جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید



1سوال

با سلام اینجانب از سال 89 ماشین پراید صفر خودرا به پدرشوهرم دادم ولی ماشین را بنام ایشان نزدم و ایشان پولی هم از بابت ماشین بمن نداد که من به ایشان فروخته باشم پس از مشکلات زناشویی که در زندگی من اتفاق افتاد و علم یه اینکه شوهرم معتاد از آب درآمد من تصمیم گرفتم به این زندگی خاتمه دهم ولی خانواده شوهرم بزور مرا تحت فشار قرار داده و اموالم را پس ندادند من نیز برای گرفتن ماشینم خیانت در امانت دادسرا شکایت و کیفر خواست صادر گردید ولی در زسیدگی دادگاه قاضی اینکار را خیانت در امانت ندانست ولی تاکنون حکمش ابلاغ نشده ولی من دادخواست ضرر و زیان خودرا نیز به دادکاه دادم ولی ماشینم را که خود نوقیف پارکینگ کردم آزادی نداد بمن بگویید بایستی چکار کنم این ماشین که سند 6 دانگ بنامم است و کارتکس آنرا المثنی دارم و مدارک ماشین را بمن نمیدهد آیا ماشین را میشود قانونا به او دهند یا بایستی بمن تحویل دهند؟

2پاسخ

باید دید شما تحت چه عنوان ماشین را به پدر شوهرتان دادید ایا انرا هبه کردید یا صلح نمودید یا فروختید که در هر صورت نتایج ان متفاوت است شاید ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل