جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بنده سابقا برای 2 کارفرما کار میکردم : ایران ایر و بعد از آن یک کلینیک خصوصی از زمانی که مشغول به کار برای این کلینیک شدم . هنوز به شکل پاره وقت برای ایران ایر مشغول به کار بودم . بیمه تامین اجتماعی من از طرف ایران ایر بود که زمانی که مشغول به کار در کلینیک شدم هنوز آن را داشتم . به همین دلیل از کارفرمای دوم یعنی کلینیک بیمه تامین اجتماعی نگرفتم . و بیمه ایران ایر ادامه دارد. در حال حاضر قصد به مهاجرت دارم که این مهاجرت بر اساس ساقه ماری بنده از کلینیک است. متاسفانه اداره مهاجرت کشور مقصد به 2 ماده قانونی تامین اجتماعی ذیل اشاره کرده و نتیجه گرفتند که به دلیل اینکه کارفرمای دوم من (کلینک)پیرو ماده 34 ذیل حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. ددر نتیجه بنده در کلینیک کار نکردم و ساقه کاریم ساختگی است . سوال بنده این است: نظر به اینکه این قانون تامین اجتماعی مصوبه سال 1354 است آیا تغییرات بعدی قانون و همچنان ماده خاص قانون کار ایرات به کارفرمای دوم بنده که یک کلینیک کوچک خصوصی بوده است این اجازه را میدادند که در شرایطی که بنده از طرف کارفرمای دیگری بیمه تامین اجتماعی دارم،کلینیک حق بیمه تامین را پرداخت نکند؟آیا این در ایران رایج است ککه در شرایط مثل شرایط من کارفرما ی دوم بیمه تامین اجتماعی نپردازد؟

2پاسخ

این که کشور مقصد سوال کننده چنین استنادی کرده بستگی به دستورالعملها و قوانین خاص اون کشور هست و نمیشه اون کشور رو مجاب کرد که قوانین کشور متقاضی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام من بعد از بروز مشکلی محل کارم را ترک و بعد از ان جهت گرفتن حق و حقوقم به اداره کار شکایت کردم . کارفرما یک فرم تسویه حساب با امضای من به اداره کار ارائه کرد و مدعی شد که با ایشان تسویه شده است . در حالی که فرم مربوط به سال 86 بوده و آن را برای انجام کارهای اداری بیمه از من گرفته بود و جای تاریخ را خالی گذاشته بود و حال با مهر استامپی تاریخ زده بود . بعد از اینکه اعتراض زدم اداره کار گفت باید تقدم و تاخر این موضوع یعنی امضای بنده و تاریخ درج شده روی فرم تعیین شود .و تنها در این صورت این فرم از اعتبار ساقط میشود و به حق و حقوق شما رسیدگی میشود. لذا با طرح شکایتی در دادگستری تقاضای بررسی موضوع توسط کارشناس خط دادگستری شدم و نتیجه هم همان چیزی شد که واقعیت داشت . یعنی تایید شد که امضای بنده مقدم بر تاریخ درج شده می باشد . تا اینجای کار کارفرما مجرم شناخته شده میشد . اما در روز بازپرسی ، کارفرما مدعی شد که خود این شخص یعنی بنده توافق کردم که از همان فرم قدیمی استفاده شود و شاهدانی هم برای اثبات این امر دارد !!! شاهدان که همگی جزو پرسنل آن شخص بودند به راحتی دست روی قرآن گذاشته و قسم دروغ خوردند ... بازپرس هم قرار منع تعقیب صادر کرد ! وکیل بنده طی 15 بند موارد زیادی را مورد اعتراض قرار داد و ایراد گرفت که همین باعث شد قاضی کمی تامل بیشتری کند . حتی نزد قاضی توضیحات کاملی دادیم طوری که مشخص بود به حق بودن ما پی برده . اما انگار موارد قانونی مانع از صدور حکم به نفع ما میشد . نتیجه اینکه ایشان هم قرار صادره از جانب بازپرس را تایید و به نفع کارفرما رای دادند . میخواستم بدانم آیا راهی برای اعتراض و اثبات موضوع وجود دارد ؟؟ آیا حال که کارفرما از زیر جرم جعل در رفته آیا با داشتن جواب کارشناس خط میتوان در اداره کار لااقل به حق و حقوق خود برسم یا خیر؟ همچنین مرجع عالی تر برای رسیدگی به اعتراض بنده چه ارگانی هست و چگونه میتوان موضوع را پیگیری کرد ؟ با تشکر فراوان

