جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام جناب دکتر بنده ملکی را معامله نمودم بخشی از ثمن معامله منوط به انتقال سند به اینجانب بود و سند ملک مذکور دفترچه ای است با توجه به اینکه طرح تفضیلی عقب نشینی شهرداری در سال ۸۵ ابلاغ شده است و صاحب ملک در سال ۸۷ سند دفترچه ای تهیه کرده است وقتی جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه میکند ملک ۲۴ متر عقب نشینی دارد حال فروشنده نه فسخ میکند و نه تخفیف میدهد از لحاظ قانون حقی برای بنده هست.در ضمن بند معروف در مبایعه نامه ها که کلیه خیارات فسخ باطل است به جز تدلیس را متاسفانه امضا کرده ایم. ولی بنده تا ایشان به شهرداری مراجعه نمیکرد متوجه این مسئله نمیشدم چون وکالت نامه هم به ما ندادند و شهرداری فقط به صاحب ملک یا وکالت نامه داشتن استعلام و کارشناس میدهد آیا با توجه به بند ابطال کلیه خیارات میتوانم مغبون شدنم را با توجه به شرح حال اثبات کنم و فسخ نمایم یا تخفیف بگیرم. در ضمن در قولنامه نوشتیم ۲۰۰ متر ملک مسکونی ولی حالا شهرداری ۲۴ متر را عقب نشیمی میکند.و در مبایعه نامه اشاره ای به عقب نشینی و خسارت نشده است.با تشکر

2پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ. معامله شما به ظاهر درست می باشد و آنچه که بیان می کنید تا مستند نباشد موثر نیست ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام در سال ۹۰ اقدام به راه اندازی یک سایت اینترنتی جهت خدمات ثبت نام اینترنتی کارت سبز امریکا کرده بودم و با دریافت وجه ۳۰ هزار تومان این خدمات ارائه میشد. پس از مدتی با شکایت فردی مبنی بر کلاهبرداری، توسط فتا احضار و سپس بازداشت شدم. پس از دو روز به زندان تحویل داده شد و آنجا انگشت نگاری شدم و چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدم. حکم من در اسفندماه سال ۹۲ از شعبه کیفری دادگستری به این شکل صادر شد: صرف نظر از اعلام گذشت شاکی مستند به ماده ۱۳ جرائم رایانه ای ، اقدام صورت گرفته مصداق اجلای بزه معنونه می باشد و متهم به تادیه پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مجازات تعزیری درجه پنج در حق صندوق دولت محکوم می شود. من اعتراضی به حکم نکرده و مبلغ به حساب دولت واریز و وثیقه فسخ شد. الان پس از گذشته حدود دو سال برای دریافت ویزای توریستی استرالیا اقدام کردم که از من گواهی عدم سو پیشینه درخواست شده. از شما استاد عزیز تقاضا دارم در این موارد من را راهنمایی کنید: آیا این حکم به عنوان یک سو پیشینه کیفری ثبت شده و در گواهی دریافتی من درج خواهد شد؟ اگر بله، با چه عنوانی و به چه شکلی درج میشود؟ و سوال آخر اینکه آیا راهی برای پاک کردن این سو پیشینه از سابقه فرد وجود دارد؟ با پیگیری قضایی یا گذشت زمان یا ... با سپاس فراوان

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

زمینی کشاورزی دارای اسناد اصلاحات ارضی در ادارۀ ثبت از ماترک یک متوفی میباشد آیا احدی از وراث با هرمقدار سهم، به تنهایی میتواند درخواست سند کند؟ در غیر اینصورت حداقل سهم وراث برای درخواست سند چقدر است؟ مراحل اقدام تا قبل از ارائۀ احتمالی دادخواست قضایی چگونه است ؟ باتشکر

