جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست اعاده دادرسی در شعبه صادر کننده رای مطرح نمایید البته پذیرش اعاده دادرسی توسط آن شعبه کمی بعید به نظر میرسد زیرا در در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار بیان کرده پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده باشد و ثابت شود اسناد یاد شده در جریان رسیدگی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نباشد که ممکن است دادگاه ایراد کند که نظریه کارشناسی در تامین دلیل جزو اسناد جدید به حساب نمی اید و مشکل دیگر در مورد مهلت اعاده دادرسی است که در ماده 430 همان قانون به آن اشاره شده است وبیان کرده ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود ولی در هر صورت طرح آن هم خالی از فایده نیست و راه حل دیگر باز استفاده از تامین دلیل و تجویز رسیدگی مجدد به پرونده توسط رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری محل صدور حکم و اعمال ماده 18 بلحاظ خلاف بین شرع و قانون بودن حکم است.

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 52020730