2پاسخ

تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب قطعی است شما می بایست در جلسه استماع شهادت شهود با سوالات فنی و کشف اظهارات متناقض در شهادت شهود ایشان را ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سرکار خانم افقهی با سلام بنده در خصوص یک چک برگشتی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان که در همان روز موعد چک به بانک مراجعه نمودم و به علت نبود موجودی،آن را برگشت زدم، اقدام به بستن قرارداد با وکیل نمودم. عصر همان روز چک برگشتی را به و کیل تحویل دادم و نصف مبلغ حق الوکاله را هم در تاریخ 30 اردیبهشت نقدا پرداخت کردم. ضمنا همان ابتدا از وکیل خواستم با شخص مورد نظر مصالحه کند. اما ایشان گفتند: "چنین افرادی اهل مصالحه نیستند" و اقدامی برای مصالحه نکردند و گفتند "شکایت کیفری می کنیم و خسارت پولت را هم به این شکل می گیریم و نهایتاٌ مبلغ حق الوکاله و هزینه ی دادرسی را هم از متهم می گیریم و به شما برمی گردانیم." از آن تاریخ تا هفته ی گذشته، من به صورت تلفنی روند کار پرونده را از وکیل می پرسیدم، معمولاً دو هفته ای یک بار تماس می گرفتم. ایشان 11 خرداد بود که گفتند "ابلاغیه اول را فرستادیم متهم نیامد، ابلاغیه دوم را فرستادیم نیامد، حالا ابلاغیه سوم را می فرستیم" و ضمنا از همان 2،3 روز اول بنا به درخواست بنده، وکیل اظهار کرد که متهم را ممنوع الخروج کرده. (متهم تمکن مالی بسیار خوبی دارد و در طول سال ها بارها به خارج از کشور سفر می کند) در مرداد ماه بود که وکیل اطلاع داد متهم خود را به دادسرا معرفی کرده. و از شهریور ماه هر بار تماس گرفتم، ایشان گفتند: "کار پرونده ات در دادسرا تمام شده و پرونده عازم دادگاه شده" و اول آبان که تماس گرفتم، گفتند: "چون تا نیمه ی آبان قاضی رأی را در دادگاه صادر می کند، شما الان باید قسمت دوم پول حق الوکاله را در قالب یک چک بدون تاریخ بیاوری که ضمیمه ی پرونده کنیم" من هم چک را بردم. و ضمنا از منشی ایشان خواستم وکیل را ببینم، که وقتی با اصرار زیاد چند دقیقه ای به من وقت دادند، گفتند: "ممکنه در دادگاه رأی نگیری، مثلاً ممکنه {متهم} ادعا کنه که امضای پای چک، امضای خودش نیست." هفته ی گذشته که به نیمه ی آبان نزدیک شده بودیم، پسر بنده به تهران آمد و با توجه به این که وکیل در این مدت- پنج ماه و نیم- هیچ وقت ملاقاتی -به جز برای وصول حق الوکاله - به من نداده بود و هیچ مدرکی هم ارائه نمی داد، پسرم خواست تا وکیل را ببیند. بعد از تلفن های مکرر به منشی ایشان،- که گفتم پسرم آمده و می خواهد شما را ببیند- بالاخره چهارشنبه ی هفته ی گذشته نزد ایشان رفتیم. پسرم از وکیل چندین بار درخواست کرد، پرونده را ارائه دهد ولی ایشان از این کار امتناع کرد. پسرم از ایشان خواست شماره ی ارسالی ممنوع الخروجی متهم به دادستانی کل را بگوید، مجدداً ایشان پاسخ سربالا داد. پسرم پرسید: "وقتی متهم خودش را به دادسرا معرفی کرد، چه قرار تأمینی گذاشت؟" ایشان گفتند: " کفیل آورد" پسرم نام و نام خانوادگی کفیل را جویا شد ولی ایشان از پاسخ طفره رفت. و به هر گونه سؤال دیگر پسرم هم به همین شکل نامشخص پاسخ داد. دست خالی برگشتیم و پسرم 3 روز پیش، به دادسرای خارک مراجعه کرد و متوجه شدیم که پرونده خالی است و وکیل به جز ثبت شکوائیه -آن هم در تاریخ 13 آبان 92، یعنی هفته ی گذشته پس از تماس های تلفنی مکرر من که گفتم پسرم می خواهد شما را ببیند- وکیل اقدام دیگری نکرده بود و وقت نظارت برای این پرونده 16 دی 92 تعیین شده بود. 1.بنده در حال حاضر برای شکایت از این وکیل به کجا بروم؟ 2.آیا می توانم با توجه به دروغ های متعدد ایشان در 6 ماه گذشته و این که پرونده را خوابانده، ثابت کنم با متهم تبانی کرده؟ 3.بسیار برایم مهم است که اگر این جرم وکیل ثابت شود، مجازاتش چیست؟ 4.اگر دلایل و اسناد کافی برای اثبات جرم تبانی وکیل با متهم محرز نشود، بابت چنین مسامحه ای - که 6 ماه بنده را با ادعاهای دروغین فریب داده ولی اقدامی نکرده بوده- که هم به بنده ضرر مالی هم ضرر معنوی وارد کرده، قانون ایشان را به چه حرمی متهم می کند و معمولاً چه مجازاتی برای ایشان در نظر می گیرد؟ 5.دفتر وکالت ایشان در تمام قسمت ها مجهز به دوربین مداربسته بود، آیا می توانم از مراجع قانونی درخواست کنم، آن فیلم ها را به عنوان شاهدی بر ادعایم- که وکیل در جلساتش سلسله وار ادعاهای دروغ مطرح می کرده- بررسی کنند؟ 6.ضمنا با توجه به برگه ی قرارداد، این وکیل، وکیل تهران نمی باشد، اما نشانی دفترش را در تهران داده و کار خود را در تهران تمرکز داده، مجازات این جرم از نظر کانون وکلا چیست؟ 7. اگر نتوانم از فیلم های دفتر ایشان به عنوان شاهد دروغ ها و فریب های ایشان استفاده کنم، آیا شهادت پسرم مورد قبول واقع می شود؟ بنده بسیار سر در گم هستم. متهم سرمایه ی بازنشستگی و کار یک عمر مرا به عنوان این که در کاری سودآور به کار ببرد،از بنده گرفت و متأسفانه مشخص شد کلاهبردار بوده، در نتیجه به قانون پناه بردم، اما وضعیت همان طور که ملاحظه می کنید، بسیار پیچیده تر شده. بدون شک راهنمایی و مشاوره ی شما برایم بسیار مفید خواهد بود. با احترام مریم و.

