جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

باسلام پدر من سال ۹۱ فوت کرده اند تنها ماترک به جا مانده از ایشان یک پمپ بنزین هست که در زمان حیات ایشان به علت تعویق اقساط بانک بانک مربوطه اقدام به واگذاری ملک به مزایده نمود با فوت پدر مراحل مزایده متوقف و پس از فوت ایشان وراث با مالمیک شخصی خود اقدام به توافق به بانک نمودند الان اقساط تمام شده ولی به علت عدم پرداخت نیم عشر سند هنوز فک رهن نشده قبل فوت پدرم چند نفرطلبکار به علت عدم پرداخت چک شکایت کردند و توقیف اموال گرفتند ولی چون ملک در رهن بانک بود موفق به توقیف اموال نشدند الان که اقساط تمام شده قاضی دستور اجرای توقیف بخشی از قطعات را دادند و میگن چون تاریخ شکایت و مطالبه خسارت قبل از رهن رفتن قطعات توسط بانک بوده مزایده بانک به سایر دیون ارجعیت نداره سوال بنده اینه که باتوجه به این که بعد از فوت پدرم فقط بدهی بانک جا مانده و پرداخت اقساط از سرمایه شخصی وراث بوده ایا حکم توقیف غیرقانونی نیست؟

2پاسخ

با سلام در صورت فوت هر کس قبل از هر تقسیمی اول باید بدهیهای مرحوم پرداخت شود لذا اگر پدر شما مال یا اموالی داشته ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام مزاحم شدم عرض کنم که اینجانب یه پولی از شرکتی طلب داشتم که دادگاه ما حدود دو سالی طول کشید و در مرحله تجدید نظر طرف من تقاضای سه کارشناسه کرد و از یکی از کارشناسان سو استفاده کرد و حکم رو برگردوندند توی اون مدت من درخواست بلوکه کردن مبلغ مورد دعوا رو در حسابشون داشتم که الان طرف من رفته رای گرفته که من خسارت زیان زمان خواب پولشون رو بدهم حال باید چکار کرد من حتی به دادستانی کارشناسان هم شکایت کردم ولی جوابی نگرفتم و توی این مملکت فکر میکنم آدم فقط باید محکومیت رو بپذیره و بس چون حق با کسی است که داره ظلم میکنه و صاف صاف داره میچرخه و حتی درخواست ضرر و زیان هم میده متاسفانه حتی نمیدونم میشه این مبلغ رو قسطی بدم یا نه چون من بازنشسته هستم و توانایی پرداخت یکجا رو ندارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

2پاسخ

با سلام در صورتی که ادعای طلب شما براساس اسناد رسمی لازم الاجرا و یا اسناد تجاری مثل چک و سفته باشد که بدون تودیع خسارت احتمالی اموال طرف مقابل را توقیف می کنند و در واقع یک امتیاز قانونی می باشد نمی تواند در صورت رد دعوی شما مطالبه تاخیر پول را بنماید. اما اگر دلیل طلب شما غیر سند رسمی و اسناد تجاری باشد. اولا باید خسارت احتمالی به دادگاه پرداخت کنید تا اموالش را توقیف کنند ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

2پاسخ

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باعرض سلام و خسته نباشید. چندباری درهنگام دعوا با همسرم دچار زد و خورد شده اییم درحدی دست و بازویش کمی دچار کبودی شد .از کسی شنیده ام باید دیه پرداخت کنم . برای پرداخت دیه باید چه کنم؟چگونه تقریبی محاسبه کنم ؟

2پاسخ

با سلام پرداخت دیه منوط به درخواست مضروب می باشد اگر از شما طلب دیه کرده اند باید پرداخت نمایید . اگر مطالبه دیه از طریق مراجعه به پزشکی قانونی و دادسرا و دادگاه باشد که مبلغ آن توسط مراجع ذی صلاح تعیین می گردد . اما اگر خودتان بدون مراجعه به دادگستری قصد پرداخت دیه ی کبودی را دارید می توانید برای دو کبودی به طور حدودی از ٥٠٠هزارتومان تا ٧٠٠ بپردازید . موفق باشید . ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

