سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر در پرونده ای که اینجانب خواهان میباشم .خوانده پرونده بعد از صدور اجرائیه و در خلال انجام عملیات اجرای ( توقیف اموال) دادخواستی مبنی بر توقف عملیات اجرائی میدهد -قاضی پرونده نیز با اخد سپرده خسارت احتمالی ناچیز، مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی داده و کل اجناس توقیفی و حساب بانکی را آزاد مینماید-، اکنون دادگاه تجدید نظر رای به نفع اینجانب را تائید نموده حال اکنون که توقف عملیات اجرائی بر اساس رای دادگاه تجدید نظر به نوعی باطل شده آیا امکان مطالبه خسارت برای اینجانب از محل سپرده خسارت احتمالی وجود دارد ؟از چه طریق باید اقدام کنم؟ واگر میزان خسارت وارده بیش از مبلغ واریزی در سپرده باشد چه باید کرد؟ممنونم ، راهنمائی بفرمائید.

وکیل با سلام به استناد ماده 124ق.ا.د.م خوانده می تواند تقاضای تبدیل یا تعویض مال موضوع تامین کند و قاعدتاً قاضی باید تناسب بین خواسته خواهان و مال موضوع تامین را رعایت کند در صورتی که این امر رعایت نشده باشد مسئولیتی متوجه خوانده نیست و قاضی مسئولیت مدنی دارد که باید در دادسرای انتظامی قضات علیه ایشان شکایت و پس از احراز تخلف دادخواست مطالبه خسارت بدهید. البته باید دقت کنید که خسارت با اصل مال موضوع دعوی متفاوت می باشد . مگر اینکه بعلت این تخلف دیگر امکان مطالبه اصل دین هم از خوانده نباشد که بخاطر قصور قاضی میشه این را هم مطالبه نمود. آیین دادرسی مدنی > فصل ششم - امور اتفاقی (مواد 108 تا 148) ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
من فارغ التحصیل گروه الف و بورسیه دانشگاه صنعت نفت هستم. چند سالی هست که وزارت نفت بورسیه رو جذب نمیکنه. برای این موضوع عده ای از دوستان شکایت کردند ولی متاسفانه جواب مطلوبی نگرفتند. من تصمیم دارم با توجه به اینکه پدرم بازشسته صنعت نفته و جانباز از ماده ۴۸ قانون الحق موادی به مقرراتمالی و ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران جایگزین پدرم بشم.البته لازمه بگم دادنامه ۹۱۷ هیات عمومی دیوان رو خوندم. و برداشتم این بود که اگر دستگاه اجرایی مجوز استخدامی داشته باشه میشه از ماده ۲۱ استفاده کرد و یک دادنامه مشابه علیه اموزش و پرورش دیدم که نهایتا حکم صادر شد. اگر وزارت نفت مجوز استخدام داشته باشه شانسی برای من هست که دستور الزام به استخدام بگیرم؟ بنظرتون چقدر احتمال داره موفق بشم؟ خودتون شکایت مربوط به دیوان رو انجام میدید؟ باسلام واحترام. بنده دوسال پیش باخودروی پرایدی تصادف کردم ومقصرشناخته شدم.بعدازپرداخت خسارت وبیمه حالا بعد دوسال پول افت قیمت ماشین رو مطالبه کرده.و مشخص شده که اون شخصی که من باهاش تصادف کردم تعمیر کار ماشین بوده نه صاحب ماشین.حالا میتونن برای افت قیمت ازم شکایت کنن؟؟