×

اخذ پایان کار

همه چیز درباره " اخذ پایان کار "

اخذ پایان کار

با سلام بنده یه زمین به متراژ 2000 متر مربع خریداری نمودم که زمین مربوطه با ساختمان بانک یک سند دارند، یعنی این زمین رو از خود بانک خریداری نمودم ساختمان مربوطه سند ، پروانه و پایان کار نیز دارد حال که میخواهم سند رو تفکیک کنم که سند زمین خودم را بگیرم شهرداری از بنده 25 درصد حق مالکیت میخواهد سوالم این هست ساختمانی که پایان کار دارد حق مالکیت به ان تعلق میگیرد یا نه

با سلام دوست عزیز اولا شما بایستی زمان خرید با شرط تفکیک زمین را از بانک خریداری می کردید تا هم این مشکل را نداشتید و هم هزینه تفکیک با شما نبود . در مورد سوال من فکر می کنم

مشاهده پاسخ کامل

باسلام ، ‏ احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه ‏به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید ‏1- اینجانب دادخواست الزام به اخذ پایانکار ،تفکیک و افراز و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ‏ششدانگ .. داده ام . و تاریخ دادگاه 29 مهرماه می باشد با توجه به موارد قبلی مبنی بر اینکه زمین ‏مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و شرکت سازنده واگذار شده بطوریکه:‏ ‏{{{{نقل از قبل: این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند ‏قراردادهای سازمان زمین شهری و رسمی می باشد"‏ ‏".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها عمل خواهد ‏نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ندارد) ‏ ‏"شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ‏زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"}}}}..‏ ‏.{{ضمنا موضوع فوق توسط سازنده از کلیه خریداران کتمان شده بوده است}}‏ پس از راهنمایی قبلی شما طی لایحه ای از دادگاه خواستم که نسبت به جلب شخص ثالث والزام به ‏تنظیم سند (شرکت عمران) اقدام نمایم که جناب قاضی گفت که دادخواست جلب ثالث را رد خواهد ‏نمود و اگر دادخواستم را پس گرفته و دادخواست جدید هم بدهم ، دادخواست جدید را هم رد خواهند ‏نمود البته توصیه ایشان رجوع به سازنده و سازش بود که به دلیل مکاربودن سازنده عملا مقدور ‏نمی باشد در حال حاضر تصمیم دارم نسبت به کاهش خواسته و تغییر نوع دادخواست به شرح ذیل اقدام نمایم:‏ درخواست تعیین مقدار مطالبه (حقوق ارتفاقی) بانک مسکن از واحد اینجانب ، در صورت لزوم ‏الزام شرکت سازنده به افراز واحد متعلقه اینجانب (جهت جداشدن واحد اینجانب از سایر مالکین) و ‏در صورت رای قطعی دادگاه به عدم امکان افراز واحد اینجانب ، درخواست دستوردادگاه به فروش ‏ملک مشاعی (مجتمع) بر اساس ماده 589 به بعد قانون مدنی‏ سوال اول: آیا با همان دادخواست اولیه می توان موضوع را ادامه داد و یا باید دادخواست قبلی را ‏استرداد و دادخواست جدید بدهم ‏2- طبق قرارداد مشارکت مدنی قرار بود بانک مبلغ 276 میلیون تومان در سه قسط به سازنده بدهد ‏ولی قسط سوم به مبلغ 76 میلیون تومان ، به دلیل تاخیر در ساخت، به سازنده پرداخت نشده است ‏ سوال 2- آیا می توانم با طرح موضوع در دادگاه (البته با الزام قبلی بانک به ارایه مدارک به دادگاه ‏و استفاده از مستندات) از دادگاه بخواهم حکم به ابطال عقد رهن به دلیل مغایرت عقد رهن مربوطه ‏با ماده 775 قانون مدنی (مبنی برلزوم بر ذمه بودن در عقد رهن) بدهد.‏ ‏-‏ با تشکر20/4/91‏ محمد صالح

1- اولاً تغییر در خواسته جهت افزایش میزان خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی میسر است ولی برای کاستن از میزان خواسته تا آخر دادرسی فرصت دارید، ثانیاً