بسمه تعالی مرحوم پدرم در تابستان 1361 فوت می¬کنند. مرحوم دو منزل مسکونی به ارث می گذارند . یک منزل که مغازه ای هم دارد و قابل سکونت است و منزل دیگر که غیر مسکونی و مخصوص نگهداری احشام است . بعد از فوت پدرم، برادر بزرگم با زن و بچه و مادرم به همراه من و برادر مجرد دیگرم ویک خواهر مطلقه در این منزل سکونت داشتیم. سرپرستی بازماندگان با دو برادر بزرگم بود که در مغازه پدر قصابی داشتند و در منزل دیگر احشام را برای کشتار نگهداری می کردند وتا سال 1366 سرپرستی ما را به عهده داشتند.در سال 1366 بعد از حدود پنج سال از فوت پدر من جهت تقسیم ارث اقدام کردم. وراث جهت کمک به برادران سرپرست تصمیم می گیرند که منازل را به آنها بفروشند. در نشستی با حضور همه فرزندان، منزل احشام به برادر بزرگ فروخته می شود و جهت کمک به ایشان یک سوم حق سهم میت از قیمت منزل کسر می شود وایشان تقبل می کنند به اندازه سهم پدر خیرات کنند. همه صورتجلسه را امضا ء می کنند وقرار می شود با اعتمادی که به برادر بزرگ خانواده داریم ایشان سهم همه را بدهد. منزل دیگر را به برادر دیگرم می فروشیم و سرپرستی بازماندگان به او واگذار می شود.برادربزرگترم در پرداخت سهم ارث اهمال می کنند. از جمله تحت عنوان اینکه از سال 1361 تا 1366 خواهر مطلقه و مادررا سرپرستی کرده و برای ایشان هزینه کرده است ، از دادن سهم ارث ایشان خودداری می کنند .بعد از 3 سال از تقسیم ارث وعدم نگهداری مادر وخواهرم توسط ایشان و برادر دیگرم ، من جهت خرید خانه و رپرستی مادر و خواهرم درخواست سهمم رااز برادر بزرگ می کنم و ایشان عنوان می کنند که شما سهمی ندارید چرا که مخارج دانشگاه شما را در سال های 1362 تا 1366 من داده ام. البته من با پول خود و مقداری قرض یک منزل مسکونی می خرم وتا حدود 10 سال ( تا زمان فوت مادر) سرپرستی مادر و خواهر مطلقه را خود به عنوان وظیفه به عهده می گیرم بالاخره برادرم بدون جلب رضایت وراث(ندادن ارث دو خواهرو مادر ومن ) فوت می¬کنند. ایشان وصیت مکتوبی نمی¬کنند و فرزندانش نقل قول می¬کنند که گفته یک سوم خانه مال پدرم است و برای ایشان خیرات انجام نشده است بعد از فوت برادرم دختربزرگ ایشان که مطلقه است ویک دختر دارد ودختر دیگربرادرم هر سه در خانه بزرگ مذکور زندگی می¬کنند، تحت حمایت کمیته امداد هستند و فامیل هم مخارج ماهانه آنها را متقبل شده است. با وصف اوضاع و احوال این خانواده مسائل زیر مطرح است :1-در زمان سرپرستی خواهر وتحصیل من ، هر دو منزل و مغازه و مانده دارایی پدرتا قبل از تقسیم ارث حدود 5 سال (1361 تا1366 ) و حتی حدود سه سال بعد در اختیار مرحوم برادربزرگم بوده است و بدون اخذ رضایت از فرزندان متوفی از آنها بهره برده است . لذا تامین مخارج سرپرستی خواهر و مادر و من با بهره گیری از دارایی پدر بوده است. از طرفی تقبل بیشتر هزینه ها بعد از فوت پدرم توسط برادر دیگرمان در آن ایام، انجام شده است واین برادر بر حسب وظیفه وجدانی به مادر ، من و خواهر کمک کرده است و ادعایی هم نداشته است. با این اوصاف آیا من و خواهرم سهم ارث طلب داریم یا نه ؟ 2- وضعیت سهم یک سوم پدرمان از خانه که باید خیرات شود،آیا به علت وضع نامناسب مالی فرزندان برادرمرحومم و نداشتن سرپرست شرعا می تواند به آنها برسد؟ و در این صورت آیا رضایت ما بازماندگان لازم است؟ 3- به منظور تامین سهم وراث و جلب رضایت آنها وپرداخت بدهی مرحوم برادرم آیا می شود اقدام به فروش خانه مرحوم برادرم کرد؟البته با شرط تامین مسکن کوچکتردیگر برای فرزندان برادر از طریق سهم ارث ایشان و احیانا کمک دیگر وراث و بخشیدن یک سوم سهم پدر ؟ باتشکر-