2پاسخ

باسلام بدوا به شما توصیه می کنم که به وکیل خود مراجعه و از ایشان توضیح عمل ارتکابی را بخواهید . اگر نتیجه لازم را اخذ نکردید از طریق ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام و خسته نباشید. اینجانب خانه نوسازی را در آذر ماه 89 به صورت مباعی نامه خریداری نمودم. سپس در تاریخ 15 دی ماه با دادن چک تضمینی به فروشنده از وی تحویل گرفته و به مستاجر اجاره دادم. و در تاریخ 25 دی سند محضری زدیم و تمام شد. مستاجر در تاریخ 15 اسفند با اینجانب تماس گرفت مبنی بر اینکه خانه دچار آتش سوزی شده است. مستاجر زمان آتش سوزی در خانه نبوده است و بنابر نظر آتش نشانی به دلیل اتصال سیم بوده. از آنجا که خسارت وارده بسیار سنگین بوده است و حدود 5 میلیون تومان به مستاجر و حدود 6 میلیون تومان به اینجانب خسارت وارد شده است مستاجر شکایتی به شورای حل اختلاف داد مبنی بر دریافت ضرر و زیان وسایلش . کارشناس رسمی هم تنها در نامه ای که به دادگاه ارائه داد و در پرونده بود باز هم علت آتش سوزی را اتصال سیم معرفی نمود و به دلیل اصلی آن که آیای این اتصال سیم به دلیل سهل انگاری مستاجر بوده و یا به دلیل استفاده سازنده از وسایل نامرغوب هیچ اشاره ای ننمودند. نتیجه شورای حل اختلاف هم این شد که پرونده مختومه اعلام شده است و شاکی یعنی مستاجر هیچ تاوانی نمیتواند از اینجانب بگیرد. و اینجانب نیز هزینه خانه سوخته را خودم باید بدهم! حال سوال من این است با توجه به اینکه من خانه ای نوساز را خریداری نموده ام و نظریه کارشناسی نیز تنها دلیل حادثه را اتصال سیم برق عنوان نموده است برای دریافت ضرر و زیان از چه کسی باید شکایت کنم؟ از مستاجر یا سازنده؟ همچنین طی تماسی که با سازنده داشتم ایشان عنوان کردند که در صورتی که شما از اینجانب شکایت نمایید من هم از شما به دلیل اعاده حیثیت شکایت خواهم کرد. آیا واقعا سازنده هیچ مسئولیتی در قبال اینگونه مسائل ندارد؟ با توجه به اینکه بر اثر رای شورای حل اختلاف مستاجر هیچ حقی جهت دریافت ضرر و زیان وسایل از اینجانب ندارد آیا من میتوانم تا پایان قرارداد صبر نموده و پس از آن مبلغ خسارت را از پیش پول ایشان کم نموده و مابقی را به ایشان تحویل دهم یا از ایشان شکایت نمایم؟ یا در این صورت ایشان دوباره از من شکایت می نمایند؟ با تشکر

2پاسخ

شما میبایست از کارشناس رسمی دادگستری به وسیله یک تامین دلیل در خواست نمایید مقصر و در واقع میزان و درصد تقصیر در خسارات وارده را مشخص نماید تا بتوانید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و احترام باستحضار میرسانم درتاریخ 29/06/87 قراردادی تحت عنوان قرارداد پیش خرید یک واحد آپارتمان بین بنده و مادرم بعنوان خریدار و طرف فروشنده هم یکی از دوستان پدرم و همسر ایشان و مادر خانم ایشان بعنوان فروشنده ( مالکین ) منعقد گردید و مبلغ پنجاه میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت طی دوفقره چک که شماره و مبلغ چکها در متن قرارداد نیز ثبت شده پرداخت نمودیم ( ضمناً یادآوری می نمایم ملک مذکور در چند سال قبل احداث گردیده ولی مقرر شد پس از اخذ جواز اضافه آشکوب که قبلاً توسط شهرداری مناطق و طی نمودن پروسه ای طولانی و کاملاً دقیق و محاسبه شده ، داده میشد ولی پس از حادثه ای که برای یکی از این ساختمانها در شهر تهران افتاد و موجب کشته شدن چندین نفر شد صدور جواز اضافه آشکوب متوقف گردید و دقیقاً 2 ماه قبل از تاریخ قرارداد ما شورای شهر تهران بصورت قطعی صدور جواز اضافه آشکوب را متوقف نمود که کلیه مدارک نیز موجود می باشد) طبق بند 6 تبصره 1 قرارداد فی مابین ما عنوان گردیده در صورتیکه هرگونه اشکال قانونی از طرف شهرداری یا هر مرجع ذیصلاحی که باعث توقف صدور جوار مربوطه باشد پیش آید مالکین موظفند مبلغ پرداختی خریداران را بدون هیچگونه عذری پرداخت یا مسترد نمایند . ضمناً مدت زمان اخذ جواز نیز سه ماه در نظر گرفته شده و در متن قرارداد نیز ثبت گردیده است . حال بنده از شما تقاضا مندم ما را راهنمایی فرمایید پس از گذشت 3 سال چگونه باید حقوق تضعیع شده مان را بازیابیم ؟ تحت چه عنوانی باید اقامه دعوی نماییم و پیش پرداختمان را مطالبه کنیم ؟ این اقامه دعوی حقوقی یا کیفری باشد بهتر است و تحت کدام نوع زودتر به نتیجه خواهیم رسید؟ آیا سود پول ما و تاخیری که تا بحال پیش امده را دادگاه میتواند از ایشان مطالبه نماید یا خیر؟ هزینه این اقامه دعوی چگونه محاسبه میشود؟ آیا باید همه را نقد پرداخت نمایم یا راه حلی هم برای پرداخت اندک اندک هم وجود دارد ؟ چه مدت زمان طول میکشد که به نتیجه مثبت برسیم؟ در آخر باید عرض نمایم من در تاریخ 25/04/90 برای ایشان اظهارنامه ای ارسال کردم و عنوان نمودم ظرف مدت 48 ساعت پس از دریافت اظهارنامه اگر نسبت به پرداخت این وجه اقدامی ننماید ، اقامه دعوی خواهم نمود و ضررو زیانم را هم میستانم .

2پاسخ

با سلام/جهت برسی قرارداد شما و حقوق طرفین چون اجزا قرارداد به هم پیوسته و تعهدات طرفینی است بهتر این است که قرارداد مطالعه شود.زیرا اصطلاحات علم حقوق تخصصی و معانی خاصی بسته به تقدم و تاخر شرایط به خود می گیرد.اما با معلوماتی که شما داده اید به نظر : با توجه به تاریخ قرارداد 87/6/29اگر به محض تخلف شرط به دلایل توضیح داده شده طی مدت متعارف نه خیلی طولانی اراده خود را مبنی بر فسخ پیش فروش به شرکای سازنده اعلام نموده باشید ...

مشاهده پاسخ کامل