بستن قرارداد با سازمان های دولتی را دارند و برای مابقی فعالیت ها نیازی به گرفتن رتبه بندی نیست. طبق این توضیحات : 1) آیا اولا هیچ ماده قانونی وجود دارد که بر اساس آن شرکت ها می باید برای فعالیت ها حتما در سازمان صنفی خود عضو شوند ؟ (در اینجا نظام صنفی رایانه ای) 2) آیا شروط گذاشته شده در اینجا قانونی است ؟ یا می توان علیه آن در شورای عالی اداری اقامه دعوا نمود ؟ با تشکر

2پاسخ

با فرض سئوال علی القاعده شما می توانید چنانچه شرکتی را ثبت نموده اید در چارچوب مقررات و اساسنامه و موارد آگهی شده توسط اداره ثبت شرکتها فعالیت نمائید. شما در سئوال فرموده اید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام، سال 83 13با 2 نفر دیگر از دوستان یک شرکت سهامی خاص تاسیس کردیم.سهم من تنها یک درصد بود.سهم دوست دیگر هم یک درصد و 98 درصد سهم دوستی بود که اصرار بر اینکار داشت وهرسه نیز عضو هیات مدیره بودیم. دو سوال : 1) مدیر عامل شرکت،(همان دوستمان که عضو هیات مدیره و 98 درصد سهم دارد)طبق اساسنامه ،چک هایی به نام شرکت داشته که در جاهای مختلفی با آنها ضامن شده است و یا آنها را به صورت مدت دار خرج کرده است وهمچنین وامی به نام شرکت اخذ نموده است که اکنون توان باز پرداخت هیچکدام از آنها را ندارد و در دسترس طلبکاران هم نیست. آیا از نظر قوانین جاریه و اصلاحات جدید قانون تجارت ،و با توجه به اینکه دسترسی به مدیر عامل یا دارایی او ممکن نیست وشرکت نیز اموالی ندارد ممکن است شرایطی باشد که من به عنوان عضو هیات مدیره و با یک درصد سهم ، بیش از سهمم ملزم به جبران خسارت باشم یا در هر شرایطی فردی مثل من که یک درصد سهم داشته ام فقط ملزم به جبران همان یک درصد از ضرر و زیان افراد حقیقی و حقوقی (بانکها و ...) هستم؟ در واقع در فهم قانون برایم ابهامی وجود دارد:یکی اینکه در تعریف شرکت سهامی می گویند مسوولیت هر یک از سهام داران به اندازه سهم آنها است(البته نمی دانم منظور هیات مدیره هم هست) و یکی هم مواد 142 و 143 اصلاحیه قانون تجارت که اشاره به مسدولیت تضامنی حتی در شرکتهای سهامی می کند؟!!! 2) از بعد از تاسیس شرکت ،من در هیچکدام از جلسات شرکت حضور نیافتم و بجز امضاهای مربوط به اساسنامه و ثبت ،دیگر جایی را امضا نکردم.آیا عدم حضور من در جلسات شرکت در تمام این سالیان ،می تواند دال بر استعفای من تلقی شود یا باید حتما طی سلسله مراتبی استعفا می دادم و نه تنها عدم حضور در جلسات دلیلی بر رفع مسدولیتم نیست بلکه نوعی اهمال کاری بوده است. البته این را هم بگویم تا جایی که خبر دارم مدیر عامل شرکت (98 درصد سهم) در تمام سالیان از طرف من صورتجلسات را امضا می کرده ولی من نه اخلاقا و نه قانونا چنین اجازه ای به او نداده بودم .در عین حال تا زمان جدی شدن مشکل،قصد شکایت از او به خاطر جعل امضا نیز ندارم با تشکر فراوان از شما

