اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حامد معصومی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی ملکی، سرقفلی، قراردادی، داوری تجاری و داخلی و طلاق و نکاح
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر در پرونده ای که اینجانب خواهان میباشم .خوانده پرونده بعد از صدور اجرائیه و در خلال انجام عملیات اجرای ( توقیف اموال) دادخواستی مبنی بر توقف عملیات اجرائی میدهد -قاضی پرونده نیز با اخد سپرده خسارت احتمالی ناچیز، مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی داده و کل اجناس توقیفی و حساب بانکی را آزاد مینماید-، اکنون دادگاه تجدید نظر رای به نفع اینجانب را تائید نموده حال اکنون که توقف عملیات اجرائی بر اساس رای دادگاه تجدید نظر به نوعی باطل شده آیا امکان مطالبه خسارت برای اینجانب از محل سپرده خسارت احتمالی وجود دارد ؟از چه طریق باید اقدام کنم؟ واگر میزان خسارت وارده بیش از مبلغ واریزی در سپرده باشد چه باید کرد؟ممنونم ، راهنمائی بفرمائید.

2پاسخ

با سلام به استناد ماده 124ق.ا.د.م خوانده می تواند تقاضای تبدیل یا تعویض مال موضوع تامین کند و قاعدتاً قاضی باید تناسب بین خواسته خواهان و مال موضوع تامین را رعایت کند در صورتی که این امر رعایت نشده باشد مسئولیتی متوجه خوانده نیست و قاضی مسئولیت مدنی دارد که باید در دادسرای انتظامی قضات علیه ایشان شکایت و پس از احراز تخلف دادخواست مطالبه خسارت بدهید. البته باید دقت کنید که خسارت با اصل مال موضوع دعوی متفاوت می باشد . مگر اینکه بعلت این تخلف دیگر امکان مطالبه اصل دین هم از خوانده نباشد که بخاطر قصور قاضی میشه این را هم مطالبه نمود. آیین دادرسی مدنی > فصل ششم - امور اتفاقی (مواد 108 تا 148) ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 40203552
سوالات مرتبط
1سوال

با عرض سلام خدمت وکلای محترم اینجانب در قبال فروش کالا چکی را از شخصی دریافت نموده که در موعد مقرر یعنی در تیر ماه سال 1394 چک فاقد موجودی بوده لذا به روز برگشت زده و تمامی مراحل ثبت شکایت و قانونی را انجام دادم تا اینکه موفق به اخذ حکم جلب سیار فرد مورد نظر شدم و با توجه به اینکه شکایت در دادگستری زنجان انجام شده و متهم(بدهکار) به علت اینکه دارای چکهای برگشتی فراوانی بود به طور دائم در حال تغییر محل سکونت و اشتغال خود بود که با تحقیقات فراوان موفق به جلب و دستگیری متهم در شهر رشت طی نامه نیابتی از سوی دادگستری زنجان شدم. متهم بعد از جلب توسط نیروی انتظامی و 2 روز بازداشتی به دادگستری رشت منتقل شده ، از طرفی طبق متن نامه ارسالی از دادگستری زنجان متهم پس از دستگیری یا میبایستی وجه بدهکاری را پرداخت نموده و یا میبایستی به دادگستری زنجان منتقل میشد، باتوجه به اینکه 2 تن از دوستان و آشنایان همراه اینجانب در دادگستری بودند و یک نفر از دوستان متهم نیز به محض اطلاع از جلب وی در دادگستری حاضر شده بود .متهم به همراه دوستش با تهدید و زور و ارعاب اذعان نمودند که تنها در صورتی وجه را به صورت نصف نقد و نصف طی یک فقره چک پرداخت خواهد کرد که اینجانب به صورت کامل و با زور و اجبار از سوی متهم رضایت کامل دهم،لذا اینجانب رضایت دادم.متهم بعد از رضایت اینجانب ما را با فریب و با وعده پرداخت بدهکاری خود به همراه یک مامور کلانتری برای ایجاد اعتماد به خانه خود کشانده به محض ورودمان به درب منزل شخصی مامور را به محل کار و پستش برگرداند.به محض ورود ما به منزل، متهم به همراه دوستش ما را مورد بازجویی و ارعاب و تهدید قرار داده است و قصد داشت اصل چک برگشتی را از ما گرفته و پاره نماید اما موفق به انجام این کار نشد. و ما محل را ترک نمودیم. و بعد از یک ماه تماس تلفنی با دادگستری رشت اعلام کردند که شما وجه خود را دریافت نموده اید این در حالیست که اینجانب هیچ وجهی از متهم دریافت نکرده ام .با توجه با توضیحات فوق تکلیف چیست؟ آیا میتوان مجددا برای فرد مذکور حکم جلب صادر نمود؟ چگونه میتوانم حق خود را مطالبه نمایم؟ اگر توضیحات دیگری لازم است بفرمایید. (توضیح اینکه متهم نیم عشر دولتی به حساب دولت واریز کرده است)

2پاسخ

باسلام احتمالا همانطور که خود جنابعالی می فرمایید در پرونده ی مذکور رضایت خود را به طور کامل اعلام نموده اید که ممکن است ضمن آن در خصوص اخذ مبلغ طلب خود یا گذشت از آن نیز مطالبی را بیان نموده باشید. به نظر اینجانب شما ابتدا به همان دادگاه مراجعه نموده ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .

2پاسخ

نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه ...

مشاهده پاسخ کامل