2پاسخ

شما در صورتی از میزان سهم الارث پدر خود ارث طلبکارید که دلیلی مبنی بر اینکه مخارج شما به عنوان سهم الارثتان پرداخت شده وجود نداشته باشد . اما درخصوص منازل مذکور شما ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب یک واحد اپارتمان مسکونی در سال 88 از فردی خریداری نمودم . و در سال 90 وکالتنامه فروش و سند تک برگی که بنام فروشنده می باشد در دفتر خانه اسناد رسمی دریافت نموده ام باتوجه به اینکه ملک مزبور دارای وام مسکن بود بنا بر مقررات بانک قرار بر این شد که بعد از پرداخت 4 سال از اقساط نسبت به انتقال سند اقدام گردد. درسال 93 اینجانب جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه نمودم و پس از استعلام از واحد ثبتی متوجه بازداشت ملک از طرف شخصی شدم و پس از شکایت در شورای حل اختلاف با رای قاضی 4 فقره بازداشتی از سند ملک رفع توقیف شد. اما بازداشتی پنجم مربوط به چک 200 میلیون تومانی شخص فروشنده ملک به نفر دیگر می باشد . که در اجرای ثبت اسناد و املاک به اجرا گذاشته شده است . پس از پیگیری زیاد از طلب کار جهت ازاد ساختن ملک رضایت گرفتم و ملک دیگری را معرفی کرد و باتوجه به اینکه مبلغ چک بالا می باشد غیر از ملک اینجانب املاک دیگری در این پرونده بازداشت می باشد .مسئول اجرای ثبت باتوجه به مدارک و مستندات من از قبیل مبایعنامه و وکالتنامه و رای قاضی طلب عشر دولتی از اینجانب به مبلغ 10 میلیون تومان رادارد .خواهشمند است مرا راهنمایی بفرمایید. باتشکر فراوان

2پاسخ

ه موجب ماده۴۰آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام. محترما" بعرض میرساند اینجانب تقاضای اجرای رای داوری را به دادگاه دادم ودر رای توافق شده بود که محاسبه مطالبات بنده توسط حسابرس داخلی محکوم علیه انجام گیرد ولی حق اعتراض له محاسبات را از خوت سلب نکرده بودم حال پس از اقدامات فوق محکوم علیه بجای 13ملیارد ریال طلبم مبلغ 2ملیارد ریال اعلام کرده و مستقیم طی چک به حساب اجرای احکام دادگستری واریز نموده. درحال حاضر نسبت به محاسبات اعتراض کردم ولی دادگاه با این استدلال که شما توافق کردید محاسبات را محکوم علیه انجام بدند و دیگر حق اعتراض ندارید و اعتنایی به اینکه بنده حق اعتراض را از خود سلب نکردم نمینمایند.لطفاً من را راهنمایی بفرمایید از چه راهی وارد بشم که دوباره مفاد رای داوری از طریق کارشناس رسمی دادگاه انجام شود. متشکرم

2پاسخ

سوال شما ناقص و نیاز به توضیه دارد وشما باید ابتدا در زمان داوری کا محاسبه را انجام می دادید تا در را ی می امد که در این صورت را ی داور قابل اعتراض بود ولی ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام و احترام سال 90 پدرم برای آپارتمان سازی خانه خود را در اختیار پیمانکاری قرار داد طبق قرارداد منعقد شده میان ایندو سه و نیم واحد از ده واحدی که باید ساخته میشد به پدرم اختصاص داشت. و بعلاوه طبق همین قرارداد پدرم هیچ تعهدی در برابر پرداخت وامی که پیمانکار از بانک میگرفت ندارد . پیمانکار مبلغی حدود سیصد میلیون تومان از بانک وام گرفت و پدرم هم وکالت وام داده است . امسال در شرایطی که هنوز کارهایی مانند رنگ آمیزی ساختمان ،نصب کابینتهای آشپزخانه و سینک ظرفشویی و کمد ها و شیرهای اب وصل کردن آب و گار و نیز نصب آسانسور باقی مانده بود پیمانکار کار را رها نمود و با کلاهبرداری از حدود 6 زمین دیگر به تهران گریخت . ولی یکهفته بعد دستگیر شد و به اهواز فرستاده شد. در این جریان همسر دوم ایشان نیز ظاهرا دستی در این جریانات داشته که او نیز دستگیر شده و گفته میشود که پیمانکار مبالغ کلاهبرداری شده را به حساب ایشان واریز کرده است. تا این لحظه ایشان مبلغی بابت وام به بانک پرداخت نکرده است و موعد پرداخت وام به بانک هم سر رسیده و ماهانه به این وام جریمه تعلق میگیرد.حال سوال در اینجاست که : با توجه به عدم تعهد پدرم برای پرداخت وام آیا بانک میتواند واحد یا واحد های ما را به ازای طلب خود بردارد ؟ یکی از پیش خریداران واحدهایی که متعلق به پیمانکار است به پدرم توصیه کرده که وام را تقسیم بر ده یعنی تعداد واحد ها کنیم و هر نفر سهم خودش را پرداخت کند آیا این پیشنهاد صحیح است و اگر این پیشنهاد صحیح است و ما نیز باید پول بانک را بپردازیم در صورتیکه برخی از پیش خریداران اصلا در این مورد وجهی را نپردازند باز هم خطری از جانب بانک واحد های ما را تهدید میکند یا خیر؟ اگر قرار باشد ما پولی به بانک بدهیم که طبیعتا بر عهده ما نیست چه مدرکی باید داشته باشیم تا بعدا بتوانیم پولمان را از این فرد پس بگیریم و ثابت کنیم ما پرداخت را انجام داده ایم؟

2پاسخ

با توجه به اینکه پدر شما وکالت در رهن خانه خود را به پیمانکار داده و پیمانکار نیز سند خانه را در رهن بانک گذاشته است لذا بانک می تواندطلب خود را از ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

2پاسخ

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

جناب اکرمی افشار با سلام.در ارتباط با سؤال قبل ودر آدامه عرض کنم،که باقرارداد و شرائط و تسهیلات إعلامی از سوی شرکت برأی خریداران و احیاناوصول مطالبات اقدام به در رهن قراردادن ملک خود نمودم،ضمناخرید وداد وستدد با شرکت نیز بإارسال جکهای مدت داروالبته در وجه شرکت کاشی ....بودکه شرح جکهای فوق در سند حسابداری و أمور مالی شرکت نیز ثبت و کزارش شده و همیشه یک نسخه از ان برأی بنده إرسال می شده و الان نیز إرسال شده و مانده بستانکاری شرکت بعد از برکشت تعدادی از جکها مشخص شده است،حال شرکت برأی وصول مبلغ طلب مشخص شده خود بعد از اقدام إجرائی بر روی سند رهنی و انجام تشریفات قانونی برأی مزایده و فروش ملک و در نهایت تسویه طلب خود،در اقدامی دیکربازکل طلب خود رااز محل در اختیار داشتن جکها با ارایه دادخواست در شعبه حقوقی دادکستری مطالبه مینماید. در جواب اعتراض بنده عوامل شرکت میکوینداولا جون نمیتوانند از محل فروش ملک خسارت تأخیر تادیه را مطالبه نمایند بر روی جکهانیز اقدام نموده اند و ثانیا در صورت محکومیت شما هرجقدر بتوانیم وصول میکنیم. نکرانی بنده هم همین است ،علی حال اکر شرکت وصول طلب را از راه فروش ملک رهنی اقدام نموده است مکر نباید نکات ضعف وقوت أین راه را قبول نماید. أیا قانونکذار به شرکت أین اجازه را می دهد که یک طلب معلوم و مشخص را از دو راه دنبال نماید ودر صورت حاکمیت بتواند یک طلب را دو بار وصول نماید.راهنمایی بفرماییدبه استناد کدام قانون مشخص میتوان از اقدام شرکت حد اقل در دادکستری جلوکیری نمود.ممنونم

