سلام همسرم 6 ماه قبل ازطریق دادکاه مهریه اش را درخواست نمود بعد مدتی ض

وکیل  با سلام/دوست عزیز هبه تحت شرایطی قابل رجوع است /مقصود از هبه هدیه است یعنی یک نفر مالی را مجانا به کس دیگر میدهد /اما هبه طلب به بدهکار مطابق ماده 806 قانون مدنی قابل رجوع نمی باشد متن ماده :هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد در واقع بخشش طلب به مدیون "ابراء"نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد /دلیل عدم ایجاد حق رجوع این است که در اثر بخشش نیز دین ساقط میشود و مال موهوب باقی نمی ماند / در این ماده قانونی قانون گذار صراحتا حکم سوال شما را روشن کرده است .اما چرا در شرایطی این بخشش مورد تایید قرار نمی گیرد پاسخ این است که اگر قراینی باشد که نشان دهد سند مذکور با تهدید و اکراه و اجبار از زوجه اخذ شده است با توجه به قدرتمند بودن مرد در مقابل زن و توجها به ادعای زوجه و جمع قراین برخی دادگاه ها بخشش را باطل دانسته و مرد محکوم به پرداخت مهریه می شود .بنظر بخشش مهریه توسط زوجه شما با توجه به اینکه شما را بری الذمه اعلام نموده است معتبر است . اختلاف بین حقوقدانان در اصل قضییه نمی باشد بلکه ناشی از این است که عرفا زوجه در قبال بخشش مهریه امتیازی مثل حق طلاق یا مسکن و اشتغال و غیرو را می گیرد و ضمنا ذبواسطه سلطه مرد بر زن امکان اخذ برگ خلاف خواست واقعی زن از سوی زوج وجود دارد و چون قانون عقودی را که بر اثر اجبار یا اکراه یا تدلیس منعقد شده معتبر نمی داند فلذا با وجود قراینی مبنی بر عدم رضایت قلبی زوجه به نوشتن و امضا این بخشش دادگاه ها معمولا بخشش را باطل میدانند /پس این اوراق معتبر است به شرطی که با اراده قصد اطلاع و بدون فریب و تدلیس و یا اجبار و اکراه اخذ شده باشد /و مشکل حقوقدانان در کشف اراده و آگاهی و قصد واقعی زوجه است که باعث شده برخی کلا این بخشش ها را خلاف عرف و غیر عقلانی بدانند و با دیده شک به آن بنگرند اما اگر با کارشناسی خط و امضا و قراین دیگر صحت ارکان بخشش نامه احراز شود کل حقوقدانان این بخشش را معتبر میدانند /در مورد متن :بهتر است هبه مورد نظر معوض باشد یعنی زوجه بنویسد که مهریه خود را در قبال مثلا یک سیر نبات و 50 صلوات بخشیدم و طرف عمل را بجا آورد و معوض و انجام آن در برگ گواهی شود زیرا هبه معوض قابل رجوع نیست اگر چه عوض ناچیز باشد و علت اینکه برخی محاکم حق رجوع به مهریه را به زوجه پس از بخشش می دهند زیرا میگویند بخشش معوض نبوده است / موفق باشید

سلام خسته نباشید.دوستم مبلغ 20 میلیون دستی از من قرض گرفته یعنی یه دفعه بهش ندادم.طی چند مرحله بهش دادم.پولی که بهش دادم مقداریش و از حسابم برداشتم مقداری هم داشتم خودم و از حساب بر نداشتم.الان دوستم کل 12 میلیون رو به حسابم واریز کرده.اما الان بعد از گذشت ماهها.ادعا میکنه که با هم در شرکتهای هرمی فعالیت داشتیم.و ادعا میکنه من بهش ای پوینت دادم.و اون هم بخاگر ای پوینت 12 میلیون به من داده.رفتیم دادگاه توضی هم دادم.چون سند مدرکی نداشت برا حرفاش.قاضی گفت باید شاهد بیاری.اون یه نفر رو آورد و شاهدی داد با اینکه اصلا شهادتی اون راست نیست و دروغه.مثل اینکه دادگاه میخاد رای و به نفع اون صادر کنه.من چیکار کنم.لطفا منو راهنمایی کنید.ممنون     با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس