جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

سلام مورد من سر پیش فروش خونست،شرکت تیلکو پیش فروش داشت و ما یک واحد رو خریداری کردیم،موعد تحویل شخص دیگری مدعی واحد ماشد و با شکاندن قفل خونه رو تساحب کرد،بعد از شکایت ما به دادگاه تجدید نظر(ایشان با حکم قضایی این کارو کرد(و با شهادت شرکت تیلکو ورق برگشت و با توجه به اسناد و مدارک معتبر ما که حاکی از پرداخت کامل پول و ثبت نام زودتر از فرد مدعی بود خانه به ما عودت داده شد تا اینکه شرکت تیلکو ورشکست و مالک مقروضش متواری شد،فرد مدعی با ارائه حکمی که حاکی اعمال ماده 18 بود با مامور اجرای احکام به درب خانه مراجعه نمود و خواستار تخلیه منزل شد،این در صورتیست که نه از جانب دادگاه احضاریه ای دریافت کردیم و نه فرصتی برای فرجام خواهی داشتیم ولی با بررسی حکم متوجه شدیم که این حکم درست اجرا نشده و دادگاه اجرای حکم اشتباه ارجاع داده در حکم آمده بود که مورد مورد نظر این آقای مدعی طبقه چهارم بوده که با مورد مورد نظر ما که طبقه ی پنجمه فرق داره وقتی این رو به قاضی اجرای حکم ارجاع دادیم اضهار کرد که منظور طبقه ی مهندسی هست و شرکت به شما طبقه ششم و در واقع پشت بام رو فروخته،میخوام بدونم این آقا بدون سند و مدرک و پرداخت پول به شرکت چطوری میتونسته این حکمو بگیره؟ در ضمن توی قول نامه اسمی از طبقه ی چهارم مهندسی برده نشده و طبقه پنج ذکر شده که برای اثبات این ادعا از سایر ساکنین مجتمع استشهاد گرفتیم ولی بازم به در بسته خوردیم حالا سوالم اینه که واقعن نمیشه برای پس گرفتن خونه کاری کرد؟با توجه به اجرای اشتباهی حکم؟ مرسی که وقت میذارین

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی ابتداعا لازم میدانم نکته ای را در باب قضیه مطروحه ارائه نمایم : بیع پیش فروش یا پیش خرید که بدان بیع سلم یا بیع در ذمه میگویند بیعی است که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید. هر گاه حکم غیابی باشد و در مهلت مقرر به دلیل عدم اطلاع واخواهی نشود ایا میتوان بعدا دادخواست واخواهی اقامه کرد؟

2پاسخ

در احکام غیابی ملاک قانون جهت روشن شدن زمان ابتدای موعد اعتراض ،تاریخ اطلاع خوانده از حکم میباشد نه تاریخ ابلاغ به عبارت دیگر ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام و عرض ادب اتحادیه پس از دریافت نظر مثبت اماکن به صدور جواز کسب اقدام میکند. لاکن در مورد اینجانب اماکن بدلیل واقع شدن در طبقه اول و پیدا نبودن داخل محل کسب از بیرون پاسخ منفی داده است . حالا اینجانب می خواهم با استفاده از این تبصره قانونی که صراحتا میگوید عدم پاسخ در مهلت مقرر 15 روزه نظر مثبت تلقی میشود اتحادیه را ملزم به نادیده گرفتن جواب منفی اماکن نموده و با مثبت تلقی کرذن آن بر اساس تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی برای اینجانب جواز کسب صادر نماید. لطفا به بنده بگویید 1- به فرض تحقق عدم پاسخ به استعلام در موعد قانونی من چگونه و با چه روش و یا داد خواستی میتوانم اتحادیه را ملزم به اجرای این قانون بنمایم یعنی مثبت تلقی کردن نظر اماکن 2- پاسخ اداره اماکن به اتحادیه بر اساس تاریخ منذرج بر روی نامه اماکن محاسبه میشود یا از تاریخ تحویل به اتحادیه چون ممکن است اماکن 6 روز پس از تاریخ درج شده نامه را تحویل اتحادیه داده باشند. ملاک ارزیابی اینجانب برای محاسبه 15 روز تاریخ دریافت استعلام توسط اماکن و تاریخ دریافت پاسخ توسط اتحادیه میباشد آیا صحیح است با احترام