2پاسخ

با سلام خدمت شما وصول یک یا چند طلب هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است و هم از طریق دادگاه اما زمانی برای اداره ثبت قابل اجرا است که مستند به سند رسمی ثبت شده باشدو دارای شرایطی باشد ولی ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

سلام و خسته نباشید شرکتی دارم که پروژه ای را بصورت پیمانکاری از وزارت مسکن برداشته ام پیرو همین قرارداد با پیمانکار جزئی قرارداد کتبی امضاء و در قرارداد قید شده پیمانکار جزء جوابگوی مسائل و مشکلات کارکنان خود می باشد و اصولا هیچ نوع ارتباطی بین اینجانی و کارکنان پیمانکار جزء نمی باشد ولی مدتیست پیمانکار جزء متواری گردیده و کارکنانش از اینجانب شاکی شده اند که در یکی از این پرونده ها شورای حل اختلاف در همان جلسه اول بدون در نظر گرفتن ماده 197 ق آ د م نوشت که ما از مطالبات پیمانکارمان به همان اندازه که شاکی ادعا داشت تحویل شورا داده و از شورا رسید بگیریم خواستم ببینم این راه قانونیست بعدا برایم مشکل ساز نمیشود ضمنا پیمانکار جمعا 1100000تومان از من طلب دارد و بابت تضمین هم بدلیل نداشتن پول یک فقره سفته دو میلیون تومانی گرو گذاشته و همچنین شاکیان دیگری نیز دارد که فعلا شکایت نکرده اند ولیکن مطمئنا شکایت خواهند کرد لطفا راهنمایی نمائید .

2پاسخ

با سلام و توجه به مطالبی که عنوان داشته اید اساسا شما با لحاظ قرارداد خود با پیمانکار دیگر و تعهدات ان پیمانکار به دیگران تعهد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام سال 1387 مبلغ 45 میلیون از فردی طلب کار بودم . او هم آپارتمانی 45 متری را به اینجانب پیش فروش کرد و قرار بود سال 1389 به اینجانب تحویل بدهد. این آپارتمان در زمین فرد دیگری بود که بدهکار من برای آن فرد مشارکتی داشت ساختمان را می ساخت. الان که سال 91 است آپارتمان را نساخته و صاحب زمین خودش ساختمان را تمام کرد و به دلیل خلف وعده هیچ آپارتمانی هم به سازنده که بدهکار من بود نداد و در نتیجه به من هم چیزی نرسید. حال من می خواهم شکایت کنم و عنوان شکایت چه می باشد؟ کیفری یا حقوقی؟ به عنوان خیانت در امانت یا فروش مال غیر و یا چه عنوانی باید شکایت کنم؟ در ضمن این فرد تا چند روز قبل زندان بوده و الان با قید وثیقه آزاد است. من آدرسی از ایشان ندارم. چگونه می توانم آدرسی درج کنم که به ایشان ابلاغ شود؟ آیا آدرس زندان بدهم یا آگهی یا راه دیگری پیشنهاد می کنید؟

2پاسخ

با سلام 1- برای طرخ دعوی کیفری فروش مال غیر اولا باید قرداد شما و شخص بدهکارتان بررسی شود دوما باید دید آیا شخص بدهکار ...

مشاهده پاسخ کامل