2پاسخ

نحوه انتقال سند به نام وراث مطابق قانون به شرح ذیل می باشد ـ ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد: «در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام در سال 90 پدر اینجانب ملکی را بنام من در محضرخانه منتقل کرد و شاهد این انتقال نیز 3 برادر من بودند خواهر بنده در سال 92 با علم به این انتقال و بیماری پدر با تبانی منشی پزشک معالج و بر اساس گواهی جعلی و با مخفی کاری کامل و بدون اطلاع احدی از فرزندان اقدام به دریافت محجوریت پدر نمود و با همان مخفی کاری اقدام به دریافت حجر دادگاه سرپرستی از سال 90 را نمود وبا توجه به این مخفی کاری رای نیز پس از 20 روز قطعی شد و ایشان اکنون دادخواست ابطال سند را داده اند اما ما پس از اطلاع ازاین موضوع و آگاهی از مفاد پرونده به سراغ دکتر معالج رفتیم و علت صدور این گواهی را جویا شدیم که مشخص شد این گواهی بدون آگاهی دکتر از مطب خارج شده است که بلافاصله اقدام به صدور گواهی اصلاحی نمود و برای دادگاه ارسال نمود با این گواهی اینجانب ورود ثالث به پرونده نمودم و دادگاه نیز تمام مدارک را جهت بررسی به کمیسیون پزشکی ارجاع نمود و رای کمیسیون پزشکی نیز همین اواخر به دادگاه اعلام و تاکید شده است شروع معالجه از سال 91بوده و سال 90 بر اساس مدارک جعلی بوده است حالا با توجه به اینکه هنوز دادگاه اعتراض ثالث من در اداره سرپرستی برگزار نشده است و ایشان با این روند درخواست ابظال سند را نموده من چه کاری می توانم بکنم و آیا اصلا" با توجه به مدارک فوق و مواد 1290 و 1305 دادگاه رای به رد دعوی و می نماید یا سند باطل یا غیر نافذ میشود. با تشکر

2پاسخ

نخست اینکه ماده 423 قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد:در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام، (در این پرونده آقای م به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و با توجه به اینکه اتومیبیل صرفنظر از اختلاف و مالکیت بطور امانی در ید متهم نبوده است و هیچیک از ارکان و شرایط جرم مذبور از جمله سپردن و عنوان خیانت در امانت محقق نیست و دلایل مطروحه در کیفر خواست تکافوی اثبات بزه را تدارد مستندا به اصل 37 ق ا حکم برایت متهم صادر می شود و رای طی 20 روز حق تجدید نظر دارد) این حکم در خصوص خودرویی که بنده مالک مستند آن هستم و به پدرشوهرم جهت استفاده داده بودم و هیچ سند و مدرکی دال بر مالکیت متهم باشد صادر نگردیده و من خودرو خودم را از ایشان گرفته و در پارکینگ مدت 8 ماه از طریق دریافت کیفر خواست از دادسرا توقیف کردم ولی قاضی دادگاه چنین حکمی به ضرر بنده از روی عمد صادر کرد من خواهان تجدید نظر هستم و حقوقی هم رسیدگی شد و قاضی مشاهده کرد که سند بنام بنده است ولی ماشین را آزاد نکرد و بنده هنوز بدون اینکه خودروی خود را بگیرم متحمل کلی ضرر هم شده ام نمیدونم باید چکار کنم تا به حقم برسم لطفا مرا راهنمایی کنید لازم بذکر است بنده این خودرو را در زمان زندگی زناشویی خود در اختیار استفاده پدر شوهر قرار داده بودم که هنگام دعوا از آنها استرداد کردم که با مدارکش از بازگرداندن امتناع کردند و بنده مجبور به شکایت کیفری شدم و در دادسرا حکم کیفر خواست متهم را گرفتم ولی دادگاه آنرا لغو کرد ...