مشاهده پاسخ کامل

باسلام ، ‏ احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه ‏به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید ‏1- اینجانب دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند و .. داده ام . در پیگیری بعمل آمده متوجه ‏شدم که به دلیل سهل انگاری و عدم برابربا اصل نمودن مدارک ، نقص مدارک به اینجانب ابلاغ ‏شده است در حال حاضرعلیرغم گذشت 2 دو ماه ، ابلاغیه مربوط به نقص مدرک را دریافت ننموده ‏ام در پیگیری بعمل آمده معلوم شد که ابلاغیه از طریق دادسرای شهرستان هشتگرد ، جهت ابلاغ به ‏دادگستری تهران ارسال شده تا از آن طریق ابلاغ گردد البته اینجانب با توجه به اطلاع یافتن از ‏موضوع ضمن ارایه لایحه نسبت به برابر اصل نمودن مدارک اقدام نموده ام ولی رییس دفتر دادگاه ‏گفته است تا موقعی که همراه با برگه ابلاغ مراجعه ننمایم .اقدامات بعدی پرونده انجام نخواهد شد. ‏ خواهشمند است راهنمایی بفرمایید ‏1-الف- برای پیگیری از دادگستری تهران چکار باید نمود. (این احتمال وجود دارد که به دلیل عدم ‏حضور در آدرس داده شده در هنگام مراجعه مامور ابلاغ، ابلاغیه عودت شده باشد)‏ ‏1-ب- آیا تاخیر پیش آمده در دریافت نامه ابلاغ نگران کننده نمی باشد. ‏ ‏1- ج- برای تسریع در مراحل دادرسی چکار می توان کرد. چگونه می توان پرونده را به جریان ‏انداخت ‏2- به دلیل اقدام بانک از طریق اجراییات ثبت ، اجراییه بنام شرکت سازنده صادر شده است و ‏مجتمع در وضعیت توقیف قرار گرفته است از آنجاییکه اسامی مالکین (با سند عادی) به اداره ثبت ‏اعلام نشده و هیچ اخطار رسمی به خریداران (با سند عادی) داده نشده بنظر می رسد چون اکثریت ‏مالکین از وضعیت فوق الذکر بی اطلاع می باشند وضعیت مالکیت خریداران واحد ها در معرض ‏تهدید قرارگرفته باشد ‏ از سوی دیگر زمین مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و سازنده واگذار شده است بطوریکه ‏در قراردادمربوطه عبارت های زیر ذکر شده است :‏ ‏"این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند قراردادهای سازمان ‏زمین شهری و رسمی می باشد"‏ ‏"شرکت عمران پس از دریافت؟؟ در صد بهای زمین نسبت به تحویل زمین اقدام خواهد ‏نمود"........".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها ‏عمل خواهد نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ‏ندارد) ‏ ‏"شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ‏زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"‏ متعاقبا در الحاقیه قرارداد، مدیر شرکت سازنده کلیه حقوق خود نسبت به قرارداد واگذاری را به ‏شرکت سازنده بطور قطعی واگذار نموده است.‏ ‏2-1- سئوال: با توجه به مراتب فوق آیا می توان نتیجه گرفت که سند مجتمع بنام شرکت سازنده ثبت ‏نشده است بنابراین از نظر ثبت اسناد مجتمع متعلق به شرکت سازنده نمی باشد؟؟؟ ‏2-2- آیا مدیر شرکت سازنده ، با توجه به الحاقیه فوق الذکر ، هیچ مسئولیتی در قبال خریداران ‏ندارد.‏ ‏3- مطابق ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: ‏ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده بنام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهد له ‏مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی ‏به اثبات نرسیده ممنوع است. ‏ ‏3-1- سئوال: با توجه به مراتب فوق آیا می توان نتیجه گرفت اقدام اداره اجراییات ثبت به توقیف ‏مجتمع در شرایطی که بانک حکم به محکومیت شرکت سازنده نگرفته خلاف بوده است.‏ ‏4- آیا بر اساس قوانین ثبت اسناد (مانند ماده 105 ) می توان نتیجه گیری نمود که مدیر شرکت ‏سازنده ملزم به اعلام اسامی خریداران به اداره (اجراییات) ثبت اسنادمی باشد.‏ در غیر اینصورت آیا می توان نتیجه گرفت که در شرایط موجود از مدیر شرکت سازنده ، سلب ‏مالکیت شده است ومدیر شرکت سازنده هیچ مسئولیتی در قبال (خسارت ناشی از حراج مجتمع بر) ‏مالکین مجتمع ندارد. ‏ ‏5- اساسا مالکیت شرکت سازنده در شرایطی که زمین مجتمع به نام شرکت مزبور ثبت نشده، و کلیه ‏واحد ها واگذار گردیده چه نوع مالکیتی می باشد و نامبرده از نظر حقوقی چه موقعیتی دارد.‏ با تشکرفراوان ‏21/3/91‏

