محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص دعاوی ملکی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121880851 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

سوال

با سلام، احتراماً اینجانب در فروردین ماه سال 95 قراردادی را با یک شرکت، جهت انجام یک پروژه پژوهشی منعقد کردم و قرار شد در قبال اخذ تصویب از سازمان مورد نظر آن شرکت مبلغ 10 میلیون تومان دریافت کنم. (البته طبق روال این شرکت ابتدا قرارداد کتبی نوشته نمی شود و فقط به صورت شفاهی توافق شد و قرارداد کتبی پس از پایان کار نوشته می شود که تاکنون نوشته نشده است) پروژه مذکور در اسفند 95 به تصویب رسید و اکنون که برای دریافت مبلغ توافقی به این شرکت رفتم. با توجه با اینکه مدیر دفتری که قبلا من با ایشان شفاهاً توافق نموده ام دیگر در این شرکت کار نمی کنند، مدیر دفتر جدید اظهار بی اطلاعی کردند و من را پیش رییس شرکت فرستادند. رییس شرکت می گویند توافق به این گونه بوده که اگر شما پروژه مذکور را به تصویب رساندید و سازمان کل پول را به شرکت ما پرداخت کند، آنوقت من باید 10 میلیون به شما بدهم.(در حالی که توافق اینگونه نبوده و شرط پروژه صرفا تصویب سازمان بوده و پرداخت و عدم پرداخت پول سازمان به شرکت نه به من توضیح داده شد و نه به توافق ارتباطی داشته است) و می گوید پولی که سازمان قرار بوده به من در قبال این پروژه بدهد، فقط 30 درصد آن پرداخت شده است و بقیه را پرداخت نمی کند، به همین خاطر من نیز فقط 30 درصد مبلغ توافقی را به تو پرداخت می کنم و مابقی را پرداخت نخواهم کرد. همچنین طی تماسی که با مدیر قبلی دفتر داشتم کامل و تمام حق را به من دادند و حرف های رییس شرکت را مبنی بر نحوه توافق کاملا رد کردند. علاوه بر مدیر دفتر قبلی یک نفر دیگر از کارمندان شرکت نیز در جریان توافق ما می باشد و او نیز حق را به من می دهد. به نظر شما بنده می توانم از طریق قانونی و شکایت حق خود را شرکت بگیرم یا نه؟ چگونه؟ و در غیر اینصورت پیشنهاد شما چیست؟ با سپاس فراوان از جنابعالی

پاسخ

با سلام باید اختیارات مدیر قبلی شرکت بررسی شود اگر مدیر وقت ، بدون اذن و روال شرکت اقدام به توافق با شما نموده ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

پاسخ

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام ا سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردیم و قرارداد را هم در محضر ثبت کردیم. بر اساس قرار داد مقرر شد که فروشنده در تاریخ مشخصی ملک را تحویل و 8 ماه بعد هم آنرا سند کند. برای تاخیر در تحویل و سند هم جریمه تعیین و در قرارداد ذکر کردیم حال بعد از گذشت 2 سال هنوز ملک تحویل نشده و کار به کندی پیش میرود . در تاریخی که برای سند مشخص شده بود به محضر مراجعه کردم و گواهی عدم حضور فروشنده گرفتم. از طریق دادگاه هم تا کنون دوبار اظهار نامه برای ایشان فرستادم. از شورای حل اختلاف هم درخواست کارشناسی ملک را کردم که کارشناس هم حضور پیدا کرد و از وضع موجود گزارش تهیه کرد اکنون فروشنده قصد دریافت وام دارد و چون بانک از محضر استعلام گرفته ، من هم باید به بانک رضایت دهم تا فروشنده بتواند وام خود را بگیرد. از آنجائیکه من قصد استفاده از وام را ندارم چون تاکنون 90 درصد قیمت ملک را پرداخته ام و فقط ثمن مربوط به تحویل و سند مانده است. مانده ام که چکار کنم میترسم با امضاء رضایت از دریافت وام توسط شریک( فروشنده ملک) در واقع به حقوق قانونی خود در دریافت جریمه دیر کرد تحویل ملک از فروشنده نرسم و یا اینکه عواقب بدتری بدنبال داشته باشد لطفا راهنمائی بفرمائید ضمنا در قرار داد پیش فروش بین من و فروشنده ذکر شده است :در صورتیکه شرایط اخذ تسهیلات بانکی فراهم گردد و در صورت تمایل خریداران به استفاده از تسهیلات ، مخارج مربوط به خرید اوراق حق تقدم یا سایر موارد مشابه بر حسب مورد و هزینه های تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده بعهده خریداران است و پرداخت این مخارج حسب مورد به فاصله یکهفته پس از اعلام فروشنده از طرف خریداران تعهد میگردد آیا این بند دردسر ساز نخواهد شد؟ البته ذکر شده در صورت تمایل خریداران و من الان تمایلی ندارم که از وام استفاده کنم

پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ به استناد قرارداد فی مابین شما مجبور به پذیرش تسهیلات نیستید و نیاز به اجازه شما می باشد جهت حل مشکل و گریز از گرفتاری بعدی بهتر است با هماهنگی بانک واحد شما از در یافت تسهیلات معاف باشد و در رهن قرار نگیرد به این نحو که در سند رهنی واحد شما مستثنا باشد ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

پاسخ

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

احتراما جناب اقای دکتر به استحضار می رساند که اینجانب مدیر یک شرکت می باشم که درسال ١٣٧٧ به ثبت رسیده است و یک سال بعد یعنی در سال ١٣٧٨ یک شرکت هم نام شرکت من به ثبت رسیده است دقیقا هم نام که مشکلات عدیده ای برای اینجانب با توجه به بدهی داشتن شرکت فوق به اداره دارایی و بیمه تامین اجتماعی مرتب با مشکل مواجه میشویم به اداره ثبت شرکتها که مراجعه کردم میگویند راهکار تغییر نام شرکت شما یا شرکتی که بعد از شما به ثبت رسیده است میباشد اما با توجه به برند شرکت من تغییر نام برای اینجانب امکان پذیر نمی باشد و ادرس ثبت شده ان شرکت وجود خارجی ندارد و حتی کد پستی ان و مراجعه ما به ادرس شرکت نتیجه بخش نبوده است ومجددا که به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کردم کارشناسان اذعان میکنند که مشکل شما اولین موردی هست که ما به ان برخورد کرده ایم و راهکاری برای ان نداریم لذا خواهشمند ام راهنمایی بفرمایید برای طرح دعوی دیوان عدالت اداری علیه اداره ثبت شرکتها چه دادخواستی میبایستی تنظیم کنیم که مثمر ثمرواقع گردد ممنون از راهنمایی شما

پاسخ

با سلام در گذشته چون ادارات ثبت شرکتها مکانیزه نبود امکان ثبت شرکت با نام مشابه وجود داشته ولی معمولا در یک شهر یک استان چنین عملی امکان روی دادن نداشته زیرا ثبت شرکتها باید دفاتر خود را چک می کرده و اگر انجام نداده تخلف کرده است . ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

با سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردیم و قرارداد را هم در محضر ثبت کردیم. بر اساس قرار داد مقرر شد که فروشنده در تاریخ مشخصی ملک را تحویل و 8 ماه بعد هم آنرا سند کند. برای تاخیر در تحویل و سند هم جریمه تعیین و در قرارداد ذکر کردیم حال بعد از گذشت 2 سال هنوز ملک تحویل نشده و کار به کندی پیش میرود . در تاریخی که برای سند مشخص شده بود به محضر مراجعه کردم و گواهی عدم حضور فروشنده گرفتم. از طریق دادگاه هم تا کنون دوبار اظهار نامه برای ایشان فرستادم. اکنون که موقع تحویل ملک نزدیک است من از شورای حل اختلاف درخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس کردم و کارشناس هم در محل حاضر شد و تخمین زده که ملک 4 ماه دیگر آماده تحویل است فروشنده در نظر دارد تا دو هفته دیگر فقط واحد ما را آماده کرده و سریعتر تحویل دهد( بدون آنکه کل آپارتمان قابل تحویل و سکونت باشد چون من با این وضعیت آپارتمان را تحویل نمیگیرم آیا فروشنده میتواند چک تحویل مرا به اجرا بگذارد یا نه؟ پیشنهاد شما برای ادامه چیست و من باید چه کارهای دیگری بکنم؟

پاسخ

با سلام تحویل و تسلیم مورد معامله باید به نحوی باشد که خریدار انتفاع مورد نظرش را تمام و کمال داشته باشد و معمولا در هر مجتمع هم قسمتهای اختصاصی هست و هم مشا و به فرض که قسمت اختصاصی اماده باشد باید با توجه به دیگر قسمتها هم قابلیت استفاده و بهره برداری را داشته باشد ...

مشاهده پاسخ کامل