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

سلام من بعد از بروز مشکلی محل کارم را ترک و بعد از ان جهت گرفتن حق و حقوقم به اداره کار شکایت کردم . کارفرما یک فرم تسویه حساب با امضای من به اداره کار ارائه کرد و مدعی شد که با ایشان تسویه شده است . در حالی که فرم مربوط به سال 86 بوده و آن را برای انجام کارهای اداری بیمه از من گرفته بود و جای تاریخ را خالی گذاشته بود و حال با مهر استامپی تاریخ زده بود . بعد از اینکه اعتراض زدم اداره کار گفت باید تقدم و تاخر این موضوع یعنی امضای بنده و تاریخ درج شده روی فرم تعیین شود .و تنها در این صورت این فرم از اعتبار ساقط میشود و به حق و حقوق شما رسیدگی میشود. لذا با طرح شکایتی در دادگستری تقاضای بررسی موضوع توسط کارشناس خط دادگستری شدم و نتیجه هم همان چیزی شد که واقعیت داشت . یعنی تایید شد که امضای بنده مقدم بر تاریخ درج شده می باشد . تا اینجای کار کارفرما مجرم شناخته شده میشد . اما در روز بازپرسی ، کارفرما مدعی شد که خود این شخص یعنی بنده توافق کردم که از همان فرم قدیمی استفاده شود و شاهدانی هم برای اثبات این امر دارد !!! شاهدان که همگی جزو پرسنل آن شخص بودند به راحتی دست روی قرآن گذاشته و قسم دروغ خوردند ... بازپرس هم قرار منع تعقیب صادر کرد ! وکیل بنده طی 15 بند موارد زیادی را مورد اعتراض قرار داد و ایراد گرفت که همین باعث شد قاضی کمی تامل بیشتری کند . حتی نزد قاضی توضیحات کاملی دادیم طوری که مشخص بود به حق بودن ما پی برده . اما انگار موارد قانونی مانع از صدور حکم به نفع ما میشد . نتیجه اینکه ایشان هم قرار صادره از جانب بازپرس را تایید و به نفع کارفرما رای دادند . میخواستم بدانم آیا راهی برای اعتراض و اثبات موضوع وجود دارد ؟؟ آیا حال که کارفرما از زیر جرم جعل در رفته آیا با داشتن جواب کارشناس خط میتوان در اداره کار لااقل به حق و حقوق خود برسم یا خیر؟ همچنین مرجع عالی تر برای رسیدگی به اعتراض بنده چه ارگانی هست و چگونه میتوان موضوع را پیگیری کرد ؟ با تشکر فراوان

2پاسخ

تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب قطعی است شما می بایست در جلسه استماع شهادت شهود با سوالات فنی و کشف اظهارات متناقض در شهادت شهود ایشان را ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

جناب اکرمی افشار با سلام.در ارتباط با سؤال قبل ودر آدامه عرض کنم،که باقرارداد و شرائط و تسهیلات إعلامی از سوی شرکت برأی خریداران و احیاناوصول مطالبات اقدام به در رهن قراردادن ملک خود نمودم،ضمناخرید وداد وستدد با شرکت نیز بإارسال جکهای مدت داروالبته در وجه شرکت کاشی ....بودکه شرح جکهای فوق در سند حسابداری و أمور مالی شرکت نیز ثبت و کزارش شده و همیشه یک نسخه از ان برأی بنده إرسال می شده و الان نیز إرسال شده و مانده بستانکاری شرکت بعد از برکشت تعدادی از جکها مشخص شده است،حال شرکت برأی وصول مبلغ طلب مشخص شده خود بعد از اقدام إجرائی بر روی سند رهنی و انجام تشریفات قانونی برأی مزایده و فروش ملک و در نهایت تسویه طلب خود،در اقدامی دیکربازکل طلب خود رااز محل در اختیار داشتن جکها با ارایه دادخواست در شعبه حقوقی دادکستری مطالبه مینماید. در جواب اعتراض بنده عوامل شرکت میکوینداولا جون نمیتوانند از محل فروش ملک خسارت تأخیر تادیه را مطالبه نمایند بر روی جکهانیز اقدام نموده اند و ثانیا در صورت محکومیت شما هرجقدر بتوانیم وصول میکنیم. نکرانی بنده هم همین است ،علی حال اکر شرکت وصول طلب را از راه فروش ملک رهنی اقدام نموده است مکر نباید نکات ضعف وقوت أین راه را قبول نماید. أیا قانونکذار به شرکت أین اجازه را می دهد که یک طلب معلوم و مشخص را از دو راه دنبال نماید ودر صورت حاکمیت بتواند یک طلب را دو بار وصول نماید.راهنمایی بفرماییدبه استناد کدام قانون مشخص میتوان از اقدام شرکت حد اقل در دادکستری جلوکیری نمود.ممنونم

