جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با‎ ‎سلام و احترام اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏1- زمین مجتمع از اراضی زمین شهری بوده و توسط شرکت عمران به سازنده‎ ‎واگذار شده ‏است در حال حاضر شرکت عمران 28 واحد مسکونی را بابت قرارداد زمین فوق از شرکت‎ ‎سازنده دریافت و به افرادی واگذار نموده است.‏ ‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام‎ ‎مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته و سند مجتمع در حال ساخت را در رهن بانک قرارداده‎ ‎است در حال حاضر بانک ‏بابت بدهی بالغ بر 250 میلیون تومان، سند مجتمع را به اجرا‎ ‎گذاشته است ‏ ‏3- موضوعات تعهد شرکت عمران (به دلیل تعلق زمین به زمین‎ ‎شهری) و همچنین در ‏رهن بودن مجتمع در قرارداد اینجانب کتمان شده است ‏4-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. ‏ ‏5-طبق اطلاعات بدست آمده ، سازنده صد و هشتاد میلیون تومان از تعدادی از واحد ها ‏طلبکار می باشد ضمنا سازنده از اینجانب هیچ طلبی ندارد.‏ ‏6- اینجانب 4 سال پیش با وکیل با تجربه ای مشاوره نمودم ایشان که از بعهده گرفتن ‏وکالت مربوطه اجتناب می نمود توصیه کرد که در صورت تصمیم به گرفتن وکیل حتما ‏کار را به یک وکیل با تجربه سپرده شود. به همین دلیل تصمیم اینجانب ارایه دادخواست ‏توسط خودم با استفاده از مشاوره وکلای با تجربه می باشد ‏ ‏7- فعلا با توجه به جوانب امر که برای دادخواست الزام به سند، می بایست رعایت گردد ‏منجمله نکاتی که در مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 ‏آنجناب ذکر شده خواهشمند است به سئوالات مطروحه ذیل پاسخ دهید تا اینجانب بتوانم با توجه به ‏جمعبندی موضوع، سوابق و را ارسال نموده و از شما و یا سایت وکالت آنلاین درخواست نمایم ‏که برایم دادخواست تنظیم گردد.‏ ‏8- نظر به اینکه اقدام جمعی برای اخذ سند مجموعه مجتمع عملا دشوار می باشد در این ‏مرحله سئوال اول اینجانب اینست که آیا می توان با استناد به قانون پیش فروش ‏ساختمان (که در آخر سال 89 ابلاغ شده و ظرف 3 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن ‏منتشر می شد ولی تا این تاریخ منتشرنشده است) دادخواستم را طوری تنظیم نمایم که ‏دادگاه به گونه ای رای صادر نماید که اینجانب بتوانم مسئله مربوط به واحد خودم را حل و ‏فصل نمایم و از تبعات در رهن بودن مجتمع که مالکیت اینجانب را (در دراز مدت) در ‏خطر قرارداده با رای دادگاه مصونیت پیدا کنم ‏ سئوال دوم آیا در مراحل بعدی، بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 به شرح ذیل (ذکر شده ‏در ذیل مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب) برای ‏اینجانب کاربرد خواهد داشت.‏ بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به ‏تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی ‏است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها ‏در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین ‏نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال ‏نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی ‏دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت ‏تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری ‏پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم ‏صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی ‏مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد ‏بود.‏

