جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام ، ‏ احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه ‏به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید ‏1- اینجانب دادخواست الزام به اخذ پایانکار ،تفکیک و افراز و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ‏ششدانگ .. داده ام . و تاریخ دادگاه 29 مهرماه می باشد با توجه به موارد قبلی مبنی بر اینکه زمین ‏مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و شرکت سازنده واگذار شده بطوریکه:‏ ‏{{{{نقل از قبل: این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند ‏قراردادهای سازمان زمین شهری و رسمی می باشد"‏ ‏".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها عمل خواهد ‏نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ندارد) ‏ ‏"شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ‏زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"}}}}..‏ ‏.{{ضمنا موضوع فوق توسط سازنده از کلیه خریداران کتمان شده بوده است}}‏ پس از راهنمایی قبلی شما طی لایحه ای از دادگاه خواستم که نسبت به جلب شخص ثالث والزام به ‏تنظیم سند (شرکت عمران) اقدام نمایم که جناب قاضی گفت که دادخواست جلب ثالث را رد خواهد ‏نمود و اگر دادخواستم را پس گرفته و دادخواست جدید هم بدهم ، دادخواست جدید را هم رد خواهند ‏نمود البته توصیه ایشان رجوع به سازنده و سازش بود که به دلیل مکاربودن سازنده عملا مقدور ‏نمی باشد در حال حاضر تصمیم دارم نسبت به کاهش خواسته و تغییر نوع دادخواست به شرح ذیل اقدام نمایم:‏ درخواست تعیین مقدار مطالبه (حقوق ارتفاقی) بانک مسکن از واحد اینجانب ، در صورت لزوم ‏الزام شرکت سازنده به افراز واحد متعلقه اینجانب (جهت جداشدن واحد اینجانب از سایر مالکین) و ‏در صورت رای قطعی دادگاه به عدم امکان افراز واحد اینجانب ، درخواست دستوردادگاه به فروش ‏ملک مشاعی (مجتمع) بر اساس ماده 589 به بعد قانون مدنی‏ سوال اول: آیا با همان دادخواست اولیه می توان موضوع را ادامه داد و یا باید دادخواست قبلی را ‏استرداد و دادخواست جدید بدهم ‏2- طبق قرارداد مشارکت مدنی قرار بود بانک مبلغ 276 میلیون تومان در سه قسط به سازنده بدهد ‏ولی قسط سوم به مبلغ 76 میلیون تومان ، به دلیل تاخیر در ساخت، به سازنده پرداخت نشده است ‏ سوال 2- آیا می توانم با طرح موضوع در دادگاه (البته با الزام قبلی بانک به ارایه مدارک به دادگاه ‏و استفاده از مستندات) از دادگاه بخواهم حکم به ابطال عقد رهن به دلیل مغایرت عقد رهن مربوطه ‏با ماده 775 قانون مدنی (مبنی برلزوم بر ذمه بودن در عقد رهن) بدهد.‏ ‏-‏ با تشکر20/4/91‏ محمد صالح

2پاسخ

1- اولاً تغییر در خواسته جهت افزایش میزان خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی میسر است ولی برای کاستن از میزان خواسته تا آخر دادرسی فرصت دارید، ثانیاً ...

مشاهده پاسخ کامل