2پاسخ

با سلام در خصوص سوال اول: مطابق ماده 142 از قانون تجارت مسولیت مدیران در اداره شرکت از نوع مسولیت جمعی بوده که از خطای مشترک آنها ناشی می شود. یعنی تخلفات مستند به فعل ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام- احتراماً به استحضار می رساند من مدت دوسال در یک شرکت حمل ونقل با مسئولیت محدود به عنوان مدیر عامل خارج از سهام انتخاب شدم. طبق روزنامه رسمی امضای تمامی قراردادها و عقود اسلامی و چک و سفته تنها با امضای رئیس هیئت مدیره که از سهامداران شرکت بوده و با مهر شرکت اعتبار داشت. من تنها امضای نامه های اداری را به همراه مهر شرکت امضا می کردم. شرکت در همین ایام یک وام یکصد میلیون تومانی از یکی از بانکهای دولتی گرفت. برای وثیقه وام خود هم از یک ملک استفاده کرد. من هیچ مدرکی مبنی بر درخواست وام و یا اوراق وام در بانک را امضا نکردم . چون طبق روزنامه رسمی هیچگونه سمتی در این خصوص نداشتم. مبلغ وام هم توسط رئیس هیئت مدیره به استناد چک مبلغ را از حساب خارج کرد. من بعد از مدتی استعفاء و از شرکت خارج شدم( صور تجلسه موافقت استعفاء من نیز موجود است) بعد از من هم شرکت مدیرعامل دیگری انتخاب و به فعالیت خود مشغول است. من چند ماه برای درخواست جسابچاری به بانکی مراجعه کردم و بانک از اسم من استعلام کرد. پاسخ استعلام بسیار وحشتناک بود. بانک پرداخت کننده آمده بود اصل و سود معوقه را یکجا به حساب شخصی من ثبت کرده بود. من پیگیر موضوع شدم وتمامی مدارک و روزنامه رسمی و درخواست استعفا و صورتجلسه پذیرش استعفا را به بانک دادم و گفتم من مدرکی برای وام امضا نکرد. ولی بانک گفت به نام شما اوراق امضا شده است (در صورتی من به هیچ وجه طی این چند سال به آن بانک ورود هم نکردم) بانک مدراک را برای دایره حقوقی خود نوشت و آنها پاسخ دادند پرونده برای بانک مرکزی رفته است و آنها کاری نمی توانندانجام دهند. لطفاً مرا راهنمایی فرمایید که من باید چه کنم؟ از زحمات شما بسیار سپاسگذار ، این پرونده تمامی زندگی ام را بهم زده است

2پاسخ

با سلام مستندا به ماده ۱۰۵ قانون تجارت مدیران شرکت با مسولیت محدود کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد بنابراین اگر به موجب ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام،در تاریخ 90/09/02 آپارتمانی را به صورت پیش فروش با مبایعه نامه رسمی در یک بنگاه معاملات ملکی خریدم که در زمان فوق فاقد پروانه ساخت بود و فروشنده اظهار نمود پروانه ساخت تا یک هفته تا ده روز آماده خواهد شد و کلیه چکهای آنرا از تاریخ 90/10/02 و هر سه ماه یک چک تحویل فروشنده دادم و در مبایعه نامه نیز درج گردید ضمناً در مبایعه نامه توضیح داده شده است که پرداخت چکها متناسب با پیشرفت فیزیکی و عملیات ساختمانی کار خواهد بود.در تاریخ اولین چک پک یعنی 90/10/02 پروانه ساخت حاضر نشد لذا این جانب به فروشنده اطلاع دادم چون هنوز پروانه آماده نشده چک اول را پاس نخواهم کرد و ایشان هم گفتند ایرادی ندارد.حال با گذشت 4 ماه که هنوز هم پروانه آماده نشده است و من هم کد رهگیری برای آپارتمان فوق نگرفته هم، فروشنده اخیراً اعلام کرده به علت بالا رفتن قیمت مصالح شما چون تا کنون مبلغی پرداخت نکرده اید باید مبلغ 10 میلیون تومان علاوه بر قیمت قبلی پرداخت نمایید. سوال این است با وجودی که در مبایعه نامه صراحتاً اعلام شده فروشنده نمیتواند به دلیل افزایش قیمت مصالح درخواست مبلغ اضافی بکند و نیز اینکه اینجانب عملاً مبلغ نقدی پرداخت نکرده ام و همچنین فروشنده چکها را به بانک نبرده و در موعد آن برگشت نزده است: 1- آیا فروشنده میتواند معامله را فسخ کند یا مبلغ اضافی طلب نماید؟ 2- در صورت فسخ معامله توسط فروشنذه این جانب میتوانم مبلغ ضرر و زیان مشخص شده در مبایعه نامه را که 20 میلیون تومان است ادعا نمایم؟ منتظر راهنماییهای شما هستم. باتشکر فراوان