2پاسخ

با سلام/دوست گرامی بر اساس ایین نامه سال 1388 قانون نظام صنفی مصوب وزیر بازرگانی /اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام وخسته نباشیدبرای باردوم است که مزاحم جناب عالی می شوم واماسوال: سال قبل به دعوت یکی ازدوستان جهت کارکشاورزی خودم وماشینم به مدت 10ماه درخدمت اوبودیم وباایشان همکاری می کردم ودراین مدت دوستم یک فقره وام گرفت وبنده ضامنش شدم ویک چک ضمانتی ازایشان دریافت کردم وبه من قول داد که اقساط رابه موقع بپردازدوحق الزحمه ی بنده رابدهدامامتاسفانه پس ازمدتی اقساط رادیرپرداخت کردکه باعث شدبانک به منزلمان مرتب زنگ بزندوانکارحق الزحمه من هم شد ومن چک ایشان رابرگشت زدم وبه شوراء حل اختلاف مراجعه نمودم ودوسازش نامه تنظیم نمودیم که موضوع دادخواست اولی مطالبه اقساطی که به جای ایشان دادم ودومی مطالبه حق الزحمه(5میلیون تومان)بود.نسبت به سازش نامه اول مشکلی نیست وامادرموردسازش نامه دوم به شخصی که سازش نامه راتنظیم نمودگفتیم طوری بنویسدکه اگرایشان اقساط رادرموعد مقرربپردازدبنده هم ازمطالبه ی حق الزحمه ی خود انصراف می دهم واوهم سازش نامه راتنظیم نمود.وماه قبل که ایشان به تعهدخودعمل ننمودبنده به رئیس شعبه مراجعه نمودم وایشان نیزطبق قانون اجراییه 10روزه صادرنمودواکنون که به رئیس شعبه مراجعه نمودم جهت انتقال پرونده به اجرای احکام ،ایشان بیان داشتندمتن سازش نامه مبهم است(درحالی که شخصی که سازش نامه راتنظیم نموده وشهودبیان دارندکه ابهامی نیست وبنده حق مطالبه حق الزحمه رادارم ) واماعین متن سازش نامه {خوانده متعهدگردیدکه منبعددرموعدمقرربانک اقساط مربوطه راتاپایان پرداخت ورسیددریافت داردوخواهان نیزمتعهدگردیدکه ازمبلغ 5میلیون تومان ادعایی خوددردادخواست صرف نظرکندوپیرامون این موضوع ادعایی نداشته باشند}بنده هم به رئیس شعبه گفتم اولا شمابایدطبق قانون پس ازاجراییه ،پرونده به اجرای احکام برودوثانیامگرسازش نامه بدون شرط می شودثالثابه چه علت بایدازحق الزحمه خودگذشت کنم واگرسطح سوادتنظیم کننده کم باشدبنده چه گناهی دارم رابعاخودشخص تنظیم کننده وشهودحرف مراتاییدمی کنندخامساشخص تنظیم کننده می توانداستنادبه قانون مدنی وشوراء رای خودراتصیح کندگرچه نیازی نیست به نظرجنابعالی متن سازشنامه داردیاخیر؟راحل قانونی برای رسیدن به حق وحقوق خودچیست؟آیاپرونده رابه دادگاه ازجاع دهم یابه شوراء حل اختلاف استان مراجعه کنم؟امیدوارم بنده راراهنمایی کنید.متشکرم

2پاسخ

سوال مطروحه دارای ابهاماتی است اما با توجه به کلیات سوال به نکات ذیل توجه فرمایید :هر گاه سازش محقق نشود تعهدات گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و عرض احترام و ادب خدمت شما ، خواهشندم به سوالات اینجانب پاسخ فرمایید که راهنمایی شما گره بزرگی از کار اینجانب باز خواهد نمود ، با سپاس مجدد . سوال1 : با توجه به موارد زیر : 1-1- همانطور که در ماده 1 قانون مالک و مستاجر سال 1356 باآن اشاره میشود قرارداد رسمی و عادی و یا روابط استیجاری بدون سند شامل آن قانون میشوند 1-2- از طرفی در ماده واحده سال 1365 قید گردیده که کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود ،در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن میباشد ، 1-3- و درماده 1 قانون سال 1376 آمده : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. 1-4- ضمنا طبق بند 3 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیز آمده : روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره مشمول مقررات این قانون نمی باشد . با نوجه به موارد فوق در صورتیکه فردی هم اکنون ملکی را بدون قرارداد و بصورت شفاهی به اجاره بگیرد آیا شامل قانون روابط مالک و مستاجر سال 1356 میشود یا خیر ؟ سوال2 : آیا در حال حاضرامکان اجاره ملک تجاری که شامل قانون مالک و مستاجر سال 1356شود وجود دارد ، چطور ؟

2پاسخ

با سلام خیر در حال حاضر کلیه ی قرارداد های اجاره از شمول قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 خارج می باشد و در صورتیکه ...

مشاهده پاسخ کامل