2پاسخ

با سلام خدمت شما وصول یک یا چند طلب هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است و هم از طریق دادگاه اما زمانی برای اداره ثبت قابل اجرا است که مستند به سند رسمی ثبت شده باشدو دارای شرایطی باشد ولی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بنام حق با سلام شما جای من باشید چه میکنید من معلم هستم و از بد روزگار در 2/1/90 با یک دستگاه موتور تصادف که راکب فاقد گواهینامه و ترک نشین وی از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شدند کلیه هزینه های ایشان حتی گوسفند قربانی و جریمه عدم گواهینامه و ...بیش از 5/5میلون تومان پرداخت و بهبودی کامل گردید ایشان نیز مبادرت به رضایت بلاقید و شرط در دادگاه نمودند و همگی امضاء و اثر انگشت زدند در این خصوص صورتجلسه ای تنظیم که [ از یک ریال تا هر مبلغی تا بهبودی کامل از سوی اینجانب تعهد گردیده ] و یک فقره چک سفید امضاء که شماره آن و سفید امضاء بودن در صورتجلسه تصریح شده تحویل امین طرفین گردید بعد از مدتی مبادرت به طرح دعوی دیه و ارش مینمایند که با وجود رضایت بلاقید و شرط رد گردید و در تجدید نظر نیز استوار گردیده حال با درج مبلغ 62 میلیون تحت عنوان مطالبه طلب طرح دعوی نموده اند که درخواست اعسار از هزینه دادرسی با یک صورتجلسه با 2 امضاء تحویل و در جلسه نیز حاضر نشدند در نهایت حیرت اعسارشان پذیرفته و در جلسه رسیدگی با وجود اطلاع قاضی از سفید امضاء بودن و اینکه چک مستند به صورتجلسه است چک را یکسره دانسته و در استدلالی عجیب تر وجود چک در ید خواهان را به منزله طلب کار بودن وی قرار داده و محکومیت به پرداخت آن صادر میگردد حتی مختومه بودن دعوی کیفری در حقوقی نیز نادیده گرفته میشود (دعوی کیفری دیه و ارش که قرار رد صادر و در تجدید نظر خواهی استوار میگردد) حال اینجانب به منظور تجدیدنظرخواهی تقاضای اعسار نمودم و صورتجلسه ای با 4 امضاء تهیه و همگی 4 نفر را با خود در جلسه دادرسی حاضر که با وجود فیش حقوقی و نامه اداری صرفاً به این ادعای خواهان که [ خانه پدرش را بفروشد و پرداخت نماید] و عدم پذیرش شهود از سوی قاضی اعسار اینجانب درنهایت حیرت رّد میشود تقاضای تجدید نظر از اعسار مینمایم که در آخرین روز مهلت ساعت 11 به شعبه مراجعه که با تعطیلی شعبه مواجه و به دفتر رئیس دادگستری شهرستان مراجعه و ایشان با تایید مراجعه اینجانب گواهی و امضاء مینمایند روز یکشنیه بعد از تعطیلات رسمی عید فطر به شعبه مراجعه که ایشان به بهانه خارج از مهلت قانونی بودن مجدد دعوی را رد مینمایند و توضیحات اینجانب مبنی بر تعطیلی شعبه زودتر از وقت اداری و حتی تماس تلفنی رئیس دادگستری با شعبه مبنی بر [ من شاهد هستم ایشان آمده اند و شعبه زودتر تعطیل نموده و تایید گواهی شان ] کارساز نمیگردد و با رد دعوی به بهانه خارج از مهلت قانونی موضوع مجدد به تجدید نظر ارجاء میگردد اینجانب نیز با تهیه شهادت نامه محضری که شهود همگی در جلسه اعسار پشت درب شعبه حضور و قاضی از پذیرش ایشان امتناء و گواهی رئیس دادگستری و فیش حقوقی و تأییدیه اداره و سایر مدارک جهت تجدید نظر خواهی ارسال و بر اساس توصیه ریاست دادگستری شهرستان پیگیر تا پس از تعیین شعبه تجدید نظر خواهی ضمن مراجعه حضوری شرح ماوقع و در صورت نیاز تلفنی از ریاست دادگستری استعلام که بعنوان یک شهروند من وظیفه ام را انجام ولی شعبه زودتر از موعد تعجیل در خروج داشته و احدی از شعبه در محل کارشان نبوده اند و ریاست دادگستری شهرستان نیز شاهد میباشند که با این هفته و 10 روز دیگر مراجعه ناگهان رأی تجدید نظر مبنی بر عدم پذیرش دلائل اینجانب و تأیید رأی بدوی وصول و 10 روز مهلت تا یک میلیون و هشتصدو شصت هزارتومان واریز و الی قرار مجرمیت 62میلیون صادر میگردد آخر مسلمان یک موضوع (یعنی اعسار) در یک پرونده توسط یک قاضی (خواهان و خوانده) طرح یک طرف فقط با یک صورتجلسه 2 امضاء بدون حضور شهود و یا تشکیل جلسه اعسار پذیرفته میشود ولی همان اعسار از سوی اینجانب علی رغم صورتجلسه 4 امضاء و حضور همگی شهود و فیش حقوقی درآمد 820هزارتومان در ماه ونامه اداره و شهادت نامه محضری شهود اعسار اینجانب رد میگردد این در حالی است که در همان شعبه دعاوی با مبالغ بسیار کمتر سابقه پذیرش اعسار دارد(400هزارتومان) چرا نظارتی بر این قبیل بی نظمی ها نیست حال مانده ام با ماهیانه 820 هزارتومان دریافتی چکار بکنم ؟ ! دوستان توصیه کردند طلای قسطی بخرم و با کسر 7% کامزد به خود طلافروشی بفروشم و پول را تهیه کنم ولی بعضی میگویند ربا است ! شما جای من باشید چه میکنید تمام لایحه ها دادرسی توسط وکیل مجربی نوشته شده و ایشان نیز متحیر و مبهوت شده اندو فقط میگویند من به همین دلیل اصلاً پرونده نمیگیرم که شرمنده موکلینم نباشم لازم به ذکر است که ایشان سلامت خود را باز یافته اند و هیچ فاکتور مبنی بر هزینه درمان ارائه ننموده اند آیا راهی برای عدم واریز مبلغ 1/860/000 تومان وجود دارد