2پاسخ

با سلام/تا آنجا که به یاد دارم این سوال قبلا طرح شده بودو پاسخ نیز داده شد! علیهذا جواب با شرح بیشتری بیان میگردد.با توجه به سوال شما و اطلاعاتی که داده اید گرچه نا کافی است و ابهاماتی دارد. جواب سوالات بشرح ذیل است .بنظر نه می تواند معامله را فسخ کند و نه مبلغ بیشتری بگیرد زیرا مطابق قانون تجارت و چک /اسناد تجاری داده شده است /که میتواند در حکم وجه نقد باشد.و وی با وجود مانع ایجاد شده در اخذ پروانه ساخت توافق کرده که تا اخذ پروانه ساخت از بردن چک به بانک خودداری نماید.شروط موجود در مبایعه نامه یا قرارداد پیش فروش ساختمان نقش کلیدی در فسخ یا اخذ خسارت یا الزام به ایفا تعهدات طرفینی دارد .در صورتی که بنا به هر دلیل مجهول معامله فسخ شود مطابق قاعده تسبیب و ماده 10 قانون مدنی مسبب با دعوی ذیحق باید مبلغ وجه التزام تعیین شده را پرداخت نماید. شما میتوانید دادخواست الزام به اخذ پروانه ساخت و ساخت بنا و پایان کار وتفکیک ودر صورت رهن بانکی فک رهن یا تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن واخذ خسارات تاخیر ودادرسی و حق الوکاله را در دادگستری مطرح نمایید و در صورت جمع شرایط صحت معاملات و نبودن فورس ماژور برای فروشنده به حکم محکمه وی الزام به ایفا تعهدات می شود .توجه نمایید معاملات پیش فروش در حال حاضر از استحکام و حمایت قانونی برخوردار هستند و قانون در این زمینه تهیه شده است فلذا در صورت عدم اقدام از سوی طرف و عدم سازش با یکدیگر هر چه سریع تر از طریق وکیل اقدام نمایید ضمنا اگر شرط وجه التزام دارید با تخلف شرط و مسجل شدن آن می توانید وجه التزام را بگیرید با تئجه به نبود اسناد شما بیش از این نمی توان راهنمایی نمود موفق و پیروز باشید. ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام و خسته نباشید.در مورخه 1389/01/16 شرکتی به صورت تعاونی به نام تعاونی خدماتی ایده آل جوان آریاشیراز به صورت فرا استانی به ثبت رسانده و با تمام مجوز های مربوطه مشغول بکار میباشیم. کلیه کارهای خدماتی رفاهی خانواده را انجام میدهیم. در مورخه 1389/11/15 شعبه کار دیگری در بوشهر به راه انداخته ونمایندگی را به مدت یکسال به شخصی واگذار کردیم با نام مخفف شرکت تعاونی ایده آل که در حال فعالیت میباشد. با توجه به اتمام قرارداد نامبرده ،ایشان درحال ثبت شرکتی به نام ایده آل جوان بوشهر بصورت سهامی خاص را دارد که نام آن توسط اداره ثبت شرکتها تایید گردیده همراه با آدرس محل کار فعلی این شرکت.با ایشان بصورت دوستانه صحبت کردیم که نام شرکت را به دلیل تشابه اسمی بسار زیاد بدلیل تبلیغات گسترده این شرکت تعویض نماید. ولی نامبرده با توجیهات کذایی امتناء مینماید. به اداره ثبت بوشهر مکاتبه نموده و بصورت شفاهی به اینشرکت اطلاع داده شد که شما به صورت تعاونی و ایشان بصورت سهامی خاص ثبت میگردد. و مشکل خود را از طریق مراجع قضایی حل و فصل نمایید. سوال: 1-باتوجه به در شرف تاسیس بودن شرکت چگونه میتوان از ضرر و زیان احتمالی ازطریق تشابه اسمی جلو گیری نمود یا ایشان را مجاب به تغییر اسم شرکت نمود؟ 2-آیامیتوان ایشان را به دلیل سوءاستفاده از عنوان این شرکت متهم نمود؟ 3-با توجه به نامه نگاری به اداره ثبت بوشهر وجوابیه ایشان آیا میتوان اداره ثبت نیز مقصر دانست؟ 4-بهترین راهکار نسبت به اینکه از نام مشابه به صورت مستعار استفاده نشود چیست؟

2پاسخ

1- شما میتوانید به اسم تجاری در مهلت مقرر قانونی به اداره ثبت ( شرکتها ) اعتراض خود را وفق قانون تجارت و قوانین مربوط اعلام نمایید و در صورت عدم موافقت بعد از ثبت حق ...

مشاهده پاسخ کامل