موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
موسسه حقوقی دادوران وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری ،خانواده ، حقوقی ، امور قراردادها و دعاوی دیوان عدالت اداری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
مینو برومندنیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کلیه دعاوی خانوادگی( طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، طلاق توافقی، اعسار از مهریه و ..)
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09099075232 در تماس باشید.

سوالات مرتبط با ماده 100 در وکالت آنلاین

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

سوال

باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق٦.٥متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار٤٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم

پاسخ

با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .

پاسخ

نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مسحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالک ورشکست نموده و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او مالک را به پدرم واگذار نموده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس برداری مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواهد حق ما از بین برود در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت کار عکاسی با مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی امامالک بدلیل اینکه پایان کار ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد(دادخواست تقابل ) و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیا اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مساحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالکی که خود مستاجر بوده ورشکست شد و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او ملک را به پدرم واگذار نموده و اعتراضی نکرده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس گرفتن به عکاسی مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بدون اطلاع مالک بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواست حق ما از بین برود که این ملک را یکبار خریده بودیم در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت شغل عکاسی باحدود 200متر و مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن که طی آن پدرم سه فقره چک یک میلیون تومانی داد و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی در دفتر خانه تنظیم شود و مالک سه میلیون توامن خود را بگیرد امامالک بدلیل اینکه پایان کار تجاری برای ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . و مبلغ اجاره افزایش پیدا کرد طوری که از مبلغ اولیه 12500 تومان هرماه به 350 هزار تومان حاضر رسیده است در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیل اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر خانه و پرداخت بدهی مالک به شهرداری و اخذ پایان کار شهرداری ملزم شود به دادگاه داده و دادگاه به آن رای داد. حکم صادره ابلاغ و درخواست اجرای حکم شد که از طریق اجرای احکام مدت 10 روز به مالکین زمان داده شد که حکم را اجرا نمایند . اما مالکین در مدت زمان مشص شده نتوانسته اند این کار راانجام دهند و الان بیش از سه ماه است که از زمان اجرای احکام آنها می گذرد. تعدیل اجاره را در زمان قانونی خودشان و با دریافت هزینه های دادزسی از سال 1387 دریافت کرده اند حتی کارشناسان رسمی دادگستری در گزارش بازدید خود ضمن عکسبرداری از محل مغازه و موقعیت آن و نیز درج اینکه بعلت بدهی شهرداری ملک مورد نظز جوش و پلمپ شده نتوانسته اند از داخل ملک بازدید کنند حتی یکی از کارشناسان هم بعلت اینکه مستاجر نمی تواند از این ملک بهر برداری نماید تعدیل اجاره را قبول نکرد و کار به کارشناسان سه نفره رسید آنها هم با تاکید بر بسته بودن مورد اجاره یک رقم ناچیزی به اجاره بها اضافه نمودن و دقیقا ذکر کردن که ملک مورد اجاره بعلت بدهی بسته شده است.سوال من اینست: 1- از زمان بسته شدن مغازه توسط حکم شهرداری هر ماه مالکین اجاره خود را دریافت نمودن حدو د سه سال است و این مغازه با داشتن چند کارمند بیمه شده ماهیانه بیش از دومیلیون تومان ضرر و زیان دیده است و امرا معاش در آن مقدر نبوده و در ضمن اگر اجاره را نپردازیم مالکین حکم تخلیه رامی گیرند برای همین دارند اصرار می کنند که بدهیشان را به شهرداری نداده و مستاجر چاره ای نداشته باشد تا اینکه بدون اینکه حق کسب و پیشه خود را در این مدت حدود سی سال نگیرد و ملک را بدون دریافت حق کسب و پیشه تخلیه نماید این مبلغ ضرر و زیان چگونه می توان در خواست نمود و درصورتی که دادخواست داد شود آیا واقعا طبق قانون امیدی هست که قاضی در این موارد رای مثبت دهد و ضرر و زیان ما را در نظر بگیرد (طبق چه ماده و تبصره ای) امکان دارد.؟ و بهتر این زمان درخواست به دادگاه چه زمانی می باشد؟آیا در زمان تعدیل اجراه دادخواست بدهیم و یا زمان مهم نیست/؟ 2-بدهی مالکین به شهرداری برای حدود 200 متر تجاری حدو 800 میلیون تومان است که بعید است مالکین این مبلغ را پرداخت نمایند و توان اقتصادی دارن و چندین ملک دارن حتی دو طبقه بالای این ساختمان را هم دارن اجاره میگیرن که جهت کار داروخانه و مطب پزشکان حال پس از ابلاغ اجرای حکم چه باید بکنیم؟ خودمان هم توان پرداخت بدهی به شهرداری را نداریم؟ 3- این بسته شدن مغازه آیا سبب این میشود در صورتی که بخواهیم حق کسب و پیشه را واگذارنماییم مقدار زمان بسته شده مغازه بعلت بدهی مالک از مبلغ حق کسب و پیشه کم شود؟یا مالکین بعلت بسته بودن مغازه درخواست تخلیه نمایند؟ چندین بار هم ما اعلام کردیم حاضریم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ اون ملک را به مالکین پس بدهیم و حتی درخواست خرید ملک را هم داده ایم که هیچ کدام را قبول نمی کنند. در ضمن طبق رای دادگاه هم ما می توانیم حق کسب و پیشه خود را واگذار نمایم اما کسی نیست که مغازه بسته شده با نداشتن پایان کار و اجاره نامه رسمی را بخرد. شما راهنمایی کنید تا ما این مشکل خودر ار رفع نمایم؟ با تشکر از صبر و حوصله اتان

پاسخ

با توجه به توضیحات حضرتعالی اولا شما میتوانید دادخواست مطالبه خسارات 3 ساله از زمان پلمپ ناشی از عدم پرداخت جریمه موضوع را بطرفیت موجر با جلب نظر کارشناس مطالبه نمائید یا اینکه خسارات موضوع ناشی از ...

مشاهده پاسخ کامل