حق با مدیر دفتر دادگاه است، زیرا او باید بداند که شما در رفع نقص، مهلت را رعایت کرده اید یا خیر. قبل از پاسخ ها: پی گیری کنید، آیا ملک قبل از اینکه به شما و سایرین فروخته شده در رهن بانک قرار گرفته یا بعد از آن، چنانچه بعد از خرید شم

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین

مشاهده پاسخ کامل

در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مسحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالک ورشکست نموده و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او مالک را به پدرم واگذار نموده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس برداری مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواهد حق ما از بین برود در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت کار عکاسی با مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی امامالک بدلیل اینکه پایان کار ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد(دادخواست تقابل ) و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیا اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مساحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالکی که خود مستاجر بوده ورشکست شد و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او ملک را به پدرم واگذار نموده و اعتراضی نکرده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس گرفتن به عکاسی مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بدون اطلاع مالک بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواست حق ما از بین برود که این ملک را یکبار خریده بودیم در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت شغل عکاسی باحدود 200متر و مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن که طی آن پدرم سه فقره چک یک میلیون تومانی داد و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی در دفتر خانه تنظیم شود و مالک سه میلیون توامن خود را بگیرد امامالک بدلیل اینکه پایان کار تجاری برای ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . و مبلغ اجاره افزایش پیدا کرد طوری که از مبلغ اولیه 12500 تومان هرماه به 350 هزار تومان حاضر رسیده است در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیل اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر خانه و پرداخت بدهی مالک به شهرداری و اخذ پایان کار شهرداری ملزم شود به دادگاه داده و دادگاه به آن رای داد. حکم صادره ابلاغ و درخواست اجرای حکم شد که از طریق اجرای احکام مدت 10 روز به مالکین زمان داده شد که حکم را اجرا نمایند . اما مالکین در مدت زمان مشص شده نتوانسته اند این کار راانجام دهند و الان بیش از سه ماه است که از زمان اجرای احکام آنها می گذرد. تعدیل اجاره را در زمان قانونی خودشان و با دریافت هزینه های دادزسی از سال 1387 دریافت کرده اند حتی کارشناسان رسمی دادگستری در گزارش بازدید خود ضمن عکسبرداری از محل مغازه و موقعیت آن و نیز درج اینکه بعلت بدهی شهرداری ملک مورد نظز جوش و پلمپ شده نتوانسته اند از داخل ملک بازدید کنند حتی یکی از کارشناسان هم بعلت اینکه مستاجر نمی تواند از این ملک بهر برداری نماید تعدیل اجاره را قبول نکرد و کار به کارشناسان سه نفره رسید آنها هم با تاکید بر بسته بودن مورد اجاره یک رقم ناچیزی به اجاره بها اضافه نمودن و دقیقا ذکر کردن که ملک مورد اجاره بعلت بدهی بسته شده است.سوال من اینست: 1- از زمان بسته شدن مغازه توسط حکم شهرداری هر ماه مالکین اجاره خود را دریافت نمودن حدو د سه سال است و این مغازه با داشتن چند کارمند بیمه شده ماهیانه بیش از دومیلیون تومان ضرر و زیان دیده است و امرا معاش در آن مقدر نبوده و در ضمن اگر اجاره را نپردازیم مالکین حکم تخلیه رامی گیرند برای همین دارند اصرار می کنند که بدهیشان را به شهرداری نداده و مستاجر چاره ای نداشته باشد تا اینکه بدون اینکه حق کسب و پیشه خود را در این مدت حدود سی سال نگیرد و ملک را بدون دریافت حق کسب و پیشه تخلیه نماید این مبلغ ضرر و زیان چگونه می توان در خواست نمود و درصورتی که دادخواست داد شود آیا واقعا طبق قانون امیدی هست که قاضی در این موارد رای مثبت دهد و ضرر و زیان ما را در نظر بگیرد (طبق چه ماده و تبصره ای) امکان دارد.؟ و بهتر این زمان درخواست به دادگاه چه زمانی می باشد؟آیا در زمان تعدیل اجراه دادخواست بدهیم و یا زمان مهم نیست/؟ 2-بدهی مالکین به شهرداری برای حدود 200 متر تجاری حدو 800 میلیون تومان است که بعید است مالکین این مبلغ را پرداخت نمایند و توان اقتصادی دارن و چندین ملک دارن حتی دو طبقه بالای این ساختمان را هم دارن اجاره میگیرن که جهت کار داروخانه و مطب پزشکان حال پس از ابلاغ اجرای حکم چه باید بکنیم؟ خودمان هم توان پرداخت بدهی به شهرداری را نداریم؟ 3- این بسته شدن مغازه آیا سبب این میشود در صورتی که بخواهیم حق کسب و پیشه را واگذارنماییم مقدار زمان بسته شده مغازه بعلت بدهی مالک از مبلغ حق کسب و پیشه کم شود؟یا مالکین بعلت بسته بودن مغازه درخواست تخلیه نمایند؟ چندین بار هم ما اعلام کردیم حاضریم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ اون ملک را به مالکین پس بدهیم و حتی درخواست خرید ملک را هم داده ایم که هیچ کدام را قبول نمی کنند. در ضمن طبق رای دادگاه هم ما می توانیم حق کسب و پیشه خود را واگذار نمایم اما کسی نیست که مغازه بسته شده با نداشتن پایان کار و اجاره نامه رسمی را بخرد. شما راهنمایی کنید تا ما این مشکل خودر ار رفع نمایم؟ با تشکر از صبر و حوصله اتان

