×

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ار

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

با-سلام-،
اینجانبان-مالک--قطعه-زمینی-زراعی-مشاع-(دارای-سند-اصلاحات-ارضی)-با-مساحتی-بالغ-بر-50000-متر-مربع--درپلاک-یک-بخش-سه--شهرستان-رامهرمز-واقع-در-استان-خوزستان-می-باشیم.-
در-سال-1364-اداره-کل-زمین-شهری-شهرستان-رامهرمز-به-اشتباه-(بعدا-پس-از-طرح-شکایت-مالکین-ثابت-شد-اداره-زمین-شهری-در-تشخیص-پلاک-اراضی-اشتباه-نموده-است)ارضی-مذکوررا-جزء-پلاک-چهار-بخش-سه-رامهرمز-محسوب-نموده-است-وبر-اساس-همین-اشتباه-پس-از-اعلام-موات-نمودن-اراضی--طی-دو-مرحله-اقدام-به-تملک-اراضی-مذکور-نموده-است-:
در-مرحله-اول-مقدار-13386-مترمربع-از-اراضی-را-پس-از-طرح-در-کمیسیون-ماده-12-قانون-اراضی-شهری--موات-اعلام-نمود-و-پس-از-صدور-سند-تحت-پلاک-1663--به-نام-دولت-،-طبق-قرارداد-------20149--مورخ---1/3/70---به-اداره-آموزش-و-پرورش-شهرستان------------رامهرمز-واگذار-نمود.

در-مرحله-دوم-اداره-زمین-شهری-رامهرمز-بخش-دیگری-از-اراضی-به-مساحت-5560-مترمربع-را-طبق-رای-مورخ--10/12/64---کمیسیون---ماده-12-اراضی-شهری-موات-تشخیص-داده-و-سندآن-را-تحت-پلاک-1725/1---بنام-دولت-صادر-نمود-وبنا-به-اظهار-آن-اداره-رای-کمیسیون-در-روزنامه-جمهوری-اسلامی---ابلاغ-ماده-100-قانون-دادرسی-مدنی-شده-است-و-درنهایت-قطعه-زمین-مذکور(مورد-دوم)-به-موجب-صورت-مجلس-
	------------------------------	------
تفکیکی--4663-مورخ--15/6/71---تفکیک-و-قطعات-آن-به-اشخاص-حقیقی-واجد-شرایط-(فاقد-مسکن-و-به-تشخیص-اداره-زمین-شهری-شهرستان-رامهرمز)---واگذار-گردید-و-درحال-حاضر-به-صورت-مسکونی-درآمده-است-و-حتی-سند-منازل-نیز-به-نام-اشخاص-صادر-شده-است.
در-هر-صورت-اینجانبان-جهت-احقاق-حق-خوداز-طریق-یکی-از-وکلای-برجسته-شهر-اهواز-در-مراجع-قانونی-اقدام-به-طرح-شکایت-نمودیم-و-در-نهایت-با-کمک-وکیل-،-ثابت-نمودیم-که-اولا-سازمان-زمین-شهری-در-تشخیص-پلاک-اراضی-دچار-اشتباه-شده(ثابت-شد-اراضی--جزء-پلاک-یک-بخش-سه-می-باشند-)وهمین-اشتباه-باعث-شده-اداره-زمین-شهری-اراضی-را-موات-اعلام-نموده-واقدام-به-تملک-اراضی-نماید--و-ثانیا-ثابت-نمودیم-که-این-اراضی-موات-نبوده-و-سالها-سابقه-کشت-وزرع-داشته-اند.
پس-از-پی-گیریهای-فراوان-شعبه-پانزدهم-دیوان-عالی-کشور-در-6/12/73-رای-دادگاه-بدوی-در-خصوص-ابطال-رای-کمیسیون-ماده-12-قانون-شهری-را-به-نفع-اینجانبان-تایید-نمود-و-ختم-دادرسی-را-با-حکم-قطعی-اعلام-نمود.-
همچنین-در-سال-75-مالکین-بر-اساس-رای-صادره-دیوانعالی-کشور-دادخواستی--جهت--قلع-بنا-و-مستحدثات-واقع-در-اراضی-را-مطرح-نمودند-،-اما-داد-گاه-در-نهایت-چنین-رای-داد-:
وکیل  با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی و برای کل ملک صادر شده باشد و اشتباه در موات بودن را نیز در بر گیرد با اینکه شما ذینفع هستید ولی می تواند با شرایط خاص مشمول مصوبات بعدی دولت ومجمعو.. قرار گیرد. پیشنهاد بنده به شما مراجعه به احدی از همکاران که به رامهرمز و نحوه تملک اراضی آن منطقه آشنا تر هستند، میباشد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.