جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلا و عرض ادب .بنده در سال 82 سه دانگ از زمینی را که قبلا خریداری کرده بودم با یک قراداد عادی که 6نفر شاهد نیز آن را امضائ نمودند به برادرم فروختم ودر متن قرارداد توافق کردیم کار بنا را بصورت مشارکتی در دو طبقه ادامه دهیم و پس از پایان کار ساختمان و اخذ مجوز از شهرداری بنده بصورت رسمی و در دفتر خانه 3 دانگ ایشان را به نام خودشان سند بزنم که کار ساختمان چند ماه پیش به اتمام رسید و گواهی پایان کار را از شهر داری گرفتیم در این فا صله بنده با همسرم اختلاف پیدا کردم (ایشان نمی خواستند 3 دانگ برادرم را به ایشان بدهم) و چون ترسیدم مهریه را به اجراء بگذارند قبل از درخواست تامین خواسته و طلب مهریه موفق شدم حق برادرم را به صورت رسمی بنام ایشان سند بزنم(در متن قرار داد ملزم به این کار بودم)و همسرم فقط سه دانگ بنده را توقیف کردند حال دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین داده اند حال سوال من این است 1- قرارداد سال 82 ما از نظر دادگاه قابل قبول است(با توجه به آنکه شاهدان حاظر به شهادت هستند) 2-آیا سه دانگ برادرم نبز توقیف می شود 3- با توجه به آنکه مال و اموال دیگری ندارم آیا می توانم 3 دانگی را که مال خودم می باشد آزاد کنم و مهریه را قسطی بپردازم.

2پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ سوال به موجب مواد 217 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی :هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. چون به دلالت ماده 219 قانون مدنی عقود انجام شده لازم الاتباع است و این را اصل لزوم می گویند و در ماده 217 قانون مدنی مشردعیت جهت معامله را از موارد صحت آن دانسته اند و با توجه به اینکه ماده 218 سابق صرفا اثبات قصد و نیت معامل را در فرار از دین برای عدم نفوذ معامله کافی می دانست که به هر دلیل قانون گذار این ماده را اصلاح کرد و صرف فرار از دین را برای عدم نفوذ یا بطلان معامله کافی ندانست و در اصلاحیه اعلام شد معامله به قصد فرار از دین و به طور صوری انجام شده باشد آن معامله باطل است .این اصلاحیه سردرگمی فراوانی را در قضات ایجاد کرد .در واقع با این اصلاحیه قانون گذار به ظاهر معاملات به قصد فرار از دین را که صوری نباشد تایید کرده است و قابل ابطال ندانسته است . رویه قضایی و ماده 218:محاکم غالبا اکنون جهت اثبات صوری بودن معامله /بار اثبات دلایل را بر دوش خواهان می اندازند.زیرا اصل بر صحت معاملات است و چون احراز قصد واقعی طرفین معامله و آنچه در نیات آنان می گذرد قابل مشاهده نمی باشد فلذا خواهان ابطال بایستی قرائن و نشانه های صوری بودن را که در عالم خارج وجود دارد برای کشف نیت باطنی به دادگاه ارائه کند این قرائن گوناگون است . مانند: 1-معاملاتی که ثمن معامله پرداخت نشده است و یا کمتر از قیمت واقعی فروخته شده است 2-معاملاتی که در زمان انجام فروشنده قریب الوقوع به دلیل بدهی احتمال توقیف مالش وجود دارد 3-نداشتن اسناد و مدارک پرداخت ثمن معامله 4-معاملات به صورت هبه و بخشش و انتقال به بستگان درجه اول مانند اولاد و عیال5-رسیدن موعد پرداخت بدهی و انتقال فوری توسط بدهکار6-نداشتن اموال دیگری که مدیون بتواند از فروش آنها بدهی را پرداخت نماید 7-اقرار مدیون به معامله به قصد فرار از دین و شهادت شهود بر شنیدن این اقرار 8-به طور کلی متعارف و معمول انجام نشده و غیر عادی است" href="/tags/12059/معاملاتی-که-به-صورت-متعارف-و-معمول-انجام-نشده-و-غیر-عادی-است/" class="link">معاملاتی که به صورت متعارف و معمول انجام نشده و غیر عادی است و قرائن دیگر..... معامله شما و پیش بینی: شاید با خواندن موارد نگران شدید !اما اگر شما واقعا سه دانگ زمین را فروخته اید و بدیهی است مدارک خصوصا اخذ وجوه را شما یا طرف ددارید و هر دو به عنوان شرکای سازنده مدارک پرداخت لوازم ساختمان و معمار و غیرو را دارید مبالغ متعارف است امر غیر طبیعی نیست شما با شهادت شهود و ارائه مدارک می توانید جلوی ابطال معامله را بگیرید زیرا اصل بر صحت معامله شما است و طرف شما بایستی دلیل بیاورد فاصله فروش زمین و مطالبه مهریه نیز مهم است /با توجه به اصلاح ماده 218 اگر واقعا با مدارک فروخته اید به نظر بسیاری از قضات حتی اگر به قصد فرار از دین باشد معامله معتبر است زیرا ارکان عقد صحیح بوده است در خصوص سه دانگ دیگر ظاهرا قابل توقیف است البته چون مسکن متعارف از مستثنیات دین است به میزان یک مسکن معمولی از ملک قابل توقیف و انتقال نیست / قرارداد شما در سال 82 اگر در حضور قاضی و با کارشناسی و گواهی گواهان صحت آن احراز شود معتبر است .سخت نگیرید خدا حافظ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 15072804