با توجه به توضیحات حضرتعالی اولا شما میتوانید دادخواست مطالبه خسارات 3 ساله از زمان پلمپ ناشی از عدم پرداخت جریمه موضوع را بطرفیت موجر با جلب نظر کارشناس مطالبه نمائید یا اینکه خسارات موضوع ناشی از

مشاهده پاسخ کامل

با سلام بنده آپارتمانی را در سال 1386 در شهرستان ،پیش خرید کرده ام ( با مبلغ 25 میلیون تو مان که در مبایعه نامه به گفته فروشنده مبلغ 15 میلیون تومان وام از یکی از بانکهای خصوصی ذکر شده است و کل مبلغ وام از قرار معلوم 300 میلیون تومان بوده که به 17 اپارتمان با مساحتهای مختلف قرار بوده تعلق گیرد ) فروشنده با تاخیر آپارتمان را تحویل داده ولی نسبت به اخذ پایان کار بعلت مشکلات در ساخت آپارتمان تاکنون اقدام نکرده است ضمنا کل مبلغ مندرج در مبایعه نامه بغیر از مبلغ وام پرداخت شده است. با توجه به این مطلب که تا پایان کار اخذ نشود سند آپارتمان آماده نخواهد شد و تا سند آماده نشود اقساط بانک قابل پرداخت نخواهد شد لذا در وهله اول بانک این جانب را بعنوان صاحب آپارتمان نمی شناسد در ثانی سود وام اخذ شده جهت ساخت روز به روز بیشتر میشود که بیم مصادره زمین و اپارتمان از سوی بانک وجود دارد. خواهشمند است راهنمایی فرمایید که بنده چگونه باید شکایت کنم تا احقاق حق شود.وایا امکان دارد در صورت تبانی سایر مالکین مبلغ بدهی اینجانب بابت وام مشارکت از مبلغ مندرج در مبایعه نامه بیشتر شود.

با احترام ؛ در پاسخ معروض می دارد ، اولاً : بابت تاخیر در تحویل آپارتمان برفرض اینکه تاریخ تحویل در مبایعه نامه مشخص شده باشد و فروشنده در

مشاهده پاسخ کامل

سلام یک سوال حقوقی داشتم 30 سال پیش پدرم با 2-3 نفر دیگر یک زمین مغازه از اقوام گرفتند البته با یک قولنامه معمولی که فقط فروشنده امضا کرده و ی نفر دیگر به عنوان شاهد در صورتی که این زمین سند هم داشته و هنوز به نام فروشنده هست که حالا فوت کرده این زمین بصورت مشارکتی توسط سه نفر از جمله پدرم ساخته شد در همان سال و پس از خرید زمین . و از ان زمان در اختیارمان قرار گرفته و حتی یکی از شرکا ان را به ی نفر دیگر با قولنامه فروخته هست.(سهم خودش) پسر ان فروشنده زمین هنوز تقسیم وراثت نکرده اند ولی سند زمین را پیش خودشان دارند و بعضا تهدید کرده اند.( البته سند زمین) به نظر شما با توجه به اینکه 30 سال هست ما آن را خریداری کرده ایم و کل طایفه آن را می دانند پسر ا ن فروشنده می توانند با این سند زمین که به نام پدرشان هست شیطنت کنند ممنونم موفق باشید ممنونم البته کارمان به درگیری نرسیده ولی خواستم اطلاعاتی بگیرم ممنونم

با سلام به دلالت ماده 10 و 219 و 190 قانون مدنی قرارداد های عادی معتبر می باشد به شرطی که

مشاهده پاسخ کامل

رأی-شماره770-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاحیه-عوارض-ایمنی-ساختمان-ها-در-شهر-تهران

اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمان ها در شهر تهران

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.