2پاسخ

این که شما بجای مراجعه به دادگاه با ایشان مصالحه نمودید هم خوب است هم بد خوب است چون در گیر دادرسی نشده اید وجریمه ومجازات منتفی است .اما بدی آن این جاست که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

2پاسخ

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام و عرض ادب من چندی پیش سوالی مبنی بر شکایت از فردی که در محل کار بابت گرفتن چک های برگشتی مراجعه و سیلی به من زده بود و فحاشی و تحدید کرده بود از شما کرده بودم که شما امروز جواب سوال بنده را داده بودید که اگر شاهدی دارم میتوانم شکایت کنم. بنده دو شاهد دارم اما پرونده را به خواست همسرم تا مرحله ارجاع به کلانتری بابت تکمیل راکت گذاشتیم و ادامه ندادیم ولی روز گذشته ابلاغیه از آن آقا علیه همسرم به علت ضرب و شتم که منجر به شکستگی دست او شده دریافت کردیم (گفتنی است که همه دروغ است چون در آن زمان همسرم در آن مکان حضور نداشتند) ولی در پیگیری از او متوجه شدیم که وی در همان زمان و همان محدوده محل کار ما با 110 و آمبولانس تماس گرفته و اظهار داشته که همسرم به وی آسیب رسانده و بعد به بیمارستان فرستاده شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. حال سوال بنده این است که با وجود اطمینان ما از سندسازی او و شکایت دروغی او علیه ما و پیگیری نکردن دادخواست ما علیه ایشان قبل از ابلاغیه از طرف او ما چکاری باید انجام دهیم که قاضی علیه ما رای ندهد. در ضمن ما شاهد برای کار او داریم و او نمیتواند شاهد واقعی برای خود داشته باشد چون اولا که آسیبی از طرف ما به او نرسیده و محل کار ما در انتها کوچه ای است که محل تردد نمیباشد که بخواهد کسی را به دروغ شاهد ماجرا معرفی کند. متشکر میشوم هر چه زودتر ما را راهنمایی کنید تا بتوانیم در برابر قاضی ثابت کنیم اظهاراتش علیه ما دروغ و خود او مجرم است.وقت دادگاه ما اول مهر میباشد. باتشکر فراوان از شما