2پاسخ

با عنایت به متن سوال، هیچک از مقدمات و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند رسمی، یعنی اخذ گواهی پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و.... صورت نگرفته است و این امر اصولاً ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام ، ‏ احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه ‏به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید ‏1- اینجانب دادخواست الزام به اخذ پایانکار ،تفکیک و افراز و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ‏ششدانگ .. داده ام . و تاریخ دادگاه 29 مهرماه می باشد با توجه به موارد قبلی مبنی بر اینکه زمین ‏مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و شرکت سازنده واگذار شده بطوریکه:‏ ‏{{{{نقل از قبل: این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند ‏قراردادهای سازمان زمین شهری و رسمی می باشد"‏ ‏".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها عمل خواهد ‏نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ندارد) ‏ ‏"شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ‏زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"}}}}..‏ ‏.{{ضمنا موضوع فوق توسط سازنده از کلیه خریداران کتمان شده بوده است}}‏ پس از راهنمایی قبلی شما طی لایحه ای از دادگاه خواستم که نسبت به جلب شخص ثالث والزام به ‏تنظیم سند (شرکت عمران) اقدام نمایم که جناب قاضی گفت که دادخواست جلب ثالث را رد خواهد ‏نمود و اگر دادخواستم را پس گرفته و دادخواست جدید هم بدهم ، دادخواست جدید را هم رد خواهند ‏نمود البته توصیه ایشان رجوع به سازنده و سازش بود که به دلیل مکاربودن سازنده عملا مقدور ‏نمی باشد در حال حاضر تصمیم دارم نسبت به کاهش خواسته و تغییر نوع دادخواست به شرح ذیل اقدام نمایم:‏ درخواست تعیین مقدار مطالبه (حقوق ارتفاقی) بانک مسکن از واحد اینجانب ، در صورت لزوم ‏الزام شرکت سازنده به افراز واحد متعلقه اینجانب (جهت جداشدن واحد اینجانب از سایر مالکین) و ‏در صورت رای قطعی دادگاه به عدم امکان افراز واحد اینجانب ، درخواست دستوردادگاه به فروش ‏ملک مشاعی (مجتمع) بر اساس ماده 589 به بعد قانون مدنی‏ سوال اول: آیا با همان دادخواست اولیه می توان موضوع را ادامه داد و یا باید دادخواست قبلی را ‏استرداد و دادخواست جدید بدهم ‏2- طبق قرارداد مشارکت مدنی قرار بود بانک مبلغ 276 میلیون تومان در سه قسط به سازنده بدهد ‏ولی قسط سوم به مبلغ 76 میلیون تومان ، به دلیل تاخیر در ساخت، به سازنده پرداخت نشده است ‏ سوال 2- آیا می توانم با طرح موضوع در دادگاه (البته با الزام قبلی بانک به ارایه مدارک به دادگاه ‏و استفاده از مستندات) از دادگاه بخواهم حکم به ابطال عقد رهن به دلیل مغایرت عقد رهن مربوطه ‏با ماده 775 قانون مدنی (مبنی برلزوم بر ذمه بودن در عقد رهن) بدهد.‏ ‏-‏ با تشکر20/4/91‏ محمد صالح

2پاسخ

1- اولاً تغییر در خواسته جهت افزایش میزان خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی میسر است ولی برای کاستن از میزان خواسته تا آخر دادرسی فرصت دارید، ثانیاً ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام بنده در حدود 3 سال یش زمینی را بصورت قولنامه ای خریداری نمودم . بعد از حدود 4 ماه از خرید روزنامه طی اگهی اعلام کرد که این زمین مواد است و متعلق به سازمان زمین شهری می باشد درضمن زمین من حدود 1000 متر است که اگهی سازمان زمین شهری 10 هکتار می باشد که زمین های اطراف هم شامل می شود . که مالکان اصلی زمین ها شکایتی از سازمان زمین شهری کردن و هنوز بعد از مدت 3 سال به نتیجه ای نرسیدن و فروشنده هم جوابگوی بنده نیست چون سندی دال بر مالکیت زمین شهری وجود ندارد . ولی پرونده شکایت باز می باشد . چگونه می توانم من تعیین تکلیف از فروشنده بکنم تا به حق و حقوقاتم برسم چون محیط شهرستان کوچک است نمی توانم زمین با این شرایط را بفروشم و از طرفی زمین شهری اجازه ساخت نمی دهد ممنون

2پاسخ

با عرض سلام و درود بر شما به دلالت مواد390و391قانون مدنی در عقد بیع اگر بعد از قبض یعنی انجام قطعی معامله مبیع یعنی زمین خریداری شده مستحق للغیر اعلام شود یعنی ...

مشاهده پاسخ کامل