2پاسخ

با سلام شکایت ایشان باید مستند به دلیل باشد که در این خصوص باید شاهد داشته باشند و صرف انعکاس ادعای وی در گزارش پلیس نیز ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام ، عرض ارادت و سپاس فراوان از راهنمایی پرقدرتان پس از کش و قوس های فراوان سرانجام در سال 1370(تقریباً 20 سال پیش)، طبق تقسیم نامۀ تنظیمی با حضور کلیه وراث ، تنی چند از معمرین و معتمدین روستا و بعلاوه اعضای محترم شورای روستا، تمامی ماترک «موصی»، وفق وصیت متوفی، به تفکیک نوع و میزان سهم هر یک از «موصی لهم»، با تراضی و تأیید کلیۀ اعضا همراه با تنفیذ یکا یک «موصی لهم» و دیگر شاهدین، به هر یک از ایشان واگذار و تسلیم شده و تماماً در صورت جلسۀ تنظیمی مستند گردیده است. بعلاوه از آن تاریخ تاکنون هر یک از ورّاث اقداماتی از جمله: فروش ، تعویض و ... را نسبت به اموال خود اعم از منقول یا غیرمنقول اعمال داشته اند. مضافاً می بایست متذکر شد که از تاریخ تنظیم سند ، به تجاهل و تسامح ، تابحال هیچ اقدامی در خصوص «حصر وراثت» از سوی هیچ کدام از ورثه بعمل نیامده است. معهذا طی این سالها، به سبب بروز اختلافاتی بین موصی لهم - لازم به اشاره است که موضوع دعوای پیشآمده میان ورّاث، مطلقاً در رابطه با اموال تقسیم شده ، میزان سهم تخصیصی به کلیۀ موصی لهم یا نحوۀ واگذاری ماترک نبوده و نیست _ و بعلاوه به دلیل وجوب اخذ سند مالکیت و یا ارائۀ گواهی «حصر وراثت» بمنظور «تغییر کاربری» املاک تحت اختیار اینجانب و متعاقباً دریافت تسهیلات بانکی؛ عملاً هر گونه اقدامی از ناحیۀ اینجانب جهت صدور گواهی «حصر وراثت» موقوف بر اخذ امضاء کلیه ورثه است - و از میان 9 نفر از کلیۀ اعضای موصی لهم، سه تن آنان به دلیل بروز اختلافات فی مابین ، بکلی از انجام این عمل سرباز زده و امتناع می ورزند- فلذا کسب گواهی حصر وراثت برای اینجانب ناممکن بنظر می رسد. در پایان خواهشمند است در مورد مسئلۀ پیش گفته، بنده را راهنمایی فرموده و راه حل مقتضی جهت اخذ گواهی «حصر وراثت» و یا هر طریقی که امکان اخذ سند تملیکی را برای اینجانب میسر می سازد ، پیش رویم بگذارید. با سپاس فراوان از زحمات بی شائبه تان

2پاسخ

بسمه تعالی با سلام البته از نوع نگارش و انشاء سوال مشخص است که از مضامین و مفاهیم حقوقی بی اطلاع نمی باشید . لاجرم در پاسخ عرض می گردد : بموجب ماده 360 قانون امور حسبی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام اینجانب از سال 1379 وکالت کاری خواهر و شوهر خواهرم را که مقیم خارج از کشور هستند را قبول کردم و از هر دو وکالت نامه محضری کاملی را گرفتم و از آن سال کل کارهای مالی و سرمایه گذاریهای آنها که در زمینه شرکتهای تولیدی صاحب سهم و پروزه ساختمان سازی آنها را مدیریت کردم و تا پایان سال 1390 کلیه کارها را به نحو احسن بدون اینکه هیچگونه ضرر و زیانی متوجه موکلینم شود مدیریت کردم و در قبال انجام کارها ایشان بصورت ضمنی و حرفی مبلغی بصورت نقدی به اینجاتب پرداخت و الباقی بابت هزینه های وکیل و... جهت گرفتن گرین کارت اینجانب و همسرم پرداخت نمایند لازم به ذکر میدانم که موکلین اینجانب در امریکا کارفرما میباشند و میتوانستند اشخاص دیگر کشورها را بعنوان کارمند استخدام و برایش درخواست گرین کارت کنند. و اینجانب کلیه مدارک درخواستی برای گرین کارت را در سال 79 برای ایشان فرستادم و ایشان اعلام کردند که مدارک را جهت انجام کارها به وکیل داده اند ولی در سال 90 ابشان که کارهای سرمایه گذاریشان به انتها رسید و قرار شد که من مدارک ایشان را تحویلشان دهم و آنها هم گرین کارت من را ایشان اعلام کردند که مدارک من را از همان ابتدا به وکیل نداده اند و فکر کرده اند به صلاح من میباشد و من را فریب داده اند و زمانی که من الباقی حقوق خود را از ایشان خواستم اعلام کردند که کل حقوق من را داده اند و در صورتیکه اولا ما هیچ قرارداد کتبی برای مبلغ دستمزد اینجانب نداریم و ثانیا ایشان به تعهدات خود عمل نکرده اند و بابت کلیه کارهایی هم که برایشان انجام داده ام مدارک و اسناد موجود است همچنین در سال 91 بعلت فشار روحی که از جانب موکلین در کورد انجام ندادن تعهداتشان به من وارد شد من در بیمارستان بستری شدم و نظریه پزشکان افسردگی تشخیص داده شد که تا این تاریخ هم تحت نظر روانپزشک هستم ثالثا موکلین اینجانب بدون اعلام به من وکالت نامه اینجانب را فسخ کردند. حال با توجه به شرح حال گفته شده از شما استدعا دارم که اینجانب را راهنمایی فرمائید که چگونه میتوانم حق و حقوق پایمال شده خودم را دریافت نمایم. با تشکر

2پاسخ

شما برای اینکه بتوانید حق و حقوق را مطالبه نمائید می بایست بدواً آن حقوق را اثبات کنید و قول و قرار فی مابین اشخاص هم لزوماً کتبی نیست بلکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام، سال 83 13با 2 نفر دیگر از دوستان یک شرکت سهامی خاص تاسیس کردیم.سهم من تنها یک درصد بود.سهم دوست دیگر هم یک درصد و 98 درصد سهم دوستی بود که اصرار بر اینکار داشت وهرسه نیز عضو هیات مدیره بودیم. دو سوال : 1) مدیر عامل شرکت،(همان دوستمان که عضو هیات مدیره و 98 درصد سهم دارد)طبق اساسنامه ،چک هایی به نام شرکت داشته که در جاهای مختلفی با آنها ضامن شده است و یا آنها را به صورت مدت دار خرج کرده است وهمچنین وامی به نام شرکت اخذ نموده است که اکنون توان باز پرداخت هیچکدام از آنها را ندارد و در دسترس طلبکاران هم نیست. آیا از نظر قوانین جاریه و اصلاحات جدید قانون تجارت ،و با توجه به اینکه دسترسی به مدیر عامل یا دارایی او ممکن نیست وشرکت نیز اموالی ندارد ممکن است شرایطی باشد که من به عنوان عضو هیات مدیره و با یک درصد سهم ، بیش از سهمم ملزم به جبران خسارت باشم یا در هر شرایطی فردی مثل من که یک درصد سهم داشته ام فقط ملزم به جبران همان یک درصد از ضرر و زیان افراد حقیقی و حقوقی (بانکها و ...) هستم؟ در واقع در فهم قانون برایم ابهامی وجود دارد:یکی اینکه در تعریف شرکت سهامی می گویند مسوولیت هر یک از سهام داران به اندازه سهم آنها است(البته نمی دانم منظور هیات مدیره هم هست) و یکی هم مواد 142 و 143 اصلاحیه قانون تجارت که اشاره به مسدولیت تضامنی حتی در شرکتهای سهامی می کند؟!!! 2) از بعد از تاسیس شرکت ،من در هیچکدام از جلسات شرکت حضور نیافتم و بجز امضاهای مربوط به اساسنامه و ثبت ،دیگر جایی را امضا نکردم.آیا عدم حضور من در جلسات شرکت در تمام این سالیان ،می تواند دال بر استعفای من تلقی شود یا باید حتما طی سلسله مراتبی استعفا می دادم و نه تنها عدم حضور در جلسات دلیلی بر رفع مسدولیتم نیست بلکه نوعی اهمال کاری بوده است. البته این را هم بگویم تا جایی که خبر دارم مدیر عامل شرکت (98 درصد سهم) در تمام سالیان از طرف من صورتجلسات را امضا می کرده ولی من نه اخلاقا و نه قانونا چنین اجازه ای به او نداده بودم .در عین حال تا زمان جدی شدن مشکل،قصد شکایت از او به خاطر جعل امضا نیز ندارم با تشکر فراوان از شما

2پاسخ

با سلام در خصوص سوال اول: مطابق ماده 142 از قانون تجارت مسولیت مدیران در اداره شرکت از نوع مسولیت جمعی بوده که از خطای مشترک آنها ناشی می شود. یعنی تخلفات مستند به فعل ...

مشاهده پاسخ کامل